أصبحت الشركات العائلية المؤسسة في منطقة الخليج تتطلع بشكل متزايد إلى سوق العقارات التجارية الأمريكي كاستثمار محتمل. ولقد استضاف مكتب ليثم آند واتكنز مؤخراً ندوة في مكاتبنا في أبوظبي ودبي والدوحة والرياض لمناقشة الكيفية التي يقوم المستثمرون الخليجيون من خلالها بهيكلة الاستثمارات في سوق العقارات التجارية الأمريكي بالإضافة إلى اعتبارات الضريبة الأمريكية التي لا بد النظر فيها. وقد تمت مناقشة هذه المسائل من قبل لجنة مؤلفة من أربع مختصين عقاريين من الولايات المتحدة الأمريكية وهم (ريتشارد كلينمان، مدير تنفيذي مساعد

لقد قامت هيئة الأوراق المالية والسلع باعتماد النسخة النهائية للائحة صناديق الاستثمار الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي طال انتظارها (ويشار إليها فيما يلي بلفظ “اللائحة”) ، وسيتم تفعيلها وسريان العمل بها بما يتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم: 37/2012 بشأن لائحة صناديق الاستثمار، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية أواخر شهر أغسطس أو أوائل شهر سبتمبر. ومن الجدير بالذكر، أن هذه اللائحة – التي تم تعديلها بشكل أساسي منذ إصدارها بالشكل الاولي

تعد الشركات المملوكة لعائلات إحدى محركات الاقتصاد في الشرق الأوسط، وبحسب إحصائية حديثة فإنها تتحكم ب-٩٠٪ من النشاط الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي.

الظروف الحالية المتمثلة بالبيئة ألاقتصاديه المتغيرة، من ضمنها حوكمة الشركات والعولمة والتكنولوجيا وانتقال السيطرة للأجيال الشابة تمثل تحديات للأعمال التي تديرها عائلات. و لهذا  فإن نجاح هذه الشركات في المستقبل مرهونٌ بمقدرتها على مواجهة هذه التحديات.

 عقد مكتب لثم اند واتكينس جلسة حوار، تمثل الجلسة الأولى من عدة جلسات حوارية، لبحث أهمية حوكمة الشركات للشركات المملوكة لعائلات.

على مدى الأشهر الإثنا عشر الماضية، شهدت صفقات التمويل المهيكلة الإسلامية والتقليدية في منطقة الشرق الأوسط زيادة في استخدام نوع يعتبر جديد نسبياً وغير مستغل من قبل الوسائل المعدة لأغراض خاصة وهي شركة ذات غرض خاص المرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي (ويشار إليها فيمل بعد “شركة الغرض الخاص”).

و الشركة ذات الغرض الخاص هي شركة خاصة محدودة بالأسهم مؤسسة وفقاً لقوانين مركز دبي المالي العالمي و تقع في منطقة مالية حرة بإمارة دبي تتمتع بقوانين ونظام قضائي ولوائح