في 12 تموز عام 2013 أصدرت دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية جدولاً زمنياً منقحاً لتطبيق متطلبات البنود 1471-1474 من قانون الإيرادات الداخلية، والمشار إليه عادةً باسم FATCA
عناوين رئيسية
قامت هيئة السوق المالية السعودية (“الهيئة“) بعد وقوع الأزمة المالية العالمية بالعمل على إصدار بعض الإرشادات لزيادة وعي المستثمر بالمشاكل المالية التي تواجهها الشركات المساهمة العامة. في شهر مايو 2013 قامت الهيئة بنشر مسودة الإجراءات والتعليمات التي تحدد بعض القواعد التي تنطبق على الشركات المساهمة العامة عندما تصل خسائر الشركة المساهمة العامة إلى 50% أو أكثر من رأسمالها (“الإرشادات“). وقد حُدد الموعد النهائي لتقديم التعليقات من قبل مجتمع الأعمال على المسودة في تاريخ 26 يونيو. ولحين
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2013 بأن أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية ستبدأ من الأحد وتنتهي في الخميس من كل أسبوع على أن تكون عطلة نهاية الاسبوع يوميّ الجمعة والسبت على أن يسري مفعول هذا التغيير اعتبارا من 29 يونيو 2013 (“ أمر ملكي“). من شأن هذا التغيير أن يجعل أيام العمل في المملكة العربية السعودية متوافقة مع أيام العمل في باقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. يذكر
قامت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A. CARE) 
مؤخراً بنشر تقريرها الاستشاري عن “عملية التوريد التنافسي المتعلق ببرنامج الطاقة المتجددة“. ويتضمن التقرير عرضاً لعملية التوريد التنافسي التي ترغب مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بتطبيقها فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية الحرارية والطاقة المتوّلدة من النفايات في المملكة العربية السعودية. ويعتبر نشر هذا التقرير (الذي تمت الإشارة إلى كونه قيد الصياغة) خطوة هامة في تطوير مصادر للطاقة المتجددة في المملكة وخاصة في
شهد النصف الثاني من عام 2012 تعرّض عدد من أكبر المؤسسات المالية لغرامات بسبب ما يُعتقد أنه تلاعب في الملفات المقدمة إلى جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA) لتجميع سعر الفائدة القياسي بين بنوك لندن (ليبور) الصادر عن تلك الجمعية. بالإضافة إلى ملاحقة من يُعتقد أنه متورط في ذلك التلاعب، قام المشرّع أيضاً باتخاذ خطوات كبيرة لإصلاح الليبور نفسه والطريقة التي يتم تحديده بموجبها. وتترقب المؤسسات المالية والمقرضين الخليجيين تلك الإصلاحات على أمل أن تكون كافية لاسترداد الثقة في الليبور
بدأت هونج كونج، بعد عملية إستشفاف الآراء، إجراءات تشريعية بهدف إدخال تعديلات ضريبية للسماح بإصدار صكوك.
وقد تم نشر التشريعات المقترحة ضمن نشرة من المجلس التشريعي بتاريخ 28 ديسمبر 2012. وتهدف التشريعات المقترحة لخلق نظام ضريبي متساوي بين السندات التقليدية والصكوك (المعرفة كـ”برامج السندات البديلة” أو ”ABS“ في التشريع)، كما يتضمن التشريع المقترح تفصيلاً للإعفاءات الضريبية المتاحة أمام الهياكل الاستثمارية المؤهلة.
يعرض التشريع المقترح أربع هياكل استثمارية مؤهلة وهي: الإجارة والمشاركة والمضاربة والوكالة. وتبلغ مدة أي نوع من أنواع الصكوك
تم تحرير الدليل تحت عنوان “التمويل الإسلامي: القانون وممارسته” بالاشتراك مع احد شركاء ليثم، كريغ نيثيركوت و نشرته مطبعة جامعة أكسفورد مؤخراً. اضغط هنا للعرض
ساهم كريغ نيثيركوت، احد رؤساء ممارسات التمويل الإسلامي على المستوى العالمي في ليثم واحد محررين مدونة المرسال و ديفيد أيزنبرغ من مكتب وايت آند كيس في هذا العدد.
يعد هذا الكتاب دليلاً شاملاً وعملياً للمعاملات المالية الإسلامية، ويتضمن مناقشة وتحليلاً مفصلاً للمفاوضة ولهيكلة العقود المالية الإسلامية و ساهم أكثر من تسعة مشاركين في هذا العدد
في جلسة لمناقشة “الممارسات الحالية في قطاع التمويل الإسلامي” في “ملتقى محاميّ الإدارات القانونية” اليوم بكوالالمبور قام الشريكان بريانت إدواردز وكريج نيذركوت بالتحدث عن فرص إصدار أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأسواق المال بالولايات المتحدة الأمريكية.
وعلق بريانت إدواردز الذي يرأس أعمال ليثم آند واتكنز في الشرق الأوسط قائلاً “أسواق المال الأمريكية تظل أكبر وأعمق أسواق مال وتتزايد رغبة المستثمرين في هذه الأسواق في الحصول على العوائد بما في ذلك عوائد الديون المتوافقة مع الشريعة التي يتم إصدارها من
شهد شهر فبراير انطلاق عملية مبادلة الديون السيادية لجمهورية اليونان، والذي بموجبها دُعي حاملي ما قيمته 206 مليار يورو من سنداتها لمبادلة مساهماتهم الحالية بحزمة من السندات بقيمة اسمية 46.5% فقط من القيمة المعلنة لسنداتهم الحالية. وقد تم تعزيز الدعوة للاشتراك الاختياري في مبادلة الديون، الخوف من استخدام البند الشرطي للعمل الجماعي بأثر رجعي، الذي سنّه البرلمان اليوناني قبل فترة قصيرة من طرح الدعوة، والذي قد يتيح لليونان في بعض الظروف المعينة إجبار حملة السندات المعارضين بقبول هذه الشروط.
يعد