شهد النصف الثاني من عام 2012 تعرّض عدد من أكبر المؤسسات المالية لغرامات بسبب ما يُعتقد أنه تلاعب في الملفات المقدمة إلى جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA) لتجميع سعر الفائدة القياسي بين بنوك لندن (ليبور) الصادر عن تلك الجمعية. بالإضافة إلى ملاحقة من يُعتقد أنه متورط في ذلك التلاعب، قام المشرّع أيضاً باتخاذ خطوات كبيرة لإصلاح الليبور نفسه والطريقة التي يتم تحديده بموجبها. وتترقب المؤسسات المالية والمقرضين الخليجيين تلك الإصلاحات على أمل أن تكون كافية لاسترداد الثقة في الليبور الذي يعتبر من مؤشرات المقارنة الأكثر استخداماً في التعاملات المالية في المنطقة.
صدرت الإصلاحات المقترح إدخالها على الليبور عن مارتن ويتلي، المدير التنفيذي لهيئة الخدمات المالية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الممارسات المالية في المملكة المتحدة في التقرير المسمى تقرير ويتلي الذي تم نشره في 28 سبتمبر 2012. وسوف تغيّر تلك الإصلاحات الطريقة التي يتم عن طريقها تحديد الليبور إلى حد كبير، وتتضمن ما يلي:
- تقديم نظام قانوني لتنظيم الملفات المقدمة من المصارف لتجميع الليبور؛
- نقل مسؤولية تجميع وتوزيع الليبور من جمعية المصرفيين البريطانيين إلى هيئة إدارية مستقلة جديدة؛
- إضافة وظائف حوكمة ورقابة جديدة تقوم بها الهيئة الإدارية الجديدة، من بينها تطبيق المعايير السلوكية للبنوك المتقدمة بالملفات ومراقبة وفحص الملفات ونشر المعلومات المتعلقة بها والمراجعة الدورية لمتطلبات السوق؛
- وقف العمل بالليبور بما يتعلق بالعملات وخلال المدد في حال عدم توفر بيانات التداول الكافية لدعم الملفات المقدّمة؛
- نشر الملفات المقدمة من المصارف الفردية بعد 3 أشهر من تقديمها للحد من احتمالات التلاعب بالليبور؛ و
- توسعة نطاق المصارف المتقدمة بعروض في عملية تجميع الليبور.
وقد حصل تقرير ويتلي على دعم كامل من الخزينة البريطانية وتم نشر مسودة تشريعات تنص على تطبيق عدد من المقترحات الواردة في التقرير. أما في الفترة الحالية، بإمكان المؤسسات المالية والمقترضون المرخصون في مجلس التعاون الخليجي النظر في المسائل التالية:
- في حال كانت الشروط الواردة في وثائق التمويل تشير إلى الليبور الصادر عن جمعية المصرفيين البريطانيين تحديداً، إن كان هنالك صفحة تتضمن نصاً واضحاً عن “بديل” تسمح باستخدام أي ليبور مكان الليبور الحالي الصادر عن جمعية المصرفيين البريطانيين وذلك في حال عدم إصداره من قبل الجمعية؛ و
- إذا كانت الشروط الواردة في وثائق التمويل تشير إلى العملات أو المدد المتعلقة بالليبور والتي سيتم وقف العمل بها، يستدعي الحذر بدء محادثات مع أطراف تلك الوثائق للاتفاق على سعر مرجعي بديل.
يرجى الاتصال بكريغ نيذركوت أو شيراج سانجراكا في حال كانت لديكم أي استفسارات.
الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية