في ظل الاستثمار الهائل في قطاع التعليم، تجد المؤسسات الأكاديمية نفسها في أفضل الظروف للاستفادة من الأصول العقارية الثمينة من أجل دعم توسعاتها المستقبلية. تشير الأبحاث إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق التعليم العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى (96) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015، في حين تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي من هذه القيمة المتوقعة (61) مليار دولار أمريكي. تقرير الماسة كابيتال

إن أسلوب البيع وإعادة الاستئجار من شأنه أن يمكِّن المؤسسات التعليمية من تحرير رأس المال.

تتضمن عمليات البيع وإعادة الاستئجار، في أبسط أشكالها، بيع أصل عقاري إلى مستثمر وفي ذات الوقت إبرام عقد إيجار طويل الأجل لمدة تبلغ عادة 15 سنة أو أكثر. ينتج عن ذلك تحرير فوري لرأس المال بالنسبة للمؤسسة وربح بالنسبة للمستثمر- مما يعني أنها عملية مربحة للجانبين.

لا غرابة إذن أن مجلس التعاون الخليجي يشهد حالياً ارتفاعاً مضطرداً في عمليات البيع وإعادة الاستئجار. ومع ذلك فإن هذه الطريقة لا تخلو من عقبات قانونية:

• على المستثمر الذي يفكر في القيام ببيع وإعادة استئجار في هذا الإقليم أن يضع في حسبانه القوانين والأنظمة الخاصة التي تحصر من يحق لهم تملك وتسجيل حقوق الملكية وحقوق الإيجار طويل الأجل.
• قد تكون مبادئ الشريعة الإسلامية ملزمة لدول المجلس التعاون الخليجي ولمستثمرين إسلاميين آخرين.
• قد يتطلب الأمر عدة موافقات لأطراف أخرى كشروط مسبقة عند أي اتفاق، على سبيل المثال موافقة الجهة المنظِمة أو موافقة المالك الرئيسي للعقار.
• على المؤسسات التعليمية الالتزام بقواعد محاسبية صارمة إن هي أرادت أن تصنف اتفاقيات الاستئجار طويل الأجل كعقود استئجار تشغيلية بدلاً من عقود استئجار تمويلية.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية