أصدرت مصر، في وقت سابق من هذا العام، قانونها الموحد المسمى ب قانون الكهرباء رقم (87) ممهدةً الطريق لتحرير السوق من خدماتها في توليد الطاقة وتوزيعها.
هذا وبعد بضعة أشهر من وضعه، يمكن التساؤل ما هي أهم معالم هذا القانون؟
يعد قانون الكهرباء بإصلاح سوق الكهرباء والسماح بمشاركة القطاع الخاص (من الكيانات الوطنية أو الأجنبية على حد سواء) وذلك عن طريق إعتماد نظام ترخيص مبسط. ومن المتوقع، خلال إطار زمني انتقالي منح لمدة 8 سنوات، أن يتم إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، و المحتكرة حالياً سوق نقل الطاقة الكهربائية وتشغيل الشبكة، لتتكيف مع بيئة أكثر تنافسية. لقد ألزمت الحكومة (EETC) بتوفير فرص متساوية لدخول طرف ثالث على الشبكة الوطنية ولكنها ستبقي على تحكمها في رسوم الشبكة.
و قد تم إنشاء سوقين متمايزين للطاقة كجزء من الإصلاحات، أولها سوق تنافسية تتكون من تجارة جملة وتجارة تجزئة منافسة و الأخرى سوق تجزئة منظم. وفي الوقت الذي لا يُنتظر فيه تحرير كامل للسوق في هذه المرحلة، إلا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة وعلى نحو متزايد بحسر نطاق السوق المنظم لتُحقق في نهاية المطاف التحرير الكامل للسوق. كذلك فقد فكك القانون سلسلة أعمال الكهرباء (أي التوليد والتوزيع ومشغل الشبكة ومشغل السوق والمزودين المرخصين والمستهلكين المؤهلين) بهدف توفير مزيد من الفرص للقطاع الخاص من أجل المشاركة في سوق الكهرباء في مصر.
الاستباقية بشأن تنظيم التسعير
سيأخذ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر (ERA) دوراً أكثر فعالية في تنظيم التسعير بموجب القانون المعدل. حيث لم تَعد تقتصر وظيفة هذا الجهاز على مجرد المراقبة، وإنما ستتولى ERA تحديد القواعد الملائمة والأساس الاقتصادي لحساب تسعيرة الطاقة للمستهلكين غير المؤهلين وحساب أسعار تبادل الطاقة في السوق المنظم وتحديد بدل استخدام شبكات النقل والتوزيع.
الانتقال إلى سوق حر
لقد منح قانون الكهرباء أيضاً مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية لـ EETC، مع إضفاء الطابع الرسمي على استقلاليتها الطبيعية والذي قام بالتالي بالحد من سيطرة الشركة المصرية القابضة للكهرباء (EEHC) على مرفق الكهرباء. وينص القانون الآن على أن EETC تتولى حصراً تشغيل الشبكة وخدمات نقل الكهرباء، وهي المسؤولة عن تحديد الاتجار والتسوية بالتعاون مع المشاركين الآخرين في المرفق. والجدير بالذكر، أنه قد تم تكليف EETC بضمان عدم وقوع اتفاقات تفضيلية بين أي من المنتجين أو المستهلكين وبتعزيز الكفاءة والمنافسة في بيع وشراء الطاقة الكهربائية. هذا و سيقتضي الأمر من EETC زيادة دورها في تأمين إمدادات الطاقة اللازمة للسوق المنظم عن طريق الشراء من شركات التوليد.
هذا وسيكون ل EETC مدة 8 سنوات لإعادة الهيكلة حتى تصبح متوافقة مع القانون بالاضافة لمدة 3 سنوات لإتاحة اجراء الدراسات اللازمة بشأن قدرة الشبكة وتوسيعها. ومع ازدياد فعالية واستقلال دور EETC في مستقبل سوق الكهرباء في مصر، فإن EEHC ستحتاج أيضاً إلى التكيف مع سوق بات أكثر تحرراً. انه من غير الواضح في هذه المرحلة إذا كانت EEHC سوف تزعم اختيار العمل كشركة قطاع خاص أو إذا كان سيتم خصخصة أصول التوليد القائمة والمملوكة للدولة.
لقراءة المزيد عن قانون الكهرباء في مصر، يرجى تحميل الدليل الكامل: شرح قانون الكهرباء الجديد.