أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً قانوناً جديداً للشركات التجارية كما أقرت بعض التعديلات الرئيسية على قواعد الإستحواذ على الشركات المدرجة في السوق.
1. قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن الشركات التجارية
تم نشر القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات التجارية 2015) في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2015، وسيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2015.
يشبه قانون الشركات التجارية 2015 إلى حد كبير مشروع قانون الشركات التجارية لسنة 2013 (مشروع قانون الشركات 2013). فيما يلي الاختلافات الرئيسية عن مشروع قانون الشركات 2013:
-
تخفيض نسبة المساهمة المطلوبة لاعتبار أعضاء مجلس الإدارة والموظفين أطراف ذات علاقة بالنسبة للشركات التي يساهمون فيها من 35٪ إلى 30٪
- النص صراحة على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة على المعاملات بين الشركات المساهمة والأطراف ذات العلاقة والتي تزيد على 5٪ من رأس مال الشركة
- مواد صريحة تنص على انتخاب المساهمين لأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة عن طريق التصويت التراكمي
- زيادة عدد من الغرامات المفروضة نتيجة مخالفة مواد قانون الشركات التجارية 2015. بما في ذلك زيادة من (100,000) درهم إماراتي إلى (1,000,000) درهم إماراتي في حال الاشتراك في معاملات بغرض التأثير في أسعار الأوراق المالية
يمثل قانون الشركات التجارية 2015 تطوراً أكثر منه تحولاً بالنسبة لقانون الشركات التجارية القائم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. على وجه الخصوص بقيت المواد المتعلقة بالملكية الأجنبية دون تعديل. وتم إبقاء المادة في قانون الشركات التجارية 2015 التي نصت على أن جميع الأحكام المطبقة على الشركات المساهمة تنطبق أيضاً على الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ومن المرجح أن يخلق هذا النص الكثير من عدم اليقين – على سبيل المثال ومن ظاهر هذا النص فإن تطبيق الحظر الجديد على الشركات المساهمة في تقديم مساعدات مالية لأي طرف ثالث يطبق أيضاً على الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
2. قاعدة العرض الإجباري الجديدة
إثر المراجعات التي أجراها مجلس الإمارات للتنافسية، لقد وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة (“الهيئة”) على إجراء تعديلات على العديد من الأدوات المالية من أجل زيادة القدرة التنافسية للإمارات العربية المتحدة على مؤشر حماية صغار المستثمرين.
التعديل الأكثر أهمية هو موافقة مجلس إدارة الهيئة على إضافة مادة جديدة إلى لائحة الإفصاح والشفافية تتطلب عرضاً إلزامياً إلى جميع المساهمين وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة لأي مساهم (أو الأطراف المرتبطة به) في شركة مساهمة عامة مدرجة والذي يملك 50٪ أو أكثر ويرغب في زيادة نسبة ملكيته.
ومن غير المتوقع أن تدخل قاعدة العرض الإلزامي وغيرها من التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة حيز التنفيذ حتى شهر يونيو 2015.
كان يمكن لقاعدة العرض الإلزامي أن يكون لها أثر أكبر على الملامح العامة لقواعد الإستحواذ على الشركات المدرجة في السوق عن طريق عرض شراء لأسهمها في الإمارات العربية المتحدة لو تم تحديد نسبة أدنى، مثل 30٪، وهو أمر شائع في العديد من البلدان الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير الواضح حتى الآن ما هي الإجراءات التي ستطلب الهيئة من مقدمي العروض اتباعها.
انقر هنا لقراءة المزيد عن تعديلات قانون الشركات الجديد.
الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية