أطلق الإغلاق المالي الذي تم في شهر يناير 2014 لمشروع المياه والكهرباء المستقل في منطقة شمال الزور، والذي تبلغ طاقته (1500) ميجا واط وينتج (105) مليون جالون امبراطوري يومياً (IWPP)، شارة البدء في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الكويت باعتباره المشروع الأول الذي يبدأ تنفيذه في ظل القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتوقف نمو سوق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة الجديد الذي صدر في شهر أغسطس 2014. وأشار المدير العام للمكتب الفني للشراكات (PTB)، في مؤتمر ميدل إيست ايكونوميك دايجست (ميد) حول مشاريع الكويت الذي عقد مؤخراً في شهر نوفمبر من هذا العام، إلى أن اللائحة التنفيذية قد اكتملت إلى حد كبير وأنها بانتظار النشر في أوائل عام 2015.

اللائحة التنفيذية المنتظر صدورها في عام 2015 

ينص القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص على صدور اللائحة التنفيذية في غضون ستة أشهر من من نفاذ القانون الجديد، مما يعني اعتبار شهر فبراير من عام 2015 تاريخاً أقصى لصدور اللائحة. وبحسب لجنة الشؤون المالية والإقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، ونظراً إلى حاجة الكويت للتمويل الضخم ونقل التكنولوجيا المتقدمة، فإن جميع المشاريع الجديدة سيتم تنفيذها بموجب القانون الجديد.

خمسة أمور متعلقة بالقانون الكويتي الجديد بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ينبغي على مطوري المشاريع والمقرضين إدراك أن القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت سوف يؤثر على:

• المشاريع القائمة: يسمح لها بالإستمرار طبقاً لشروط الإمتياز الخاصة بها وللتراخيص المتعلقة بها إلى نهاية مدتها ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً للشروط الواردة فيها علماً بأنه لن يسمح بإدخال تعديلات على الإمتياز أو على التراخيص المتعلقة به بعد نفاذ القانون الجديد. هذا و يكون هذا الحكم القانوني ذو أهمية لمطوري المشاريع القائمة ومقرضيها الذين يمكن أن يتسائلوا عن مدى تأثير مثل هذا التغير في القانون على مشاريعهم الحالية.

• الهيئات التنظيمية الجديدة: سيتم الإستعاضة عن اللجنة العليا للمشاريع باللجنة العليا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (SCPPP) والتي ستقوم، بالإضافة لمهام أخرى، بالموافقة على المشاريع الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخصيص الأراضي لمثل هذه المشاريع والموافقة على كل من صاحب العطاء الفائز ووثائق المشروع. كما ستحل السلطة العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PAPPP) محل المكتب الفني للشراكات (PTB)، وستقوم هذه السلطة، بالإضافة لمهام أخرى، بترشيح صاحب العطاء الفائز وإعداد وثائق المشروع وإنشاء الشركة المساهمة العامة التي ستتولى تنفيذ المشروع. وإن من شأن تحويل المكتب الفني للشراكات  PTB إلى كيان حكومي رسمي أن يسرٌع في عملية الحصول على المشاريع، ومن المتوقع أن يلي ذلك قريباً صدور نسخة محدثة من دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف توضيح أثر القانون الجديد واللائحة التنفيذية على الحصول على المشاريع وتنفيذها.

• المساهمات: سيستمر تطبيق نسبة الحد الأدنى السابقة والتي تبلغ 26% على صاحب العطاء الفائز. وعلى الرغم من أنها نسبة الحد الأدنى، وهذا يتوقف على المساهمة المقترحة المقدمة للمزاودين، إلا أن المطورين (والمقرضين) سوف يركزون على كيفية تأمين سيطرة صاحب العرض الفائز على إدارة شركة المشروع ومجلس إدارتها. على العكس من ذلك، سيستمر تطبيق نسبة الحد الأعلى (السقف) البالغة 24% بالنسبة للسلطة العامة ذات الصلة، على الرغم أيضاً من وجود حد أدنى حالياً يبلغ 6%. علاوة على ذلك سيستمر العمل بتخصيص نسبة 50% للإكتتاب العام. ومن غير المستبعد قيام السلطة العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PAPPP) بالإكتتاب في الأسهم المخصصة لكل من السلطة العامة ذات الصلة والجمهور.

• تمويل المشروع: قد يهم المقرضين معرفة أنه في الوقت الذي ما زالت فيه القيود المفروضة على اتخاذ أي ضمانات على الأرض المخصصة للمشروع، إلا أنه يمكن لشركة المشروع رهن أصول المشروع الأخرى كجزء من حزمة الضمانات التي تقدمها. وكما كان الحال في ظل القوانين السابقة، يبدو أنه سيكون لصاحب العطاء الفائز وحده، وبموافقة السلطة العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص SCPPP، الحق في رهن أسهمه في شركة المشروع.

• المدة المطولة: في الوقت الذي كانت القوانين السابقة تحدد مدة الإمتياز ما بين 25-40 عاماً، فإنه يمكن الآن للمشاريع أن تصل إلى مدة امتياز تبلغ 50 عاماً.

المشاريع المتوقع البدء بتنفيذه

إن المشاريع الجديدة، مثل المرحلة الثانية من مشروع المياه والكهرباء المستقل في منطقة شمال الزور الذي تبلغ طاقته (1500) ميجا واط وينتج (100) مليون جالون امبراطوري يومياً، ومشروع المياه والكهرباء المستقل في منطقة الخيران الذي تبلغ طاقته (2500) ميجا واط وينتج (125) مليون جالون امبراطوري يومياً ومشروع الدورة المركبة للطاقة الشمسية المتكاملة في منطقة العبدلية والذي تبلغ طاقته (280) ميجا واط بالإضافة لمشاريع أخرى كثيرة، ما زالت معلقة بانتظار نشر اللائحة التنفيذية الجديدة. ونتيجةً لذلك من المحتمل أن يتسم عام 2015 بالنشاط البالغ للمطورين والمقرضين في السوق الكويتية للمشاريع.

الصورة: ثينكستوك.