
أثارت مؤخراً المواجهة الحاسمة بشأن تجديد أحكام معينة في قانون باتريوت في الولايات المتحدة الأمريكية (غالباً ما يسمى ببساطة قانون الباتريوت) ومن ثم إصدار قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، عدداً من الأسئلة حول الأثر المتنامي لهذه القوانين على عبور البيانات أو تخزينها في الولايات المتحدة. في الوقت الذي يعمل القانون الجديد على إخراج وكالة الأمن القومي من الأعمال المباشرة للاحتفاظ بواصفات البيانات (التي تشمل رقم الهاتف المتصل به ووقت ومدة المكالمة ومعلومات الموقع) عن جميع المكالمات الهاتفية الصادرة أو


أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً قانوناً جديداً للشركات التجارية كما أقرت بعض التعديلات الرئيسية على قواعد الإستحواذ على الشركات المدرجة في السوق.
لقد أدت الظروف الاقتصادية المستقرة للإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة سريعة في الإنفاق الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة. وفي ظل التوقع بوصول مبيعات التجزئة في المنطقة إلى 




