قامت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A. CARE) مؤخراً بنشر تقريرها الاستشاري عن “عملية التوريد التنافسي المتعلق ببرنامج الطاقة المتجددة“. ويتضمن التقرير عرضاً لعملية التوريد التنافسي التي ترغب مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بتطبيقها فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية الحرارية والطاقة المتوّلدة من النفايات في المملكة العربية السعودية. ويعتبر نشر هذا التقرير (الذي تمت الإشارة إلى كونه قيد الصياغة) خطوة هامة في تطوير مصادر للطاقة المتجددة في المملكة وخاصة في ضوء ارتفاع الطلب المحلي على المواد الهيدروكربونية الذي أثر على ما يمكن  تحصيله من عوائد تصدير تلك الموارد إلى خارج المملكة. تتوقع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تلقي الردود من الجهات المهتمة بما ورد في التقرير.

تعمل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على تأسيس كيان مستقل تدعمه الحكومة تحت مسمى شركة التوريد للطاقة المستدامة التي ستكون مسؤولة عن إدارة التوريد والمشتريات وعن تنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة التي يتم منحها وفقاً لعملية التوريد التنافسي. ستقوم مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بنشر نموذج اتفاقيات شراء الطاقة المقترحة قريباً ليتمكن الأطراف المهتمون من إبداء ملاحظاتهم عليها – إلا أنه من المتوقع أن تكون مدة الاتفاقية المقترحة هي 20 عاماً وسيتم إبرامها مع شركة التوريد للطاقة المستدامة (بدعم من ضامن حكومي – وسيتم  توضيح تفاصيل ذلك). سوف تتيح مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الفرصة لكافة الأطراف المهتمة لإبداء ملاحظاتهم حول نموذج الاتفاقية.

ستتألف عملية التوريد التنافسي من مرحلة ابتدائية (5-7 مشاريع لتقنيات متنوعة) في مواقع محددة تتبعها مراحل أخرى على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام تستهدف سعة مقدارها 7000 ميغا واط (حيث لا تقل سعة كل مشروع عن 5 ميغا واط). وقد أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هدفاً للطاقة المتجددة يبلغ 54 جيجا واط من الطاقة المتجددة (الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة الجوفية الحرارية و الطاقة المتوّلدة من النفايات) بحلول عام 2032.

سيتم تقييم العروض بناء على الأسعار وعوامل أخرى لا تتعلق بالأسعار مع  تخفيض السعر المعروض في اتفاقيات شراء أحمال الطاقة بنسبة تصل  إلى 30 في المائة على العوامل التي لا تتعلق بالأسعار. تكون العوامل غير المتعلقة بالأسعار متماشية مع الأهداف العامة لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بتطوير قطاع محلي للطاقة المتجددة في المملكة والتركيز على التدريب الداخلي وتوطين الوظائف والأبحاث والتطوير. سيتم تقييم العروض على أربع مراحل (وهي الاكتمال والعناصر الإلزامية (5 ميغا واط أو أكثر، التشغيل التجاري خلال عامين، حدود تركيز المناقصة، تقييم الموارد والقوة المالية) والعناصر التي سيتم تقييمها (القدرة المالية والخبرة ووضع التطور والمحتوى المحلي) وتقييم/اختيار السعر).

كما يتطرق التقرير إلى مسألة إنشاء صندوق التدريب المتعلق بالطاقة المستدامة (الذي سيتم تمويله بنسبة 1 في المائة من الرسوم المفروضة على الإيرادات الكلية). سيقدم الصندوق الدعم لبرامج التدريب وتدريب المواطنين السعوديين على مشاريع معينة إضافة إلى تقديم المنح للمؤسسات التعليمية لتنمية المهارات المتعلقة بالطاقة المتجددة. بالإضافة إلى نسبة 1% المأخوذة من الرسوم المفروضة على الإيرادات الكلية، سيكون هناك رسم بنسبة 1% سيتم فرضه لتمويل صندوق لأبحاث مصادر الطاقة المستدامة والذي يمكن استخدامه لأغراض الأبحاث والتطوير داخل المملكة مع التركيز على التسويق.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية