مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتي

Burj Dubai_dreamstime_12357515أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً قانوناً جديداً للشركات التجارية كما أقرت بعض التعديلات الرئيسية على قواعد الإستحواذ على الشركات المدرجة في السوق.

1. قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن الشركات التجارية

 تم نشر القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات التجارية 2015) في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2015، وسيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2015.

يشبه قانون الشركات التجارية 2015 إلى حد كبير مشروع قانون الشركات التجارية لسنة

لقد قامت هيئة الأوراق المالية والسلع باعتماد النسخة النهائية للائحة صناديق الاستثمار الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي طال انتظارها (ويشار إليها فيما يلي بلفظ “اللائحة”) ، وسيتم تفعيلها وسريان العمل بها بما يتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم: 37/2012 بشأن لائحة صناديق الاستثمار، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية أواخر شهر أغسطس أو أوائل شهر سبتمبر. ومن الجدير بالذكر، أن هذه اللائحة – التي تم تعديلها بشكل أساسي منذ إصدارها بالشكل الاولي