كانت ترقية MSCI لدولة قطر والإمارات العربية المتحدة “كأسواق ناشئة” هي بداية لتحرير بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد.

إن السوق المالية السعودية، تداول، هي إلى حد بعيد أكبر بورصة للأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وهي أيضاً الأكثر سيولة من حيث حجم التداولات اليومية، والأكثر تنوعاً من حيث جبهات الاصدار. مؤخراً قام البنك الأهلي التجاري (البنك الأهلي التجاري)، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، بإصدار 25% من أسهمه بسعر عرض مقدم بقيمة 45 ريال سعودي عن كل سهم للبنك لأهلي التجاري. يعتبر هذا الاصدار بمبلغ 6 بليون دولار أمريكي للطرح العام الأولي (الطرح العام الأولي) أكبر طرح للأسهم في المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي، وهو أيضاً ثاني أكبر إكتتاب على مستوى العالم حتى الآن في هذا العام.

هل سنرى الاستثمارات الأجنبية قادمة الى سوق تداول؟

إن إنجاز الطرح هذا لم يقوم بالتشجيع على زيادة السيولة في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكنه جذب أيضا إهتمام المستثمرين الدوليين. إن الإستثمار المباشر في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) يقتصر تاريخياً على المستثمرين السعوديين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. لكن في شهر أغسطس لعام 2014، نشرت هيئة السوق المالية السعودية (هيئة السوق المالية السعودية) مشروع القواعد المنظمة للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وهو اقتراح يسمح لغير السعوديين بالمشاركة مباشرة في بورصة المملكة. على الرغم من أن الاشتراك في إكتتاب البنك الأهلي التجاري يقتصر على المواطنين السعوديين، فإن الإفتتاح المنتظر من أكبر أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار الأجنبي قد زاد الإهتمام في السوق المالية السعودية (تداول) بين المستثمرين العالميين.

ولا نتوقع الإعلان عن القواعد النهائية قبل العام 2015. هذا ونتوقع، عندما تدخل القواعد النهائية حيز النفاذ، أن يستفيد المستثمرون الأجانب من فرصة الإستثمار مباشرة في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). لكن من أجل الوصول إلى البورصة في المملكة، يخضع المتقدمون لنظام التسجيل حيث يجب على المؤسسات المالية المؤهلة (المؤسسات المالية المؤهلة) أن تطمح لتلبية/ إستيفاء معايير معينة للتأهيل، بما في ذلك معايير الترخيص وقيمة الأصول والخبرة في مجال أنشطة الأوراق المالية ذات الصلة.

إن مشروع القواعد المنظمة يقترح أن لا يقل حجم أصول المؤسسات المالية المؤهلة التي يديرها عن 5 مليار دولار أمريكي. وبالتالي فإن هذه العتبة سوف تحد جميع المؤسسات بإستثناء أكبر المؤسسات الأجنبية من الإستثمار مباشرة في نظام السوق المالية السعودية (تداول). على الرغم من أن افتتاح السوق المالية السعودية (تداول) سيكون محدوداً، فإنه يمثل تغييراً كبيراً في سياسة أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية.

قد تكون مهتماً ايضاً بقراءة:

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية