في 12 تموز عام 2013 أصدرت دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية جدولاً زمنياً منقحاً لتطبيق متطلبات البنود 1471-1474 من قانون الإيرادات الداخلية، والمشار إليه عادةً باسم FATCA
عناوين رئيسية
- لقد جرى تأخير تطبيق الاقتطاع من المنبع المقرر بموجب FATCA على الدخول ذات المصدر الأمريكي لمدة ستة أشهر بحيث يبدأ بتاريخ 1 تموز/ يوليو 2014 (بدلاً من 1 كانون الثاني/ يناير 2014).
- كذلك جرى تمديد فترة الحقوق المكتسبة للاقتطاع من المنبع المقرر بموجب FATCA على الدخول ذات المصدر الأمريكي لمدة ستة أشهر حتى 30 حزيران/يونيو 2014.
- كذك جرى تمديد عدد من مواعيد البدء الرئيسية الأخرى المتعلقة بالتزامات الإخطار والامتثال بموجب FATCA، على أن لا يؤثر ذلك على موعد تنفيذ الاقتطاع من المنبع بموجب FATCA من الحصيلة الإجمالية أو من المدفوعات العابرة (البينية) والتي تبقى سارية كما كان مقرراً في 1 كانون الثاني / يناير عام 2017.
الآثار الرئيسية:
- لن تخضع عمليات التمويل وصفقات المشتقات المالية والترتيبات المماثلة الأخرى التي أبرمت قبل 1 تموز/يوليو 2014 للاقتطاع من المنبع بموجبFATCA بقطع النظر عن حالة الأطراف أو الاختصاص القضائي الذي يتبعون له، وفقط بنفس الطريقة المطبقة سابقاً على الترتيبات المبرمة قبل 1 كانون الثاني/يناير 2014.
- ومع ذلك، وكما في السابق، فإن أي “تعديلات هامة” على الترتيبات المعنية بتاريخ أو بعد 1 تموز/يوليو 2014 يمكن أن تتسبب في فقدان حماية الحقوق المكتسبة، ولذا يظل من المهم إيلاء أحكام FATCA عنايةً خاصةً في مثل تلك الترتيبات.
لمزيد من التفاصيل حول هذا التطور ولإلقاء نظرة عامة على تأثير FATCA على التعاملات في الشرق الأوسط، يرجى النقر هنا لرؤية العرض التقديمي الذي استضافته لاثام في 25 تموز/يوليو 2013.
الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية