المرسال

قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية: ما يغيره وما لا يغيره (غالباً) بشأن الخدمات السحابية – وهل هذه فعلاً هي القضية

نشرت في الإمارات العربية المتحدة, التكنولوجيا, تعهيد

Abu Dhabi City_dreamstime_4315037

أثارت مؤخراً المواجهة الحاسمة بشأن تجديد أحكام معينة في قانون باتريوت في الولايات المتحدة الأمريكية (غالباً ما يسمى ببساطة قانون الباتريوت) ومن ثم إصدار قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، عدداً من الأسئلة حول الأثر المتنامي لهذه القوانين على عبور البيانات أو تخزينها في الولايات المتحدة. في الوقت الذي يعمل القانون الجديد على إخراج وكالة الأمن القومي من الأعمال المباشرة للاحتفاظ بواصفات البيانات (التي تشمل رقم الهاتف المتصل به ووقت ومدة المكالمة ومعلومات الموقع) عن جميع المكالمات الهاتفية الصادرة أو المستلمة في الولايات المتحدة (مع وجود نية معلنة للانتقال بدلاً من ذلك إلى برنامج سيسمح بالوصول إلى بيانات شركة الهاتف تحت إشراف المحاكم) ويكرس أحكاماً تسمح بما يسمى بـ “التنصت المتجول على المكالمات الهاتفية” ومراقبة “الإرهابيين المنفردين”، فإنه يترك بشكل جوهري القوانين الأساسية التي تنظم وصول السلطات الأمريكية إلى البيانات المخزنة في السحابة دون تغيير.

من المفيد إلقاء نظرة على تاريخ قانون الباتريوت ومن ثم على سمات قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقييم أثر الأحداث الأخيرة.

أولاً، قانون الباتريوت

بدلاً من إيجاد وسائل جديدة للوصول إلى البيانات فإن قانون الباتريوت أولاً بسط ووحّد عدة عمليات طالما كانت مطبقة، وهي عمليات مشابهة لتلك الموجودة في قوانين العديد من الدول الأخرى. لقد أدخل قانون الباتريوت العديد من التغييرات على القوانين الحالية، بما في ذلك قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية لسنة 1978 (FISA) وقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية لعام 1986 (ECPA)، والهدف المعلن لذلك هو تمكين المحققين من “الربط بين النقاط” لوقف الإرهابيين. ربما تكون أهم التغييرات التي أدخلت، من وجهة نظر شخص غير أمريكي يستعمل خدمة سحابية تديرها جهة خاضعة لقوانين الولايات المتحدة، هي التي تتعلق بالعتبات المختلفة للإثبات أو للارتباط المطلوبة للوصول إلى البيانات. لقد وسّعت هذه التغييرات من نطاق الصلاحيات الحالية وخففت عن الحكومة عبء توضيح دواعي الوصول لتلك البيانات. وعلى الرغم من صدور القانون أعقاب 11/9، إلا أن إقرار قانون الباتريوت لم يخلُ من الجدل، ومن بين التنازلات التي تمت كان إدراج الإنقضاء التلقائي لبعض المواد (في غياب إعادة تفويض من قبل الكونجرس) بما في ذلك التغييرات في قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية التي تسمح  بجمع متطور للبيانات والوصول إليها. هذه التغييرات، في القسم 215 من قانون الباتريوت، كانت إلى حد كبير أساساً لبرنامج جمع واصفات البيانات الهاتفية الذي كشف عنه إدوارد سنودن، ولكنه أيضاً تعلق بالوصول إلى بيانات أخرى. لذلك، مع انقضاء فترة التمديد الأحدث للقسم 215، فإن التغييرات التي أدخلت على قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية تكون قد أزيلت تماماً تاركةً الأحكام السابقة للقوانين الأساسية بشكل سار.

كما ذكر أعلاه، فإن قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية قد مدد سريان الأحكام التي كانت ستنقضي من قانون الباتريوت، ولكن مع تغييرات ملحوظة في جمع واصفات البيانات الهاتفية. لقد صيغ قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي صادق عليه مجلس النواب قبل انقضاء أحكام قانون الباتريوت التي حل محلها، بقصد تعديل وتمديد البرامج المنتهية. بدلاً من ذلك، فقد انقضت الأحكام المعنية من قانون الباتريوت قبل أن يصادق مجلس الشيوخ على قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغبةً من الكونجرس في عدم تعريض إقرار برامج الجمع للخطر أو تأخير تنفيذها فقد صادق مجلس الشيوخ على نسخة قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية من دون تعديل. ونتيجة لذلك فإن قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعيد صراحةً إدراج التغييرات التي أدخلت عن طريق القسم 215 من قانون الباتريوت، ولكن يرمي بدلاً من ذلك إلى تعديل القانون كما كان مطبقاً قبل الإنقضاء. ولذلك فإنه يوجد بعض الغموض بشأن طبيعة القانون الجديد بالضبط. ولكن في كلتا الحالتين تبقى بشكل رئيسي القوانين الأساسية التي كانت قائمة قبل قانون الباتريوت سارية وتتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات (بما في ذلك بيانات الخدمات السحابية) طبقاً لعدة إجراءات ومستويات من المراجعة.

إن القاعدة العريضة التي يقوم عليها قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاتها التي يقوم عليها قانون الباتريوت وهي عدم جواز طلب الحكومة من القطاع الخاص تقديم “أشياء ملموسة” (بما في ذلك الكتب والسجلات والأوراق والوثائق وغيرها من المواد) المتعلقة بالاستخبارات الخارجية ومكافحة الإرهاب والتحقيقات الجنائية. ويسعى قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز الرقابة القضائية على هذه الطلبات وإلى إدخال تغييرات متواضعة على محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية وإلى منع جمع السجلات “بالجملة” وذلك عن طريق إشتراط خصائص متقدمة في الطلبات. على الرغم من النقاش الواسع له في الصحافة إلا أن قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يبدو أنه ينشئ واجبات جديدة على القطاع الخاص للامتثال لطلبات الحكومة (بالرغم من أن الواجبات القائمة حالياً باقية ولا تزال كبيرة). ومع ذلك فقد منح الكونجرس ضمانات جديدة إلى متلقي طلبات الوصول الى البيانات بما في ذلك الحق الجديد باستشارة محام قبل الاستجابة للطلب السري.

على أية حال، مع أو بدون التغييرات في قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية – وكذلك مع أو بدون التغييرات الأصلية التي أدخلت عن طريق قانون الباتريوت- فإن حكومة الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تعمل في ظل قوانين تتيح الوصول إلى البيانات تنفيذاً للقانون (بما في ذلك السجلات التي يحتفظ بها مقدمو الخدمات السحابية). في واقع الأمر فإن دول أخرى أيضا تطبق مثل هذه القوانين (أو تمارس مثل هذه الإجراءات)- أحياناً بقدر أقل أو بدون تدبير قضائي وضمن مراجعة محدودة. فرنسا والمملكة المتحدة وكندا هي من بين تلك الدول التي لديها مثل تلك القوانين والتي قام العديد منها بإدخال تغييرات لتوسيع نطاقها.

لغايات الوضوح، ليس هنا ما يشير إلى أن هذه القوانين على شاكلة واحدة. النقطة الأبرز هنا هي أن العالم مليء بالاختصاصات القضائية التي تطبق قوانين تسمح بالوصول إلى السجلات الموجودة في سحابة التخزين (ناهيك عن البلاد التي لا تقدم أي حماية فعالة ضد هذا الوصول). في الواقع، إذا وضعنا القوانين والإجراءات الحكومية المشروعة جانباً، فإن  البيانات الخاصة، سواء المخزنة في سحابة مشتركة أو تلك التي تستخدم تخزين محلي، هي على الأرجح أكثر عرضة لخطر الوصول غير المصرح به عن طريق أعمال إجرامية أو جهات حكومية سرّية (والتي تنشط محلياً ودولياً على حد سواء) أكثر منه عن طريق الوصول الخاضع لرقابة القضاء الذي يسوغه قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجةً لذلك، فقد تكون النصيحة الأجدى التي يمكن تقديمها إلى أولئك الباحثين في مسائل حماية البيانات الناتجة عن استخدام الخدمات السحابية هي النظر في كيفية معالجة كل هذه المسائل عن طريق التشفير مع مفاتيح يحتفظ بها الزبائن. في الوقت الذي قد تطلب فيه الحكومات ذات الولاية القضائية من زبائن السحابة الوصول إلى سجلات الشركات سواء كانت مشفرة أم لا، فإن اعتماد تكنولوجيا تشفير فعالة وحسنة الإدارة سينهي بشكل أساسي المخاوف بشأن الوصول للبيانات بشكل آخر. وإن التشفير، مثلما أدرك ذلك بصعوبة خلال الأسابيع الفائتة مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي، هو أمر قد حان توقعه بالنسبة للمتعاملين في البيانات (أو على الأقل لأولئك الذين يسعون للحصول على الأصوات).

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

ازدهار مشاريع الكهرباء والمياه بدولة الكويت بعد إعلان اللوائح الخاصة

نشرت في الكويت, التشريعات, الطاقة, تطوير وتمويل المشاريع

desalination plantالتشريعات الجديدة الخاصة بشراكة القطاعين العام والخاص

بعد إعلان إصدار القانون الجديد الخاص بشراكة القطاعين العام والخاص في شهر أغسطس 2014، تم نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2015.

وتطلع تلك التشريعات الجديدة المطورين على معلومات وإيضاحات إضافية حول الأمور الرئيسية الخاصة بإجراءات الطرح مثل: التأهيل المسبق، ومتطلبات تقديم العروض، ومتطلبات خطاب الضمان ، وإجراءات تقييم العروض، وتحديد مُقدم العرض المفضل والتفاوض معه وترسية المشروع إليه، كما ستعمل تلك الإيضاحات أيضاً على توفير  مزيدا من اليقين لدى المطورين حول إجراءات الطرح بالنسبة للمشاريع الهامة القادمة، مثل تلك الواردة أدناه.

ومن الجدير بالذكر للمطورين أن التشريعات الجديدة تسمح لهم بأخذ المبادرات وعرض المشروعات على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت(KAPP) ، والتي إذا تم قبولها، فستقدم بعض المزايا الاقتصادية المحددة المرتبطة بتكلفة دراسة الجدوى لذلك العرض.

ولم تقم بعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت بنشر ملحق تحديثي للدليل الإرشادي لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وسيكون ذلك الكتيب بمثابة دليل عملي لسنً الطريقة التي يتم تفسير قانون شراكة القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.

مجموعة المشاريــع المتوقع الحصول عليها

تعمل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت حالياً على طرح مشروعين رئيسيين ومستقلين لتنفيذ مجمعين رئيسيين لتوليد الكهرباء وانتاج المياه بما يتوافق مع كل من أحكام القانون الجديد الخاص بشراكة القطاعين الخاص والعام ولائحته التنفيذية وقانون مشاريع خصخصة ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺍﻟﻤياه ولائحته التنفيذية.

المجمع الأول هو محطة الزور الشمالية، المتوقع تطويره على خمس مراحل بقدرة إنتاجية إجمالية 4850 MW من الطاقة و283 MIGD يومياً من المياه، أما المجمع الثاني فهو محطة الخيران، و المتوقع تطويره على ثلاثة مراحل بقدرة إنتاجية إجمالية 4500 MW من الكهرباء و125 MIGD يومياً من المياه.

ولقد بدأت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت بتلقي متطلبات التأهيل للمرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية والمرحلة الأولى من محطة الخيران حتى التاسع من أبريل 2015 ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بطرح طلب تقديم العروض للمرحلة الثانية من مشروع الزور الشمالية قبل طرح طلب تقديم العروض للمرحلة الأولى من مشروع الخيران لتجنب أي تداخل في إجراءات الطرح وضمان مشاركة نخبة من القطاع الخاص في كلا المشروعين.

ويأتي المشروعان أعلاه في الترتيب الثاني والثالث على مستوى دولة الكويت بالنسبة لمشاريع خصخصة توليد ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وانتاج المياه ، و اللذان أضافا الى نجاح المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية التي أسست نموذج مشاريع خصخصة توليد ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وانتاج المياه بدولة الكويت في عام 2013.

البنى التحتية لشراكة القطاعين العام والخاص بدولة الكويت

لا تعتبر الكهرباء والمياه هي القطاعات الوحيدة المقرر تطويرها بموجب أحكام قانون شراكة القطاعين العام والخاص ولائحته  التنفيذية.

ان الحكومة الكويتية تسنّ خططاً لإنفاق 47.2 مليار دولار أمريكي على مشاريع البنى التحتية المقرر العمل عليها خلال عام 2015، وذلك حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني: MarketResearch.com

 تنوي وزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت طرح شبكة السكك الحديدية لدولة الكويت(KMRT)  وأنظمة النقل السريع مترو، ويتم العمل حالياً على دراسة الجدوى الخاصة بهما. كما تعتزم بلدية الكويت الحصول على مشروع تحويل النفايات الصلبة البلدية إلى طاقة، وهو قيد مرحلة تأهيل المطورين، وتنوي وزارة الأشغال العامة طرح مشروع محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، والذي قد تم إنجاز مرحلة التأهيل الخاصة بها.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

تعديل قانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

نشرت في أسواق رأس المال, الإمارات العربية المتحدة, صناديق الاستثمار

Burj Dubai_dreamstime_12357515أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً قانوناً جديداً للشركات التجارية كما أقرت بعض التعديلات الرئيسية على قواعد الإستحواذ على الشركات المدرجة في السوق.

1. قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن الشركات التجارية

 تم نشر القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات التجارية 2015) في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2015، وسيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2015.

يشبه قانون الشركات التجارية 2015 إلى حد كبير مشروع قانون الشركات التجارية لسنة 2013 (مشروع قانون الشركات 2013). فيما يلي الاختلافات الرئيسية عن مشروع قانون الشركات 2013:

  • تخفيض نسبة المساهمة المطلوبة لاعتبار أعضاء مجلس الإدارة والموظفين أطراف ذات علاقة بالنسبة للشركات التي يساهمون فيها من 35٪ إلى 30٪

  • النص صراحة على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة على المعاملات بين الشركات المساهمة والأطراف ذات العلاقة والتي تزيد على 5٪ من رأس مال الشركة
  • مواد صريحة تنص على انتخاب المساهمين لأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة عن طريق التصويت التراكمي
  • زيادة عدد من الغرامات المفروضة نتيجة مخالفة مواد قانون الشركات التجارية 2015. بما في ذلك زيادة من (100,000) درهم إماراتي إلى (1,000,000) درهم إماراتي في حال الاشتراك في معاملات بغرض التأثير في أسعار الأوراق المالية

يمثل قانون الشركات التجارية 2015 تطوراً أكثر منه تحولاً بالنسبة لقانون الشركات التجارية القائم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. على وجه الخصوص بقيت المواد المتعلقة بالملكية الأجنبية دون تعديل. وتم إبقاء المادة في قانون الشركات التجارية 2015 التي نصت على أن جميع الأحكام المطبقة على الشركات المساهمة تنطبق أيضاً على الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ومن المرجح أن يخلق هذا النص الكثير من عدم اليقين – على سبيل المثال ومن ظاهر هذا النص فإن تطبيق الحظر الجديد على الشركات المساهمة في تقديم مساعدات مالية لأي طرف ثالث يطبق أيضاً على الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

2. قاعدة العرض الإجباري الجديدة

إثر المراجعات التي أجراها مجلس الإمارات للتنافسية، لقد وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة (“الهيئة”) على إجراء تعديلات على العديد من الأدوات المالية من أجل زيادة القدرة التنافسية للإمارات العربية المتحدة على مؤشر حماية صغار المستثمرين.

التعديل الأكثر أهمية هو موافقة مجلس إدارة الهيئة على إضافة مادة جديدة إلى لائحة الإفصاح والشفافية تتطلب عرضاً إلزامياً إلى جميع المساهمين وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة لأي مساهم (أو الأطراف المرتبطة به) في شركة مساهمة عامة مدرجة والذي يملك 50٪ أو أكثر ويرغب في زيادة نسبة ملكيته.

ومن غير المتوقع أن تدخل قاعدة العرض الإلزامي وغيرها من التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة حيز التنفيذ حتى شهر يونيو 2015.

كان يمكن لقاعدة العرض الإلزامي أن يكون لها أثر أكبر على الملامح العامة لقواعد الإستحواذ على الشركات المدرجة في السوق عن طريق عرض شراء لأسهمها في الإمارات العربية المتحدة لو تم تحديد نسبة  أدنى، مثل 30٪، وهو أمر شائع في العديد من البلدان الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير الواضح حتى الآن ما هي الإجراءات التي ستطلب الهيئة من مقدمي العروض اتباعها.

انقر هنا لقراءة المزيد عن تعديلات  قانون الشركات الجديد.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

تمويل مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط

نشرت في قطر, المملكة العربية السعودية, المصارف والتمويل, الإمارات العربية المتحدة, التمويل الإسلامي, العقارات

تمويل مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط لقد أدت الظروف الاقتصادية المستقرة للإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة سريعة في الإنفاق الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة. وفي ظل التوقع بوصول مبيعات التجزئة في المنطقة إلى (284.5) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018 فقد انتعش قطاع تطوير مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط بهدف تلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية.

قد تكون دبي هي المقصد الأكثر زيارة في العالم للتسوق بالتجزئة وذلك بفضل تواجد دبي مول الذي اجتذب ما يقارب 80 مليون زائر في العام الماضي، إلا أنها ليست المدينة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقوم بالاستثمار في قطاع تجارة التجزئة؛ إذ تنوي إمارة أبوظبي إنشاء 8 مراكز تسوق ضخمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفي الدوحة تم منح عقد بقيمة (1.65) مليار ريال قطري في عام 2014 لإنشاء مشروع مدينة مهرجان الدوحة، أما في جدة ستشارك مجموعة الفطيم مع شركة كيانات العقارية لبناء وتشغيل مول العرب والذي تبلغ قيمته 6 مليار ريال سعودي.

لقد تم تمويل تطوير العديد من مراكز التسوق هذه عبر الجمع بين الديون والمساهمة في رأس المال، مما يتيح للمقرضين التقليل من تعرضهم لمخاطر الخسارة وضمان تحمل رعاة المشروع لجزء من المخاطر مما يكفي لتحفيزهم على إنجاحه. فيما يلي خمس اعتبارات رئيسية للأخذ في الحسبان عند تمويل مراكز التسوق في المنطقة:

1. معرفة السوق: عادةً ما يطلب المقرضون دراسة للسوق كجزء من الدراسة النافية للجهالة التي يقومون بها. إلا أنه وفي الآونة الأخيرة، تبيّن وجود نقص في سوق مراكز التسوق الفاخرة في المملكة العربية السعودية مما جعل المقرضين يرحبون عموماً بتمويل مثل هذه المشاريع دون الحاجة إلى تقديم دراسة للسوق.

2. مواصفات المستأجرين: ترتكز مشاريع تطوير مراكز التسوق الأكثر نجاحاً على قاعدة من المستأجرين تتألف من: (أ) مزيج من العلامات التجارية التي تتمتع بسجل لافت في مراكز تسوق أخرى في السوق و/أو في المنطقة، و(ب) عدد من العلامات التجارية والامتيازات البارزة والجديدة على السوق. ولنجاح عملية التمويل يحتاج المطوّر إلى تأمين عقود إيجار مع مجموعة منتقاة من المستأجرين الأساسيين تمتد لمدة لا تقل عن مدة التمويل.

3. هيكل التمويل: عادةً ما يتم تمويل مراكز التسوق على أساس التمويل المهيكل بدلاً من تمويل المشاريع. وتشمل الجوانب الرئيسية لهيكلة التمويل ما يلي:

  • ينبغي على رعاة المشروع المساهمة مقدماً في رأس المال وتغطية تجاوز التكاليف. أحياناً قد يكون هنالك تسهيلات لتغطية تجاوز التكاليف (ولكن وفق تسعيرة أعلى).
  • يقدم رعاة المشروع ضمانات  تشمل إكمال المشروع وتغطية تجاوز التكاليف والمبالغ المستحقة للمقرضين بموجب التمويل وتستمر هذه الضمانات عادةً طوال مدة التمويل.
  • توثق الآليات المقيدة للسحب والسداد المطبقة على الحسابات البنكية التي تخضع لها (و تتضمن حق سحب النقد القائم فيها) مع إنشاء حق عيني تبعي عليها.
  • كذلك سيتم فرض ضمان على أسهم شركة المشروع وجميع الممتلكات العقارية وحقوق عقود الإيجار وغيرها من العقود الجوهرية وكفالات التنفيذ وبوالص التأمين وغيرها من مصادر الدخل المهمة.

في ضوء ترتيبات المساندة المبينة أعلاه من قبل رعاة المشروع فإن التعهدات التعاقدية ونظام رفع التقارير تميل إلى أن تكون أخف وطأة مما هي عليه في أسلوب تمويل المشاريع.

4. مخاطر البناء: كذلك فإن الترتيبات المساندة المبينة أعلاه تعني أن أي دراسة نافية للجهالة (إن وجدت) ستكون محدودة على عقود الإنشاء.

5. مسائل تنظيم وفرز المناطق والترخيص: تعتبر عملية تنظيم وفرز المناطق والخدمات والحصول على الرخص مسائل أساسية، وعلى الرغم من أن الحصول عليها يتطلب وقتاً إلا أنها ضرورية كشرط للتمويل.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

كيف يمكن لشركات النفط والغاز تحسين الأداء من حيث التكنولوجيا والتكاليف في أثناء تقلب أسعار النفط

نشرت في قطر, النفظ والغاز, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, الاستعانة بالمصادر خارجية, التكنولوجيا

لقد أدى ارتفاع غير متوقع في الإنتاج، والذي جاء مقترناً بضعف في الطلب العالمي، إلى انخفاض بلغ 50 في المئة على سعر النفط الخام منذ شهر يونيو 2014 حيث يبلغ متوسط السعر حالياً 50 دولاراً أمريكياً للبرميل. وقد أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) انها ستترك لقوى السوق تحديد أسعار النفط الخام وأنها لن تخفض إنتاجها من النفط. إن سعر النفط الحالي هو الأدنى له منذ ربيع عام 2009. ومع بدء إحساس شركات النفط والغاز بضغط تقلبات أسعار النفط، أصبحت الجهود مركزة على خفض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية مع الحفاظ على أو تحسين الخدمات التشغيلية وخصوصاً خدمات التكنولوجيا.

بالتوازي مع هذا التوجه، يعد الشرق الأوسط من أسرع أسواق تكنولوجيا المعلومات نمواً في العالم مع إجمالي إنفاق على التكنولوجيا يتوقع أن يكون قد تجاوز 32 مليار دولار أمريكي في عام 2014 حيث يذهب 10.71٪ من هذا الإنفاق إلى قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي. يعترف المدراء التنفيذيون في قطاع النفط والغاز بالحاجة إلى الإستثمار في سلع التكنولوجيا والبرمجيات والخدمات من أجل المحافظة على القدرة التنافسية في أسواق الطاقة العالمية وحماية البنية التحتية الحيوية لشركاتهم من تهديدات الأمن السيبراني (المعلوماتي). وسوف يوازن هذا الإدراك في المستقبل المنظور في المقابل بالحاجة إلى إدارة أو تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات التكنولوجيا.

إذن كيف يمكن لشركات النفط والغاز تحقيق ذلك؟

إليكم أربع توجهات لأخذها في الحسبان:

1.الإدارة الفعالة للأصول: هل تدفع الشركة أجور صيانة لـ “بضائع الرفوف”؛ أي البرمجيات أو الأجهزة التي تم شراؤها بكميات كبيرة ولكنها لا تستخدم في الواقع؟ ان هذه الأجور ستتآكل بسرعة أي خصم كمي يتم الحصول عليه عند شراء البرمجيات أو الأجهزة في المقام الأول، وبمرور الوقت يمكن أن تتحول إلى استنزاف كبير لميزانيات التكنولوجيا دون تحقيق أي فائدة في المقابل للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لغياب إمكانيات الإدارة المركزية لأصول الشركة أن يؤدي أحياناً إلى شراء تراخيص إضافية لاستخدام برمجيات أو أجهزة إضافية، على الرغم من وجود مخزونات لتراخيص برامج أو أجهزة غير مستخدمة في جزء منفصل من الشركة. وفقا لورقة غارتنر البحثية في عام 2013، يمكن لإدخال برنامج فعال لإدارة الأصول أن يساعد الشركات على تحقيق وفورات بنسبة 30٪ في تكاليف التكنولوجيا المرتبطة بها خلال سنة واحدة. وكجزء من أي برنامج فعال لإدارة الأصول تأتي بمراجعة الاتفاقيات القائمة مع بائعي التكنولوجيا من أجل فهم إمكانية الشركة في إعادة استخدام أو نقل البرمجيات والأجهزة ضمن الشركة وإعادة البرمجيات او الأجهزة غير المستخدمة أو إنهاء ترتيبات الصيانة والدعم الجارية والمتعلقة بالبرمجيات والأجهزة غير المستخدمة.

2. إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات القائمة مع البائعين: عندما يحين موعد تجديد اتفاقية مع بائع أو إذا كانت الشركة تخطط لشراء سلع أو خدمات إضافية من بائع، فانه ينبغي للشركة أن تسعى إلى إعادة التفاوض على الشروط التجارية المتفق عليها سابقاً مع ذلك البائع لغايات تقاسم المخاطر الناجمة عن التقلبات في أسعار النفط. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاتفاق على بدلات أجور أقل للموظفين العاملين في مجال تقديم الخدمات للشركة، وأسعار مخفضة للوحدة بالنسبة للبرمجيات والأجهزة، وآلية تسعير مرنة تتيح للشركة خفض إنفاقها مع البائع عند الحاجة لتعكس الطلب المتقلب داخل الشركة على سلع وخدمات البائع.

3. الاستعانة بالمصادر الخارجية: تعتبر استعانة الشركة بمصادر خارجية محددة للتكنولوجيا أو لوظائف العمليات التجارية إحدى الوسائل الفعالة لخفض كل من التكاليف الرأسمالية والتشغيلة. يمكن للشركة عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية أن تنقل إلى البائع الحاجة لإنفاق رأسمالي كبير كالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للتكنولوجيا، وبالتالي الدخول في ترتيب يوافق البائع بموجبه على تقديم الوظيفة المطلوبة من مصدر خارجي، مثل إدارة التطبيقات والدعم، إلى العميل خلال مدة زمنية متفق عليها وبكلفة تقل عما لو قام العميل بها بنفسه.

4. الحوسبة السحابية: ثمة اعتراف واسع بفوائد الحوسبة السحابية وكفاءتها من حيث الكلفة رغم أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات والتكامل أعاقت نشرها على نطاق واسع في المنطقة. وبحسب مؤسسة آي دي سي فإن 30 في المئة فقط من شركات النفط والغاز العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد طبقت أنظمة حوسبة سحابية خاصة بها فيما اعتمدت 15 في المئة منها فقط السحابة العامة. هذا وأنه السحابة ليست هي الحل لجميع الاحتياجات التكنولوجية للشركة ولكن يمكنها أن تقدم حلاً فعالاً لاستضافة المكونات ضخمة الحجم والمواجهة للجمهور من البيئة التكنولوجية للشركة كالمواقع الالكترونية للشركات وتطبيقات الزبائن.

يمكن لإحدى هذه الاتجاهات أو لمجموعة منها أن تشكل أساس استراتيجي فعال لشركات النفط والغاز للتعامل مع التحدي المحموم لرفع سوية التكنولوجيا وخفض كلفتها. ويتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية ليس فقط التعاون والتنسيق بين وظائف التكنولوجيا والتزويد والتمويل في الشركة ولكن أيضاً يتطلب إشراك مستشار الشركة القانوني الداخلي أو الخارجي للتأكد من إدراك  الشركة لقدرتها على تحقيق وفورات في التكاليف في الاتفاقيات القائمة مع البائع وعلى استغلال التحسينات المتفق عليها في الأداء والوفر في التكاليف في اتفاقيات جديدة أو معدلة مع البائع، وكذلك تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بشراء التكنولوجيا.

علاوة على ذلك، ينبغي عند تنفيذ أي استراتيجية للحد من الكلفة أن لا نضحي أو نضعف من أمن معلومات الشركة وآليات إدارتها وأن لا نزيد من مخاطر تعرض الشركة لهجوم عبر الانترنت. وللأسف فإن جرائم الإنترنت تتخذ منحىً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم وعلى الشركات الاستمرار في اتخاذ التدابير لصون وتعزيز دفاعاتهم ضد الثغرات الأمنية وضمان وجود خطة لديهم للتعامل مع تبعات أي اختراق أمني. لمزيد من الملومات بشأن هذا الموضوع يرجى رؤية مدونتنا السابقة “5 طرق لحماية أعمالك من هجوم عبر الانترنت“.

قام فريق لاثام آند واتكنز لتعاملات التكنولوجيا والاستعانة بالمصادر الخارجية بإسداء النصح بشأن عدد من أكبر وأعقد العمليات التجارية في العالم وبشأن تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاستعانة بمصادر خارجية، ويصنف كواحد من أرقى الممارسات القانونية في العالم في مجالي التكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية. يرجى الاتصال بنا إن رغبتم في الحصول على مزيد من المعلومات أو مناقشة إضافية لهذا الموضوع.

ما تحتاج لمعرفته عن مسودة الأنظمة الجديدة لسوق أبو ظبي العالمي

نشرت في أسواق رأس المال, المصارف والتمويل, الإمارات العربية المتحدة, التنظيم

أصدرت مؤخراً منطقة أبو ظبي المالية الحرة الجديدة لسوق أبوظبي العالمي، التي تقع في جزيرة المرايا، الموجة الأولى من لمسودة الأنظمة ووثائق الاستشارات ذات الصلة.

إن النهج العام للسوق العالمي في مسودة الأنظمة يتبع عن كثب نموذج القانون الإنجليزي. وبالأخص، فإن السوق العالمي يقترح تطبيق القانون الإنجليزي العام وبعض التشريعات الإنجليزية في السوق العالمي. لم تضمن الموجة الأولى من الأنظمة أي مسودة لأنظمة الخدمات المالية.  ومن المتوقع أن تصدر مسودة لأنظمة الخدمات المالية في وقت لاحق من هذا العام.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار السوق العالمي  على أن القطاعات الرئيسية الأولية ستكون الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول التي تمثل تركيز أضيق بكثير من البيانات الصحفية التي نص عليها السوق العالمي   في وقت سابق.

 للمزيد من تفاصيل هذا التطور، يرجى الضغط هنا.

الصورة: ثينكستوك.

توجيه مخاطر البيع بالتجزية المتعدد القنوات

نشرت في الملكية الفكرية

الإبداع الرقمي يعيد اختراع تجربة البيع بالتجزئة. لقد غيرت تكنولوجيا المعلومات الطريقة التي يتعامل بها تجار التجزئة مع عملائهم وذلك عن طريق دمج قنوات المبيعات مع قنوات الإتصال مما أتاح توفير واجهات رقمية داخل المتاجر وتنويع نقاط البيع.

و بينما يتطلع تجار التجزئة إلى دمج عملياتهم المنعزلة الحالية لصالح استراتيجية تعدد القنوات، أصبح التزايد بالإعتراف بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات عامل حاسم في إنجاز تطبيقات سلسة ومتكاملة للبيع بالتجزئة.

تجمع تجارة التجزئة متعددة القنوات بين مظاهر بيع التجزئة التقليدي وبيع التجزئة عبر الإنترنت مما يتيح أقنية متعددة وسهلة الوصول للبيع بالتجزئة، وفي الوقت ذاته يمكنها تعديل السطح البيني للعميل بسهولة بناءً على مشترياته واختياراته السابقة.

اعتبارات رئيسية لنجاح البيع بالتجزئة المتعدد القنوات

  • التكامل: إن تجار البيع بالتجزئة المتعدد القنوات الطامحون إلى ربط أنظمة المستودعات وسلسلة التزويد وإدارة الطلبيات والتوزيع وإدارة علاقات العملاء  (CRM)والتسويق ونقاط البيع (POS) سيواجهون غالباً تحديات تقنية تتعلق بالتكامل مع أنظمة عمليات الإدارة التي عادة ما تعمل على نحو مستقل. ومع ذلك يظل جعل هذه النظم لتعمل بشكل مركزي مسألة جوهرية لتحقيق استراتيجية تعدد القنوات. هذا ويوجد حالياً فصل فيما بين التكنولوجيا الداخلية وأنشطة الأعمال. ولذلك يجب على تجار التجزئة موائمة قدرات موجوداتهم من تكنولوجيا المعلومات مع الإستراتيجية الكلية لأعمالهم.
  • الإستثمار: غالباً ما يتم تقييم الإستثمار في التكنولوجيا من منظور خفض التكاليف. يحتاج تجار التجزئة إلى تقييم المزايا التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات إضافتها إلى العمليات التجارية مثل الخدمات المبتكرة وتحليلات العملاء وتطوير المنتجات. فعلى سبيل المثال يمكن لمركزية جميع البيانات أن تسمح لتجار التجزئة بفهم أعمق لسلوك العملاء واكتشاف الإتجاهات الشرائية التي قد لا تكون واضحة بالنسبة إلى مؤسسة تحتفظ كل دائرة فيها ببياناتها الخاصة.
  • الإبتكار: الإبتكار أمر سريع الزوال. لقد بدأت الصناعة للتو في تجربة وتطبيق التقنيات الرقمية مثل نقاط البيع المتنقلة والمرايا الإفتراضية والعروض التفاعلية وإدارة المخزون عن طريق نظام تحديد الهوية عبر موجات الراديو RFID. لذا يحتاج تجار التجزئة إلى تطبيق أنظمة تتسم بالمرونة والقابلية للتشغيل المتبادل والتي بإمكانهم موائمتها وتوسيعها وفقاً لمتطلبات أعمالهم.

توجيه مخاطر البيع بالتجزية المتعدد القنوات

بالإضافة إلى هذه الإعتبارات الإستراتيجية، فإن عقد تنفيذ نظام بيع بالتجزئة متعدد القنوات يحتاج إلى معالجة عدد من المخاطر التجارية والتشغيلية والقانونية الرئيسية، وهي:

  • مخاطر التشغيل والتسليم بما في ذلك تجاوز الميزانية أو الوقت وعدم الإكتمال وإخفاق النظام في تلبية متطلبات العمل والإفراط في التخطيط وردائة الجودة وعدم كفائة الصيانة وتغير المتطلبات مع مرور الوقت.
  • مخاطر الملكية الفكرية مثل التأكد من أن لدى تاجر التجزئة حقوقاً كافية لاستخدام النظام أو تملك أي تطويرات أو ابتكارات معدة بناءً على طلبه وتعطيه ميزة على منافسيه، والتأكد من أن تاجر التجزئة ليس “حبيس” العلاقة مع البائع بحكم عدم وجود حقوق له لاستخدام النظام في حال أنهاء علاقته مع البائع.
  • مخاطر المسؤولية مثل حماية تاجر التجزئة من مطالبات الغير المتعلقة باستخدامه للنظام المتعدد القنوات والتأكد من أن لتاجر التجزئة الحق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر الفعلية في حال الإخلال من قبل البائع والتأكد من أن المسؤولية التي يتعرض لها تاجر التجزئة تتناسب مع الرسوم التي يدفعها تاجر التجزئة إلى البائع.

تعد كل واحدة من هذه المخاطر مهمة وتؤدي إلى خسائر مادية تنشأ عن الإخفاق. ومن الضروري أن يتصدى تجار التجزئة لهذه المخاطر في الإتفاقيات مع البائعين وإيلاء عناية كبيرة عند تحديد الطريقة المتبعة في تسعير تطبيق الأنظمة وفي تحفيز أداء البائعين وفي إدارة وضبط التطبيق.

الصورة: ثينكستوك.

مشاريع الكويت ستمضي قدماً بعد صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نشرت في الكويت, الطاقة

أطلق الإغلاق المالي الذي تم في شهر يناير 2014 لمشروع المياه والكهرباء المستقل في منطقة شمال الزور، والذي تبلغ طاقته (1500) ميجا واط وينتج (105) مليون جالون امبراطوري يومياً (IWPP)، شارة البدء في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الكويت باعتباره المشروع الأول الذي يبدأ تنفيذه في ظل القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتوقف نمو سوق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة الجديد الذي صدر في شهر أغسطس 2014. وأشار المدير العام للمكتب الفني للشراكات (PTB)، في مؤتمر ميدل إيست ايكونوميك دايجست (ميد) حول مشاريع الكويت الذي عقد مؤخراً في شهر نوفمبر من هذا العام، إلى أن اللائحة التنفيذية قد اكتملت إلى حد كبير وأنها بانتظار النشر في أوائل عام 2015.

اللائحة التنفيذية المنتظر صدورها في عام 2015 

ينص القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص على صدور اللائحة التنفيذية في غضون ستة أشهر من من نفاذ القانون الجديد، مما يعني اعتبار شهر فبراير من عام 2015 تاريخاً أقصى لصدور اللائحة. وبحسب لجنة الشؤون المالية والإقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، ونظراً إلى حاجة الكويت للتمويل الضخم ونقل التكنولوجيا المتقدمة، فإن جميع المشاريع الجديدة سيتم تنفيذها بموجب القانون الجديد.

خمسة أمور متعلقة بالقانون الكويتي الجديد بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ينبغي على مطوري المشاريع والمقرضين إدراك أن القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت سوف يؤثر على:

  • المشاريع القائمة: يسمح لها بالإستمرار طبقاً لشروط الإمتياز الخاصة بها وللتراخيص المتعلقة بها إلى نهاية مدتها ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً للشروط الواردة فيها علماً بأنه لن يسمح بإدخال تعديلات على الإمتياز أو على التراخيص المتعلقة به بعد نفاذ القانون الجديد. هذا و يكون هذا الحكم القانوني ذو أهمية لمطوري المشاريع القائمة ومقرضيها الذين يمكن أن يتسائلوا عن مدى تأثير مثل هذا التغير في القانون على مشاريعهم الحالية.
  • الهيئات التنظيمية الجديدة: سيتم الإستعاضة عن اللجنة العليا للمشاريع باللجنة العليا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (SCPPP) والتي ستقوم، بالإضافة لمهام أخرى، بالموافقة على المشاريع الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخصيص الأراضي لمثل هذه المشاريع والموافقة على كل من صاحب العطاء الفائز ووثائق المشروع. كما ستحل السلطة العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PAPPP) محل المكتب الفني للشراكات (PTB)، وستقوم هذه السلطة، بالإضافة لمهام أخرى، بترشيح صاحب العطاء الفائز وإعداد وثائق المشروع وإنشاء الشركة المساهمة العامة التي ستتولى تنفيذ المشروع. وإن من شأن تحويل المكتب الفني للشراكات  PTB إلى كيان حكومي رسمي أن يسرٌع في عملية الحصول على المشاريع، ومن المتوقع أن يلي ذلك قريباً صدور نسخة محدثة من دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف توضيح أثر القانون الجديد واللائحة التنفيذية على الحصول على المشاريع وتنفيذها.
  • المساهمات: سيستمر تطبيق نسبة الحد الأدنى السابقة والتي تبلغ 26% على صاحب العطاء الفائز. وعلى الرغم من أنها نسبة الحد الأدنى، وهذا يتوقف على المساهمة المقترحة المقدمة للمزاودين، إلا أن المطورين (والمقرضين) سوف يركزون على كيفية تأمين سيطرة صاحب العرض الفائز على إدارة شركة المشروع ومجلس إدارتها. على العكس من ذلك، سيستمر تطبيق نسبة الحد الأعلى (السقف) البالغة 24% بالنسبة للسلطة العامة ذات الصلة، على الرغم أيضاً من وجود حد أدنى حالياً يبلغ 6%. علاوة على ذلك سيستمر العمل بتخصيص نسبة 50% للإكتتاب العام. ومن غير المستبعد قيام السلطة العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PAPPP) بالإكتتاب في الأسهم المخصصة لكل من السلطة العامة ذات الصلة والجمهور.
  • تمويل المشروع: قد يهم المقرضين معرفة أنه في الوقت الذي ما زالت فيه القيود المفروضة على اتخاذ أي ضمانات على الأرض المخصصة للمشروع، إلا أنه يمكن لشركة المشروع رهن أصول المشروع الأخرى كجزء من حزمة الضمانات التي تقدمها. وكما كان الحال في ظل القوانين السابقة، يبدو أنه سيكون لصاحب العطاء الفائز وحده، وبموافقة السلطة العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص SCPPP، الحق في رهن أسهمه في شركة المشروع.
  • المدة المطولة: في الوقت الذي كانت القوانين السابقة تحدد مدة الإمتياز ما بين 25-40 عاماً، فإنه يمكن الآن للمشاريع أن تصل إلى مدة امتياز تبلغ 50 عاماً.

المشاريع المتوقع البدء بتنفيذه

إن المشاريع الجديدة، مثل المرحلة الثانية من مشروع المياه والكهرباء المستقل في منطقة شمال الزور الذي تبلغ طاقته (1500) ميجا واط وينتج (100) مليون جالون امبراطوري يومياً، ومشروع المياه والكهرباء المستقل في منطقة الخيران الذي تبلغ طاقته (2500) ميجا واط وينتج (125) مليون جالون امبراطوري يومياً ومشروع الدورة المركبة للطاقة الشمسية المتكاملة في منطقة العبدلية والذي تبلغ طاقته (280) ميجا واط بالإضافة لمشاريع أخرى كثيرة، ما زالت معلقة بانتظار نشر اللائحة التنفيذية الجديدة. ونتيجةً لذلك من المحتمل أن يتسم عام 2015 بالنشاط البالغ للمطورين والمقرضين في السوق الكويتية للمشاريع.

الصورة: ثينكستوك.

اتجهات كبرى في عمليات الإندماج والإستحواذ: ثلاث فرص رئيسية في المنطقة

نشرت في الإندماج والإستحواذ/صناديق الإستثمار الخاصة, الإمارات العربية المتحدة

 مع ارتفاع وتيرة عمليات الإندماج والإستحواذ (M&A) في أفريقيا ونمو هذه العمليات بنسبة 26% في الشرق الأوسط هذا العام، وبلوغ حجم وقيمة هذه العمليات أعلى المستويات عالمياً منذ سنوات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، فإنه من المتوقع استمرار النمو في أنشطة الإندماج والإستحواذ عالمياً خلال 2014 وفي الربع الأول من عام 2015. مؤخراً استضاف مكتب لاثام آند واتكنز، بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز ومجلس دبي للتنمية الإقتصادية (DEC فعالية للقطاع تحت عنوان “اتجاهات كبرى في عمليات الإندماج والإستحواذ” في مركز دبي المالي الدولي (DIFC). وأقيمت الفعالية تحت رعاية السيد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما يلي لمحة موجزة عن 3 فرص رئيسية في المنطقة جرت مناقشتها خلال هذه الفعالية:

1.      الإطار العام المتنامي لعمليات الإندماج والإستحواذ في الشرق الأوسط

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب التاسع عشر ضمن البلدان الأكثر جاذبية لعمليات الإندماج والإستحواذ على المستوى العالمي، مع نمو كبير في الآونة الأخيرة لهذه العمليات سواء الداخلية منها أو الخارجية. ويعزى هذا النمو إلى عوامل مثل انخفاض كلفة الدين وتزايد العولمة والسيولة والرغبة في المخاطرة.

لقد قدمت شركة أرامكس، وهي مزود عالمي رئيسي للخدمات اللوجستية وحلول النقل ومقرها الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً ناجحاً لنمو الشركات بتقديم الإمتياز والقيام بالإستحواذ على الأغلبية في الشركات، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى زيادة في عوائدها بنسبة 12 في المئة مقارنة مع العام الماضي.

2.      تزايد عمليات الإندماج والإستحواذ في افريقيا

بعد أن كانت بدايات هذا العام بطيئةً، تشهد الآن صفقات الإندماج والإستحواذ في أفريقيا زيادة كبيرة. وعلى الرغم من أن الصفقات الرئيسية كانت بصورة أساسية في قطاع الطاقة على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا أنه يوجد اهتمام حقيقي اليوم من الشركات التي ترغب في الإستثمار في قطاعات تصل إلى المستهلكين الأفارقة كالخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. ومن المتوقع أن يكون لصناديق الاستثمار الخاصة (Private Equity) تأثيراً حاسماً في النمو الاقتصادي في أفريقيا.

3.      مناخ الإستثمار في روسيا / رابطة الدول المستقلة

إن الصراع الجيوسياسي الدائر في أوروبا الشرقية والعقوبات الغربية قد أدت إلى تباطؤ نمو الإستثمارات في روسيا. مع أننا نعتبر أن أصول الطاقة قد أُمّمت في هذه المنطقة فإننا نرى أن هنالك نمواً في عمليات الإندماج والإستحواذ في قطاعات مثل المستهلكين والإتصالات. على سبيل المثال من المتوقع قيام صناديق الإستثمار المتخصصة بالإستثمار لدفع عجلة التنمية في سوق التجارة الإلكترونية الروسية التي تعد واحدة من أسرع أسواق الإنترنت نمواً في العالم.

أنقر هنا للوصول إلى المزيد من المناقشات للمحامين في مكتب لاثام آند واتكنز حول هذه الاعتبارات وغيرها من الأمور المتعلقة بعمليات الإندماج والإستحواذ في الشرق الأوسط.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

زيادة المشاريع المستقلة للمياه في الشرق الأوسط مع تزايد الطلب على المياه

نشرت في تطوير وتمويل المشاريع

تقع غالبية محطات تحلية المياه في العالم في منطقة الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن نشهد زيادة أخرى نظراً للزيادة في استهلاك المياه في المنطقة ولندرة المياه عموماً. لقد ازداد طلب دول مجلس التعاون الخليجي  تحلية المياه بمعدل 9-11 في المئة خلال السنوات الأخيرة بحسب  تقرير فروست آند سوليفان. وبحلول عام 2020 من المتوقع أن يضيف الشرق الأوسط 39 مليون متر مكعب يومياً إلى قدرة التحلية منذ عام 2010، مما يؤشر إلى استثمار يقارب الـ50 مليار دولار أمريكي.

ما زالت محطات تحلية المياه في الشرق الأوسط لغاية الآن صغيرة نسبياً وهي تتراوح من محطات ذات محابس إلى مشاريع طاقة على نطاق أكبر بكثير وهي ما تعرف بالمشاريع المستقلة للمياه والطاقة (IWPPs)- و  التي هي محطات متكاملة للمياه والطاقة يطورها منتج مستقل والذي عادة ما يكون من كبار الصناعيين العالميين.

مع ذلك، وبالنظر إلى الطلب المتزايد  للمياه، فيبدو أن حكومات دول المنطقة أصبحت تتبنى على نحو متزايد نموذج المشاريع المستقلة للمياه (IWP) لتسريع تزويد المياه، ونظراً لإدخال مشاريع الطاقة الشمسية والنووية في المنطقة فإنه من المرجح أن تصبح المشاريع المستقلة للمياه IWPs  أكثر حضوراً مع مرور الوقت.

المشاريع المستقلة للمياه في المنطقة

يُعد مشروع سور المستقل للمياه الذي تبلغ قدرته 80,000 م3/يوم واحداً من أوائل المشاريع في المنطقة وأول مشروع مستقل للمياه IWP في سلطنة عمان يفوض في عام 2009. وبعد خمس سنوات من فترة التشغيل التي تبلغ 20 سنة تفيد التقارير بأن مالكي المشروع يخططون لتوسيع قدرة المحطة بزيادة تبلغ 48,000م3/يوم (12.7 مليون جالون امبراطوري يومياً) لتلبية الطلب المتوقع للمياه في منطقة الشرقية في سلطنة عمان. ومنذ ذلك الوقت أطلقت سلطنة عمان مشروع الغبرةالمستقل للمياه IWP  بقدرة 191،000 م3/يوم (42 مليون جالون امبراطوري يومياً) وهو مشروع تحلية تستمر فترته التشغيلية 20 عاماً ومن المتوقع أن يبدأ الخدمة الفعلية مع نهاية عام 2014-  بالإضافة إلى مشروع القريات المستقل للمياه IWP  بقدرة 200،000 م3/يوم (44 مليون جالون امبراطوري يومياً) وهو مشروع تحلية لمدة 15 عاماً ومن المتوقع تفويضه خلال النصف الأول من عام 2016.

أطلقت شركة UTICO، وهي شركة خاصة لمرافق المياه والطاقة مقرها الإمارات العربية المتحدة، هذا العام مشروع الحمرا المستقل للمياه IWP وهو مشروع تحلية مدته 20 عاماً بقدرة 22 مليون جالون امبراطوري يومياً ويستهدف تفويضه بحلول الربع الأول من عام 2016.

دخول المناقصات والبناء والترخيص

تحال معظم المشاريع المستقلة للمياه في المنطقة، بعد إجراء مناقصات (عطاءات) تنافسية، كالإمتيازات طويلة الأجل على أساس البناء والتملك والتشغيل  أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية  أو التصميم والبناء والتشغيل  على كبار الصناعيين العالميين مثل أبينجوا، أكسيونا، كاداغوا،هيتاشي، مالاكوف، سيمبكورب، شركة سوميتومو، تيدأكوا، وفيوليا. ويجب على كل مشروع مستقل للمياه بمقتضى القانون أن يكون مرخصاً من قبل الهيئة التنظيمية الوطنية المعنية للقيام بأعمال تحلية المياه.

وإلى حد أقل تتم إحالة بعض المشاريع المستقلة للمياه IWPs على أساس عقود تصميم وتجهيز وبناء (EPC) مثل تلك التي أحالتها وزارة البلديات والأشغال العامة في العراق على شركة هيتاشي وشركة فيوليا في عام 2014 لبناء محطة لتحلية المياه بقدرة  199،000 م3/يوما في البصرة والتي ستكون أكبر محطة منفردة لتنقية المياه في العراق من حيث القدرة. بالإضافة إلى ذلك قامت شركة مرافق، وهي شركة خاصة لمرافق المياه والطاقة مقرها السعودية بإحالة مشروع على شركة أكسيونا في عام 2012 لبناء محطة تحلية في الجبيل بقدرة 100،000 م3 لكل يوم (22 مليون جالون امبراطوري يومياً) ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول نهاية عام 2014.

تصميم الصحراء

استخدم الشرق الأوسط في الماضي التكنولوجيا الحرارية لتحلية المياه مثل التقطير متعدد الآثار  والتبخير المفاجئ المتعدد المراحل ، إلا أنه بدأ استخدام تقنيات الغشاء على نحو متزايد في الآونة الأخيرة مثل التناضح العكسي  والتي غالباً ما تتطلب ترتيبات التزويد والصيانة الخاصة بها.

تستدعي الظروف البيئية في الشرق الأوسط مثل المد الأحمر ودرجات الحرارة والملوحة العالية لمياه البحر أن تكون مرافق ما قبل المعالجة مصممة أو مكيفة للتعامل مع تلك الظروف و/أو أن تعالج مستندات المشروع حالة وقوع تلك المخاطر على أنها، على سبيل المثال، حوادث ناشئة عن قوة قاهرة مع تحديد أشكال الإعانة المتاحة للمطور في مواجهتها.

وسواء تمت الإحالة كامتياز طويل الأجل أو كعقود تصميم وتجهيز وبناء EPC، فإن هناك فرصاً متزايدة لكبار الصناعيين العالميين في المشاريع المستقلة للمياه IWPs في الشرق الأوسط.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

LexBlog