أنشأت هيئة قطر للأسواق المالية (”الهيئة“) سوقاً ثانية لطرح الأسهم في قطر تسمى بشكل غير رسمي بسوق المشاريع الناشئة. وبالتزامن مع إنشاء هذه السوق أصدرت السلطة تعليمات إدراج جديدة لتنظيم عملية الإدراج العام للشركات الراغبة في الإدراج في السوق الثانية. ويبقى المصدرون والراغبون في الإدراج في السوق الرئيسية محكومين بتعليمات الإدراج الخاصة بتلك السوق الرئيسية. ووفقاً لتصريحات مسؤوليي الهيئة فإن هدف السوق الثانية هو زيادة تنافسية قطر وأسواقها المالية عن طريق تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في بورصة قطر.

تتيح تعليمات الإدراج الجديدة للمصدرين الذين لا تنطبق عليهم شروط الإدراج في السوق الرئيسية إمكانية ادراج أسهم في السوق الثانية التي تحكمها معايير إفصاح وإدراج أقل صرامةً من السوق الرئيسية. كما تتيح التعليمات إدراج ”الأدوات المالية“ في السوق الثانية بشرط موافقة الهيئة عليها وبالرغم من أن تعريف الأدوات المالية غير محدد بغياب تعريف واضح من الهيئة فمن الممكن أن تؤدي في المستقبل إلى إدراج صناديق الاستثمار في السوق الثانية بشرط موافقة الهيئة. ولكن يجب التنويه بأن الشركات المسجلة في مركز قطر للمال لازالت غير قادرة على الإدراج في بورصة قطر.

متطلبات تأهيل وإفصاح أقل صرامة

إن الإدراج في السوق الثانية لا يتطلب نشرة إصدار كما هو مطلوب للإدراج في السوق الرئيسية حيث الاكتفاء بمذكرة معلومات تحتوي على إفصاحات أقل من تلك المطلوبة في نشرة إصدار السوق الرئيسية.

متطلبات الإدراج في السوق الثانية أيضاً أقل صرامةً من السوق الرئيسية وتشمل:

  • قوائم مالية مدققة لسنة واحدة بدلاً من 3 سنوات في السوق الرئيسية، حسب معايير المحاسبة العالمية (IAS) ومعايير التقارير المالية (IFRS)؛
  • رأس مال مدفوع بقيمة 5 ملايين ريال قطري بدلاً من 40 مليون ريال قطري للأسواق الرئيسية؛
  • طرح 10% على الأقل من رأس المال للعموم في طرح عام بدلاً من نسبة 40 – 80% في السوق الرئيسية؛ و
  •  20 مساهم كحد أدنى بدلاً من 30 مساهماً في السوق الرئيسية.

تطور إيجابي ولكن هل يكتب له النجاح؟

يرى المراقبون بأن هذه خطوة إيجابية من الجهات الرقابية لسوق المال القطري لتطوير بنية أسواق مالية متطورة. ولكن نجاح هذا السوق سيعتمد على قدرتها على اجتذاب مصدرين بناءً على قدرتها على توفير عملية إدراج سهلة وتوفير السيولة لمستثمرين يرغبون في استثمارات ذات درجة أعلى من المخاطر. ولهذا فإن النجاح الأولي للسوق الثانية ربما سيحدث على حساب السوق الرئيسية وعليه فإن مفتاح النجاح هو زيادة عدد المصدرين في كلا السوقين.

يتوفر تحليل أكثر تفصيلاً عن متطلبات الإفصاح والإدراج في ”نشرة العملاء“ المرفقة.