ستقوم قطر بالمواصلة في تعزيز التشريعات المنظمة للأسواق المالية عن طريق تطوير إطار تنظيمي متسق قائم على تقييم المخاطر.

أعلن المحافظ، سعادة الأستاذ عبدالله بن سعود آل ثاني عن خطة استراتيجية للثلاث سنوات القادمة، والتي تمت صياغتها بشكل مشترك من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

أهداف هذه الخطة تتضمن:

• تعزيز البنية الأساسية للسوق المالية
• تعزيز حماية المستهلك والمستثمر
• تعزيز التعاون التنظيمي
• بناء رأس المال البشري

من المتوقع أن يستفيد قطاع خدمات التمويل الاسلامي في قطر من إنشاء إطار تنظيمي مطور قائم على تقييم المخاطر، عن طريق:

• إيجاد أنظمة متسقة للتمويل الإسلامي. مع الإغلاق المؤخر للنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية العاملة في قطر، سيساعد اتباع النهج التنظيمي القائم على تقييم المخاطر على تطوير فرص متكافئة تتخذ شكل قواعد متسقة ناظمة للتمويل الإسلامي. يجب أن تتماشى هذه الأنظمة مع نظام التمويل التقليدي إلى الحد الذي تتفق فيه مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
• تعزيز البنية الأساسية للسوق المالي. مع معايير تحفظية دولية تتماشى مع المبادئ الأساسية والمعايير المعتمدة من قبل لجنة بازل، والرابطة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) والمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO)، يمكن لقطر الحد من فرص استغلال الثغرات التنظيمية الناشئة عن الاختلافات والفروقات ما بين القطاعات والدول. فمن الممكن تعزيز البنية الأساسية للسوق المالي بشكل أكبر من خلال تأكيد التطرق للمتطلبات التنظيمية الخاصة  بالتمويل الإسلامي بشكل فعال.
• تحسين نظم الامتثال والضوابط. الإطار التنظيمي القائم على تقييم المخاطر يركز عادة على مدى ملائمة النظم والضوابط التي تحافظ عليها أو تتبعها الشركات بشأن جميع التزامتها بالامتثال، سواء أكانت تقليدية أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك عوضاً عن التركيز على تنظيم السمات الدينية للمنتجات الإسلامية.
• تطوير ثقة أكبر للجمهور في مجال الخدمات المالية الإسلامية. من شأن تعزيز متطلبات الحوكمة لمؤسسات التمويل الاسلامي المساعدة في تطوير ثقة أكبر للجمهور في قطاع الخدمات المالية الإسلامية كما وتتيح للمستثمرين وسيلة واضحة وقابلة للتنفيذ يمكن على أساسها تقييم الأداء. على سبيل المثال، فإن تعزيز الحوكمة من شأنه أن يضمن  تمثيل العلماء المؤهلين تأهيلا مناسبا في مجالس الرقابة الشرعية. وعندها يكون لهذه المجالس العمل بموجب سياسات وإجراءات معتمدة وبأن يكون لديهم أنظمة لنشر أحكامهم.
• تحسين كفاءة العمليات الرقابية. تبادل المعلومات والتنسيق الفعال بين الجهات التنظيمية من شأنه تمكين الفهم الكامل لأبعاد المخاطر في الأنشطة التي تتسم بالمخاطرة والمنفذة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية العاملة داخل وخارج قطر. وهذا من شأنه تحسين كفاءة العمليات الرقابية والسماح للكشف والتعامل المبكر مع نقل المخاطر من خارج حدود الدولة والتي تكون ناجمة عن ممارسة الأنشطة عبر مجموعات. ثقة الجمهور الناتجة عن ذلك سيكون من شأنها تسيير النمو في قطاع الخدمات المالية الإسلامية في قطر.
• خلق وفرة انتاج في التمويل الإسلامي. إن معايير التمويل الإسلامي عالميا تفتقر إلى التوحيد والإنفاذ والذي يؤثر بدوره على ثقة السوق فيه. وعليه، فمن شأن وجود إطار تنظيمي قوي وموحد وشفاف المساعدة في خلق وفرة انتاج في قطاع الخدمات المالية الإسلامية. إن قطرتقع في وضع مناسب لتدفع بهذا النمو، سواءً داخل دولة قطر أو على نطاق أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية