شهد الخامس من يوليو 2012 دخول عدد من التغييرات المهمة حيز التنفيذ على أسواق الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)؛ إذ تمثل تلك التغييرات سياسة الجهة التنظيمية التي يخضع المركز لها: ألا وهي سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). أما الهدف من دخول التغييرات الجديدة حيز التنفيذ فيتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوافق بين مركز دبي المالي العالمي مع الأنظمة القانونية المتقدمة. في هذا الصدد ومع الاشتراطات المنصوص عليها في متطلبات “تعليمات نشرة الإصدار الأوروبية” (المعروفة اختصاراً بالحرفين PD).

تنطوي التغييرات المذكورة على إقرار قانون جديد للسوق المالي لمركز دبي المالي العالمي (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لسنة 2012)، مقرونا بقواعد  الاسواق المالية “قواعد الاسواق المالية قواعد (MKT)” التي تتضمن القواعد الجديدة للادراج لدى سلطة دبي للخدمات المالية, و تحل محل “قواعد طرح الاوراق المالية” (قواعد OSRs) التي فقدت قيمتها. و من ثم فإن قواعد (MKT) تتضمن “قواعد الإدراج لدى سلطة دبي للخدمات المالية” والتي تعكس ما حدث مؤخراً حيث تم نقل سلطة الإدراج من ناسداك دبي إلى سلطة دبي للخدمات المالية. وقد احتفظت ناسداك دبي بصلاحية وضع معايير الدخول والإفصاح للمنشآت التي تسعى إلى إدخال أوراقها المالية للتداول في بورصتها.

دواعي نشرة الإصدار. اعتمد القانون السابق للأسواق المالية تصنيفاً ثلاثياً لكل عمليات طرح الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي أو الصادرة عنه؛ وذلك بتقسيمها إلى “الطرح العام” أو “الطرح المعفى” أو “الطرح غير الخاضع للتنظيم”. حيث أن قواعد السوق المالي الجديدة (MKT) تعتمد بنية أكثر تماشياً مع تعليمات نشرة الإصدار الأوروبية سالفة الذكر، كما تركز على نوعين من الأنشطة يكون كل منهما مشروطاً بإعلان نشرة إصدار في مركز دبي المالي العالمي (“نشرة الإصدار”). يتمثل النوع الأول في “طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام”، ويتخلل هذا النشاط طرح الأوراق المالية في المركز أو منه، أما النوع الثاني فيتمثل في تقديم طلب للسماح بالتداول على الأوراق المالية التابعة ل “مؤسسة معتمدة بالسوق المالي” (تعرف اختصاراً بالحروف “AMI”) والكائنة في مركز دبي المالي العالمي، مع مراعاة الانتباه إلى أن هذا الإجراء ما هو إلا اختبار للقبول أو الرفض، وحتى إذا لم يكن الطرح “طرحاً للاكتتاب العام” بهدف تحقيق أغراض قواعد السوق المالي الجديدة (MKT) (باعتباره “طرحاً معفياً”)، يبقى اشتراط إصدار نشرة إصدار مطلوباً حيثما أجيز التداول على الأوراق المالية الخاصة بأي مؤسسة معتمدة بالسوق المالي في مركز دبي المالي العالمي.

إلغاء اشتراط “بيان الطرح المعفى من مركز دبي المالي العالمي”. لما كانت قواعد طرح الأوراق المالية التي فقدت قيمتها OSRs تقضي بأن تشتمل أي نشرة إصدار ذات صلة بعرض معفى في مركز دبي المالي العالمي على ما يعرف باسم “بيان العرض المعفى من مركز دبي المالي العالمي”. كما كان نص هذا البيان مقرراً ومحدداً في القواعد التي أوجبت الالتزام الحرفي به وتضمينه في الصفحة الاولى من نشرة الإصدار، إلا أن القواعد الجديدة أسقطت هذا الاشتراط، ولم يعد قائماً. ومع ذلك، ينبغي وفق القواعد الجديدة تضمين دلالة مناسبة في وثيقة الطرح تؤكد صلة نشرة الإصدار بذلك الطرح المعفى في مركز دبي المالي العالمي، علماً بأنه لم يعد هناك أي نص حرفي يستوجب الأخذ به. أما فيما يتعلق بالممارسة فإنها ستعتمد النص السابق على الأرجح دون استخدام مصطلح “بيان العرض المعفى من مركز دبي المالي العالمي” الذي تم إلغائه بموجب القواعد الجديدة.

الموافقة على نشرة الإصدار وسريانها. من السمات الأخرى المميزة للنظام السابق أنه رغم خضوع محتويات نشرة الإصدار لمراجعة سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنها لم تكن تصادق رسمياً على نشرها. ويعد هذا المسلك مغاير للممارسات المعتمدة في الكثير من الأنظمة القانونية محل المقارنة. وإعمالاً بتعليمات نشرة الإصدار الأوروبية، فإن قانون الأسواق المالية الجديد يقضي حالياً باستصدار موافقة رسمية من سلطة دبي للخدمات المالية على نشرة الإصدار. علاوة على ذلك، ورغم أن قواعد طرح الأوراق المالية التي فقدت قيمتها OSRs لم تتعرض لفترة سريان نشرة الإصدار، فإن قواعد السوق المالية الجديدة (MKT)- تماشياً مع تعليمات نشرة الإصدار الأوروبية- تقرفترة سريان نشرة الاصدارقوامها 12 شهراً من تاريخ الموافقة.

يرجى مطالعة وثيقة “تنبيه العملاء” الصادرة عنا (برقم 1358 وبتاريخ 5 يوليو 2012) للتعرف على تفاصيل أوفى عن التغييرات، أو تفضل بالاتصال بأي من السادة أوليفر سيمبسون أو أندرو تاربك أو كاي شنايدر لطرح أية استفسارات.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية