بدأت هونج كونج، بعد عملية إستشفاف الآراء، إجراءات تشريعية بهدف إدخال تعديلات ضريبية للسماح بإصدار صكوك.

وقد تم نشر التشريعات المقترحة ضمن نشرة من المجلس التشريعي بتاريخ 28 ديسمبر 2012. وتهدف التشريعات المقترحة لخلق نظام ضريبي متساوي بين السندات التقليدية والصكوك (المعرفة كـ”برامج السندات البديلة” أو ”ABS“ في التشريع)، كما يتضمن التشريع المقترح تفصيلاً للإعفاءات الضريبية المتاحة أمام الهياكل الاستثمارية المؤهلة.

يعرض التشريع المقترح أربع هياكل استثمارية مؤهلة وهي: الإجارة والمشاركة والمضاربة والوكالة. وتبلغ مدة أي نوع من أنواع الصكوك (أو برامج السندات البديلة) المقترحة 15 عاماً فقط.

سوف يتم تداول ومناقشة التشريعات المقترحة من قبل المجلس التشريعي في هونج كونج. وقد أصبحت الأسواق المالية في آسيا محط أنظار مصدري السندات والمستثمرين في الشرق الأوسط، وتسعى هونج كونج لوضع إطار يسمح لها بالتنافس مع أسواق الصكوك في سنغافورة والسوق الماليزي الذي يعتبر الأكثر تقدّماً في هذا المجال.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية