لقد أدت الظروف الاقتصادية المستقرة للإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة سريعة في الإنفاق الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة. وفي ظل التوقع بوصول مبيعات التجزئة في المنطقة إلى (284.5) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018 فقد انتعش قطاع تطوير مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط بهدف تلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية.
قد تكون دبي هي المقصد الأكثر زيارة في العالم للتسوق بالتجزئة وذلك بفضل تواجد دبي مول الذي اجتذب ما يقارب 80 مليون زائر في
لقد أدى ارتفاع غير متوقع في الإنتاج، والذي جاء مقترناً بضعف في الطلب العالمي، إلى انخفاض بلغ 50 في المئة على سعر النفط الخام منذ شهر يونيو 2014 حيث يبلغ متوسط السعر حالياً 50 دولاراً أمريكياً للبرميل. وقد أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) انها ستترك لقوى السوق تحديد أسعار النفط الخام وأنها لن تخفض إنتاجها من النفط. إن سعر النفط الحالي هو الأدنى له منذ ربيع عام 2009. ومع بدء إحساس شركات النفط والغاز بضغط
لقد وضعت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لنفسها أهدافاً طموحة في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة. وبما أن منطقة الخليج من أسرع أقاليم العالم نمواً، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 53 مليون بحلول عام 2020، فسيتطلب تحقيق ذلك القيام بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل كبير لتلبي احتياجات سكان المنطقة المستقبلية.
أسواق رأس المال تتيح
بلغت تهديدات الهجمات الإلكترونية العالمية عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق حيث ازدادت بنسبة 14% من العام 2012 إلى العام 2013 (التقرير الأمني السنوي الصادر عن شركة سيسكو للعام 2014). علاوةً على ذلك، فقد أظهر تقرير شركة مايكروسوفت للتحقيقات الأمنية صدر حديثاً أن معدلات تعرض الأنظمة المعلوماتية للدخول غير المشروع والأضرار في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت تقريبا ضعف المعدل العالمي، حيث يصاب 13 جهاز حاسب آلي من كل 1000 جهاز.
إن عدم
الصكوك فرصة
مجموع إصدارات الصكوك لعام 2013 بلغت ما يقارب 120 مليار دولار امريكي، ومن المتوقع أن يحافظ سوق الصكوك على نهج النمو في السنوات الاثنتان أو الثلاث القادمة (بحسب ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف) مع توقع وصول الأصول في التمويل الإسلامي إلى 2.8 تريليون دولار في 2015 (بحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية).
وقد أتاح نمو سوق الصكوك للمستثمرين فرصة تنويع محافظهم والاستثمار في أنواع من الائتمان التي لم تكن متاحة في السابق مثل المؤسسات الإسلامية التي تحصل على
شكلت دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) لإصدارات الاكتتاب العام بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وفقاً لبلومبرغ. والجدير بالذكر أن بورصة قطر أحرزت نجاحاً مرة أخرى هذه السنة للاكتتاب العام وإدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة قطرية) (شركة تابعة لقطر للبترول)، للاكتتاب العام لأول مرة في دولة قطر منذ عام 2010، والأول وفقاً للقواعد الحالية القائمة لهيئة قطر للأسواق المالية.
مع قوة العودة للبورصات المحلية إلى جانب ظروف السوق المواتية على نحو متزايد، من
تقوم دولة قطر بتعديل تشريعات وإصدار أنظمة عند تنفيذ ترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال
تمت ترقية دولة قطر بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة من سوق “محدودة (أسواق الخط الأمامي)” إلى سوق “ناشئة” من قبل مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ترقية أصبحت نافذة حالياً)، والتي تعتبر من المعايير المستخدمة من قبل عدد كبير من المؤسسات الإستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق للإستثمار فيها.
وقد أفادت التقارير بأن الترقية سوف تجذب ما يقارب 500$ مليون دولار أمريكي من الإستثمارات الجديدة في الأوراق المالية
ستقوم قطر بالمواصلة في تعزيز التشريعات المنظمة للأسواق المالية عن طريق تطوير إطار تنظيمي متسق قائم على تقييم المخاطر.
أعلن المحافظ، سعادة الأستاذ عبدالله بن سعود آل ثاني عن خطة استراتيجية للثلاث سنوات القادمة، والتي تمت صياغتها بشكل مشترك من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
أهداف هذه الخطة تتضمن:
من المتوقع أن يستفيد
شهدت دولة قطر في ديسمبر 2013 إطلاق طرح عام أولي لأول مرة منذ عام 2010 من قبل قطر للبترول و إصدار نظام طرح وإدراج جديد من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.
ويكون هذا الطرح هو الأول منذ ترقية دولة قطر والإمارات العربية المتحدة إلى “أسواق ناشئة” من قبل أم. أس. سي. آي. (MSCI) في وقت سابق من السنة. يتم عرض الطرح بالكامل داخل دولة قطر، ومن المتوقع أن يحصّل الطرح 3.2 مليار ريال قطري (880 مليون دولار أمريكي).
التحفيز
في ظل الاستثمار الهائل في قطاع التعليم، تجد المؤسسات الأكاديمية نفسها في أفضل الظروف للاستفادة من الأصول العقارية الثمينة من أجل دعم توسعاتها المستقبلية. تشير الأبحاث إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق التعليم العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى (96) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015، في حين تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي من هذه القيمة المتوقعة (61) مليار دولار أمريكي. تقرير الماسة كابيتال
إن أسلوب البيع وإعادة الاستئجار من شأنه أن يمكِّن المؤسسات