في 28 أغسطس 2012، قامت المحكمة الخاصة بدعاوي دبي العالمية (“المحكمة الخاصة”) بالموافقة رسمياً على خطة إعادة هيكلة أكثر من 2 بليون دولار أمريكي من ديون شركة الأحواض الجافة المحدودة وشركة الأحواضالجافة العالمية – دبي المحدودة (معاً “الأحواض الجافة“) تحت إتفاقية قرض مجمع وإتفاقيات تحوط منفصلة، كأول موافقة على خطة إعادة هيكلة وفقاً لمرسوم دبي رقم 57 لعام 2009 (“مرسوم رقم 57″).

قام مرسوم رقم 57 بوضع نظام إفلاس غير مسبوق ليطبق على دبي العالمية وشركاتها الفرعية.  حسب مرسوم رقم 57، فإن للمحكمة الخاصة ولاية قانونية حصرية على الدعاوي التي تقام على شركة دبي العالمية وشركاتها التابعة وعلى إدارة إجراءات إعادة هيكلة الشركة رسمياً. كما يسمح مرسوم رقم 57 لشركة دبي العالمية وشركاتها التابعة بإعادة هيكلة ديونها دون الحاجة لموافقة جميع الدائنين بشرط الحصول على موافقة حد أدنى من الدائنين.  للمحكمة الخاصة القدرة على إلزام الدائنين المعارضين بأي خطة إعادة هيكلة تتم الموافقة عليها من أكثرية الدائنين.

المحكمة الخاصة هي محكمة ذات غرض خاص تتكون من ثلاثة قضاة من محاكم مركز دبي المالي العالمي مختصين بقضايا الإفلاس.  مرسوم رقم 57 كان عاملاً أساسياً في نجاح إعادة هيكلة أكثر من 40 بليون دولار أمريكي في ديون دبي العالمية وشركة نخيل المساهمة الخاصة.  لايثم أند واتكنز قامت بتمثيل حكومة دبي وصندوق دبي للدعم المالي في عملية إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية وشركة نخيل وعملية صياغة مرسوم رقم 57.

تعد موافقة المحكمة الخاصة على إعادة هيكلة  ديون الأحواض الجافة أول عملية إعادة هيكلة رئيسية تتم بطريقة قضائية مدعومة بموافقة أغلبية الدائنين.  أهم بنود عملية إعادة الهيكلة التي تم طرحها للعامة:-

  • تعديل وإعادة هيكلة قرض مجمع قيمة 2.2 بليون دولار أمريكي مع موافقة أغلبية الدائنين.
  • إلزام الدائنون المعارضون (يمثلون تقريباً 2% من إجمالي الدعاوي) برأي أكثرية الدائنين وموافقة المحكمة الخاصة.
  • تمديد تسهيلات إئتمانية متعددة جديدة لدعم عملية إعادة الهيكلة.
  • بيع عمليات الأحواض الجافة في جنوب شرق آسيا بالتنسيق مع، ووفقاً لموافقة أغلبية الدائنين وفقاً لإتفاقية قرض 2 بليون دولار أمريكي المعدلة.

 تُعد معالجة المحكمة الخاصة لعملية إعادة هيكلة ديون الأحواض الجافة تطوراً رائداً لدبي والشرق الأوسط ككل. إن تداعيات الأزمة المالية العالمية كان لها تاثير في لفت نظر صناع القرار في المنطقة إلى ضرورة القيام بإصلاح قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة في المنطقة.  إن الأنظار الآن على إمكانية إستخدام تجربة مرسوم رقم 57 ونجاح إعادة هيكلة شركات دبي العالمية ونخيل والأحواض الجافة كنموذج لتحديث القوانين ذات الصلة في الإمارات والمنطقة.

للمزيد من المعلومات عن إعادة هيكلة الأحواض الجافة وتطوير قانون الإفلاس في الشرق الأوسط، برجاء زيارة المواقع التالية:

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية