لقد وضعت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لنفسها أهدافاً طموحة في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة. وبما أن منطقة الخليج من أسرع أقاليم العالم نمواً، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 53 مليون بحلول عام 2020، فسيتطلب تحقيق ذلك القيام بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل كبير لتلبي احتياجات سكان المنطقة المستقبلية.
أسواق رأس المال تتيح
بعد الإعلان الصادر الشهر الماضي عن هيئة السوق المالية السعودية (هيئة السوق المالية) بعزمها غلى السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، فقد قامت الهيئة بشرت مشروع القواعد المنظمة لها لإستطلاع الآراء بشأنها.
إن مشروع القواعد المنظمة تشمل الأحكام التفصيلية المتعلقة بأهلية وتقييم المستثمر الأجنبي المؤهل (المستثمر الأجنبي المؤهل) وعملية الموافقة على طلبات الإستثمار المقدمة من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين وقيود الإستثمار المفروضة على الاستثمار في الأسهم وإجراءات الطلبات. وتمثل
في إجراء طال توقعه، أصدر مجلس الوزراء السعودي (وهو أعلى سلطة في المملكة) قراراً بتاريخ 21 تموز 2014 يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية مباشرةً بشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). ويخول القرار أيضاً هيئة السوق المالية السعودية (الـ“CMA”) تحديد الوقت الملائم الذي تراه لتنفيذه، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن. وفي 22 تموز 2014 أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستنشر في الشهر القادم مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية
قامت هيئة السوق المالية السعودية (“الهيئة“) بعد وقوع الأزمة المالية العالمية بالعمل على إصدار بعض الإرشادات لزيادة وعي المستثمر بالمشاكل المالية التي تواجهها الشركات المساهمة العامة. في شهر مايو 2013 قامت الهيئة بنشر مسودة الإجراءات والتعليمات التي تحدد بعض القواعد التي تنطبق على الشركات المساهمة العامة عندما تصل خسائر الشركة المساهمة العامة إلى 50% أو أكثر من رأسمالها (“الإرشادات“). وقد حُدد الموعد النهائي لتقديم التعليقات من قبل مجتمع الأعمال على المسودة في تاريخ 26 يونيو. ولحين
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2013 بأن أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية ستبدأ من الأحد وتنتهي في الخميس من كل أسبوع على أن تكون عطلة نهاية الاسبوع يوميّ الجمعة والسبت على أن يسري مفعول هذا التغيير اعتبارا من 29 يونيو 2013 (“ أمر ملكي“). من شأن هذا التغيير أن يجعل أيام العمل في المملكة العربية السعودية متوافقة مع أيام العمل في باقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. يذكر