لقد وضعت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لنفسها أهدافاً طموحة في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة. وبما أن منطقة الخليج من أسرع أقاليم العالم نمواً، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 53 مليون بحلول عام 2020، فسيتطلب تحقيق ذلك القيام بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل كبير لتلبي احتياجات سكان المنطقة المستقبلية.
أسواق رأس المال تتيح
كانت ترقية MSCI لدولة قطر والإمارات العربية المتحدة “كأسواق ناشئة” هي بداية لتحرير بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد.
إن السوق المالية السعودية، تداول، هي إلى حد بعيد أكبر بورصة للأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وهي أيضاً الأكثر سيولة من حيث حجم التداولات اليومية، والأكثر تنوعاً من حيث جبهات الاصدار. مؤخراً قام البنك الأهلي التجاري (البنك الأهلي التجاري)، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، بإصدار 25% من أسهمه بسعر عرض مقدم بقيمة
بعد الإعلان الصادر الشهر الماضي عن هيئة السوق المالية السعودية (هيئة السوق المالية) بعزمها غلى السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، فقد قامت الهيئة بشرت مشروع القواعد المنظمة لها لإستطلاع الآراء بشأنها.
إن مشروع القواعد المنظمة تشمل الأحكام التفصيلية المتعلقة بأهلية وتقييم المستثمر الأجنبي المؤهل (المستثمر الأجنبي المؤهل) وعملية الموافقة على طلبات الإستثمار المقدمة من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين وقيود الإستثمار المفروضة على الاستثمار في الأسهم وإجراءات الطلبات. وتمثل
الصكوك فرصة
مجموع إصدارات الصكوك لعام 2013 بلغت ما يقارب 120 مليار دولار امريكي، ومن المتوقع أن يحافظ سوق الصكوك على نهج النمو في السنوات الاثنتان أو الثلاث القادمة (بحسب ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف) مع توقع وصول الأصول في التمويل الإسلامي إلى 2.8 تريليون دولار في 2015 (بحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية).
وقد أتاح نمو سوق الصكوك للمستثمرين فرصة تنويع محافظهم والاستثمار في أنواع من الائتمان التي لم تكن متاحة في السابق مثل المؤسسات الإسلامية التي تحصل على