عدد قليل من البلدان في العالم تضاهي العراق من حيث التغطية الإعلامية المتناقضة، فتقارير الانقسامات السياسية القبلية والطائفية قللت من أهمية قصص النمو و الفرص الاقتصادية. على الرغم من تركيز العالم على انعدام الأمن في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من العراق في ديسمبر 2011، هناك مؤشرات متزايدة لتصاعد النشاط الاقتصادي.  ومن المرجح أن تكون الطفرة الاقتصادية المتوقعة ناشئة من حاجة العراق الملحة لبناء بنيته التحتية، والتي سيتم تمويلها  بشكل أساسي بفضل  العائدات  النفطية الهائلة الممكنة.

في يونيو 2011 قدر العراق احتياطيات النفط لديه بـ148 مليار برميل، وهذا الرقم لا يشمل  ما يقدر بنحو 30 مليار برميل في إقليم كردستان الواقع في شمال العراق  هذا الرقم يضع احتياطي العراق  في المرتبة الثالثة في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وفنزويلا، . ومع ذلك، وعلى الرغم من ثروته النفطية يحتل العراق المرتبة الحادية عشر من قائمة الدول المصدرة للنفط وذلك بسبب افتقاره لبنيه تحتية متطورة وبسبب الوضع الأمني الغير مستقر.  كما يحتل العراق المرتبة الحادية عشر من حيث  إحتياطى الغاز ولكنه يحتل المرتبة الرابعة والخمسون من حيث الإنتاج. وقد أعلنت الحكومة الفدرالية العراقية خططاً طموحة لمعالجة هذا الوضع  من خلال زيادة إنتاج النفط إلى 10-12 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017. هذا من شأنه أن يجعل العراق ثاني أو ثالث أكبر منتج نفط في العالم بين عامي 2010 و 2015 – متقدماً على دول أخرى في المنطقة  ومتخلفا بشكل هامشي عن قطر.

إن الزيادة المتوقعة في الثروة يمكن أن ينتج عنها نمو سريع في عدد من  القطاعات الاقتصادية والصناعية، والتي يعتبر العديد منها غير متطور أو في حالة سيئة بسبب  سنوات من العزلة والحروب . فالعراق يشهد بالفعل نمواً قوياً في قطاع الاتصالات (بما في ذلك زيادة هائلة في نسبة انتشار الهاتف المحمول)، كما يشهد نمو سريع  في قطاع البناء (بسبب نقص العقارات  السكنية والتجارية ) وتطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسية.  وقد كان هنالك أيضاً اهتمام متزايد في الأسواق المالية العراقية . و كان هذا مدفوعاً من قبل قطاع الاتصالات الذي يتعين فيه على  المشغلين الثلاثة المرخص لهم  طرح أسهم  للجمهور في العراق ذلك وفقا لأحكام الرخصة  التشغيلية التي صدرت عن هيئة الاتصالات والإعلام، وهي الجهة الرقابية لقطاع الاتصالات بحسب قرار تأسيسها الصادر عن سلطة الائتلاف  المؤقتة في عام 2004. ومن المتوقع أن متطلبات الترخيص هذه ستؤدى إلي  بداية موجة من الاكتتابات العامة الأولية في سوق بغداد  للأوراق المالية .

العراق أكثر انفتاحاً للاستثمار الأجنبي مما يفترض  عادةً. و يعتبر أكثر ليبرالية من معظم الأنظمة القانونية في مجلس التعاون الخليجي من حيث السماح للأجانب بتملك حصص أو أسهم في الشركات العراقية. وفي حين أن بعض القيود لتملك الأجانب مفروضة  فيما يخص بعض القطاعات الصناعية، فإن قانون الشركات العراقي لا يحتوي على قيود تحد من قدرة المستثمرين الأجانب على تملك حصص أو أسهم في الشركات العراقية . وفي العراق عدداً من الأجهزة الحكومية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الهيئة الوطنية للاستثمار، والبنك التجاري العراقي ومجلس الاستثمار في كردستان . كما أن هناك خططاً لتطوير التشريعات في عدد من المجالات، من ضمنها مشاريع لقوانين تتعلق بوسائل الإعلام والاتصالات، وقوانين الأوراق المالية المعروضة حالياً على البرلمان العراقي.
هناك أيضا آمال أن العراق، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 34 مليون بالإضافة إلي عدد كبير من المغتربين، سوف يصبح لاعباً مهماً في قطاع الطيران. فبعض التقارير تفيد بأن الخطوط الجوية العراقية قد تبتاع عشرة طائرات بوينغ 787 دريملاينر تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي، والتي سيتم استخدامها لأجل تشغيل الرحلات الطويلة من بغداد ابتداءً من عام 2019.

في حين أن تقارير وسائل الإعلام الدولية غالباً ما تركز على الصعوبات في علاقة العراق مع بعض من الدول المجاورة – ولاسيما تركيا وإيران – فإن علاقات العراق  مع دول مجلس التعاون الخليجي. في يناير 2012، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستلغي 5.8 مليار دولار أمريكي من الديون المستحقة على العراق، بعد شطب حوالي 7 مليارات دولار أمريكي تقريباً في عام 2008. كما تجاوز حجم التجارة بين دولة الإمارات والعراق 4.5 مليار دولار أمريكي في عام  2011 .

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية