تم إصدار عدد من الأنظمة الجديدة في المملكة العربية السعودية في الأشهر الأخيرة، ابتداء بنظام التحكيم (انظر http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20120524124829 ) ووصولا إلى إنشاء مركز لتسجيل الرهون وإصدار نظام الرهن العقاري المسجل الذي طال انتظاره (انظر

http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20120524124829). وكخطوة لإعادة هيكلة النظام القضائي السعودي تم تعديل عدد من الأنظمة والقرارات المتعلقة بالمنازعات المصرفية. وتعتبر هذه الإصلاحات خطوة إيجابية من أجل تطوير إجراءات حل المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية.

تتضمن هذه الإصلاحات ما يلي:

سيتم تغيير اسم لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي إلى لجنة المنازعات المصرفية (“اللجنة“). ستصدر قرارات هذه اللجنة بأغلبية الأصوات وستكون قراراتها قابلة للاستئناف خلال 30 يوم.

إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية (“ اللجنة الاستئنافية“) للنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة ولجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك. تكون قرارات هذه اللجنة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

إنشاء دائرة أو أكثر في اللجنة واللجنة الاستئنافية بحيث تتكون الواحدة من أربعة أعضاء، ثلاثة منهم دائمين والرابع احتياطي على أن يكون للأعضاء دراية وخبرة في المعاملات المالية ويكون هناك عضو واحد على الأقل مؤهلا تأهيلا شرعيا.

تحديد خمس سنوات لا تسمع بعدها الدعاوى في المنازعات المصرفية ويبدأ احتساب السنوات الخمس من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع.