لقد قامت هيئة الأوراق المالية والسلع باعتماد النسخة النهائية للائحة صناديق الاستثمار الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي طال انتظارها (ويشار إليها فيما يلي بلفظ “اللائحة”) ، وسيتم تفعيلها وسريان العمل بها بما يتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم: 37/2012 بشأن لائحة صناديق الاستثمار، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية أواخر شهر أغسطس أو أوائل شهر سبتمبر. ومن الجدير بالذكر، أن هذه اللائحة – التي تم تعديلها بشكل أساسي منذ إصدارها بالشكل الاولي لإبداء تعليقات العامة عليها في يناير 2011 (مشروع اللائحة)، تتضمن العديد من الشروط التي ستعمل بشكل كبير على تغيير البيئه التنظيميه التي تخضع لها صناديق الاستثمار.
تتمثل النقاط الأساسية التي تتضمنها اللائحة فيما يلي:
• حويل المسؤولية الأساسية للإشراف على عملية ترخيص صناديق الاستثمار وتنظيمها وتسويقها في دولة الإمارات العربية المتحدة من “المصرف المركزي” لدولة الامارات العربية المتحدة إلى “هيئة الأوراق المالية والسلع”
• يتطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع من أجل تأسيس أي صندوق محلي أو تسويق أي صندوق أجنبي للمستثمرين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة
• كما يتطلب تعيين وكيل طرح محلي مرخص تسويق أي صندوق أجنبي للمستثمرين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة
وبذلك فإن هذه اللائحة تمثل خطوة كبيرة في عملية تطوير إطار العمل التنظيمي الذي يحكم صناديق الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة – على المستويين التاليين: سواء على مستوى تأسيس صناديق محلية أوعلى مستوى تسويق المصالح في الصناديق الأجنبية داخل الدولة، وتشكل هذه اللائحة جزءاً من توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطبيق النموذج التنظيمي للرقابة المزدوجة.
يمكنكم الاطلاع على بيانات تفصيلية أكثر في نسخة العميل الصادرة في التاسع من أغسطس 2012، وفي نسخة العميل السابقة الخاصة بمشروع اللائحة الصادرة في 2011.
الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية