كانت ترقية MSCI لدولة قطر والإمارات العربية المتحدة “كأسواق ناشئة” هي بداية لتحرير بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد.

إن السوق المالية السعودية، تداول، هي إلى حد بعيد أكبر بورصة للأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وهي أيضاً الأكثر سيولة من حيث حجم التداولات اليومية، والأكثر تنوعاً من حيث جبهات الاصدار. مؤخراً قام البنك الأهلي التجاري (البنك الأهلي التجاري)، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، بإصدار 25% من أسهمه بسعر عرض مقدم بقيمة

بعد الإعلان الصادر الشهر الماضي عن هيئة السوق المالية السعودية (هيئة السوق المالية) بعزمها غلى السماح  للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، فقد قامت الهيئة بشرت مشروع القواعد المنظمة لها لإستطلاع الآراء بشأنها.

إن مشروع القواعد المنظمة تشمل الأحكام التفصيلية المتعلقة بأهلية وتقييم المستثمر الأجنبي المؤهل (المستثمر الأجنبي المؤهل) وعملية الموافقة على طلبات الإستثمار المقدمة من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين وقيود الإستثمار المفروضة على الاستثمار في الأسهم وإجراءات الطلبات. وتمثل

في إجراء طال توقعه، أصدر مجلس الوزراء السعودي (وهو أعلى سلطة في المملكة) قراراً بتاريخ 21  تموز 2014 يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية مباشرةً بشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). ويخول القرار أيضاً هيئة السوق المالية السعودية (الـ“CMA”) تحديد الوقت الملائم الذي تراه لتنفيذه، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن. وفي 22 تموز 2014 أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستنشر في الشهر القادم مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية

قامت هيئة السوق المالية السعودية (“الهيئة“) بعد وقوع الأزمة المالية العالمية بالعمل على إصدار بعض الإرشادات لزيادة وعي المستثمر بالمشاكل المالية التي تواجهها الشركات المساهمة العامة. في شهر مايو 2013 قامت الهيئة بنشر مسودة الإجراءات والتعليمات التي تحدد بعض القواعد التي تنطبق على الشركات المساهمة العامة عندما تصل خسائر الشركة المساهمة العامة إلى 50% أو أكثر من رأسمالها (“الإرشادات“). وقد حُدد الموعد النهائي لتقديم التعليقات من قبل مجتمع الأعمال على المسودة في تاريخ 26 يونيو. ولحين