GCC Exchangesشكلت دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) لإصدارات الاكتتاب العام بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وفقاً  لبلومبرغ. والجدير بالذكر أن بورصة قطر أحرزت نجاحاً مرة أخرى هذه السنة للاكتتاب العام وإدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة قطرية) (شركة تابعة لقطر للبترول)، للاكتتاب العام لأول مرة في دولة قطر منذ عام 2010، والأول وفقاً للقواعد الحالية القائمة لهيئة قطر للأسواق المالية.

مع قوة العودة للبورصات المحلية إلى جانب ظروف السوق المواتية على نحو متزايد، من المتوقع بأن يحقق سوق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في العام 2014.

أعلى 3 عوامل في نمو الإكتتاب في الشرق الأوسط

  1. زيادة ثقة المستثمرين للإكتتاب في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. نظراً لهدوء ذوي الخبرة في نشاط الإكتتابات الإقليمية، إعتمدت الشركات نهجاً حذراً عند النظر في ادراج الأسهم. وهناك إثباتاً بسجل من القوائم الناجحة في البورصات المحلية تغري الشركات المصدرة المحتملة التي تسعى للوصول إلى رأس المال.
  2. ترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال. تم بالآونة الأخيرة ترقية وضع السوق من سوق ”محدودة“ إلى سوق ”الناشئة“ لكل من سوق الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في الآونة الأخيرة من قبل مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال، والتي هي من بين المعايير المستخدمة من قبل عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة إلى تحديد الأسواق التي يمكن من خلالها الإستثمار. والتي تعتبر من المعايير المستخدمة من قبل عدد كبير من المؤسسات الإستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق التي يمكن الإستثمار فيها. وقد أفادت التقارير بأن الترقية سوف تجذب ما يقارب 500$ مليون دولار أمريكي من الإستثمارات الجديدة في الأوراق المالية القطرية والإماراتية مع دخول مستثمرين من مؤسسات أجنبية والذين يتبعون المؤشرات المتعلقة بأسواق رأس المال. إن الأثر المتوقع لترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال في البورصات المحلية لم يتحقق بعد ومع ذلك فمن المتوقع أن ينتهي إعتماد دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الأفراد من خلال إنشاء بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمؤسسات الإستثمارية. إن الترقية التي جرت في مايو 2014 قد تشجع المنظمين والشركات والبنوك في الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لمراجعة قيود الملكية الأجنبية، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية للأسواق الإكتتاب.
  3. تحسين آليات الإفصاح. إن بورصات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية تتناسب مع معايير الكشف عن نظرائهم الأوروبيين والولايات المتحدة. في الوقت الحالي، فإن تطبيق آليات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي للتطوير بشكل يتماشى مع بورصات سوق أوراق مالية بالغة التطور. يتم تعيين أفضل الممارسات في الظهور في المنطقة علماً بإن البورصات تنضج وأن إدراج مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال يفرض أفضل الممارسات في السوق.

هل تجد هذا المقال مثيراً للإهتمام؟ يمكنكم العثور على المزيد مما يتعلق بإتجاهات أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا وهنا وهنا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية