تُعد هذه الترقية من قبل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال  MSCI بمثابة دعم للنهج الاقتصادي المتبع في البلدين ومؤشراً إيجابياً للأسواق المالية في المنطقة.

كانت MSCI, Inc.، وهي مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة تقدم الأدوات الازمة لدعم القرارات الاستثمارية وتحليلات المخاطرة والأداء، قد أعلنت عن ترقيتها لتصنيف كل من  أسواق قطر والإمارات من ”أسواق واعدة“ إلى ”أسواق ناشئة“ .قطر والإمارات وهما الدولتان الوحيدتان اللتان تم رفع تصنيفهما كجزء من المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق المالية لعام 2013 التي يقوم بها مؤشر MSCI. الجهات التنظيمية والعاملون في الأسواق في كلا الدولتين كانوا يتطلعوا إلى هذه الترقية بشغف، ولم يتوقعوا  اصدارها خلال المراجعة الدورية الحالية. وقد أدت هذه الأخبار الإيجابية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسهم في بورصة قطر وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. وقد جاءت هذه الترقية في وقتها المناسب حيث أن هنالك ترقب عام حول عدد من الاكتتابات الأولية المحتملة في الدولتين.

ويعتبر تصنيف ”السوق الناشئ“ من بين المواصفات التي يستخدمها عدد كبير من مستثمري الشركات وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق التي يمكنهم الاستثمار فيها. وقد وردت تقارير بأن رفع التصنيف هذا سيؤدي إلى جذب ما يقارب500 مليون دولار كاستثمارات جديدة في أسواق الأسهم في قطر والإمارات مع دخول المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين غير النشطين أو المتابعين لمؤشرات الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن القرار سوف يدخل حيز التطبيق الفعلي اعتباراً من مايو 2014.

هذا ويعتبر رفع التصنيف من قبلMSCI  اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته كل من قطر والإمارات في مجال تحرير التجارة وتعزيز السيولة والتطورات الفنية التي حققتها الدولتان في أنظمة التسوية والتداول بالإضافة إلى تراجع القيود المفروضة على تملك الأجانب فيهما، على الرغم من أن هذه القيود لم تختفِ تماماً. كما يُنظر أيضاً إلى الترقية إلى مستوى ”سوق ناشئ“ على أنها دعم أكثر شمولاً لقطر والإمارات وتعزيز لاستقرارهما الاقتصادي ونمط العمل فيهما وهما تنضمان إلى مصاف “الأسواق الناشئة” الأخرى أمثال البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا – التي يشار إليها اختصاراً بـBRICS  – إلى جانب أسواق ناشئة أخرى مثل المكسيك وتركيا وكوريا الجنوبية.

ولا زالت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (البحرين والكويت والسعودية) أكبر اقتصادات دول المجلس بانتظار الترقية، وقد يؤدي هذا إلى مزيد من الضغوط على تلك الدول للإسراع في الإصلاحات التي يمكن أن تضمن ترقيتها إلى مستوى ”أسواق ناشئة“. كما قام مؤشر MSCI لعام2013 بخفض تصنيف السوق المغربية من ”سوق ناشئة“ إلى ”سوق واعدة“ نظراً لعدم تمكنها من الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من السيولة. اذ سيتوجب على كل من قطر والإمارات الاستمرار في تشجيع توافر السيولة الأمر الذي كان يعد بمثابة تحديا لكلا البلدين.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية