لقد برزت سوق العملات الإفتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إدخال أول جهاز صراف آلي للبيتكوين إلى دبي في شهر ابريل 2014. وقد بادر رجال أعمال في الشرق الأوسط إلى إطلاق منتجات دفع بالبيتكوين، كما بدأت بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإدراك إمكانات هذه التقنية عندما أصبح ذي بيتزا غايز أول مطعم في الإمارات العربية المتحدة يقبل الدفع بالبيتكوين.

تجمع العملات الإفتراضية، كالبيتكوين، بين الأدوات المالية والتكنولوجية وتمزج بين خصائص النقود والمحاسبة والشبكات والحوالات المالية ضمن مفهوم واحد. ومع اكتساب هذا المفهوم المبتكر زخماً، يزداد التركيز على الإطار التنظيمي للحد من المخاطر التشغيلية والنظامية المرتبطة بصناعة العملة الإفتراضية، و أصبح لحماية المستهلكين من الضرر المالي أهمية قصوى لضمان بقاء نظام يبلغ حجمه مليارات الدولارات ويزيد عدد مستخدميه عن المليون.

تنظيم العملات الإفتراضية

أخذت وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (NYSDFS) السبق في تنظيم صناعة العملات المشفرة. فقد أصدرت NYSDFS  لوائحها المقترحة لتنظيم استخدام العملات الإفتراضية في نيويورك. وقد صُمم هذا الإطار التنظيمي الصارم، والذي تأثر بشكل كبير بلوائح تنظيم الصناعة المصرفية في نيويورك،  بهدف إجراء تغيير جذري في الممارسات التجارية للمؤسسات التي تعمل وفق نموذج العملة الإفتراضية. وقد عرفت NYSDFS “العملة الإفتراضية” بأنها: وحدات رقمية تستخدم؛ إما كوسيلة للتبادل أو كشكل للقيمة المخزنة رقمياً أو المندمجة في تقنية نظام الدفع.

وقد اعترفت مؤخراً لجنة التداول في السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) بتزايد عدد التجار الذين يقبلون الدفع بالبيتكوين مقابل السلع والخدمات، وبأن هؤلاء التجار يواجهون مخاطرة كبيرة بسبب تقلبات الأسعار بالنسبة لقيمة العملات الإفتراضية. وقد شهد شهر أكتوبر 2014 قيام تيرا إكسشينج (TeraExchange)، وهي مؤسسة تنفيذ عمليات تبادل (SEF) تنظمها الـ CFTC، بتقديم عرض لتداول أول عملية تبادل للبيتكوين وإدراجها لدى جهة تنظمها الـ CFTC. وقد أشارت الـ CFTC إلى أن قيام تيرا إكسشينج بتطوير مؤشر لأسعار ملكية البيتكوين كان مهماً لقيام الـ CFTC بالمراجعة والموافقة، خاصةً فيما يتعلق بقابلية العقد للإمتثال للمبدأ الأساسي الثالث لـمؤسسة تنفيذ عمليات المبادلة (SEF)، الذي يحظر على  جهات تنفيذ التبادل الـ (SEFs) إدراج العقود التي يمكن أن تكون عرضة للتلاعب بسهولة.

الإبتكار مقابل التنظيم

مع اضطراد صناعة العملة الإفتراضية بالرغم من بعض التحديات، تسعى الجهات التنظيمية والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وأسواق أخرى إلى إيجاد التوازن الدقيق بين تشجيع الإبتكار وتطبيق اللوائح التنظيمية. ففي نهاية المطاف يتوقف التطور والتوسع العالمي لأسواق العملة الإفتراضية على وجود نظام تنظيمي فعال قادر على حماية المستهلكين من الإحتيال والجرائم الإلكترونية.

مع استمرار تطور البيتكوين وغيرها من العملات الإفتراضية، وقيام الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بتمهيد الطريق لوضع إطار تنظيمي للعملة الإفتراضية، يبقى أن نرى كيف ستقوم الإمارات العربية المتحدة بتطوير سياساتها الخاصة بتنظيم العملات المشفرة.

أنقر هنا لقراءة المزيد عن لوائح NYSDFS المقترحة بشأن العملات الإفتراضية.

انقر هنا لقراءة المزيد عن أول عملية تبادل بيتكوين تم إدراجها لدى جهة تنظمها الـ CFTC.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية