المملكة العربية السعودية تغير أيام عطلة نهاية الاسبوع - اتفاقيات التمويل الساريةأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2013 بأن أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية ستبدأ من الأحد وتنتهي في الخميس من كل أسبوع على أن تكون عطلة نهاية الاسبوع يوميّ الجمعة والسبت على أن يسري مفعول هذا التغيير اعتبارا من 29 يونيو 2013 (“ أمر ملكي“). من شأن هذا التغيير أن يجعل أيام العمل في المملكة العربية السعودية متوافقة مع أيام العمل في باقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن سلطنة عمان كانت قد غيرت عطلة نهاية الاسبوع في وقت سابق من هذا العام. هذا التغيير من شأنه أن يجعل أربعة أيام عمل في المملكة العربية السعودية متوافقة مع غيرها من المراكز التجارية العالمية. وقد أثير احتمال تغيير أيام عطلة الاسبوع بشكل مبدئي من قبل مجلس الشورى في شهر إبريل من هذا العام.

وقد نال الأمر الملكي الكثير من الترحيب ولكن تغيير عطلة نهاية الاسبوع يثير تساؤلات من قبل المقترضين ومصدري الأوراق المالية والمستثمرين والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية بشأن تعريف “يوم العمل” في وثائق التمويل القائمة.

ركز الإعلان من قبل مجلس الشورى في إبريل على تعريف “يوم العمل”، و العديد من اتفاقيات التمويل الموقعة بعد هذا التاريخ انتقلت إلى استخدام تعريف جمعية سوق الاقتراض لـ”يوم العمل” وهو “اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في الرياض للمعاملات بين البنوك”، باتباع نفس نهج غيرها من المراكز المالية مثل نيويورك أو لندن.

تأثير تعريف “يوم العمل” على وثائق التمويل

و لكن الوثائق التي أبرمت قبل إعلان مجلس الشورى غالباً ما تقوم بتعريف “يوم العمل” على أنه “اليوم، بخلاف يوم الخميس أو الجمعة، الذي تكون البنوك فيه مفتوحة للعمل في الرياض، المملكة العربية السعودية”. وسنرى أن وثائق التمويل التي تتضمن هذه الصيغة من تعريف “يوم العمل” قد تم تقليص أيام العمل فيها إلى أربعة أيام في الأسبوع والمدفوعات المستحقة في يوم الخميس قد تقع الآن مستحقة الدفع يوم الأربعاء (عندما تنص الاتفاقية المعنية على وجوب دفع أي مبلغ يقع استحقاق دفعه في يوم غير يوم عمل ليوم العمل السابق) أو في يوم الأحد (عندما تنص الاتفاقية المعنية على وجوب دفع أي مبلغ يقع استحقاق دفعه في يوم غير يوم عمل ليوم العمل اللاحق).

أمور يجب أخذها في الاعتبار

  • “قد تختلف العواقب المترتبة على الأمر الملكي من معاملة إلى معاملة، ومع ذلك فإن المرجح أن تحتوي اتفاقيات التمويل الموقعة قبل 23 يونيو 2013على تعريف قديم لـ”يوم العمل.
  • . قد ترغب الأطراف في اتفاقيات التمويل في دراسة الوثائق الخاصة بهم لفهم أثر الأمر الملكي عليها.
  • لم ينص الأمر الملكي على أي تعديل آلي لتعريف “يوم عمل” في الاتفاقيات، وأطراف اتفاقيات التمويل ستحتاج للنظر في ما اذا كان يجب تعديل تعريف “يوم العمل” في اتفاقياتهم القائمة لتنظيم الاشارة لـ”يوم العمل” للفترات ذات صلة، بما في ذلك العمولات ومعدل الربح وفترات الإشعار ومواعيد السداد.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية