في إجراء طال توقعه، أصدر مجلس الوزراء السعودي (وهو أعلى سلطة في المملكة) قراراً بتاريخ 21  تموز 2014 يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية مباشرةً بشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). ويخول القرار أيضاً هيئة السوق المالية السعودية (الـ“CMA”) تحديد الوقت الملائم الذي تراه لتنفيذه، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن. وفي 22 تموز 2014 أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستنشر في الشهر القادم مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة) من أجل استطلاع أراء ومقترحات العموم عليها خلال الشهر القادم ولمدة 90 يوم.  وتنوي هيئة السوق المالية تطبيق القواعد بشكلها النهائي قبل نهاية عام 2014 وفتح السوق للاستثمار أمام المؤسسات المالية الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2015.

ويقتصر حالياً التعامل بالأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الأفراد الأجانب الذين يحملون إقامات سارية المفعول في المملكة. كما يجوز حالياً للمؤسسات المالية الأجنبية أن تستثمر في السوق السعودية فقط عن طريق اتفاقيات مبادلة للأسهم المدرجة مع شركات الوساطة المحلية بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المشترك.

ومن المسائل الرئيسية التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار بعد صدور القرار ما يلي:

تكييف المستثمرين الأجانب المؤهلين

يشير كل من قرار مجلس الوزراء وإعلان هيئة السوق المالية إلى السماح “للمؤسسات المالية الأجنبية” التداول بالأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) ولكن دون أن يتضح حتى الآن ما هي المتطلبات الإضافية وأسس تحديد المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للدخول مباشرةً إلى السوق. ومن المفترض أن يتم التأهيل بناءً على ما يثبت حصول المؤسسة المالية الأجنبية على ترخيص في بلدها الأصلي ، بالإضافة إلى ما يثبت أن المؤسسة المالية الأجنبية على درجة من “التطور” (يمكن أن يتضمن ذلك حداً أدنى من الأصول المدارة من قبلها أو حداً أدنى من تاريخ بدئها العمل).  ومن المتوقع أن يتم تتضمن القواعد التي ستنشرها هيئة السوق المالية على تفصيل لهذه المعايير.

الحد الأقصى لتملك الأجانب

قد تخضع ملكية الأجانب للأسهم المصدرة من قبل شركة سعودية مدرجة لقيود وحدود معينة ستطبق على: (1) ملكية المؤسسة المالية الأجنبية، و(2) المجموع الكلي للملكية الأجنبية لهذه الأسهم. علاوة على ذلك، من الممكن أيضاً أن يتم استبعاد أسهم شركات سعودية معينة من الاستثمارات الأجنبية (مثل الشركات العقارية السعودية التي تستثمر في المشاريع العقارية في المدينتين المقدستين؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة).

ضريبة الدخل

ينص نظام ضريبة الدخل السعودي (المادة 10) على أن الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف في الأوراق المالية المدرجة في تداول معفاة من ضريبة الدخل. ومن المنتظر تحديد ما إذا كانت مصلحة الزكاة وضريبة الدخل  (DZIT) وهي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن تطبيق قانون ضريبة الدخل، ستوسع من نطاق الإعفاء المذكور لينطبق على المؤسسات المالية الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أنه حالياً تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها المؤسسات المالية الأجنبية من خلال اتفاقيات تبادل مجموع عائد حقوق المساهمين مع شركات الوساطة المحلية إلى: (1) 20٪ ضريبة أرباح رأسمالية، و(2) 5٪ ضريبة استقطاع.  

أسواق أدوات الدين

على الرغم من أنها ما تزال سوقاً ناشئةً إلا هناك عدداً من أدوات الدين الإسلامية المدرجة للعموم (صكوك) والتي يتم تداولها في السوق المالية تداول. يشير كل من قرار مجلس الوزراء وإعلان هيئة السوق المالية إلى السماح فقط بتداول “الأسهم” المدرجة في السوق المالية دون الإشارة إلى غيرها من الأوراق المالية الأخرى المتداولة في السوق. وعليه فمن المتوقع أن تقتصر القواعد التي ستنشرها هيئة السوق المالية على تنظيم تداول المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم في السوق المالية، وسيبقى التداول في أدوات الدين مقتصراً على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ما لم يتم نشر تفويض ومبادئ توجيهية منفصلة لذلك.  

لائحة الاندماج والاستحواذ

أصدرت هيئة السوق المالية لائحة الاندماج والاستحواذ التي تحدد الأحكام العامة للاندماج والاستحواذ المطبقة على الشركات المدرجة. تسري هذه اللائحة على جميع عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات المدرجة في السوق المالية تداول حيثما يوجد: (أ) شراء مقيد للأسهم؛ أو (ب) عرض خاص للأسهم؛ أو (ج) عرض استحواذ؛ أو (د) استحواذ عكسي.

ومن المضمن المسائل التي ستكون موضع اهتمام معرفة فيما إذا كانت القواعد الجديدة التي ستصدرها هيئة السوق المالية ستمكن المؤسسات المالية الأجنبية من تنفيذ عروض استحواذ على الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية.

المشاركة في طروحات الأسهم الجديدة

لم يتضمن قرار مجلس الوزراء وإعلان هيئة السوق المالية ما يشير إلى إمكانية  مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية في الطروحات العامة الأولية السعودية، سواء اتخذت هذه الطروحات شكل بيع أسهم أو إصدارات لأسهم جديدة.  ولا يسمح حالياً سوى للمواطنين السعوديين في المشاركة في الطروحات العامة الأولية.  إن قيام القواعد الجديدة التي ستصدرها الهيئة بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية من المشاركة في مثل هذه الطروحات أو منعها سيكون من ضمن المواضيع ذات الاهمية.