Header graphic for print

المرسال

رؤى وتعليقات على التطورات القانونية في الشرق الأوسط

عقوبات جديدة عن الإتحاد الأوروبي تستهدف قطاع النفط في روسيا والبنوك المملوكة للدولة والصادرات العسكرية

نشرت في أسواق رأس المال، النفظ والغاز، المصارف والتمويل، التكنولوجيا

أصدر الإتحاد الأوروبي  (EU) لائحة صادرة عن المجلس بالرقم 833/2014 (اللائحة) و التي تتضمن ”المرحلة 3“ من العقوبات ضد روسيا. وتتشابه هذه العقوبات مع العقوبات الأمريكية الأخيرة، إلا أنها تختلف عنها في بعض التفاصيل، كما أنها تُعتبر من أشد الإجراءات التي تتخذها أوروبا ضد روسيا منذ نهاية الحرب الباردة. ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات الجديدة الصادرة عن الإتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات من الإقتصاد الروسي غير المرتبطة مباشرةً بالأحداث الدائرة في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، كما هو مبين أدناه:

1- الصادرات التكنولوجية لصناعة النفط.

بالرغم من أن الإتحاد الأوروبي لن يستهدف قطاع الغاز الطبيعي في روسيا، إلا أنه قد طبق قيوداً على تصدير ”تقنيات“ معينة إلى روسيا والتي تستخدم في عمليات الحفر في أعماق البحار والتنقيب عنه في القطب الشمالي واستخراج الصخر الزيتي.

2- تقييد التداول في أسواق المال في الإتحاد الأوروبي.

تقيد المادة (5) من اللائحة تداول وتعامل بعض البنوك الروسية المملوكة للدولة (تلك التي تملك الدولة الروسية ما لا يقل عن 50 بالمائة منها)، مثل  غازبروم بنك و في تي بي بنك و في إي بي و روسيلخوزبنك و سبيربنك،  في  أسواق المال في الإتحاد الأوروبي.

3- صادرات تجارة الأسلحة إلى روسيا.

قام الإتحاد الأوروبي الآن بحظر إبرام عقود جديدة لاستيراد وتصدير الأسلحة فيما بين الإتحاد الأوروبي وروسيا. وتحظر المادة (2) من اللائحة أيضا تصدير السلع والتكنولوجيا ذات الإستخدام المزدوج إلى روسيا والتي تدخل نهايةً في الاستعمالات العسكرية.

يمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات حول أحدث عقوبات الإتحاد الأوروبي على روسيا هنا.

قد يهمكم أيضاً:

تطورات الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يوسعان العقوبات ويقيدان بعض الصادرات المرتبطة بالطاقة إلى روسيا (30 تموز 2014)

تطورات الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على البنوك الروسية الكبرى وعلى شركات الطاقة (18 تموز 2014)

تطورات الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يوسعان قوائم العقوبات؛ الولايات المتحدة تفرض قيوداً على التصدير(29 نيسان 2014)

الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة توسع العقوبات لتستهدف بعض المصالح التجارية الروسية وتحضر لفرض عقوبات أشمل مستقبلاً (21 آذار 2014)

تطورات الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يوسعان العقوبات (18 آذار 2014)

الأزمة في أوكرانيا: الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يردان عن طريق فرض عقوبات محددة (7 آذار 2014)

الصورة: ليثم آند واتكنز

كيف يمكن لمشروع إصدار السندات الإفصاح عن قيمة الأصول

نشرت في أسواق رأس المال، تطوير وتمويل المشاريع

بينما كان مشروع إصدار السندات مصدر معروف لتمويل المشاريع في الولايات المتحدة لفترة من الوقت فقد أظهرت السجلات بأنها بطيئة في إكتساب المزيد من الإندفاع في أرجاء أخرى من العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.

لقد تم تقديم عدداً من التفسيرات لهذا – في الشرق الأوسط، الذي يعتبر بركة عميقة من السيولة في السوق المصرفية لمشاريع الشرق الأوسط، التي تستكمل من خلال تمويل من وكالات إئتمان الصادرات ومصارف التنمية، قد كانت كافية بشكل عام لتلبية متطلبات التمويل.

ومع ذلك، وفي الآونة الأخيرة، أصبح تركيز متعهدي المشاريع أكثر تزايداً على الحاجة للإفصاح عن قدرة الإقراض المصرفي الذي قد يكون كذلك مؤمناً في المشاريع التشغيلية، من أجل تمويل إنشاء مشاريع جديدة. في الوقت نفسه، ركزت المؤسسات الاستثمارية (صناديق التقاعد وخاصة التي تكون الولايات المتحدة مقراً لها ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية المشابهة) على مشروع السندات للأسواق الناشئة كفئة أصول طويلة المدى تتوافق مع ملف خصوماتهم الطويلة المدى، وتوفر عائد أفضل مما يمكن تحقيقه في بيئة أسعار فائدة منخفضة سائدة في الأسواق المتقدمة.

وقد أدت هذه العوامل إلى إندفاع متجدد لمشروع سوق إصدار السندات في الشرق الأوسط، وأبرزها مشروع شويهات 2 لإصدار السندات الأخير.

لقراءة المزيد عن تطوير مشاريع إصدار السندات في الشرق الأوسط إضغط هنا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

المملكة العربية السعودية توافق على فتح السوق المالية السعودية للاستثمار أمام المؤسسات المالية الأجنبية

نشرت في أسواق رأس المال، المملكة العربية السعودية

في إجراء طال توقعه، أصدر مجلس الوزراء السعودي (وهو أعلى سلطة في المملكة) قراراً بتاريخ 21  تموز 2014 يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية مباشرةً بشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). ويخول القرار أيضاً هيئة السوق المالية السعودية (الـ“CMA”) تحديد الوقت الملائم الذي تراه لتنفيذه، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن. وفي 22 تموز 2014 أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستنشر في الشهر القادم مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة) من أجل استطلاع أراء ومقترحات العموم عليها خلال الشهر القادم ولمدة 90 يوم.  وتنوي هيئة السوق المالية تطبيق القواعد بشكلها النهائي قبل نهاية عام 2014 وفتح السوق للاستثمار أمام المؤسسات المالية الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2015.

ويقتصر حالياً التعامل بالأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الأفراد الأجانب الذين يحملون إقامات سارية المفعول في المملكة. كما يجوز حالياً للمؤسسات المالية الأجنبية أن تستثمر في السوق السعودية فقط عن طريق اتفاقيات مبادلة للأسهم المدرجة مع شركات الوساطة المحلية بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المشترك.

ومن المسائل الرئيسية التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار بعد صدور القرار ما يلي:

تكييف المستثمرين الأجانب المؤهلين

يشير كل من قرار مجلس الوزراء وإعلان هيئة السوق المالية إلى السماح “للمؤسسات المالية الأجنبية” التداول بالأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) ولكن دون أن يتضح حتى الآن ما هي المتطلبات الإضافية وأسس تحديد المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للدخول مباشرةً إلى السوق. ومن المفترض أن يتم التأهيل بناءً على ما يثبت حصول المؤسسة المالية الأجنبية على ترخيص في بلدها الأصلي ، بالإضافة إلى ما يثبت أن المؤسسة المالية الأجنبية على درجة من “التطور” (يمكن أن يتضمن ذلك حداً أدنى من الأصول المدارة من قبلها أو حداً أدنى من تاريخ بدئها العمل).  ومن المتوقع أن يتم تتضمن القواعد التي ستنشرها هيئة السوق المالية على تفصيل لهذه المعايير.

الحد الأقصى لتملك الأجانب

قد تخضع ملكية الأجانب للأسهم المصدرة من قبل شركة سعودية مدرجة لقيود وحدود معينة ستطبق على: (1) ملكية المؤسسة المالية الأجنبية، و(2) المجموع الكلي للملكية الأجنبية لهذه الأسهم. علاوة على ذلك، من الممكن أيضاً أن يتم استبعاد أسهم شركات سعودية معينة من الاستثمارات الأجنبية (مثل الشركات العقارية السعودية التي تستثمر في المشاريع العقارية في المدينتين المقدستين؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة).

ضريبة الدخل

ينص نظام ضريبة الدخل السعودي (المادة 10) على أن الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف في الأوراق المالية المدرجة في تداول معفاة من ضريبة الدخل. ومن المنتظر تحديد ما إذا كانت مصلحة الزكاة وضريبة الدخل  (DZIT) وهي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن تطبيق قانون ضريبة الدخل، ستوسع من نطاق الإعفاء المذكور لينطبق على المؤسسات المالية الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أنه حالياً تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها المؤسسات المالية الأجنبية من خلال اتفاقيات تبادل مجموع عائد حقوق المساهمين مع شركات الوساطة المحلية إلى: (1) 20٪ ضريبة أرباح رأسمالية، و(2) 5٪ ضريبة استقطاع.  

أسواق أدوات الدين

على الرغم من أنها ما تزال سوقاً ناشئةً إلا هناك عدداً من أدوات الدين الإسلامية المدرجة للعموم (صكوك) والتي يتم تداولها في السوق المالية تداول. يشير كل من قرار مجلس الوزراء وإعلان هيئة السوق المالية إلى السماح فقط بتداول “الأسهم” المدرجة في السوق المالية دون الإشارة إلى غيرها من الأوراق المالية الأخرى المتداولة في السوق. وعليه فمن المتوقع أن تقتصر القواعد التي ستنشرها هيئة السوق المالية على تنظيم تداول المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم في السوق المالية، وسيبقى التداول في أدوات الدين مقتصراً على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ما لم يتم نشر تفويض ومبادئ توجيهية منفصلة لذلك.  

لائحة الاندماج والاستحواذ

أصدرت هيئة السوق المالية لائحة الاندماج والاستحواذ التي تحدد الأحكام العامة للاندماج والاستحواذ المطبقة على الشركات المدرجة. تسري هذه اللائحة على جميع عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات المدرجة في السوق المالية تداول حيثما يوجد: (أ) شراء مقيد للأسهم؛ أو (ب) عرض خاص للأسهم؛ أو (ج) عرض استحواذ؛ أو (د) استحواذ عكسي.

ومن المضمن المسائل التي ستكون موضع اهتمام معرفة فيما إذا كانت القواعد الجديدة التي ستصدرها هيئة السوق المالية ستمكن المؤسسات المالية الأجنبية من تنفيذ عروض استحواذ على الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية.

المشاركة في طروحات الأسهم الجديدة

لم يتضمن قرار مجلس الوزراء وإعلان هيئة السوق المالية ما يشير إلى إمكانية  مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية في الطروحات العامة الأولية السعودية، سواء اتخذت هذه الطروحات شكل بيع أسهم أو إصدارات لأسهم جديدة.  ولا يسمح حالياً سوى للمواطنين السعوديين في المشاركة في الطروحات العامة الأولية.  إن قيام القواعد الجديدة التي ستصدرها الهيئة بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية من المشاركة في مثل هذه الطروحات أو منعها سيكون من ضمن المواضيع ذات الاهمية.

  

أهم أربع ابتكارات تقود النمو في سوق الصكوك العالمية

نشرت في قطر، ماليزيا، أسواق رأس المال، الإمارات العربية المتحدة، التمويل الإسلامي

الصكوك فرصة

مجموع إصدارات الصكوك لعام 2013 بلغت ما يقارب 120 مليار دولار امريكي، ومن المتوقع أن يحافظ سوق الصكوك على نهج النمو في السنوات الاثنتان أو الثلاث القادمة (بحسب ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف) مع توقع وصول الأصول في التمويل الإسلامي إلى 2.8 تريليون دولار في 2015  (بحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية).

وقد أتاح نمو سوق الصكوك للمستثمرين فرصة تنويع محافظهم والاستثمار في أنواع من الائتمان التي لم تكن متاحة في السابق مثل المؤسسات الإسلامية التي تحصل على التمويل بطرق تتماشى مع الشريعة الإسلامية. مستقبل سوق الصكوك مليء بالابتكارات، حيث أن الأصول الجديدة والهياكل والأسواق ستستمر بخلق فرص جديدة للمستثمرين. بحسب خبرتنا وتدفق الصفقات التي رأيناه في عام 2013 والنصف الأول من 2014، فأننا نتوقع أربعة توجهات عامة في تطور سوق الصكوك، وهي:

  • التمويل طويل الأمد: ازداد الوعي العام في الشرق الأوسط عن إيجابيات خيارات التمويل طويلة الأمد من جراء الأزمة المالية العالمية. افترض السوق في السابق أن اقناع المستثمرين التقليديين في الولايات المتحدة  الاستثمار في الصكوك ذات مدى الطويل هو جهد غير مجدي، ولكن نجاح الشركة السعودية للكهرباء بإصدار أول صكوك الدولية مدتها 30 عاما على مستوى العالم في ابريل 2014 عمل على طمأنة السوق أن المستثمرين في الولايات المتحدة أصبحوا مستعدين للاستثمار في الصكوك على مدى الطويل. أُصدِرَت صكوك الشركة السعودية للكهرباء للمستثمرين في الولايات المتحدة بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية 1933 بصيغته المعدلة. نجاح وحجم الاهتمام الذي أبداه المستثمرون العالميون في الصكوك الافتتاحية الدولية لمدة 30 عاما وبإصدار الصكوك بموجب 144A اللاحقة من قبل الشركة السعودية للكهرباء في أبريل 2014 يعني أن أنواع الإصدارات هذه ستتكرر وتكثر، بلا شك، من قبل شركات أخرى في الشرق الأوسط وآسيا تسعى للحصول على تمويل ذات أمد طويل.
  • إصدار الأدوات المالية المبتكرة المبنية على الصكوك: بدأت موجة الابتكار عندما أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي 1 مليار دولار أمريكي من شهادات رأس مال المصنف tier 1 في عام 2012، ومثلت أول إصدار في العالم لصكوك مصنفة tier 1 متوافق مع بازل 3. هذا الإصدار الرائد قد مهد الطريق لبنوك أخرى في الشرق الأوسط وآسيا، سواء الإسلامية أو التقليدية منها، لتقوم بإصدارات شبيهة. وأظهر إصدار مصرف أبوظبي الإسلامي أن الصكوك التي تصدر لغرض زيادة رأس المال يمكن أن تكون مطلوبة بشكل كبير من قبل المستثمرين التقليديين والإسلاميين.  وقد قامت لاثام بتقديم الاستشارة للبنك السعودي الفرنسي بإصدارها لصكوك من فئة tier II بقيمة 2 مليار ريال سعودي من خلال اكتتاب خاص في المملكة العربية السعودية منذ فترة وجيزة.
  • زيادة استخدام الأصول غير الملموسة: أصدرت شركة أوريدو بنجاح صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج إصدار شهادات أمانة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي. وهو أول إصدار لصكوك في الشرق الأوسط يستخدم “البث” في البنية الهيكلية للصكوك. يدل نجاح الإصدار على قبول السوق المتزايد للأصول الغير الملموسة كأساس للصكوك المتوافقة مع الشريعة وعلى التطور المطّرد في سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة في الشرق الأوسط. إن الاستخدام المتزايد للأصول الغير ملموسة في بنية الصكوك سيعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتكرار لجوء المصدرين لسوق الصكوك لاحتياجاتهم التمويلية.
  • النمو في الصكوك العابرة للحدود: بدأت الشركات المصدرة في دول منطقة الخليج العربي الاستفادة من سوق الصكوك في ماليزيا وهو سوق مميز بسيولته العالية. سوق ماليزيا هو أكبر سوق صكوك في العالم ويمثل ما يقارب 65٪ من جميع إصدارات الصكوك. شركة مجموعة البيان القابضة كانت أول مصدر سعودي يصدر الصكوك بعملة الرينجت الماليزية حيث قامت الشركة بإصدار صكوك وكالة تستحق في 2016 بقيمة 200 مليون رينجت كجزء من برنامج إصدار بمليار رينجت. أن الرينجت يصبح بشكل مطرد البديل الموثوق للدولار الأمريكي للمصدرين غير الماليزيين. هذا التوجه سيسخر المزيد من الترابط ما بين أسواق الصكوك الآسيوية والخليجية حيث أن المصدرين الخليجيين يسعون الاستفادة من حجم وتنوع قاعدة المستثمرين في ماليزية والسيولة المتاحة في هذا السوق.

اضغط هنا لقراءة المزيد حول مستقبل سوق الصكوك والتطورات في إدارة محافظ الديون الإسلامية.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تعزيز الثقة في البورصات المحلية

نشرت في قطر، أسواق رأس المال، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة

GCC Exchangesشكلت دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) لإصدارات الاكتتاب العام بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وفقاً  لبلومبرغ. والجدير بالذكر أن بورصة قطر أحرزت نجاحاً مرة أخرى هذه السنة للاكتتاب العام وإدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة قطرية) (شركة تابعة لقطر للبترول)، للاكتتاب العام لأول مرة في دولة قطر منذ عام 2010، والأول وفقاً للقواعد الحالية القائمة لهيئة قطر للأسواق المالية.

مع قوة العودة للبورصات المحلية إلى جانب ظروف السوق المواتية على نحو متزايد، من المتوقع بأن يحقق سوق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في العام 2014.

أعلى 3 عوامل في نمو الإكتتاب في الشرق الأوسط

  1. زيادة ثقة المستثمرين للإكتتاب في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. نظراً لهدوء ذوي الخبرة في نشاط الإكتتابات الإقليمية، إعتمدت الشركات نهجاً حذراً عند النظر في ادراج الأسهم. وهناك إثباتاً بسجل من القوائم الناجحة في البورصات المحلية تغري الشركات المصدرة المحتملة التي تسعى للوصول إلى رأس المال.
  2. ترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال. تم بالآونة الأخيرة ترقية وضع السوق من سوق ”محدودة“ إلى سوق ”الناشئة“ لكل من سوق الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في الآونة الأخيرة من قبل مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال، والتي هي من بين المعايير المستخدمة من قبل عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة إلى تحديد الأسواق التي يمكن من خلالها الإستثمار. والتي تعتبر من المعايير المستخدمة من قبل عدد كبير من المؤسسات الإستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق التي يمكن الإستثمار فيها. وقد أفادت التقارير بأن الترقية سوف تجذب ما يقارب 500$ مليون دولار أمريكي من الإستثمارات الجديدة في الأوراق المالية القطرية والإماراتية مع دخول مستثمرين من مؤسسات أجنبية والذين يتبعون المؤشرات المتعلقة بأسواق رأس المال. إن الأثر المتوقع لترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال في البورصات المحلية لم يتحقق بعد ومع ذلك فمن المتوقع أن ينتهي إعتماد دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الأفراد من خلال إنشاء بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمؤسسات الإستثمارية. إن الترقية التي جرت في مايو 2014 قد تشجع المنظمين والشركات والبنوك في الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لمراجعة قيود الملكية الأجنبية، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية للأسواق الإكتتاب.
  3. تحسين آليات الإفصاح. إن بورصات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية تتناسب مع معايير الكشف عن نظرائهم الأوروبيين والولايات المتحدة. في الوقت الحالي، فإن تطبيق آليات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي للتطوير بشكل يتماشى مع بورصات سوق أوراق مالية بالغة التطور. يتم تعيين أفضل الممارسات في الظهور في المنطقة علماً بإن البورصات تنضج وأن إدراج مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال يفرض أفضل الممارسات في السوق.

هل تجد هذا المقال مثيراً للإهتمام؟ يمكنكم العثور على المزيد مما يتعلق بإتجاهات أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا وهنا وهنا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

تقوم دولة قطر بتعديل تشريعات وإصدار أنظمة عند تنفيذ ترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال

نشرت في قطر، أسواق رأس المال، الأمور التنظيمية

Qatar Exchangeتقوم دولة قطر بتعديل تشريعات وإصدار أنظمة عند تنفيذ ترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال

تمت ترقية دولة قطر بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة من سوق “محدودة (أسواق الخط الأمامي)” إلى سوق “ناشئة” من قبل مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ترقية أصبحت نافذة حالياً)، والتي تعتبر من المعايير المستخدمة من قبل عدد كبير من المؤسسات الإستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق للإستثمار فيها.

وقد أفادت التقارير بأن الترقية سوف تجذب ما يقارب 500$ مليون دولار أمريكي من الإستثمارات الجديدة في الأوراق المالية القطرية والإماراتية مع دخول مستثمرين من مؤسسات أجنبية والذين يتبعون المؤشرات المتعلقة بأسواق رأس المال.

رداً على هذه الترقية، أعلنت قطر عن إقتراحها بتعديل قيود تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.

تعديلات على قيود ملكية غير القطريين لأسهم في الشركات المدرجة في بورصة قطر

في 27 مايو 2014 تم الإعلان عن توجيهات أميرية بالموافقة على تعديل قوانين تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، حيث تم رفع سقف نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر من 25٪ إلى 49٪. ويجب على الشركات الراغبة بالاستفادة من ذلك تعديل نظامها الأساسي للسماح بتملك الأجانب لأسهمها حتى 49% إذا لم يكن مسموح بذلك مسبقاً. وقد كان الشرط السابق هو الحصول على موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بأي زيادة تكون أعلى من نسبة 25٪ وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة قطر. يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر من إجمالي رأس مال كل منها وليس من أسهمها المدرجة للتداول. بالإضافة إلى ذلك، تكون معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مثل المواطنين القطريين فيما يتعلق بملكية الاسهم في الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتأتي هذه التوجيهات الأميرية قبل ترقية دولة قطر إلى سوق ناشئة لدى مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال.

تصدر هيئة قطر للأسواق المالية نظامها الخاص بعمليات الاستحواذ والاندماج

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية خمس تشريعات جديدة بما فيها نظام الاستحواذ والاندماج الذي يخص الشركات المدرجة في بورصة قطر. ويبدو بأن الهدف من نظام الاستحواذ والاندماج الجديد هو لأن يكون مكمل لأنظمة الاستحواذ والاندماج القائمة والمنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية.

لمعرفة المزيد عن مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال وترقية قطر وتأثيرها على أسواق رأس المال الإقليمية، اضغط هنا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

مقدمة الي المنظمات غير الربحية في مركز دبى المالي العالمي

نشرت في الإمارات العربية المتحدة

DIFCبينما لا يزال مركز دبي المالي العالمي يركز في المقام الأول على قطاع الخدمات المالية، فإن أنظمته التشريعية والتنظيمية المستقرة والفعالة قد اجتذبت على نحو متزايد، المؤسسات العاملة في قطاع الثقافة والفنون، والتجارة والترفيه وفي الآونة الأخيرة، في قطاع المنظمات الغير ربحية.

حتى الآن، تم إنشاء عدد قليل فقط من الكيانات غير الربحية في مركز دبي المالي العالمي. ومع ذلك، فإن اللوائح والأنظمة التي تم إصدارها مؤخرا للسماح بإنشاء المنظمات غير الربحية قد تؤدي إلى زيادة الاهتمام. مع ذلك لم يتضح بعد كيف ستقوم المنظمات غير الربحية بتحقيق نتائج كبديل للمنظمات القائمة مسبقا في مركز دبي المالي العالمي مثل الشركات المحدودة الأسهم (المحدودة) والشركات ذات المسئولية المحدودة (ذ م م).

التنويع القطاعي في مركز دبى المالي العالمي:

على الرغم من أن الغالبية العظمى من المنظمات بمركز دبي المالي العالمي هي شركات تجارية، تحافظ عدد من المنظمات غير الربحية على وجودها في المركز. هذه  تكون كيانات غير ربحية وليست جمعيات خيرية بالمعنى المتعارف عليه. إن تركيز مركز دبي المالي العالمي على قطاع الخدمات المالية يناسب خصيصاً هذه الفئة من التنظيم، ولكن نموذج المنظمات غير الربحية الذى أنشئ مؤخرا لا يقتصر على قطاع معين ويمكن أن يصلح لأي غرض غير هادف للربح مسموح به بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي والإمارات العربية المتحدة.

الشركة (المحدودة) / (ذ م م) مقابل المؤسسة غير الربحية:

إن مصطلح المنظمة غير الربحية بمركز دبي المالي العالمي- أنشئ في عام 2012 وفقا لقانون ولوائح المنظمات غير الربحية- قد تم تصميمه خصيصا للمنظمات العاملة في القطاع غير الربحي.

  • كما هو الحال مع الشركات المحدودة الأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ذ م م  بمركز دبي المالي العالمي، فإن المنظمة غير الربحية هي كيان قانوني مع شخصية منفصله عن أعضائها. ولكن، خلافا للشركة المحدودة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإن المنظمة غير الربحية ليس لديها رأس مال أو أسهم عضوية، وبالتالي لا يلزمها فرد أو كيان ليكون بمثابة مساهم فيها أو مالك لها، ولا يطبق عليها الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.
  • لا تزال هناك درجة من الشك عن كيفية استخدام وتنظيم الشركات غير الربحية. في حين أن الشركات المحدودة الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تكون متشابهة أكثر للشركات المعادلة في الاختصاصات القضائية الأكثر تطوراً. إن الشركة غير الربحية هي شركة فريدة من نوعها دون سابقة دولية تذكر.
  • تخضع الشركات غير الربحية للعديد من العوائق والقيود التي تواجه الداخلين الجدد أو الكيانات غير الربحية القائمة حاليا في مركز دبي المالي العالمي في إطار هياكل بديلة والتي قد تجدها غير جذابة، بما في ذلك القيود المختلفة فيما يتعلق بالمهام التي قد تجريها المنظمة غير الربحية، مثل حظر القيام بـ “الخدمات المالية” الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات والمتطلبات الإضافية المحددة للمنظمة غير الربحية بالمقارنة بالشركة المحدودة الأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة. يتبقى أن نرى ما إذا كانت المركبة ستنطلق وتصبح المنظمة المفضلة للقطاع غير الربحي في الشرق الأوسط.

للاطلاع على تحليل أكثر تعمقا عن تأسيس منظمة غير ربحية في مركز دبي المالي العالمي، انقر هنا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

مفاوضات الاتفاقية النووية الإيرانية تخفف بعض العقوبات الأوروبية والأمريكية

نشرت في النفظ والغاز، ضوابط التصدير

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق من هذا العام، أن إيران قد أوفت بالتزاماتها الأولية بموجب خطة العمل المشتركة (الخطة المشتركة) مع مجموعة الـ (5+1) (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا). وقد أدى تعليق إيران لأنشطتها النووية الحساسة إلى التخفيف المؤقت لبعض العقوبات، ولكن مع بقاء معظم القيود والاستمرار الصارم في تنفيذها. وقد حذرت الحكومة الامريكية بأن تخفيف العقوبات “محدود ومؤقت ومستهدف وقابل للرجوع عنه“.

تأثير محدود على العقوبات الأمريكية المباشرة ضد إيران

لقد منعت العقوبات التجارية والاقتصادية الأمريكية الشاملة الأفراد الأمريكيين (أو من في مكانهم) والشركات الأمريكية من الانخراط في أو الدعم العملي لكافة أشكال التعامل مع إيران. وبصورة عامة فإن هذه العقوبات ما زالت قائمة.

استثناءات محدودة على القاعدة

الأثر المستهدف على العقوبات الأمريكية الثانوية ضد إيران

لقد أضاف الكونغرس الأمريكي وإدارة أوباما تدابير عدة لعقوبات خارج الحدود الإقليمية تستهدف الأنشطة التجارية والمالية بين أطراف غير أمريكية وإيران، حتى لو لم يكن  للأطراف غير الأمريكية اتصال، أو كل كان لديها اتصال ضئيل، بالولايات المتحدة.  في الوقت الذي تخفف الخطة المشتركة بعض من هذه العقوبات “الثانوية”، إلا أن ذلك التخفيف يخضع لقيود هامة، سواء من حيث التوقيت والمضمون.

القيود من حيث التوقيت – الأنشطة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 20 كانون الثاني/ يناير 2014 والأنشطة التي لم تكتمل بين 20 كانون الثاني / يناير 2014 و20 تموز / يوليو 2014 .

القيود من حيث المضمون – صادرات إيران من المنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها، وشراء وبيع الذهب وغيره من المعادن الثمينة والخدمات المرتبطة بها إلى إيران، والتوريد أو النقل إلى إيران السلع والخدمات المستخدمة بما يتصل بقطاع السيارات وما يرتبط به من خدمات.

استلام الدفعة الأولى والبالغة 4.2 مليار دولار أمريكي من أموال النفط.

تشير تقديرات البيت الأبيض إلى أن التخفيف المحدود للعقوبات الثانوية المبينة أعلاه قد يؤدي إلى در عائدات لإيران يصل مقدارها إلى حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي..

الأثر على أنظمة الاتحاد الأوروبي

قد يفيد التعليق المؤقت لبعض العقوبات الثانوية الأمريكية أطرافاً في الاتحاد الأوروبي وخارجه والتي ليست أشخاصاً امريكية أو شركات أمريكية، أو التي لا يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أمريكيون أو شركات أمريكية. وعلاوة على ذلك، وبمقتضى الخطة المشتركة،  فإن الاتحاد الأوروبي قد عدل، عن طريق القرار الصادر عن مجلس الإتحاد الأوروبي رقم 42/2014 (القرار) في 20 كانون الثاني/يناير 2014، المعدل لأنظمته الرئيسية التي تحظر الأنشطة المتصلة بإيران، القرار رقم 267/2012، للسماح بالأنشطة التالية خلال فترة الخطة المشتركة:

  • نقل النفط الخام والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها أو تصديرها من إيران.
  • استيراد وشراء ونقل المنتجات البتروكيماوية الإيرانية وتوفير االتأمين وإعادة التأمين والمساعدة المالية لها.
  • بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الذهب والفضة ومعادن غير نفيسة محددة إلى حكومة إيران أو أي شخص يمثلها، أو شراء أو استيراد أو نقل الذهب والفضة ومثل هذه المعادن من حكومة إيران أو أي شخص يمثلها.
  • توفير سفن لنقل أو تخزين المنتجات النفطية و البتروكيماوية الايرانية.
  • قيود مخففة على تحويل الأموال إلى أو من إيران.

في الوقت الذي يعكس تنفيذ الخطة المشتركة تقدماً مستمراً في المفاوضات بين مجموعة الـ (5+1) وإيران، إلا أن تخفيف العقوبات الممنوح حتى الآن مازال محدوداً ومؤقتاً ولا يؤثر بصورة مجدية على معظم الأشخاص الامريكيين والشركات الامريكية والشركات الأجنبية التابعة لها أو الشركات المتعددة الجنسيات. جوهرياً، ما تزال العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران نافذةً بالكامل، وتشكل مخاطر قانونية وعملية كبيرة ومخاطر تتعلق بالسمعة لأي أشخاص أو كيانات تسعى للقيام بأي شكل من أشكال الأعمال التجارية مع إيران.

 

كيف سيؤثر تغيير إدارة سعر فائدة الإقراض بين البنوك البريطانية (اللايبور) على العقود المالية

نشرت في المصارف والتمويل، التنظيم

في هذا الشهر ، صرحت هيئة الإرشاد المالي في المملكة المتحدة رسمياً بتسليم آي سي إي بينشمارك أدمينيستريشن ليمتد (IBA) مسؤولية إدارة سعر فائدة الإقراض بين البنوك البريطانية (اللايبور).

(IBA) هي شركة تابعة لمجموعة انتركونتيننتال اكستشينج، وهي شبكة عالمية رائدة من مراكز الصرافة ومراكز تسوية العمليات التي تجري على الأوراق المالية والتي تدير مؤشرات مرجعية أخرى مثل الـ CAC40 الفرنسي و الـ AEX الهولندي.

الاسترشاد بتقرير ويتلي

إن التصريح للـ (IBA) بإدارة اللايبور يعكس أهم التوصيات الواردة في تقرير ويتلي. وقد تم نشر تقرير ويتلي في أواخر 2012م بعد وجود ادعاءات بأن بعض المؤسسات المالية المهمة كانت متورطة بالتلاعب بالمؤشرات المرجعية. اضغط هنا لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع.

(IBA)، بصفتها الجهة المنظمة، سيكون عليها المسؤولية التامة عن كافة نواحي حوكمة وإدارة اللايبور. و مع ذلك، وعلى النحو الموصى به في تقرير ويتلي، سيتم عقد لجنة رقابة عليا والتي ستكون مسؤولة بدورها عن اتخاذ القرارات وعن المسائل الفنية العديدة. من المتوقع أن تضم هذه اللجنة مقدمي ومستخدمي المؤشرات المرجعية، بالإضافة إلى غيرهم من الخبراء، وذلك لضمان بأن هناك مجموعة واسعة من  أصحاب المصالح ستتحمل مسؤولية مصداقية و شفافية اللايبور.

الأثر على العقود المالية

هذا التغيير في إدارة اللايبور قد يؤثر في العقود المالية التي تشير إلى اللايبور كمؤشر مرجعي.

العقود المالية المبرمة بعد صدور تقرير ويتلي:

إن العديد من العقود المالية التي تم إبرامها بعد نشر تقرير ويتلي  صيغت على أساس احتمالية استبدال هيئة المصرفيين البريطانيين كمديراً للايبور، وفي مثل هذه الحالات، سيكون هناك احتمالية أقل في خلق أي ارتباك نتيجةً لتغيير إدارة و/أو تسمية اللايبور.

العقود المالية المبرمة قبل صدور تقرير ويتلي:

سيتوجب تفسير تعريف اللايبور في العقود المالية القديمة لكل حالة على حدة.

ومن المفيد بأن جمعية سوق القروض (LMA) كانت قد حصلت على رأي قانوني يفيد بأن المحاكم الإنجليزية ستقوم بتفسير تعريفات اللايبور التي تتبع التعريف الوارد في الوثائق الأولية الموصى بها من قبل جمعية سوق القروض (أي الإشارة للـ (BBA LIBOR) على أنها إشارة إلى اللايبور الذي أُعيد تسميته والذي يتم إدارته حالياً من قبل الـ (IBA). ولا شك بأن ذلك سيوفر الطمأنينة الكبيرة للبنوك والمقترضين الذين لديهم ديون مستحقة مرتبطة باتفاقيات القروض تلك.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

كيف يؤدي التنظيم القانوني الأشمل إلى نمو التمويل الإسلامي في قطر

نشرت في قطر، التنظيم، التمويل الإسلامي

ستقوم قطر بالمواصلة في تعزيز التشريعات المنظمة للأسواق المالية عن طريق تطوير إطار تنظيمي متسق قائم على تقييم المخاطر.

أعلن المحافظ، سعادة الأستاذ عبدالله بن سعود آل ثاني عن خطة استراتيجية للثلاث سنوات القادمة، والتي تمت صياغتها بشكل مشترك من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

أهداف هذه الخطة تتضمن:

  • تعزيز البنية الأساسية للسوق المالية
  • تعزيز حماية المستهلك والمستثمر
  • تعزيز التعاون التنظيمي
  • بناء رأس المال البشري

من المتوقع أن يستفيد قطاع خدمات التمويل الاسلامي في قطر من إنشاء إطار تنظيمي مطور قائم على تقييم المخاطر، عن طريق:

  • إيجاد أنظمة متسقة للتمويل الإسلامي. مع الإغلاق المؤخر للنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية العاملة في قطر، سيساعد اتباع النهج التنظيمي القائم على تقييم المخاطر على تطوير فرص متكافئة تتخذ شكل قواعد متسقة ناظمة للتمويل الإسلامي. يجب أن تتماشى هذه الأنظمة مع نظام التمويل التقليدي إلى الحد الذي تتفق فيه مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
  • تعزيز البنية الأساسية للسوق المالي. مع معايير تحفظية دولية تتماشى مع المبادئ الأساسية والمعايير المعتمدة من قبل لجنة بازل، والرابطة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) والمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO)، يمكن لقطر الحد من فرص استغلال الثغرات التنظيمية الناشئة عن الاختلافات والفروقات ما بين القطاعات والدول. فمن الممكن تعزيز البنية الأساسية للسوق المالي بشكل أكبر من خلال تأكيد التطرق للمتطلبات التنظيمية الخاصة  بالتمويل الإسلامي بشكل فعال.
  • تحسين نظم الامتثال والضوابط. الإطار التنظيمي القائم على تقييم المخاطر يركز عادة على مدى ملائمة النظم والضوابط التي تحافظ عليها أو تتبعها الشركات بشأن جميع التزامتها بالامتثال، سواء أكانت تقليدية أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك عوضاً عن التركيز على تنظيم السمات الدينية للمنتجات الإسلامية.
  • تطوير ثقة أكبر للجمهور في مجال الخدمات المالية الإسلامية. من شأن تعزيز متطلبات الحوكمة لمؤسسات التمويل الاسلامي المساعدة في تطوير ثقة أكبر للجمهور في قطاع الخدمات المالية الإسلامية كما وتتيح للمستثمرين وسيلة واضحة وقابلة للتنفيذ يمكن على أساسها تقييم الأداء. على سبيل المثال، فإن تعزيز الحوكمة من شأنه أن يضمن  تمثيل العلماء المؤهلين تأهيلا مناسبا في مجالس الرقابة الشرعية. وعندها يكون لهذه المجالس العمل بموجب سياسات وإجراءات معتمدة وبأن يكون لديهم أنظمة لنشر أحكامهم.
  • تحسين كفاءة العمليات الرقابية. تبادل المعلومات والتنسيق الفعال بين الجهات التنظيمية من شأنه تمكين الفهم الكامل لأبعاد المخاطر في الأنشطة التي تتسم بالمخاطرة والمنفذة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية العاملة داخل وخارج قطر. وهذا من شأنه تحسين كفاءة العمليات الرقابية والسماح للكشف والتعامل المبكر مع نقل المخاطر من خارج حدود الدولة والتي تكون ناجمة عن ممارسة الأنشطة عبر مجموعات. ثقة الجمهور الناتجة عن ذلك سيكون من شأنها تسيير النمو في قطاع الخدمات المالية الإسلامية في قطر.
  • خلق وفرة انتاج في التمويل الإسلامي. إن معايير التمويل الإسلامي عالميا تفتقر إلى التوحيد والإنفاذ والذي يؤثر بدوره على ثقة السوق فيه. وعليه، فمن شأن وجود إطار تنظيمي قوي وموحد وشفاف المساعدة في خلق وفرة انتاج في قطاع الخدمات المالية الإسلامية. إن قطرتقع في وضع مناسب لتدفع بهذا النمو، سواءً داخل دولة قطر أو على نطاق أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية