لقد برزت سوق العملات الإفتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إدخال أول جهاز صراف آلي للبيتكوين إلى دبي في شهر ابريل 2014. وقد بادر رجال أعمال في الشرق الأوسط إلى إطلاق منتجات دفع بالبيتكوين، كما بدأت بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإدراك إمكانات هذه التقنية عندما أصبح ذي بيتزا غايز أول مطعم في الإمارات العربية المتحدة يقبل الدفع بالبيتكوين.

تجمع العملات الإفتراضية، كالبيتكوين، بين الأدوات المالية والتكنولوجية وتمزج بين خصائص النقود والمحاسبة والشبكات والحوالات المالية ضمن مفهوم واحد.

Qatar Exchangeتقوم دولة قطر بتعديل تشريعات وإصدار أنظمة عند تنفيذ ترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال

تمت ترقية دولة قطر بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة من سوق “محدودة (أسواق الخط الأمامي)” إلى سوق “ناشئة” من قبل مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ترقية أصبحت نافذة حالياً)، والتي تعتبر من المعايير المستخدمة من قبل عدد كبير من المؤسسات الإستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق للإستثمار فيها.

وقد أفادت التقارير بأن الترقية سوف تجذب ما يقارب 500$ مليون دولار أمريكي من الإستثمارات الجديدة في الأوراق المالية

يبدو أن الانتعاش العالمي المتنامي قد تسبب في إعادة الثقة في أسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة. لذلك، فقد بدأت عدة موضوعات مثيرة للاهتمام بالظهور.

نهضة قطاع العقارات في دبي: بعد انقطاع دام أربع سنوات، عادت عروض الاكتتاب العامة وغيرها من عروض الأسهم من خلال داماك ومستشفيات النور وأرابتك وإن إم سي للرعاية الصحية وبنك لندن والشرق الأوسط. ويمكن أن تعزى هذه النهضة إلى التفاؤل الذي غلف عطاء دبي اكسبو 2020، والذي يبدو

إن الإستثمار في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ينمو بشكل ثابت ومستمر حيث تسعى الحكومة لإيصال رعاية صحية ذات مستوى عالمي لمواطنيها. لقد قام مكتب ليثام آند واتكنز بتجميع الرسم البياني التالي لشرح الإطار التنظيمي الذي يدعم وصول مشاريع البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية المتقدمة لمستوى متميز في دولة الإمارات.

لقراءة المزيد عن أنظمة الرعاية الصحية بدولة الإمارات، انقر هنا.

 

المملكة العربية السعودية تغير أيام عطلة نهاية الاسبوع - اتفاقيات التمويل الساريةأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2013 بأن أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية ستبدأ من الأحد وتنتهي في الخميس من كل أسبوع على أن تكون عطلة نهاية الاسبوع يوميّ الجمعة والسبت على أن يسري مفعول هذا التغيير اعتبارا من 29 يونيو 2013 (“ أمر ملكي“). من شأن هذا التغيير أن يجعل أيام العمل في المملكة العربية السعودية متوافقة مع أيام العمل في باقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. يذكر

New UAE Competition Lawيلوح في الأفق تاريخ انتهاء فترة الستة أشهر الانتقالية التي تم منحها للقانون الفيدرالي رقم 4 لعام 2012 (“قانون المنافسة”). ففي 23 فبراير 2013، دخل قانون المنافسة الجديد حيز النّفاذ في الإمارات العربية المتحدة، ليحظر أنواعاً معينة من الاتفاقيات المُقيّدة وإساءة استخدام الهيمنة السوقية (الممارسات الاحتكاريّة) ويُدخِل ضوابط على عمليّات الاندماج، وستكون نهاية هذه الفترة الانتقالية في 23 أغسطس 2013. كما ليس من المرجح أن تطبق أية عقوبات على عدم الالتزام بقانون المنافسة في الفترة حتى شهر أغسطس.

المزيد من

قام فريق لاثام آند واتكنز المعني بالتكنولوجيا والملكية الفكرية ومقاولتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مؤخراً بنشر إصداره السادس من التركيز على التكنولوجيا والملكية الفكرية ومقاولتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يتضمن هذه الإصدار بحث حول إعداد خطة عمل للمعاملات المتعلقة بالتكنولوجيا أو التمويل، وتوجيهات بشأن القيود الأمريكية على التجارة للشركات العاملة في قطر والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، و تمهيد عن حماية البيانات في المملكة العربية السعودية، وتقرير إخباري عن آخر الإعلانات الجديرة بالذكر

على الرغم من أن بعض الدراسات المتعلقة بنظام السرية تشير الى عكس ذلك، فإن متطلبات السرية في الواقع لها وجود في المملكة العربية السعودية (“المملكة”) وهي ذات أهمية للشركات العاملة هناك أو لتلك التي تسعى إلى تقديم الخدمات للعملاء في المملكة.

 خلفية

  إن مصدر التشريع الأساسي في المملكة العربية السعودية  هو الشريعة الإسلامية.  وتتألف الشريعة الإسلامية من مجموعة من المبادئ الأساسية المستمدة من عدد من المصادر المختلفة، والتي تشمل القرآن الكريم والسنة النبوية، والشاهدة على أقوال وأفعال

شهد النصف الثاني من عام 2012 تعرّض عدد من أكبر المؤسسات المالية لغرامات بسبب ما يُعتقد أنه تلاعب في الملفات المقدمة إلى جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA) لتجميع سعر الفائدة القياسي بين بنوك لندن (ليبور) الصادر عن تلك الجمعية. بالإضافة إلى ملاحقة من يُعتقد أنه متورط في ذلك التلاعب، قام المشرّع أيضاً باتخاذ خطوات كبيرة لإصلاح الليبور نفسه والطريقة التي يتم تحديده بموجبها. وتترقب المؤسسات المالية والمقرضين الخليجيين تلك الإصلاحات على أمل أن تكون كافية لاسترداد الثقة في الليبور

بدأت هونج كونج، بعد عملية إستشفاف الآراء، إجراءات تشريعية بهدف إدخال تعديلات ضريبية للسماح بإصدار صكوك.

وقد تم نشر التشريعات المقترحة ضمن نشرة من المجلس التشريعي بتاريخ 28 ديسمبر 2012. وتهدف التشريعات المقترحة لخلق نظام ضريبي متساوي بين السندات التقليدية والصكوك (المعرفة كـ”برامج السندات البديلة” أو ”ABS“ في التشريع)، كما يتضمن التشريع المقترح تفصيلاً للإعفاءات الضريبية المتاحة أمام الهياكل الاستثمارية المؤهلة.

يعرض التشريع المقترح أربع هياكل استثمارية مؤهلة وهي: الإجارة والمشاركة والمضاربة والوكالة. وتبلغ مدة أي نوع من أنواع الصكوك