لقد أدى ارتفاع غير متوقع في الإنتاج، والذي جاء مقترناً بضعف في الطلب العالمي، إلى انخفاض بلغ 50 في المئة على سعر النفط الخام منذ شهر يونيو 2014 حيث يبلغ متوسط السعر حالياً 50 دولاراً أمريكياً للبرميل. وقد أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) انها ستترك لقوى السوق تحديد أسعار النفط الخام وأنها لن تخفض إنتاجها من النفط. إن سعر النفط الحالي هو الأدنى له منذ ربيع عام 2009. ومع بدء إحساس شركات النفط والغاز بضغط تقلبات أسعار النفط، أصبحت الجهود مركزة على خفض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية مع الحفاظ على أو تحسين الخدمات التشغيلية وخصوصاً خدمات التكنولوجيا.

بالتوازي مع هذا التوجه، يعد الشرق الأوسط من أسرع أسواق تكنولوجيا المعلومات نمواً في العالم مع إجمالي إنفاق على التكنولوجيا يتوقع أن يكون قد تجاوز 32 مليار دولار أمريكي في عام 2014 حيث يذهب 10.71٪ من هذا الإنفاق إلى قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي. يعترف المدراء التنفيذيون في قطاع النفط والغاز بالحاجة إلى الإستثمار في سلع التكنولوجيا والبرمجيات والخدمات من أجل المحافظة على القدرة التنافسية في أسواق الطاقة العالمية وحماية البنية التحتية الحيوية لشركاتهم من تهديدات الأمن السيبراني (المعلوماتي). وسوف يوازن هذا الإدراك في المستقبل المنظور في المقابل بالحاجة إلى إدارة أو تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات التكنولوجيا.

إذن كيف يمكن لشركات النفط والغاز تحقيق ذلك؟

إليكم أربع توجهات لأخذها في الحسبان:

1.الإدارة الفعالة للأصول: هل تدفع الشركة أجور صيانة لـ “بضائع الرفوف”؛ أي البرمجيات أو الأجهزة التي تم شراؤها بكميات كبيرة ولكنها لا تستخدم في الواقع؟ ان هذه الأجور ستتآكل بسرعة أي خصم كمي يتم الحصول عليه عند شراء البرمجيات أو الأجهزة في المقام الأول، وبمرور الوقت يمكن أن تتحول إلى استنزاف كبير لميزانيات التكنولوجيا دون تحقيق أي فائدة في المقابل للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لغياب إمكانيات الإدارة المركزية لأصول الشركة أن يؤدي أحياناً إلى شراء تراخيص إضافية لاستخدام برمجيات أو أجهزة إضافية، على الرغم من وجود مخزونات لتراخيص برامج أو أجهزة غير مستخدمة في جزء منفصل من الشركة. وفقا لورقة غارتنر البحثية في عام 2013، يمكن لإدخال برنامج فعال لإدارة الأصول أن يساعد الشركات على تحقيق وفورات بنسبة 30٪ في تكاليف التكنولوجيا المرتبطة بها خلال سنة واحدة. وكجزء من أي برنامج فعال لإدارة الأصول تأتي بمراجعة الاتفاقيات القائمة مع بائعي التكنولوجيا من أجل فهم إمكانية الشركة في إعادة استخدام أو نقل البرمجيات والأجهزة ضمن الشركة وإعادة البرمجيات او الأجهزة غير المستخدمة أو إنهاء ترتيبات الصيانة والدعم الجارية والمتعلقة بالبرمجيات والأجهزة غير المستخدمة.

2. إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات القائمة مع البائعين: عندما يحين موعد تجديد اتفاقية مع بائع أو إذا كانت الشركة تخطط لشراء سلع أو خدمات إضافية من بائع، فانه ينبغي للشركة أن تسعى إلى إعادة التفاوض على الشروط التجارية المتفق عليها سابقاً مع ذلك البائع لغايات تقاسم المخاطر الناجمة عن التقلبات في أسعار النفط. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاتفاق على بدلات أجور أقل للموظفين العاملين في مجال تقديم الخدمات للشركة، وأسعار مخفضة للوحدة بالنسبة للبرمجيات والأجهزة، وآلية تسعير مرنة تتيح للشركة خفض إنفاقها مع البائع عند الحاجة لتعكس الطلب المتقلب داخل الشركة على سلع وخدمات البائع.

3. الاستعانة بالمصادر الخارجية: تعتبر استعانة الشركة بمصادر خارجية محددة للتكنولوجيا أو لوظائف العمليات التجارية إحدى الوسائل الفعالة لخفض كل من التكاليف الرأسمالية والتشغيلة. يمكن للشركة عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية أن تنقل إلى البائع الحاجة لإنفاق رأسمالي كبير كالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للتكنولوجيا، وبالتالي الدخول في ترتيب يوافق البائع بموجبه على تقديم الوظيفة المطلوبة من مصدر خارجي، مثل إدارة التطبيقات والدعم، إلى العميل خلال مدة زمنية متفق عليها وبكلفة تقل عما لو قام العميل بها بنفسه.

4. الحوسبة السحابية: ثمة اعتراف واسع بفوائد الحوسبة السحابية وكفاءتها من حيث الكلفة رغم أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات والتكامل أعاقت نشرها على نطاق واسع في المنطقة. وبحسب مؤسسة آي دي سي فإن 30 في المئة فقط من شركات النفط والغاز العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد طبقت أنظمة حوسبة سحابية خاصة بها فيما اعتمدت 15 في المئة منها فقط السحابة العامة. هذا وأنه السحابة ليست هي الحل لجميع الاحتياجات التكنولوجية للشركة ولكن يمكنها أن تقدم حلاً فعالاً لاستضافة المكونات ضخمة الحجم والمواجهة للجمهور من البيئة التكنولوجية للشركة كالمواقع الالكترونية للشركات وتطبيقات الزبائن.

يمكن لإحدى هذه الاتجاهات أو لمجموعة منها أن تشكل أساس استراتيجي فعال لشركات النفط والغاز للتعامل مع التحدي المحموم لرفع سوية التكنولوجيا وخفض كلفتها. ويتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية ليس فقط التعاون والتنسيق بين وظائف التكنولوجيا والتزويد والتمويل في الشركة ولكن أيضاً يتطلب إشراك مستشار الشركة القانوني الداخلي أو الخارجي للتأكد من إدراك  الشركة لقدرتها على تحقيق وفورات في التكاليف في الاتفاقيات القائمة مع البائع وعلى استغلال التحسينات المتفق عليها في الأداء والوفر في التكاليف في اتفاقيات جديدة أو معدلة مع البائع، وكذلك تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بشراء التكنولوجيا.

علاوة على ذلك، ينبغي عند تنفيذ أي استراتيجية للحد من الكلفة أن لا نضحي أو نضعف من أمن معلومات الشركة وآليات إدارتها وأن لا نزيد من مخاطر تعرض الشركة لهجوم عبر الانترنت. وللأسف فإن جرائم الإنترنت تتخذ منحىً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم وعلى الشركات الاستمرار في اتخاذ التدابير لصون وتعزيز دفاعاتهم ضد الثغرات الأمنية وضمان وجود خطة لديهم للتعامل مع تبعات أي اختراق أمني. لمزيد من الملومات بشأن هذا الموضوع يرجى رؤية مدونتنا السابقة “5 طرق لحماية أعمالك من هجوم عبر الانترنت“.

قام فريق لاثام آند واتكنز لتعاملات التكنولوجيا والاستعانة بالمصادر الخارجية بإسداء النصح بشأن عدد من أكبر وأعقد العمليات التجارية في العالم وبشأن تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاستعانة بمصادر خارجية، ويصنف كواحد من أرقى الممارسات القانونية في العالم في مجالي التكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية. يرجى الاتصال بنا إن رغبتم في الحصول على مزيد من المعلومات أو مناقشة إضافية لهذا الموضوع.