أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن خطط لخصخصة عدة قطاعات رئيسية في المملكة مما أعاد أجندة الخصخصة في المملكة إلى دائرة الضوء مجدداً. وتشكل هذه الإعلانات جزءاً من مبادرات التحوّل لدى الدول كجزء من خطة التحوّل الوطني 2016-2020 التي تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز العائدات غير النفطية في المنطقة، والتي ستشمل – حسب ما تفيد به التقارير – المطارات والبلديات والمستشفيات والتعليم.
وتغطي الخصخصة أنواعاً كثيرة من المعاملات، لكنها تشمل نموذجياً نزع الملكية العامة عن الأصول المملوكة للدولة،
أصدرت مصر، في وقت سابق من هذا العام، قانونها الموحد المسمى ب قانون الكهرباء رقم (87) ممهدةً الطريق لتحرير السوق من خدماتها في توليد الطاقة وتوزيعها.
هذا وبعد بضعة أشهر من وضعه، يمكن التساؤل ما هي أهم معالم هذا القانون؟
يعد قانون الكهرباء بإصلاح سوق الكهرباء والسماح بمشاركة القطاع الخاص (من الكيانات الوطنية أو الأجنبية على حد سواء) وذلك عن طريق إعتماد نظام ترخيص مبسط. ومن المتوقع، خلال إطار زمني انتقالي منح لمدة 8 سنوات، أن يتم إعادة هيكلة الشركة
التشريعات الجديدة الخاصة بشراكة القطاعين العام والخاص
بعد إعلان إصدار القانون الجديد الخاص بشراكة القطاعين العام والخاص في شهر أغسطس 2014، تم نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2015.
وتطلع تلك التشريعات الجديدة المطورين على معلومات وإيضاحات إضافية حول الأمور الرئيسية الخاصة بإجراءات الطرح مثل: التأهيل المسبق، ومتطلبات تقديم العروض، ومتطلبات خطاب الضمان ، وإجراءات تقييم العروض، وتحديد مُقدم العرض المفضل والتفاوض معه وترسية المشروع إليه، كما ستعمل تلك الإيضاحات أيضاً على توفير مزيدا من اليقين
أطلق الإغلاق المالي الذي تم في شهر يناير 2014 لمشروع المياه والكهرباء المستقل في منطقة شمال الزور، والذي تبلغ طاقته (1500) ميجا واط وينتج (105) مليون جالون امبراطوري يومياً (IWPP)، شارة البدء في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الكويت باعتباره المشروع الأول الذي يبدأ تنفيذه في ظل القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتوقف نمو سوق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة الجديد الذي صدر في شهر
تقع غالبية محطات تحلية المياه في العالم في منطقة الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن نشهد زيادة أخرى نظراً للزيادة في استهلاك المياه في المنطقة ولندرة المياه عموماً. لقد ازداد طلب دول مجلس التعاون الخليجي تحلية المياه بمعدل 9-11 في المئة خلال السنوات الأخيرة بحسب تقرير فروست آند سوليفان. وبحلول عام 2020 من المتوقع أن يضيف الشرق الأوسط 39 مليون متر مكعب يومياً إلى قدرة التحلية منذ عام 2010، مما يؤشر إلى استثمار يقارب الـ50 مليار دولار أمريكي.
ما
تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) على أعتاب ثورة جديدة للطاقة. فقد تم تخصيص 50 مليار دولار أمريكي من أجل الإستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية بحلول عام 2020 سعياً من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتعظيم القيمة طويلة المدى لمواردها الهيدروكربونية عن طريق استخدام الطاقة الشمسية لتلبية الإستهلاك المحلي المتزايد. ومع أن هذه الأهداف الطموحة تمثل فرصةً مهمة للمؤسسين المحتملين لمشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، توجد عدة اعتبارات رئيسية قد يرغب مؤسسي مثل هذه المشاريع