Header graphic for print

المرسال

رؤى وتعليقات على التطورات القانونية في الشرق الأوسط

مفاوضات الاتفاقية النووية الإيرانية تخفف بعض العقوبات الأوروبية والأمريكية

نشرت في النفظ والغاز، ضوابط التصدير

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق من هذا العام، أن إيران قد أوفت بالتزاماتها الأولية بموجب خطة العمل المشتركة (الخطة المشتركة) مع مجموعة الـ (5+1) (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا). وقد أدى تعليق إيران لأنشطتها النووية الحساسة إلى التخفيف المؤقت لبعض العقوبات، ولكن مع بقاء معظم القيود والاستمرار الصارم في تنفيذها. وقد حذرت الحكومة الامريكية بأن تخفيف العقوبات “محدود ومؤقت ومستهدف وقابل للرجوع عنه“.

تأثير محدود على العقوبات الأمريكية المباشرة ضد إيران

لقد منعت العقوبات التجارية والاقتصادية الأمريكية الشاملة الأفراد الأمريكيين (أو من في مكانهم) والشركات الأمريكية من الانخراط في أو الدعم العملي لكافة أشكال التعامل مع إيران. وبصورة عامة فإن هذه العقوبات ما زالت قائمة.

استثناءات محدودة على القاعدة

الأثر المستهدف على العقوبات الأمريكية الثانوية ضد إيران

لقد أضاف الكونغرس الأمريكي وإدارة أوباما تدابير عدة لعقوبات خارج الحدود الإقليمية تستهدف الأنشطة التجارية والمالية بين أطراف غير أمريكية وإيران، حتى لو لم يكن  للأطراف غير الأمريكية اتصال، أو كل كان لديها اتصال ضئيل، بالولايات المتحدة.  في الوقت الذي تخفف الخطة المشتركة بعض من هذه العقوبات “الثانوية”، إلا أن ذلك التخفيف يخضع لقيود هامة، سواء من حيث التوقيت والمضمون.

القيود من حيث التوقيت – الأنشطة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 20 كانون الثاني/ يناير 2014 والأنشطة التي لم تكتمل بين 20 كانون الثاني / يناير 2014 و20 تموز / يوليو 2014 .

القيود من حيث المضمون – صادرات إيران من المنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها، وشراء وبيع الذهب وغيره من المعادن الثمينة والخدمات المرتبطة بها إلى إيران، والتوريد أو النقل إلى إيران السلع والخدمات المستخدمة بما يتصل بقطاع السيارات وما يرتبط به من خدمات.

استلام الدفعة الأولى والبالغة 4.2 مليار دولار أمريكي من أموال النفط.

تشير تقديرات البيت الأبيض إلى أن التخفيف المحدود للعقوبات الثانوية المبينة أعلاه قد يؤدي إلى در عائدات لإيران يصل مقدارها إلى حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي..

الأثر على أنظمة الاتحاد الأوروبي

قد يفيد التعليق المؤقت لبعض العقوبات الثانوية الأمريكية أطرافاً في الاتحاد الأوروبي وخارجه والتي ليست أشخاصاً امريكية أو شركات أمريكية، أو التي لا يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أمريكيون أو شركات أمريكية. وعلاوة على ذلك، وبمقتضى الخطة المشتركة،  فإن الاتحاد الأوروبي قد عدل، عن طريق القرار الصادر عن مجلس الإتحاد الأوروبي رقم 42/2014 (القرار) في 20 كانون الثاني/يناير 2014، المعدل لأنظمته الرئيسية التي تحظر الأنشطة المتصلة بإيران، القرار رقم 267/2012، للسماح بالأنشطة التالية خلال فترة الخطة المشتركة:

  • نقل النفط الخام والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها أو تصديرها من إيران.
  • استيراد وشراء ونقل المنتجات البتروكيماوية الإيرانية وتوفير االتأمين وإعادة التأمين والمساعدة المالية لها.
  • بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الذهب والفضة ومعادن غير نفيسة محددة إلى حكومة إيران أو أي شخص يمثلها، أو شراء أو استيراد أو نقل الذهب والفضة ومثل هذه المعادن من حكومة إيران أو أي شخص يمثلها.
  • توفير سفن لنقل أو تخزين المنتجات النفطية و البتروكيماوية الايرانية.
  • قيود مخففة على تحويل الأموال إلى أو من إيران.

في الوقت الذي يعكس تنفيذ الخطة المشتركة تقدماً مستمراً في المفاوضات بين مجموعة الـ (5+1) وإيران، إلا أن تخفيف العقوبات الممنوح حتى الآن مازال محدوداً ومؤقتاً ولا يؤثر بصورة مجدية على معظم الأشخاص الامريكيين والشركات الامريكية والشركات الأجنبية التابعة لها أو الشركات المتعددة الجنسيات. جوهرياً، ما تزال العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران نافذةً بالكامل، وتشكل مخاطر قانونية وعملية كبيرة ومخاطر تتعلق بالسمعة لأي أشخاص أو كيانات تسعى للقيام بأي شكل من أشكال الأعمال التجارية مع إيران.

 

كيف سيؤثر تغيير إدارة سعر فائدة الإقراض بين البنوك البريطانية (اللايبور) على العقود المالية

نشرت في المصارف والتمويل، التنظيم

في هذا الشهر ، صرحت هيئة الإرشاد المالي في المملكة المتحدة رسمياً بتسليم آي سي إي بينشمارك أدمينيستريشن ليمتد (IBA) مسؤولية إدارة سعر فائدة الإقراض بين البنوك البريطانية (اللايبور).

(IBA) هي شركة تابعة لمجموعة انتركونتيننتال اكستشينج، وهي شبكة عالمية رائدة من مراكز الصرافة ومراكز تسوية العمليات التي تجري على الأوراق المالية والتي تدير مؤشرات مرجعية أخرى مثل الـ CAC40 الفرنسي و الـ AEX الهولندي.

الاسترشاد بتقرير ويتلي

إن التصريح للـ (IBA) بإدارة اللايبور يعكس أهم التوصيات الواردة في تقرير ويتلي. وقد تم نشر تقرير ويتلي في أواخر 2012م بعد وجود ادعاءات بأن بعض المؤسسات المالية المهمة كانت متورطة بالتلاعب بالمؤشرات المرجعية. اضغط هنا لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع.

(IBA)، بصفتها الجهة المنظمة، سيكون عليها المسؤولية التامة عن كافة نواحي حوكمة وإدارة اللايبور. و مع ذلك، وعلى النحو الموصى به في تقرير ويتلي، سيتم عقد لجنة رقابة عليا والتي ستكون مسؤولة بدورها عن اتخاذ القرارات وعن المسائل الفنية العديدة. من المتوقع أن تضم هذه اللجنة مقدمي ومستخدمي المؤشرات المرجعية، بالإضافة إلى غيرهم من الخبراء، وذلك لضمان بأن هناك مجموعة واسعة من  أصحاب المصالح ستتحمل مسؤولية مصداقية و شفافية اللايبور.

الأثر على العقود المالية

هذا التغيير في إدارة اللايبور قد يؤثر في العقود المالية التي تشير إلى اللايبور كمؤشر مرجعي.

العقود المالية المبرمة بعد صدور تقرير ويتلي:

إن العديد من العقود المالية التي تم إبرامها بعد نشر تقرير ويتلي  صيغت على أساس احتمالية استبدال هيئة المصرفيين البريطانيين كمديراً للايبور، وفي مثل هذه الحالات، سيكون هناك احتمالية أقل في خلق أي ارتباك نتيجةً لتغيير إدارة و/أو تسمية اللايبور.

العقود المالية المبرمة قبل صدور تقرير ويتلي:

سيتوجب تفسير تعريف اللايبور في العقود المالية القديمة لكل حالة على حدة.

ومن المفيد بأن جمعية سوق القروض (LMA) كانت قد حصلت على رأي قانوني يفيد بأن المحاكم الإنجليزية ستقوم بتفسير تعريفات اللايبور التي تتبع التعريف الوارد في الوثائق الأولية الموصى بها من قبل جمعية سوق القروض (أي الإشارة للـ (BBA LIBOR) على أنها إشارة إلى اللايبور الذي أُعيد تسميته والذي يتم إدارته حالياً من قبل الـ (IBA). ولا شك بأن ذلك سيوفر الطمأنينة الكبيرة للبنوك والمقترضين الذين لديهم ديون مستحقة مرتبطة باتفاقيات القروض تلك.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

كيف يؤدي التنظيم القانوني الأشمل إلى نمو التمويل الإسلامي في قطر

نشرت في قطر، التنظيم، التمويل الإسلامي

ستقوم قطر بالمواصلة في تعزيز التشريعات المنظمة للأسواق المالية عن طريق تطوير إطار تنظيمي متسق قائم على تقييم المخاطر.

أعلن المحافظ، سعادة الأستاذ عبدالله بن سعود آل ثاني عن خطة استراتيجية للثلاث سنوات القادمة، والتي تمت صياغتها بشكل مشترك من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

أهداف هذه الخطة تتضمن:

  • تعزيز البنية الأساسية للسوق المالية
  • تعزيز حماية المستهلك والمستثمر
  • تعزيز التعاون التنظيمي
  • بناء رأس المال البشري

من المتوقع أن يستفيد قطاع خدمات التمويل الاسلامي في قطر من إنشاء إطار تنظيمي مطور قائم على تقييم المخاطر، عن طريق:

  • إيجاد أنظمة متسقة للتمويل الإسلامي. مع الإغلاق المؤخر للنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية العاملة في قطر، سيساعد اتباع النهج التنظيمي القائم على تقييم المخاطر على تطوير فرص متكافئة تتخذ شكل قواعد متسقة ناظمة للتمويل الإسلامي. يجب أن تتماشى هذه الأنظمة مع نظام التمويل التقليدي إلى الحد الذي تتفق فيه مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
  • تعزيز البنية الأساسية للسوق المالي. مع معايير تحفظية دولية تتماشى مع المبادئ الأساسية والمعايير المعتمدة من قبل لجنة بازل، والرابطة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) والمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO)، يمكن لقطر الحد من فرص استغلال الثغرات التنظيمية الناشئة عن الاختلافات والفروقات ما بين القطاعات والدول. فمن الممكن تعزيز البنية الأساسية للسوق المالي بشكل أكبر من خلال تأكيد التطرق للمتطلبات التنظيمية الخاصة  بالتمويل الإسلامي بشكل فعال.
  • تحسين نظم الامتثال والضوابط. الإطار التنظيمي القائم على تقييم المخاطر يركز عادة على مدى ملائمة النظم والضوابط التي تحافظ عليها أو تتبعها الشركات بشأن جميع التزامتها بالامتثال، سواء أكانت تقليدية أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك عوضاً عن التركيز على تنظيم السمات الدينية للمنتجات الإسلامية.
  • تطوير ثقة أكبر للجمهور في مجال الخدمات المالية الإسلامية. من شأن تعزيز متطلبات الحوكمة لمؤسسات التمويل الاسلامي المساعدة في تطوير ثقة أكبر للجمهور في قطاع الخدمات المالية الإسلامية كما وتتيح للمستثمرين وسيلة واضحة وقابلة للتنفيذ يمكن على أساسها تقييم الأداء. على سبيل المثال، فإن تعزيز الحوكمة من شأنه أن يضمن  تمثيل العلماء المؤهلين تأهيلا مناسبا في مجالس الرقابة الشرعية. وعندها يكون لهذه المجالس العمل بموجب سياسات وإجراءات معتمدة وبأن يكون لديهم أنظمة لنشر أحكامهم.
  • تحسين كفاءة العمليات الرقابية. تبادل المعلومات والتنسيق الفعال بين الجهات التنظيمية من شأنه تمكين الفهم الكامل لأبعاد المخاطر في الأنشطة التي تتسم بالمخاطرة والمنفذة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية العاملة داخل وخارج قطر. وهذا من شأنه تحسين كفاءة العمليات الرقابية والسماح للكشف والتعامل المبكر مع نقل المخاطر من خارج حدود الدولة والتي تكون ناجمة عن ممارسة الأنشطة عبر مجموعات. ثقة الجمهور الناتجة عن ذلك سيكون من شأنها تسيير النمو في قطاع الخدمات المالية الإسلامية في قطر.
  • خلق وفرة انتاج في التمويل الإسلامي. إن معايير التمويل الإسلامي عالميا تفتقر إلى التوحيد والإنفاذ والذي يؤثر بدوره على ثقة السوق فيه. وعليه، فمن شأن وجود إطار تنظيمي قوي وموحد وشفاف المساعدة في خلق وفرة انتاج في قطاع الخدمات المالية الإسلامية. إن قطرتقع في وضع مناسب لتدفع بهذا النمو، سواءً داخل دولة قطر أو على نطاق أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

دولة قطر: نظام طرح وإدراج جديد – أول طرح عام أولي منذ عام 2010

نشرت في قطر، أسواق رأس المال، البترول والغاز

 شهدت دولة قطر في ديسمبر 2013 إطلاق طرح عام أولي لأول مرة منذ عام 2010 من قبل قطر للبترول  و إصدار نظام طرح وإدراج جديد من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

ويكون هذا الطرح هو الأول منذ ترقية دولة قطر والإمارات العربية المتحدة إلى “أسواق ناشئة” من قبل أم. أس. سي. آي. (MSCI) في وقت سابق من السنة. يتم عرض الطرح بالكامل داخل دولة قطر، ومن المتوقع أن يحصّل الطرح 3.2 مليار ريال قطري (880 مليون دولار أمريكي).

التحفيز المبتكر

ويعتبر جزءاً هاماً من الطرح هو إدراج مخطط تحفيزي يتعلق بأسهم الشركة والذي يهدف إلى تشجيع تطوير ثقافة الإدخار في دولة قطر. فإن المستثمرين الذين احتفظوا بنسبة 50% على الأقل من أسهمهم في الشركة سيتم منحهم أسهم مجانية في فترتين زمنيتين منفصلتين، خلال خمسة سنوات وعشرة سنوات (شريطة تملكهم بنسبة 50٪ من الأسهم التي تم الاكتتاب بها عند حلول هذه الفترتين الزمنيتين). أعلنت حكومة قطر أيضاً بأنها ستقوم بشراء 750 سهم في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة كهبة لكل مواطن قطري بحاجة إلى رعاية ولذوي الاحتياجات الخاصة.

من المتوقع أن يكون هذا الطرح هو الأول من سلسلة من عروض الأسهم المطروحة في دولة قطر والتي تهدف إلى تمكين المواطنين القطريين بالمشاركة في الثروة الهيدروكربونية في البلاد وتعزيز السيولة في بورصة قطر. بالرغم من أن الطرح معروضاً على المواطنين القطريين فقط، يمكن للأجانب الإستثمار في السوق الثانوية، مع مراعاة قيود ملكية الأجانب للأسهم في الشركات القطرية التي يفرضها القانون والنظام الأساسي لشركة مسيعيد. تلقى الطرح اهتماماً كبيراً من الصحافة داخل دولة قطر وفي المنطقة.

المساهمين الرئيسيين

شركة مسيعيد هي شركة تابعة لقطر للبترول، وتمتلك حصص كبيرة في ثلاثة شركات رئيسية في قطاع البتروكيماويات في دولة قطر وهم: شركة قطر للكيماويات المحدودة وشركة قطر للكيماويات 2 المحدودة وشركة قطر للفينيل.

تفاصيل الطرح 

جهة الإصدار: شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (ش.م.ق.)

الطرح: 323,187,677 سهم (25.725%)

سعر الطرح: 10 ريالات قطرية (بالإضافة إلى مصاريف الطرح والإدراج وقيمتها 0.20 ريال قطري لكل سهم)

مدة الطرح: 31 ديسمبر 2013 – 21 يناير 2014

الصورة: جاتي إيميجيز

التوجهات الأربعة الكبرى التي تشكل أسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة

نشرت في الأمور التنظيمية، الإمارات العربية المتحدة، العقارات

يبدو أن الانتعاش العالمي المتنامي قد تسبب في إعادة الثقة في أسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة. لذلك، فقد بدأت عدة موضوعات مثيرة للاهتمام بالظهور.

نهضة قطاع العقارات في دبي: بعد انقطاع دام أربع سنوات، عادت عروض الاكتتاب العامة وغيرها من عروض الأسهم من خلال داماك ومستشفيات النور وأرابتك وإن إم سي للرعاية الصحية وبنك لندن والشرق الأوسط. ويمكن أن تعزى هذه النهضة إلى التفاؤل الذي غلف عطاء دبي اكسبو 2020، والذي يبدو أنه قد بعث الحياة في القطاع العقاري في دبي.

ناسداك يجذب مُصْدري الأسواق المتخصصة: إن إدراج مُصْدرين أصغر حجماً وأكثر تخصصاً في بورصة ناسداك دبي أمرٌ مبشر بنضوج السوق.

تفضيل بورصة لندن على البورصات المحلية: لا تزال لندن مرغوبة كمكان بديل للإدراج بالنسبة لمصْدري الأسهم في الإمارات العربية المتحدة مع قيام كل من داماك وإن إم سي للرعاية الصحية ومستشفيات النور باختيار بورصة لندن بدلاً عن البورصات المحلية. لقد ذهبت إن إم سي ومستشفيات النور إلى أبعد من ذلك فسجلت كشركات بريطانية عامة محدودة مستفيدةً بذلك من الإعفاء الضريبي في المملكة المتحدة للشركات القابضة.

التعاون في إطار مجلس التعاون الخليجي: دخلت سوق أبوظبي للأوراق المالية في تنسيق مهم مع السوق المالية السعودية “تداول” للسماح بالإدراج المتبادل للأسهم مما يتيح للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الاستفادة من إدراج ثانوي في السوق المالية السعودية، والتي تعدالأكثر سيولة في المنطقة. وتعد هذه خطوة ايجابية نحو نظام عابر للحدود شبيه بالنظام الموجود بين دول الاتحاد الأوروبي، وهو مؤشر على التعاون المتزايد بين الجهات التنظيمية في مجلس التعاون الخليجي.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

الإدارة الفعالة لعقود التعهيد

نشرت في التعهيد

بدأت منطقة الشرق الأوسط بالظهور كواحدة من أكثر الأسواق النامية لجوءاً إلى التعهيدOutsourcing contracts (Outsourcing). وقد أخذت المؤسسات الساعية إلى تخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة إلى جانب تحسين الاستمرارية وإدارة المخاطر في التحول إلى التعهيد كأسلوب لإدارة العمليات الداخلية (المساندة) في مؤسساتهم.

من المتوقع أن تصل إيرادات التعهيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى (2.69) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2016 (فروست & سوليفان). ويظهر مدى الالتزام بالتعهيد في هذه المنطقة من خلال توقعات المملكة العربية السعودية أنه بحلول عام 2016 ستتم تلبية أكثر من (50٪) من احتياجاتها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل شركات تعهيد. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد أن منطقة دبي للتعهيد المكرسة لهذا الأمر قد أعلنت عن معدل نمو بلغ 15٪ خلال عام 2012.

إن الإدارة الناجحة لعقد التعهيد تقتضي من الزبائن أن يدرجوا في عقودهم الأدوات والآليات الصحيحة للإدارة الرقابية ومن ثم استخدام تلك الأدوات بالشكل الملائم. انقروا هنا لقراءة المزيد حول الأنواع المختلفة لأدوات الإدارة الرقابية.

من خلال أدوات العقد يحصل الزبائن على القوة اللازمة لإدارة عقد التعهيد. وعلى الزبائن استخدام هذه الأدوات بوعي آخذين في الحسبان التأثير المحتمل لها على العلاقة مع المزودين.

حمل الدليل التقني لـ “ استخدام أدوات العقد” وتعرّف على كيفية إدارة عقود التعهيد بفعالية.

إن فهم كيفية استخدام أدوات العقد سيتيح للزبون تحقيق الاستفادة المثلى من العقد، وسيمكنه من:

  • إدارة العلاقة مع المزودين لضمان سرعة حل الإشكالات وتعظيم الفرص.
  • تحقيق أقصى قدر ممكن من الوفر كون ربحية الصفقة تتحدد من خلال الأداء (التنفيذ).
  • معالجة الإشكالات وتطوراتها لتفادي المنازعات.
  • استخدام قوة (نفوذ) الزبون لضمان الوفاء بالالتزامات العقدية.
  • التعامل مع التغييرات العقدية غير المتوقعة ذات التأثير المعقول على السعر.
  • مراقبة أداء الخدمة وتدقيق المعلومات والحسابات المقدمة من قبل المورد.
  • ممارسة الرقابة التعاقدية والتنفيذية لضمان التزام المورد.
  • العمل على نحو بنّاء مع الأطراف الثالثة لحل أي إشكالات قد تنشأ.

إذا وجدتم هذه المقالة مثيرة للاهتمام فيمكنكم أيضاً الاستمتاع بقراءة صحيفتنا المتخصصة في التكنولوجيا والملكية الفكرية والمصادر في الشرق الأوسط وأفريقيا – وهي موجز إعلامي عن أحدث الأخبار والتطورات في مجال التكنولوجيا والملكية الفكرية والمصادر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

للحصول على مقالات شبيهة في المستقبل مباشرة عبر صندوق بريدكم، بادروا بالاشتراك في مدونتنا المرسال.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

فرص المؤسسات التعليمية في الاستفادة من الأصول العقارية

نشرت في قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العقارات

في ظل الاستثمار الهائل في قطاع التعليم، تجد المؤسسات الأكاديمية نفسها في أفضل الظروف للاستفادة من الأصول العقارية الثمينة من أجل دعم توسعاتها المستقبلية. تشير الأبحاث إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق التعليم العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى (96) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015، في حين تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي من هذه القيمة المتوقعة (61) مليار دولار أمريكي. تقرير الماسة كابيتال

إن أسلوب البيع وإعادة الاستئجار من شأنه أن يمكِّن المؤسسات التعليمية من تحرير رأس المال.

تتضمن عمليات البيع وإعادة الاستئجار، في أبسط أشكالها، بيع أصل عقاري إلى مستثمر وفي ذات الوقت إبرام عقد إيجار طويل الأجل لمدة تبلغ عادة 15 سنة أو أكثر. ينتج عن ذلك تحرير فوري لرأس المال بالنسبة للمؤسسة وربح بالنسبة للمستثمر- مما يعني أنها عملية مربحة للجانبين.

لا غرابة إذن أن مجلس التعاون الخليجي يشهد حالياً ارتفاعاً مضطرداً في عمليات البيع وإعادة الاستئجار. ومع ذلك فإن هذه الطريقة لا تخلو من عقبات قانونية:

  • على المستثمر الذي يفكر في القيام ببيع وإعادة استئجار في هذا الإقليم أن يضع في حسبانه القوانين والأنظمة الخاصة التي تحصر من يحق لهم تملك وتسجيل حقوق الملكية وحقوق الإيجار طويل الأجل.
  • قد تكون مبادئ الشريعة الإسلامية ملزمة لدول المجلس التعاون الخليجي ولمستثمرين إسلاميين آخرين.
  • قد يتطلب الأمر عدة موافقات لأطراف أخرى كشروط مسبقة عند أي اتفاق، على سبيل المثال موافقة الجهة المنظِمة أو موافقة المالك الرئيسي للعقار.
  • على المؤسسات التعليمية الالتزام بقواعد محاسبية صارمة إن هي أرادت أن تصنف اتفاقيات الاستئجار طويل الأجل كعقود استئجار تشغيلية بدلاً من عقود استئجار تمويلية.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

الرسم البياني: كيفية تنظيم #الرعاية_الصحية في #دولة الإمارات العربية المتحدة

نشرت في الأمور التنظيمية، الإمارات العربية المتحدة، الرعاية الصحية

إن الإستثمار في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ينمو بشكل ثابت ومستمر حيث تسعى الحكومة لإيصال رعاية صحية ذات مستوى عالمي لمواطنيها. لقد قام مكتب ليثام آند واتكنز بتجميع الرسم البياني التالي لشرح الإطار التنظيمي الذي يدعم وصول مشاريع البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية المتقدمة لمستوى متميز في دولة الإمارات.

لقراءة المزيد عن أنظمة الرعاية الصحية بدولة الإمارات، انقر هنا.

 

كيفية الإلتزام بالقوانين التي تحمي البيانات الشخصية في # الشرق الأوسط

نشرت في قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، التكنولوجيا، التنظيم

هيمنة الهوية الرقمية

أصبح امتلاك هوية رقمية ضرورةً ملحةً للتعايش مع عصر المعلومات كتصفح الانترنت وإجراء المعاملات والتفاعل مع مجتمعات الشبكة. وقد أدى تحول نمط الحياة والخدمات التجارية  باتجاه الأسلوب الرقمي إلى نمو هائل في مخزون البيانات الشخصية. وأصبحت ظاهرة “البيانات الهائلة” لديها إمكانية تحويل وابتكار وتحسين صناعات بأكملها. إلا أنه ينبغي أن يكون بمقدور واضعي السياسات خلق التوازن بين الإنتاجية والخصوصية من أجل حماية البيانات الشخصية.

حماية البيانات الشخصية

بالرغم من الاعتقاد الشائع بعدم وجود قوانين راسخة ومحددة قابلة للتطبيق فيما يتعلق بحماية البيانات لدى دول الشرق الأوسط، فالواقع أن مسألتي الخصوصية وحماية البيانات منظمتان بموجب قوانين أخرى في هذه المنطقة.

إن الدساتير وقوانين أخرى معينة في كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعترف بحقوق الفرد في الخصوصية في ظروف محددة. وبالإضافة إلى ذلك، فتتم حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.

يبين مكتب ليثم آند واتكنز  في مقالة نشرت في مجلة ذي أوث (The Oath) القوانين المعمول بها لحماية البيانات الشخصية والتي تنظم معالجة وتخزين ونقل البيانات في الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية.

بإمكانك قراءة المقالة الكاملة حول مسائل الخصوصية هنا

المواضيع الرئيسية التي تناولتها المقالة تتضمن:

  • الحماية الدستورية: اكتشف كيف يحمي دستور كل دولة سرية المعلومات.
  • القوانين الخاصة بقطاعات محددة: من قانون العمل إلى قانون الاتصالات، تعرف على كيفية تنظيم القوانين الخاصة بقطاعات محددة لمسائل جمع واستخدام والاحتفاظ بـالبيانات الشخصية والكشف والإفصاح عنها.
  • الحماية بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية: تعرف على موقف مبادئ الشريعة الإسلامية من  الكشف والإفصاح عن البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.
  • حماية البيانات بموجب الأنظمة المختلفة: لفهم كيفية تنظيم حماية البيانات في المراكز المالية لقطر ودبي حيث الالتزام بالحماية يحاكي الأسلوب المتبع في التوجيه الأوروبي بشأن حماية البيانات.
  • مكافحة جرائم الإنترنت: تعرف على القوانين الاتحادية السارية التي تجرم الوصول غير المصرح به والتعديل والاعتراض والإضرار والاستخدام لأنواع محددة من البيانات.
  • نظام موحد لحماية البيانات في المنطقة: هل ستنظر المنطقة في مسألة اتباع نهج الإتحاد الأوروبي في حماية البيانات؟

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

بيانات، خصوصية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، قانون، رقمي

# تحديث من FATCA : مهلة سماح لستة اشهر

نشرت في الضريبة

في 12 تموز عام 2013 أصدرت دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية جدولاً زمنياً منقحاً لتطبيق متطلبات البنود 1471-1474 من قانون الإيرادات الداخلية، والمشار إليه عادةً باسم FATCA

عناوين رئيسية

  • لقد جرى تأخير تطبيق الاقتطاع من المنبع المقرر بموجب FATCA على الدخول ذات المصدر الأمريكي لمدة ستة أشهر بحيث يبدأ بتاريخ 1 تموز/ يوليو 2014 (بدلاً من 1 كانون الثاني/ يناير 2014).
  • كذلك جرى تمديد فترة الحقوق المكتسبة للاقتطاع من المنبع المقرر بموجب FATCA على الدخول ذات المصدر الأمريكي لمدة ستة أشهر حتى 30 حزيران/يونيو 2014.
  • كذك جرى تمديد عدد من مواعيد البدء الرئيسية الأخرى المتعلقة بالتزامات الإخطار والامتثال بموجب FATCA، على أن لا يؤثر ذلك على موعد تنفيذ الاقتطاع من المنبع بموجب FATCA من الحصيلة الإجمالية أو من المدفوعات العابرة (البينية) والتي تبقى سارية كما كان مقرراً في 1 كانون الثاني / يناير عام 2017.

الآثار الرئيسية:

  • لن تخضع عمليات التمويل وصفقات المشتقات المالية والترتيبات المماثلة الأخرى التي أبرمت قبل 1 تموز/يوليو 2014 للاقتطاع من المنبع بموجبFATCA  بقطع النظر عن حالة الأطراف أو الاختصاص القضائي الذي يتبعون له، وفقط بنفس الطريقة المطبقة سابقاً على الترتيبات المبرمة قبل 1 كانون الثاني/يناير 2014.
  • ومع ذلك، وكما في السابق، فإن أي “تعديلات هامة” على الترتيبات المعنية بتاريخ أو بعد 1 تموز/يوليو 2014 يمكن أن تتسبب في فقدان حماية الحقوق المكتسبة، ولذا يظل من المهم إيلاء أحكام FATCA عنايةً خاصةً في مثل تلك الترتيبات.

لمزيد من التفاصيل حول هذا التطور ولإلقاء نظرة عامة على تأثير FATCA على التعاملات في الشرق الأوسط، يرجى النقر هنا لرؤية العرض التقديمي الذي استضافته لاثام في 25 تموز/يوليو 2013.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية