المرسال

خمسة طرق لحماية شركتك من الهجمات الإلكترونية عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)

نشرت في قطر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, التكنولوجيا

بلغت تهديدات الهجمات الإلكترونية العالمية عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق حيث ازدادت بنسبة 14% من العام 2012 إلى العام 2013 (التقرير الأمني السنوي الصادر عن شركة سيسكو للعام 2014). علاوةً على ذلك، فقد أظهر تقرير شركة مايكروسوفت للتحقيقات الأمنية صدر حديثاً أن معدلات تعرض الأنظمة المعلوماتية للدخول غير المشروع والأضرار في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت تقريبا ضعف المعدل العالمي، حيث يصاب 13 جهاز حاسب آلي من كل 1000 جهاز.

إن عدم إفصاح الأشخاص الذين يقعون ضحية للجرائم الإلكترونية قد أدى إلى صعوبة تحديد حجم الآثار المالية الناجمة عن اختراقات الشبكة المعلوماتية (الإنترنت). فلا يزال الإبلاغ عن حالات التعرض لهجوم إلكتروني منخفضاً نظراً  لخشية الشركات من تكبدها لخسائر مالية جوهرية  جراء إجراءات التقاضي المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، إلا أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد شرعتا في اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن ضرورة الإفصاح عن الجرائم الإلكترونية نظراً لأهمية عنصر تبادل المعلومات في خلق استراتيجية أكثر قوة للأمن المعلوماتي الإلكتروني.

مع استمرار نمو وتطور الجرائم الإلكترونية، ينبغي على الشركات أن تتأكد من الجمع بين التقنية الفعالة والإستراتيجية الإستباقية وتوظيف الموظفين المؤهلين من ذوي الخبرة من أجل خلق حماية أفضل ضد الهجمات الإلكترونية عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت).

1. الإدارة: تتطلب الهجمات الإلكترونية استجابة متكاملة والتجاوب فيما بين  عدد من الوظائف الداخلية التي تتمثل بالأمن المعلوماتي والإتصالات والأشخاص الذين يضطلعون بالأعمال التجارية والقانونية وإدارة قوية تتولى هذا الموضوع.

2. التحقيق المتخصص: تحتاج الشركات إلى النظر في استخدام خبراء متخصصين ومستقلين للتحقيق والتقييم والإبلاغ عن أي دخول غير مشروع  للأنظمة المعلوماتية يتم رصده.

3. التدريب الداخلي: اختبار وتحسين عملية الإستجابة لحالات وقوع الحوادث المتعلقة بالدخول غير المشروع  للأنظمة المعلوماتية عن طريق تدريب كادر تكنولوجيا المعلومات والكادر القانوني وكادر التدقيق وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى التأكد من فهم الموظفين الرئيسيين للإشكالات التي تواجههم ومن إمكانيتهم توقع المخاطر القانونية والفنية الناجمة عن أي هجوم إلكتروني.

4. العقود: ينبغي على المؤسسات أن تدرك  الالتزامات التعاقدية والقانونية التي تخضع لها والمتعلقة بالإبلاغ.

 5. التأمين ضد الجرائم الإلكترونية: يعد التأمين أداة هامة للشركات في إدارة ونقل المخاطر للجهات المؤمنة. ومن المتوقع أن تبدأ الشركات في منطقة الشرق الأوسط بالإستثمار في الحصول على تأمين ضد الجرائم الالكترونية مع زيادة الوعي بإمكانية وقوع هذا النوع من الجرائم.

إحم شركتك من الجرائم الإلكترونية. ولمعرفة ذلك، يرجى التفضل بالانضمام إلى ليثم آند واتكنز في ندوة مجانية في الجرائم الإلكترونية في أبوظبي ودبي في شهر أكتوبر ممن هذا العام 2014.

لقد قمنا بتشكيل لجنة من الخبراء – متمثلة بكلٍ من غيل كروفورد (شريك، رئيس لجنة خصوصية المعلومات والرئيس المشارك في مجموعة الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) وقطاع الإعلام الالكتروني، ليثم آند واتكنز إل إل بي)، وسيث بيرمان (مدير، ستروز فريدبرغ)، وأندرو مويل (شريك، رئيس الممارسة العالمية للتعهيد (الإستعانة بالمصادر الخارجية)، ليثم آند واتكنز إل إل بي) وبريان مينه (محامي، ليثم آند واتكنز إل إل بي) – واللذين سيرشدونك عن طريق عرض تفاعلي مبني على أحداث واقعية لمساعدتك في تحديد العناصر الأساسية في أي خطة فعالة للإستجابة للحوادث. للمزيد من المعلومات أنقر هنا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

أبرز ثلاثة مسائل تتعلق بالعمل في الإمارات العربية المتحدة

نشرت في الإمارات العربية المتحدة, العمل

أعلنت غرفة دبي للتجارة والصناعة عن زيادة في عدد الشركات المسجلة حديثاً حيث بلغت 24 في المئة منذ العام الماضي. ويرجع ذلك جزئياً إلى نجاح دبي في الحصول على مناقصة معرض إكسبو العالمى 2020 مؤخراً بالإضافة إلى عوامل اقتصادية ايجابية أخرى.

وبما أن الشركات تتطلع لتأسيس فروعاً لها في دولة الإمارات العربية المتحدة فمن المتوقع أن تشهد دول الخليج ازدهاراً في العديد من القطاعات بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل، الأمر الذي سيخلق الآلاف من فرص العمل.

وفيما يلي أهم ثلاثة مسائل جديرة بالنظر فيما يتعلق بالعمل في الإمارات العربية المتحدة . (ولكن ينبغي الحصول على مشورة الخبراء فيما يتعلق بهذه المسائل وكافة المسائل الأخرى المتعلقة بقانون العمل في المنطقة):

1. الهجرة. يتوجب على جميع المواطنين غير الإماراتيين الحصول على تصريح عمل وتأشيرة إقامة ليتمكنوا من العيش والعمل في الدولة والتي يمكن الحصول عليها من خلال كفالة صاحب العمل (أو كفيل محلي) ويجري تسجيلها لدى وزارة العمل. إذا تم توظيف الموظف من قبل مؤسسة مقرها في منطقة حرة، مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)  أو المنطقة الحرة في جبل علي، فإن سلطة المنطقة الحرة تكون كفيلاً للموظف.

2. إنهاء العمل. بعد انقضاء مدة فترة التجربة والتي قد تمتد لمدة 6 أشهر، وبصفة عامة، يحق للموظف الحصول على إشعار قانوني لا تقل مدته عن 30 يوماً، ما لم يتم فصله لأحد الأسباب المسموح بها، كفشله المستمر في أداء واجباته. إذا ثار نزاع يتعلق بالعمل أو بالإنهاء فينبغي رفعه إلى وزارة العمل التي لها عرض الأمر على المحكمة إن لزم الأمر. وقد يُلزم أصحاب العمل بدفع تعويضات قد تصل لراتب ثلاثة أشهر، إذا تبين أن فصل الموظف كان تعسفياً.

3. حقوق الموظفين. يحق للموظف أخذ 30  يوم إجازة مدفوعة الأجر بعد أن يكون قد أتم فترة عمل مدتها سنة واحدة، وله الحق كذلك في إجازة مرضية مدفوعة الأجر كاملاً عن أول 15 يوماً من الغياب المرضي بالإضافة إلى تأمين صحي أساسي. هذا ولا تفرض حكومة الإمارات العربية المتحدة ضريبة دخل على الموظفين، ولكنها وفيما يتعلق بالمواطنين الإماراتيين فإنها تتطلب من كل صاحب عمل وموظف تقديم مساهمات إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وللموظفين الذين أمضوا في خدمة العمل عاماً واحداً فأكثر الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

إقرأ عن هذه القضايا وغيرها المتعلقة بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في مذكرة من تأليف الشريك ستيفن براون من ليثم آند واتكنز.

حمل دليلنا إلى النظام القانوني والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة: ممارسة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

ثلاثة تغيرات في سياسة الطاقة في أوروبا تمثل دروساً وفرصاً للشرق الأوسط

نشرت في النفظ والغاز, التنظيم

EU energy Policyيسعى الإتحاد الأوروبي إلى إعادة تنظيم قطاع الطاقة في أوروبا لتعزيز سلامة تزويد الطاقة والإستدامة والتنافس. لقد أدى تغير الطاقة في أوروبا إلى الكشف عن التقصيرات الناتجة عن زيادة التنظيم والسياسة الوطنية، وهو الأمر الذي يقدم إلى الشرق الأوسط دروساً قيمة لإدارة تزويد الطاقة والمنافسة ومستقبل الإستثمار في أسواقه.

  1. التنوع في مصادر تزويد الطاقة: يعد تطوير الغاز الصخري في أمريكا الشمالية مثالاً على تنويع مصادر تزويد الطاقة. ومع ذلك لا تزال الآراء في أوروبا منقسمة بشأن الصخر الزيتي حيث أن دواعي القلق بشأن الأمور البيئية تفوق مكاسب تنوع مصادر تزويد الطاقة. لقد مكن الإتحاد الأوروبي دولاً من اتباع سياسات وطنية خاصة بها بشأن تطوير موارد الطاقة غير التقليدية من خلال نشر دليل إرشادي للمتطلبات البيئية في وقت سابق من هذا العام. يضم الشرق الأوسط أكبر الدول المنتجة والمصدرة للطاقة في العالم والتي تمتلك وفرة احتياطياتها التقليدية. ومع ذلك، وفي ظل تأثر التزويد وعلاقات وسياسات التصدير بالنمو غير المسبوق في تطوير موارد الطاقة غير التقليدية، فإن أصحاب المصالح في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط قد يشرعون في استكشاف ثرواتهم غير التقليدية أو الإستثمار في الصخر الزيتي عالمياً.
  2. التكامل الإقليمي: لقد ارتكزت في الماضي مقاربة الإتحاد الأوروبي لأهدافه في مسائل الطاقة والتزويد المختلط على منظور وطني. إلا أن اتباع مقاربة تكاملية وإقليمية سيكون أكثر استدامة وسيتيح للمنطقة القدرة على توليد وتوزيع الطاقة من مكان تواجدها. وبالمثل، فإن أسواق الطاقة في الشرق الأوسط لم تتكامل مع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي شرعت مستقلةً في مشاريع للتطوير والتوزيع من أجل الوصول إلى أهدافها الوطنية الخاصة. ومع ذلك، فإن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تقوم حاليا بتطوير مشروعاً لشبكة ربط و الذي يُعتبر الأساس للتعاون في مجال الطاقة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
  3. الأصول في مجال الطاقة: في الوقت الذي ما يزال فيه الإتحاد الأوروبي يواجه حالة من عدم اليقين في أسواق الطاقة، فإن قادة قطاع الطاقة في أوروبا يغيرون استراتيجيتهم للتركيز على الأسواق الجغرافية الأساسية والعمليا التجارية الأساسية. وقد أدى ذلك إلى بيع أصول معينة للتوليد والشبكات (توزيع ونقل). ولغاية الآن، فإنه قد تم إعادة هذه الأصول إلى أوطانها وبيعها مرة أخرى للدول (على سبيل المثال تقوم هنغاريا بتأميم الأصول) أو تملكها عن طريق الصناديق الإستثمارية التي تسعى للإستفادة من أصول الطاقة المتعثرة في أوروبا. وهكذا فإن الشركات الأساسية في مجال الطاقة في أوروبا تقلص عملياتها مما يخلق فرصاً للتوسع لأصحاب شركات الطاقة في الشرق الأوسط اللذين يتمتعون بالسيولة النقدية الوفيرة والطموح العالمي.

هل تود معرفة المزيد عن تنمية موارد االطاقة غير التقليدية؟ يرجى الإنضمام إلى لاثام آند اتكينز وغرفة التجارة الأمريكية في أبوظبي في ندوة مجانية، ثورة الطاقة في 24 سبتمبر 2014 في فندق روزوود، أبوظبي. سوف يقوم فريق متخصص من لاثام آند واتكينز – مايك ب. داردن، روبن فريدريكسون، لارس كيولبي، خافيير رويز كالزادو، ديفيد بلومينتال، فيليرز تيربلانش وإياد لطيف – بمناقشة السياسات والإتجاهات العالمية في تنمية موارد الطاقة غير التقليدية. اضغط هنا للتسجيل.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

هيئة السوق المالية السعودية تنشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة

نشرت في أسواق رأس المال, المملكة العربية السعودية

بعد الإعلان الصادر الشهر الماضي عن هيئة السوق المالية السعودية (هيئة السوق المالية) بعزمها غلى السماح  للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، فقد قامت الهيئة بشرت مشروع القواعد المنظمة لها لإستطلاع الآراء بشأنها.

إن مشروع القواعد المنظمة تشمل الأحكام التفصيلية المتعلقة بأهلية وتقييم المستثمر الأجنبي المؤهل (المستثمر الأجنبي المؤهل) وعملية الموافقة على طلبات الإستثمار المقدمة من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين وقيود الإستثمار المفروضة على الاستثمار في الأسهم وإجراءات الطلبات. وتمثل القواعد خطوة هامة نحو تحرير تداول وإفتتاح أسواق رأس المال في المملكة للإستثمار الأجنبي.

لقراءة المزيد مما يتعلق بمسودة القواعد المنظمة والمتطلبات الجارية الأخرى، إضغط هنا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

عقوبات جديدة عن الإتحاد الأوروبي تستهدف قطاع النفط في روسيا والبنوك المملوكة للدولة والصادرات العسكرية

نشرت في أسواق رأس المال, النفظ والغاز, المصارف والتمويل, التكنولوجيا

أصدر الإتحاد الأوروبي  (EU) لائحة صادرة عن المجلس بالرقم 833/2014 (اللائحة) و التي تتضمن ”المرحلة 3“ من العقوبات ضد روسيا. وتتشابه هذه العقوبات مع العقوبات الأمريكية الأخيرة، إلا أنها تختلف عنها في بعض التفاصيل، كما أنها تُعتبر من أشد الإجراءات التي تتخذها أوروبا ضد روسيا منذ نهاية الحرب الباردة. ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات الجديدة الصادرة عن الإتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات من الإقتصاد الروسي غير المرتبطة مباشرةً بالأحداث الدائرة في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، كما هو مبين أدناه:

1- الصادرات التكنولوجية لصناعة النفط.

بالرغم من أن الإتحاد الأوروبي لن يستهدف قطاع الغاز الطبيعي في روسيا، إلا أنه قد طبق قيوداً على تصدير ”تقنيات“ معينة إلى روسيا والتي تستخدم في عمليات الحفر في أعماق البحار والتنقيب عنه في القطب الشمالي واستخراج الصخر الزيتي.

2- تقييد التداول في أسواق المال في الإتحاد الأوروبي.

تقيد المادة (5) من اللائحة تداول وتعامل بعض البنوك الروسية المملوكة للدولة (تلك التي تملك الدولة الروسية ما لا يقل عن 50 بالمائة منها)، مثل  غازبروم بنك و في تي بي بنك و في إي بي و روسيلخوزبنك و سبيربنك،  في  أسواق المال في الإتحاد الأوروبي.

3- صادرات تجارة الأسلحة إلى روسيا.

قام الإتحاد الأوروبي الآن بحظر إبرام عقود جديدة لاستيراد وتصدير الأسلحة فيما بين الإتحاد الأوروبي وروسيا. وتحظر المادة (2) من اللائحة أيضا تصدير السلع والتكنولوجيا ذات الإستخدام المزدوج إلى روسيا والتي تدخل نهايةً في الاستعمالات العسكرية.

يمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات حول أحدث عقوبات الإتحاد الأوروبي على روسيا هنا.

قد يهمكم أيضاً:

تطورات الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يوسعان العقوبات ويقيدان بعض الصادرات المرتبطة بالطاقة إلى روسيا (30 تموز 2014)

تطورات الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على البنوك الروسية الكبرى وعلى شركات الطاقة (18 تموز 2014)

تطورات الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يوسعان قوائم العقوبات؛ الولايات المتحدة تفرض قيوداً على التصدير(29 نيسان 2014)

الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة توسع العقوبات لتستهدف بعض المصالح التجارية الروسية وتحضر لفرض عقوبات أشمل مستقبلاً (21 آذار 2014)

تطورات الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يوسعان العقوبات (18 آذار 2014)

الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يردان عن طريق فرض عقوبات محددة (7 آذار 2014)

الصورة: ليثم آند واتكنز

كيف يمكن لمشروع إصدار السندات الإفصاح عن قيمة الأصول

نشرت في أسواق رأس المال, تطوير وتمويل المشاريع

بينما كان مشروع إصدار السندات مصدر معروف لتمويل المشاريع في الولايات المتحدة لفترة من الوقت فقد أظهرت السجلات بأنها بطيئة في إكتساب المزيد من الإندفاع في أرجاء أخرى من العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.

لقد تم تقديم عدداً من التفسيرات لهذا – في الشرق الأوسط، الذي يعتبر بركة عميقة من السيولة في السوق المصرفية لمشاريع الشرق الأوسط، التي تستكمل من خلال تمويل من وكالات إئتمان الصادرات ومصارف التنمية، قد كانت كافية بشكل عام لتلبية متطلبات التمويل.

ومع ذلك، وفي الآونة الأخيرة، أصبح تركيز متعهدي المشاريع أكثر تزايداً على الحاجة للإفصاح عن قدرة الإقراض المصرفي الذي قد يكون كذلك مؤمناً في المشاريع التشغيلية، من أجل تمويل إنشاء مشاريع جديدة. في الوقت نفسه، ركزت المؤسسات الاستثمارية (صناديق التقاعد وخاصة التي تكون الولايات المتحدة مقراً لها ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية المشابهة) على مشروع السندات للأسواق الناشئة كفئة أصول طويلة المدى تتوافق مع ملف خصوماتهم الطويلة المدى، وتوفر عائد أفضل مما يمكن تحقيقه في بيئة أسعار فائدة منخفضة سائدة في الأسواق المتقدمة.

وقد أدت هذه العوامل إلى إندفاع متجدد لمشروع سوق إصدار السندات في الشرق الأوسط، وأبرزها مشروع شويهات 2 لإصدار السندات الأخير.

لقراءة المزيد عن تطوير مشاريع إصدار السندات في الشرق الأوسط إضغط هنا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

المملكة العربية السعودية توافق على فتح السوق المالية السعودية للاستثمار أمام المؤسسات المالية الأجنبية

نشرت في أسواق رأس المال, المملكة العربية السعودية

في إجراء طال توقعه، أصدر مجلس الوزراء السعودي (وهو أعلى سلطة في المملكة) قراراً بتاريخ 21  تموز 2014 يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية مباشرةً بشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). ويخول القرار أيضاً هيئة السوق المالية السعودية (الـ“CMA”) تحديد الوقت الملائم الذي تراه لتنفيذه، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن. وفي 22 تموز 2014 أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستنشر في الشهر القادم مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة) من أجل استطلاع أراء ومقترحات العموم عليها خلال الشهر القادم ولمدة 90 يوم.  وتنوي هيئة السوق المالية تطبيق القواعد بشكلها النهائي قبل نهاية عام 2014 وفتح السوق للاستثمار أمام المؤسسات المالية الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2015.

ويقتصر حالياً التعامل بالأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الأفراد الأجانب الذين يحملون إقامات سارية المفعول في المملكة. كما يجوز حالياً للمؤسسات المالية الأجنبية أن تستثمر في السوق السعودية فقط عن طريق اتفاقيات مبادلة للأسهم المدرجة مع شركات الوساطة المحلية بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المشترك.

ومن المسائل الرئيسية التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار بعد صدور القرار ما يلي:

تكييف المستثمرين الأجانب المؤهلين

يشير كل من قرار مجلس الوزراء وإعلان هيئة السوق المالية إلى السماح “للمؤسسات المالية الأجنبية” التداول بالأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) ولكن دون أن يتضح حتى الآن ما هي المتطلبات الإضافية وأسس تحديد المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للدخول مباشرةً إلى السوق. ومن المفترض أن يتم التأهيل بناءً على ما يثبت حصول المؤسسة المالية الأجنبية على ترخيص في بلدها الأصلي ، بالإضافة إلى ما يثبت أن المؤسسة المالية الأجنبية على درجة من “التطور” (يمكن أن يتضمن ذلك حداً أدنى من الأصول المدارة من قبلها أو حداً أدنى من تاريخ بدئها العمل).  ومن المتوقع أن يتم تتضمن القواعد التي ستنشرها هيئة السوق المالية على تفصيل لهذه المعايير.

الحد الأقصى لتملك الأجانب

قد تخضع ملكية الأجانب للأسهم المصدرة من قبل شركة سعودية مدرجة لقيود وحدود معينة ستطبق على: (1) ملكية المؤسسة المالية الأجنبية، و(2) المجموع الكلي للملكية الأجنبية لهذه الأسهم. علاوة على ذلك، من الممكن أيضاً أن يتم استبعاد أسهم شركات سعودية معينة من الاستثمارات الأجنبية (مثل الشركات العقارية السعودية التي تستثمر في المشاريع العقارية في المدينتين المقدستين؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة).

ضريبة الدخل

ينص نظام ضريبة الدخل السعودي (المادة 10) على أن الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف في الأوراق المالية المدرجة في تداول معفاة من ضريبة الدخل. ومن المنتظر تحديد ما إذا كانت مصلحة الزكاة وضريبة الدخل  (DZIT) وهي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن تطبيق قانون ضريبة الدخل، ستوسع من نطاق الإعفاء المذكور لينطبق على المؤسسات المالية الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أنه حالياً تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها المؤسسات المالية الأجنبية من خلال اتفاقيات تبادل مجموع عائد حقوق المساهمين مع شركات الوساطة المحلية إلى: (1) 20٪ ضريبة أرباح رأسمالية، و(2) 5٪ ضريبة استقطاع.  

أسواق أدوات الدين

على الرغم من أنها ما تزال سوقاً ناشئةً إلا هناك عدداً من أدوات الدين الإسلامية المدرجة للعموم (صكوك) والتي يتم تداولها في السوق المالية تداول. يشير كل من قرار مجلس الوزراء وإعلان هيئة السوق المالية إلى السماح فقط بتداول “الأسهم” المدرجة في السوق المالية دون الإشارة إلى غيرها من الأوراق المالية الأخرى المتداولة في السوق. وعليه فمن المتوقع أن تقتصر القواعد التي ستنشرها هيئة السوق المالية على تنظيم تداول المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم في السوق المالية، وسيبقى التداول في أدوات الدين مقتصراً على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ما لم يتم نشر تفويض ومبادئ توجيهية منفصلة لذلك.  

لائحة الاندماج والاستحواذ

أصدرت هيئة السوق المالية لائحة الاندماج والاستحواذ التي تحدد الأحكام العامة للاندماج والاستحواذ المطبقة على الشركات المدرجة. تسري هذه اللائحة على جميع عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات المدرجة في السوق المالية تداول حيثما يوجد: (أ) شراء مقيد للأسهم؛ أو (ب) عرض خاص للأسهم؛ أو (ج) عرض استحواذ؛ أو (د) استحواذ عكسي.

ومن المضمن المسائل التي ستكون موضع اهتمام معرفة فيما إذا كانت القواعد الجديدة التي ستصدرها هيئة السوق المالية ستمكن المؤسسات المالية الأجنبية من تنفيذ عروض استحواذ على الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية.

المشاركة في طروحات الأسهم الجديدة

لم يتضمن قرار مجلس الوزراء وإعلان هيئة السوق المالية ما يشير إلى إمكانية  مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية في الطروحات العامة الأولية السعودية، سواء اتخذت هذه الطروحات شكل بيع أسهم أو إصدارات لأسهم جديدة.  ولا يسمح حالياً سوى للمواطنين السعوديين في المشاركة في الطروحات العامة الأولية.  إن قيام القواعد الجديدة التي ستصدرها الهيئة بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية من المشاركة في مثل هذه الطروحات أو منعها سيكون من ضمن المواضيع ذات الاهمية.

  

أهم أربع ابتكارات تقود النمو في سوق الصكوك العالمية

نشرت في قطر, ماليزيا, أسواق رأس المال, الإمارات العربية المتحدة, التمويل الإسلامي

الصكوك فرصة

مجموع إصدارات الصكوك لعام 2013 بلغت ما يقارب 120 مليار دولار امريكي، ومن المتوقع أن يحافظ سوق الصكوك على نهج النمو في السنوات الاثنتان أو الثلاث القادمة (بحسب ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف) مع توقع وصول الأصول في التمويل الإسلامي إلى 2.8 تريليون دولار في 2015  (بحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية).

وقد أتاح نمو سوق الصكوك للمستثمرين فرصة تنويع محافظهم والاستثمار في أنواع من الائتمان التي لم تكن متاحة في السابق مثل المؤسسات الإسلامية التي تحصل على التمويل بطرق تتماشى مع الشريعة الإسلامية. مستقبل سوق الصكوك مليء بالابتكارات، حيث أن الأصول الجديدة والهياكل والأسواق ستستمر بخلق فرص جديدة للمستثمرين. بحسب خبرتنا وتدفق الصفقات التي رأيناه في عام 2013 والنصف الأول من 2014، فأننا نتوقع أربعة توجهات عامة في تطور سوق الصكوك، وهي:

  • التمويل طويل الأمد: ازداد الوعي العام في الشرق الأوسط عن إيجابيات خيارات التمويل طويلة الأمد من جراء الأزمة المالية العالمية. افترض السوق في السابق أن اقناع المستثمرين التقليديين في الولايات المتحدة  الاستثمار في الصكوك ذات مدى الطويل هو جهد غير مجدي، ولكن نجاح الشركة السعودية للكهرباء بإصدار أول صكوك الدولية مدتها 30 عاما على مستوى العالم في ابريل 2014 عمل على طمأنة السوق أن المستثمرين في الولايات المتحدة أصبحوا مستعدين للاستثمار في الصكوك على مدى الطويل. أُصدِرَت صكوك الشركة السعودية للكهرباء للمستثمرين في الولايات المتحدة بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية 1933 بصيغته المعدلة. نجاح وحجم الاهتمام الذي أبداه المستثمرون العالميون في الصكوك الافتتاحية الدولية لمدة 30 عاما وبإصدار الصكوك بموجب 144A اللاحقة من قبل الشركة السعودية للكهرباء في أبريل 2014 يعني أن أنواع الإصدارات هذه ستتكرر وتكثر، بلا شك، من قبل شركات أخرى في الشرق الأوسط وآسيا تسعى للحصول على تمويل ذات أمد طويل.
  • إصدار الأدوات المالية المبتكرة المبنية على الصكوك: بدأت موجة الابتكار عندما أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي 1 مليار دولار أمريكي من شهادات رأس مال المصنف tier 1 في عام 2012، ومثلت أول إصدار في العالم لصكوك مصنفة tier 1 متوافق مع بازل 3. هذا الإصدار الرائد قد مهد الطريق لبنوك أخرى في الشرق الأوسط وآسيا، سواء الإسلامية أو التقليدية منها، لتقوم بإصدارات شبيهة. وأظهر إصدار مصرف أبوظبي الإسلامي أن الصكوك التي تصدر لغرض زيادة رأس المال يمكن أن تكون مطلوبة بشكل كبير من قبل المستثمرين التقليديين والإسلاميين.  وقد قامت لاثام بتقديم الاستشارة للبنك السعودي الفرنسي بإصدارها لصكوك من فئة tier II بقيمة 2 مليار ريال سعودي من خلال اكتتاب خاص في المملكة العربية السعودية منذ فترة وجيزة.
  • زيادة استخدام الأصول غير الملموسة: أصدرت شركة أوريدو بنجاح صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج إصدار شهادات أمانة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي. وهو أول إصدار لصكوك في الشرق الأوسط يستخدم “البث” في البنية الهيكلية للصكوك. يدل نجاح الإصدار على قبول السوق المتزايد للأصول الغير الملموسة كأساس للصكوك المتوافقة مع الشريعة وعلى التطور المطّرد في سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة في الشرق الأوسط. إن الاستخدام المتزايد للأصول الغير ملموسة في بنية الصكوك سيعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتكرار لجوء المصدرين لسوق الصكوك لاحتياجاتهم التمويلية.
  • النمو في الصكوك العابرة للحدود: بدأت الشركات المصدرة في دول منطقة الخليج العربي الاستفادة من سوق الصكوك في ماليزيا وهو سوق مميز بسيولته العالية. سوق ماليزيا هو أكبر سوق صكوك في العالم ويمثل ما يقارب 65٪ من جميع إصدارات الصكوك. شركة مجموعة البيان القابضة كانت أول مصدر سعودي يصدر الصكوك بعملة الرينجت الماليزية حيث قامت الشركة بإصدار صكوك وكالة تستحق في 2016 بقيمة 200 مليون رينجت كجزء من برنامج إصدار بمليار رينجت. أن الرينجت يصبح بشكل مطرد البديل الموثوق للدولار الأمريكي للمصدرين غير الماليزيين. هذا التوجه سيسخر المزيد من الترابط ما بين أسواق الصكوك الآسيوية والخليجية حيث أن المصدرين الخليجيين يسعون الاستفادة من حجم وتنوع قاعدة المستثمرين في ماليزية والسيولة المتاحة في هذا السوق.

اضغط هنا لقراءة المزيد حول مستقبل سوق الصكوك والتطورات في إدارة محافظ الديون الإسلامية.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تعزيز الثقة في البورصات المحلية

نشرت في قطر, أسواق رأس المال, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة

GCC Exchangesشكلت دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) لإصدارات الاكتتاب العام بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وفقاً  لبلومبرغ. والجدير بالذكر أن بورصة قطر أحرزت نجاحاً مرة أخرى هذه السنة للاكتتاب العام وإدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة قطرية) (شركة تابعة لقطر للبترول)، للاكتتاب العام لأول مرة في دولة قطر منذ عام 2010، والأول وفقاً للقواعد الحالية القائمة لهيئة قطر للأسواق المالية.

مع قوة العودة للبورصات المحلية إلى جانب ظروف السوق المواتية على نحو متزايد، من المتوقع بأن يحقق سوق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في العام 2014.

أعلى 3 عوامل في نمو الإكتتاب في الشرق الأوسط

  1. زيادة ثقة المستثمرين للإكتتاب في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. نظراً لهدوء ذوي الخبرة في نشاط الإكتتابات الإقليمية، إعتمدت الشركات نهجاً حذراً عند النظر في ادراج الأسهم. وهناك إثباتاً بسجل من القوائم الناجحة في البورصات المحلية تغري الشركات المصدرة المحتملة التي تسعى للوصول إلى رأس المال.
  2. ترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال. تم بالآونة الأخيرة ترقية وضع السوق من سوق ”محدودة“ إلى سوق ”الناشئة“ لكل من سوق الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في الآونة الأخيرة من قبل مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال، والتي هي من بين المعايير المستخدمة من قبل عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة إلى تحديد الأسواق التي يمكن من خلالها الإستثمار. والتي تعتبر من المعايير المستخدمة من قبل عدد كبير من المؤسسات الإستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق التي يمكن الإستثمار فيها. وقد أفادت التقارير بأن الترقية سوف تجذب ما يقارب 500$ مليون دولار أمريكي من الإستثمارات الجديدة في الأوراق المالية القطرية والإماراتية مع دخول مستثمرين من مؤسسات أجنبية والذين يتبعون المؤشرات المتعلقة بأسواق رأس المال. إن الأثر المتوقع لترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال في البورصات المحلية لم يتحقق بعد ومع ذلك فمن المتوقع أن ينتهي إعتماد دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الأفراد من خلال إنشاء بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمؤسسات الإستثمارية. إن الترقية التي جرت في مايو 2014 قد تشجع المنظمين والشركات والبنوك في الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لمراجعة قيود الملكية الأجنبية، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية للأسواق الإكتتاب.
  3. تحسين آليات الإفصاح. إن بورصات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية تتناسب مع معايير الكشف عن نظرائهم الأوروبيين والولايات المتحدة. في الوقت الحالي، فإن تطبيق آليات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي للتطوير بشكل يتماشى مع بورصات سوق أوراق مالية بالغة التطور. يتم تعيين أفضل الممارسات في الظهور في المنطقة علماً بإن البورصات تنضج وأن إدراج مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال يفرض أفضل الممارسات في السوق.

هل تجد هذا المقال مثيراً للإهتمام؟ يمكنكم العثور على المزيد مما يتعلق بإتجاهات أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا وهنا وهنا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

تقوم دولة قطر بتعديل تشريعات وإصدار أنظمة عند تنفيذ ترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال

نشرت في قطر, أسواق رأس المال, الأمور التنظيمية

Qatar Exchangeتقوم دولة قطر بتعديل تشريعات وإصدار أنظمة عند تنفيذ ترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال

تمت ترقية دولة قطر بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة من سوق “محدودة (أسواق الخط الأمامي)” إلى سوق “ناشئة” من قبل مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ترقية أصبحت نافذة حالياً)، والتي تعتبر من المعايير المستخدمة من قبل عدد كبير من المؤسسات الإستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق للإستثمار فيها.

وقد أفادت التقارير بأن الترقية سوف تجذب ما يقارب 500$ مليون دولار أمريكي من الإستثمارات الجديدة في الأوراق المالية القطرية والإماراتية مع دخول مستثمرين من مؤسسات أجنبية والذين يتبعون المؤشرات المتعلقة بأسواق رأس المال.

رداً على هذه الترقية، أعلنت قطر عن إقتراحها بتعديل قيود تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.

تعديلات على قيود ملكية غير القطريين لأسهم في الشركات المدرجة في بورصة قطر

في 27 مايو 2014 تم الإعلان عن توجيهات أميرية بالموافقة على تعديل قوانين تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، حيث تم رفع سقف نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر من 25٪ إلى 49٪. ويجب على الشركات الراغبة بالاستفادة من ذلك تعديل نظامها الأساسي للسماح بتملك الأجانب لأسهمها حتى 49% إذا لم يكن مسموح بذلك مسبقاً. وقد كان الشرط السابق هو الحصول على موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بأي زيادة تكون أعلى من نسبة 25٪ وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة قطر. يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر من إجمالي رأس مال كل منها وليس من أسهمها المدرجة للتداول. بالإضافة إلى ذلك، تكون معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مثل المواطنين القطريين فيما يتعلق بملكية الاسهم في الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتأتي هذه التوجيهات الأميرية قبل ترقية دولة قطر إلى سوق ناشئة لدى مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال.

تصدر هيئة قطر للأسواق المالية نظامها الخاص بعمليات الاستحواذ والاندماج

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية خمس تشريعات جديدة بما فيها نظام الاستحواذ والاندماج الذي يخص الشركات المدرجة في بورصة قطر. ويبدو بأن الهدف من نظام الاستحواذ والاندماج الجديد هو لأن يكون مكمل لأنظمة الاستحواذ والاندماج القائمة والمنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية.

لمعرفة المزيد عن مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال وترقية قطر وتأثيرها على أسواق رأس المال الإقليمية، اضغط هنا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

LexBlog