شهد الخامس من يوليو 2012 دخول عدد من التغييرات المهمة حيز التنفيذ على أسواق الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)؛ إذ تمثل تلك التغييرات سياسة الجهة التنظيمية التي يخضع المركز لها: ألا وهي سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). أما الهدف من دخول التغييرات الجديدة حيز التنفيذ فيتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوافق بين مركز دبي المالي العالمي مع الأنظمة القانونية المتقدمة. في هذا الصدد ومع الاشتراطات المنصوص عليها في متطلبات “تعليمات نشرة الإصدار الأوروبية” (المعروفة اختصاراً بالحرفين
تعديل قانون الضرائب الياباني يسهل إصدار صكوك من قبل الشركات اليابانية
أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية مستندا تسلط الضوء من خلاله على التعديلات التي طرأت على قانون الضرائب الياباني في العام 2011 والتي تهدف الى تسهيل عملية إصدار الصكوك من قبل الشركات اليابانية (الصكوك اليابانية).
وعقب تلك التعديلات، فإن التوزيعات المدفوعة على الصكوك اليابانية تستفيد من نفس معاملة استقطاع الضريبة المفضلة شأنها في ذلك شأن الفائدة أو القسائم المدفوعة على السندات التي تصدرها الشركات اليابانية. أضف إلى ذلك أنه في حال تم استيفاء الشروط المحددة فإن عمليات الرهن وفك الرهن الجارية
ناسداك دبي تستشير بخصوص معايير الإدراج والإفصاح الجديدة
طلبت ناسداك دبي مؤخراً الاستشارة بخصوص معايير الإدراج والإفصاح الجديدة المقترحة (”معايير الإدراج والإفصاح الجديدة“).
تعديل نظام الإدراج في مركز دبي المالي العالمي
إن معايير الإدراج والإفصاح الجديدة الصادرة في السادس من فبراير 2012، هي جزء من عملية الإصلاح الجارية على البنية التنظيمية التي تحكم ناسداك دبي وغيرها من الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي. وتعود الإصلاحات إلى أوائل شهر أكتوبر 2011، عندما تم نقل مسؤولية القائمة الرسمية وسلطة الإدراج في مركز دبي المالي العالمي من ناسداك دبي إلى