تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) على أعتاب ثورة جديدة للطاقة. فقد تم تخصيص 50 مليار دولار أمريكي من أجل الإستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية بحلول عام 2020 سعياً من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتعظيم القيمة طويلة المدى لمواردها الهيدروكربونية عن طريق استخدام الطاقة الشمسية لتلبية الإستهلاك المحلي المتزايد. ومع أن هذه الأهداف الطموحة تمثل فرصةً مهمة للمؤسسين المحتملين لمشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، توجد عدة اعتبارات رئيسية قد يرغب مؤسسي مثل هذه المشاريع في أخذها بالحسبان عند وضعهم إطاراً لإستثماراتهم.

3 اعتبارات قانونية لتطوير الطاقة الشمسية

  1. الملكية والهيكل: تتبنى مشاريع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط عادةً نموذج مشروع الطاقة المستقل (IPP)، حيث يتم إنشاء شركة للمشروع يكون غرضها الوحيد إدارة وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المشروع، وتتملك تلك الشركة كامل الأصول المرتبطة بالمشروع. يتملك مؤسسي المشروع حصصهم عن طريق شركة قابضة واحدة أو أكثر، مما يوفر لهم الحماية من المسؤولية تجاه الأطراف المتعاقدة مع شركة المشروع. تخضع شركة المشروع لإطار تعاقدي متعدد الأوجه يتم ابرامه مع كبار مقرضيها ومع الأطراف الأخرى العاملة على المشروع.
  2. توزيع المخاطر: ينبغي على مؤسسي المشروع السعي إلى عزل شركة المشروع من أكبر قدر ممكن من المخاطر، ويتم ذلك إجمالاً عن طريق نقل تلك المخاطر إلى مختلف المقاولين الفرعيين لشركة المشروع. ولتحقيق ذلك تدخل شركة المشروع في عدد من وثائق المشروع والتي، ستنتقل من خلالها، مخاطر معينة كالإنشاءات/الإنجاز والعمليات والتزويد بالمواد الخام والسوق/اتفاقيات الشراء إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى كالمقاولين المشرفين على التصميم و التوريد و التنفيذ (EPC) أو مزودي خدمات التشغيل والصيانة. هذا و يقوم توزيع المخاطر بهذا الشكل بتحديد المخاطر المقدمة للحصول على التمويل.
  3. التمويل: عند الإنتهاء من تحديد بيانات المخاطر سيسعى مؤسسي المشروع إلى إعداد ترتيبات التمويل على نحو يحقق سعر الكلفة الأكثر تنافسية للكهرباء (LCOE) ويعظم عوائد حقوق ملكيتهم. تشمل مصادر التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA):
  • أسواق القروض التجمعية: تُعد البنوك التجارية المصدر المفضل لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية بسبب استعدادها لتقديم القروض لشركات المشاريع أثناء مرحلة الإنشاء للمشروع واستعدادها لتحمل بعض مخاطر هذا الإنشاء.
  • أسواق رأس المال: عادةً لا يرغب المستثمرون في السندات بتحمل مخاطر الإنشاء، ونتيجةً لذلك يتم اللجوء إليهم في المقام الأول لإعادة تمويل تسهيلات القروض بعد أن يكون المشروع قد حقق وضعاً تشغيلياً وأظهر سجلاً مالياً متيناً. يمكن أن تشكل أسواق رأس المال في هذه المرحلة خياراً جذاباً جداً إذ تقدم أسعاراً أكثر تنافسية من تسهيلات القروض وآجالاً أطول.
  • المقرضون من القطاع العام: يمكن لوكالات ائتمان التصدير ومصارف التنمية والمؤسسات المماثلة أن تقدم في ظروف معينة أسعاراً أكثر تنافسية وآجالاً أطول من البنوك التجارية. فضلاً عن ذلك، توفر العديد من هذه المؤسسات منتجات أخرى كالتأمين أو الضمانات ضد المخاطر السياسية أو التجارية.

إذا راق لكم هذا المقال فقد يعجبكم أيضاً:

كيف يمكن لمشروع السندات الإفصاح عن قيمة الأصول

هيئة السوق المالية السعودية تنشر مشروع القواعد المنظمة لإستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية