Riyadh Building_dreamstime_12712018أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن خطط لخصخصة عدة قطاعات رئيسية في المملكة مما أعاد أجندة الخصخصة في المملكة إلى دائرة الضوء مجدداً. وتشكل هذه الإعلانات جزءاً من مبادرات التحوّل لدى الدول كجزء من خطة التحوّل الوطني 2016-2020 التي تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز العائدات غير النفطية في المنطقة، والتي ستشمل – حسب ما تفيد به التقارير – المطارات والبلديات والمستشفيات والتعليم.

وتغطي الخصخصة أنواعاً كثيرة من المعاملات، لكنها تشمل نموذجياً نزع الملكية العامة عن الأصول المملوكة للدولة، سواءً عن طريق بيعها أو تأجيرها لمستثمرين من القطاع الخاص. وكانت المملكة قد شرعت بالفعل في ترسيخ هذا النوع من الخصخصة وذلك من خلال بيوع جزئية نفذتها في شركة الاتصالات السعودية (2003)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (2008)، ومؤخراً خصخصة المصرف التجاري الوطني من خلال طرحه للاكتتاب العام الأولي بقيمة 6 مليار دولار أمريكي (2014).

وعلى الرغم من أن المملكة قد قللت من استخدام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات الأخيرة (حيث أخذت عوضاً عن ذلك بإدارة تطوير مشاريع البنية التحتية هذه مباشرة من خلال ترتيبات الهندسة والشراء والتشييد (EPC)، إلا أن الإعلانات السوقية التي خرجت مؤخراً توحي بعودتها إلى هذه المشاريع في ظل العطاء الحالي الذي طرحته الهيئة العامة للطيران المدني لمطار الطائف الدولي كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص – وهو أول عطاء تطرحه الهيئة منذ عام 2012.

ومع ذلك، وفي ظل العدد الهائل من الخدمات العامة المتنوعة التي من المحتمل أن تخضع للخصخصة، إذ أن لكل قطاع من قطاعات الخدمات هذه متطلبات إنفاق رأسمالي وأهمية استراتيجية متميزة خاصة به، إلا أننا على الأرجح سنشهد دخول السوق مجموعة أوسع من خيارات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وهذه الخيارات قد تشمل:

  • عقود الخدمات: يتم الاستعانة بهيئة ما من القطاع الخاص لأداء خدمة قصيرة الأمد. وتبقى الحكومة هي الجهة الرئيسية التي تقدم هذه الخدمة، في حين تقوم بإسناد عناصر معينة للقطاع الخاص. ويجب أن تؤدي هيئة القطاع الخاص هذه الخدمة بالتكلفة المتفق عليها وأن تحقق بشكل نموذجي مؤشرات الأداء الرئيسية مقابل رسوم محددة ودفعات تحفيزية تكون مستحقة الدفع حسب مؤشرات الأداء الرئيسية المنجزة.
  • عقود التأجير: تتحمل فيها هيئة القطاع الخاص المسؤولية الكاملة (والمخاطرة) عن توفير خدما ما. وعادة ما يتم تأسيس وتمويل الأصول الأساسية من قبل القطاع العام ومن ثم يتم تحويلها لهيئة القطاع لخاص لإدارتها وتشغيلها بشكل كامل على نفقتها ومسؤوليتها الخاصة (بما في ذلك تحمل الخسائر ورسوم المستخدم غير المدفوعة). نموذجياً، لا تملك هيئة القطاع الخاص الأصول الأساسية لكنها تقوم بتحصيل رسوم المستخدم بشكل مباشر.
  • عقود الامتياز: تتحمل فيها هيئة القطاع الخاص المسؤولية الكاملة (والمخاطرة) عن تشييد أو إعادة تأهيل، وتمويل، وإدارة، وتشغيل منشأة ما وتقديم الخدمات ذات العلاقة. قد تمتلك أو قد لا تمتلك هيئة القطاع الخاص (حسب شروط وأحكام عقد الامتياز) المنشأة، لكنها في جميع الأحوال تقوم بتحصيل رسوم المستخدم (والتي يحددها عقد الامتياز).
  • عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT): يتحمل فيه القطاع الخاص كامل المسؤولية (والمخاطرة) عن تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وصيانة مشروع بنية تحتية جديد ما. وهناك أشكال كثيرة لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (بما فيها عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO) وعقود البناء والتملّك والتشغيل (BOO))، لكن جميع أشكال هذه العقود تتشارك في ميزات مشتركة ومهمة حيث أن هيئة القطاع الخاص فيها هي التي توفر التمويل للمشروع وتملك المشروع لمدة زمنية محددة. وما يميّز ترتيبات عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية عن عقد الامتياز هي أنها تستخدم بشكل رئيسي لتنفيذ مشاريع تأسيسية جديدة ضخمة تتطلب إنفاق رأسمالي هائل.

Picture2