أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية مستندا تسلط الضوء من خلاله على التعديلات التي طرأت على قانون الضرائب الياباني في العام 2011 والتي تهدف الى تسهيل عملية إصدار الصكوك من قبل الشركات اليابانية (الصكوك اليابانية).

وعقب تلك التعديلات، فإن التوزيعات المدفوعة على الصكوك اليابانية تستفيد من نفس معاملة استقطاع الضريبة المفضلة شأنها في ذلك شأن الفائدة أو القسائم المدفوعة على السندات التي تصدرها الشركات اليابانية. أضف إلى ذلك أنه في حال تم استيفاء الشروط المحددة فإن عمليات الرهن وفك الرهن الجارية على العقارات التي تشكل الأصول المشار إليها في إصدار الصكوك اليابانية لن تكون عرضة لفرض ضرائب التملك العقاري، وأن تسجيل عمليات الرهن تلك لن ينشأ عنها فرض ضرائب على التسجيل والترخيص.

وعند النظر إلى هذه التعديلات مع تلك التعديلات الإضافية التي تم تنفيذها في مطلع إبريل 2012 والتي من شأنها السماح بطرح الصكوك اليابانية من خلال سوق اليابان للأوراق المالية، فإنه يبدو جليا بأن هناك جهودا حثيثة تُبذَل لاستقطاب رؤوس الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى اليابان. وبهذه الخطوة فإن اليابان تلحق بركب المراكز المالية الأخرى بما فيها المملكة المتحدة وهونج كونج وسنغافورة في إقرار وتطبيق تغييرات تشريعية تهدف إلى توفير بيئة قانونية ملائمة يمكن من خلالها أن يزدهر التمويل الإسلامي في تلك الدول.

اضغط هنا لعرض المستند الصادر عن وكالة الخدمات المالية اليابانية.

اضغط هنا لعرض منشورات إخبارية حول هذا الموضوع من خلال أخبار التمويل الإسلامي.