المرسال

على الرغم من أن بعض الدراسات المتعلقة بنظام السرية تشير الى عكس ذلك، فإن متطلبات السرية في الواقع لها وجود في المملكة العربية السعودية (“المملكة”) وهي ذات أهمية للشركات العاملة هناك أو لتلك التي تسعى إلى تقديم الخدمات للعملاء في المملكة.

 خلفية

  إن مصدر التشريع الأساسي في المملكة العربية السعودية  هو الشريعة الإسلامية.  وتتألف الشريعة الإسلامية من مجموعة من المبادئ الأساسية المستمدة من عدد من المصادر المختلفة، والتي تشمل القرآن الكريم والسنة النبوية، والشاهدة على أقوال وأفعال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن الأعمال المحظورة بموجب الشريعة الإسلامية يعاقب عليها بالعقوبات المحددة في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة. وفي حال عدم وجود نص صريح وواضح في القرآن الكريم والسنة، فإنه يجوز للقاضي استخدام سلطته التقديرية لتحديد العقوبة المناسبة. وقد تشمل هذه العقوبات السجن أو التعويض النقدي و / أو الحرمان من بعض الحقوق. وفي تحديد شدة تلك العقوبة، يقوم القاضي بتقدير الضرر الذي يلحق بالشخص المتضرر آخذا بعين الاعتبار  ما إذا كان الضرر فعلي أو تبعي. ومع ذلك، وبشكل عام فإن الهيئات القضائية السعودية تمنح  التعويضات الفعلية المثبتة فقط.  وعموما فإن القرارات السابقة الصادرة عن الهيئات القضائية في المملكة العربية السعودية لا تشكل سابقة قضائية ملزمة في القرارات الصادرة في قضايا لاحقة وأن مبدأ إلزام تطبيق القرارات السابقة مرفوض في المملكة العربية السعودية. وإضافة إلى ذلك، فإنه لا يتم جمع و فهرسة التشريعات التي سنت والقرارات الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية السعودية في مكان مركزي متاح  للجمهور

حماية البيانات في ظل مبادئ الشريعة الإسلامية

  إن مبادئ الشريعة الإسلامية تقوم على حماية حقوق سرية وخصوصية الأفراد وتحظر أي اعتداءات عليها. وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، يحظر الكشف عن أية خصوصيات ما عدا تلك التي وافق صاحبها على إفشائها أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. أن القرآن الكريم والسنة النبوية لا ينصا صراحة على عقوبة إفشاء الأسرار او الخصوصيات، ولكن كما هو موضح أعلاه، قد يكون مثل هذا الكشف عملا قد يعاقب عليه قاض حسب تقديره الشخصي و كما يراه مناسبا ومنصفا. وقد تشمل هذه العقوبة الغرامة أو السجن أو الحرمان من بعض الحقوق مثل تعليق رخصة مزاولة مهنة معينة.

حماية البيانات وفقا لنظام المملكة العربية السعودية بشكل عام

 وعموما، لا يوجد نظام محدد لحماية  البيانات في  المملكة. لذلك، وفي حال عدم وجود أحكام محددة بشأن حماية البيانات، فتتولى المحاكم والهيئات القضائية في المملكة بتحديد الانتهاكات لسرية البيانات سندا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي كما هو موضح أعلاه، غالبا ما يعبر عنها بتعابير عامة وتمنحها المحاكم والهيئات القضائية  سلطة تقديرية واسعة. نفهم، مع ذلك، بأنه حاليا يوجد نظام جديد لحماية البيانات الشخصية يتم بحثه من قبل مجلس الشورى.

حماية البيانات الإلكترونية 

                   يعاقب نظام مكافحة الجريمة الإلكترونية في المملكة أي شخص يتصرف بطريقة غير قانونية: للوصول إلى كمبيوتر شخص آخر لغرض حذف أو تدمير أو تغيير أو إعادة توزيع المعلومات بغرامة لا تزيد عن 3000000 ريال سعودي (حوالي 800000 دولار أمريكي) و/ أو السجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات؛

  وأي شخص يصل إلى معلومات الشخص الآخر البنكية أو الائتمانية أو لأي معلومات تتعلق بالأوراق المالية التي يملكها ذلك الشخص بغرامة لا تزيد عن  2000000 ريال سعودي (حوالي 533333 دولار أمريكي) و / أو السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، و

أي شخص يقوم بتشويش البيانات التي يتم إرسالها عبر  جهاز الكمبيوتر أو أي من شبكات المعلومات بغرامة لا تتجاوز 500000 ريالسعودي (حوالي 133333  دولار أمريكي) و / أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.

حماية معلومات الموظفين

 إن أنظمة المملكة لا تنص على أي إجراءات يجب أن تتبع من قبل أصحاب العمل لنقل بيانات الموظفين خارج المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، وبناء على مبادئ عامة في الشريعة الإسلامية والنظام المقترح لحماية البيانات الشخصية، فمن الأرجح أن يستفيد أصحاب العمل الأجانب في المملكة من إدراج أحكام في عقود عملهم تنص على إلزام الحصول على موافقة الموظف قبل استخدام أو الإفصاح عن بياناته لطرف ثالث وذلك الى الحد المعقول.

حماية بيانات المريض

                إن نظام ممارسات الرعاية الصحية في المملكة يتطلب من الأطباء أن يقوموا بحماية أسرار المرضى أثناء تأدية مهنتهم باستثناء الأمور التي يوافق المريض خطيا على الإفصاح عنها. ومن الممكن أن يتعرض منتهكي متطلبات تلك السرية لغرامة لا تزيد عن 20000 ريال سعودي (حوالي 5333 دولار أمريكي) بالإضافة الى العقوبات التأديبية الأخرى مثل سحب ترخيص ممارسة المهنة. ويمكن زيادة هذه العقوبات بناء على مدى خطورة المخالفة  أو تكرارها.

تدوين وتصدير البيانات الشخصية

لا يوجد اي متطلبات محددة فيما يتعلق بتجميع و تدوين و تصدير المعلومات الشخصية في التشريع في المملكة. على أنه من الأفضل الحصول على موافقة الشخص صاحب البيانات قبل أي تصدير لبياناته الشخصية لتجنب خرق أي من مبادئ الشريعة الإسلامية.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

شهد النصف الثاني من عام 2012 تعرّض عدد من أكبر المؤسسات المالية لغرامات بسبب ما يُعتقد أنه تلاعب في الملفات المقدمة إلى جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA) لتجميع سعر الفائدة القياسي بين بنوك لندن (ليبور) الصادر عن تلك الجمعية. بالإضافة إلى ملاحقة من يُعتقد أنه متورط في ذلك التلاعب، قام المشرّع أيضاً باتخاذ خطوات كبيرة لإصلاح الليبور نفسه والطريقة التي يتم تحديده بموجبها. وتترقب المؤسسات المالية والمقرضين الخليجيين تلك الإصلاحات على أمل أن تكون كافية لاسترداد الثقة في الليبور الذي يعتبر من مؤشرات المقارنة الأكثر استخداماً في التعاملات المالية في المنطقة.

صدرت الإصلاحات المقترح إدخالها على الليبور عن مارتن ويتلي، المدير التنفيذي لهيئة الخدمات المالية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الممارسات المالية في المملكة المتحدة في التقرير المسمى تقرير ويتلي الذي تم نشره في 28 سبتمبر 2012. وسوف تغيّر تلك الإصلاحات الطريقة التي يتم عن طريقها تحديد الليبور إلى حد كبير، وتتضمن ما يلي:

• تقديم نظام قانوني لتنظيم الملفات المقدمة من المصارف لتجميع الليبور؛
• نقل مسؤولية تجميع وتوزيع الليبور من جمعية المصرفيين البريطانيين إلى هيئة إدارية مستقلة جديدة؛
• إضافة وظائف حوكمة ورقابة جديدة تقوم بها الهيئة الإدارية الجديدة، من بينها تطبيق المعايير السلوكية للبنوك المتقدمة بالملفات ومراقبة وفحص الملفات ونشر المعلومات المتعلقة بها والمراجعة الدورية لمتطلبات السوق؛
• وقف العمل بالليبور بما يتعلق بالعملات وخلال المدد في حال عدم توفر بيانات التداول الكافية لدعم الملفات المقدّمة؛
• نشر الملفات المقدمة من المصارف الفردية بعد 3 أشهر من تقديمها للحد من احتمالات التلاعب بالليبور؛ و
• توسعة نطاق المصارف المتقدمة بعروض في عملية تجميع الليبور.

وقد حصل تقرير ويتلي على دعم كامل من الخزينة البريطانية وتم نشر مسودة تشريعات تنص على تطبيق عدد من المقترحات الواردة في التقرير. أما في الفترة الحالية، بإمكان المؤسسات المالية والمقترضون المرخصون في مجلس التعاون الخليجي النظر في المسائل التالية:

• في حال كانت الشروط الواردة في وثائق التمويل تشير إلى الليبور الصادر عن جمعية المصرفيين البريطانيين تحديداً، إن كان هنالك صفحة تتضمن نصاً واضحاً عن “بديل” تسمح باستخدام أي ليبور مكان الليبور الحالي الصادر عن جمعية المصرفيين البريطانيين وذلك في حال عدم إصداره من قبل الجمعية؛ و
• إذا كانت الشروط الواردة في وثائق التمويل تشير إلى العملات أو المدد المتعلقة بالليبور والتي سيتم وقف العمل بها، يستدعي الحذر بدء محادثات مع أطراف تلك الوثائق للاتفاق على سعر مرجعي بديل.

يرجى الاتصال  بكريغ نيذركوت أو شيراج سانجراكا في حال كانت لديكم أي استفسارات.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية