ما تحتاج لمعرفته عن مسودة الأنظمة الجديدة لسوق أبو ظبي العالمي

أصدرت مؤخراً منطقة أبو ظبي المالية الحرة الجديدة لسوق أبوظبي العالمي، التي تقع في جزيرة المرايا، الموجة الأولى من لمسودة الأنظمة ووثائق الاستشارات ذات الصلة.

إن النهج العام للسوق العالمي في مسودة الأنظمة يتبع عن كثب نموذج القانون الإنجليزي. وبالأخص، فإن السوق العالمي يقترح تطبيق القانون الإنجليزي العام وبعض التشريعات الإنجليزية في السوق العالمي. لم تضمن الموجة الأولى من الأنظمة أي مسودة لأنظمة الخدمات المالية. ومن المتوقع أن تصدر مسودة لأنظمة الخدمات المالية في وقت لاحق من هذا العام.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار السوق العالمي على أن القطاعات الرئيسية الأولية ستكون الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول التي تمثل تركيز أضيق بكثير من البيانات الصحفية التي نص عليها السوق العالمي في وقت سابق.

للمزيد من تفاصيل هذا التطور، يرجى الضغط هنا.

الصورة: ثينكستوك.

توجيه مخاطر البيع بالتجزية المتعدد القنوات

عن طريق براين ميناغ في يناير 13, 2015 نشرت في الملكية الفكرية

الإبداع الرقمي يعيد اختراع تجربة البيع بالتجزئة. لقد غيرت تكنولوجيا المعلومات الطريقة التي يتعامل بها تجار التجزئة مع عملائهم وذلك عن طريق دمج قنوات المبيعات مع قنوات الإتصال مما أتاح توفير واجهات رقمية داخل المتاجر وتنويع نقاط البيع.

و بينما يتطلع تجار التجزئة إلى دمج عملياتهم المنعزلة الحالية لصالح استراتيجية تعدد القنوات، أصبح التزايد بالإعتراف بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات عامل حاسم في إنجاز تطبيقات سلسة ومتكاملة للبيع بالتجزئة.

تجمع تجارة التجزئة متعددة القنوات بين مظاهر بيع التجزئة التقليدي وبيع التجزئة عبر الإنترنت مما يتيح أقنية متعددة وسهلة الوصول للبيع بالتجزئة، وفي الوقت ذاته يمكنها تعديل السطح البيني للعميل بسهولة بناءً على مشترياته واختياراته السابقة.

اعتبارات رئيسية لنجاح البيع بالتجزئة المتعدد القنوات

التكامل: إن تجار البيع بالتجزئة المتعدد القنوات الطامحون إلى ربط أنظمة المستودعات وسلسلة التزويد وإدارة الطلبيات والتوزيع وإدارة علاقات العملاء (CRM)والتسويق ونقاط البيع (POS) سيواجهون غالباً تحديات تقنية تتعلق بالتكامل مع أنظمة عمليات الإدارة التي عادة ما تعمل على نحو مستقل. ومع ذلك يظل جعل هذه النظم لتعمل بشكل مركزي مسألة جوهرية لتحقيق استراتيجية تعدد القنوات. هذا ويوجد حالياً فصل فيما بين التكنولوجيا الداخلية وأنشطة الأعمال. ولذلك يجب على تجار التجزئة موائمة قدرات موجوداتهم من تكنولوجيا المعلومات مع الإستراتيجية الكلية لأعمالهم.
الإستثمار: غالباً ما يتم تقييم الإستثمار في التكنولوجيا من منظور خفض التكاليف. يحتاج تجار التجزئة إلى تقييم المزايا التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات إضافتها إلى العمليات التجارية مثل الخدمات المبتكرة وتحليلات العملاء وتطوير المنتجات. فعلى سبيل المثال يمكن لمركزية جميع البيانات أن تسمح لتجار التجزئة بفهم أعمق لسلوك العملاء واكتشاف الإتجاهات الشرائية التي قد لا تكون واضحة بالنسبة إلى مؤسسة تحتفظ كل دائرة فيها ببياناتها الخاصة.
الإبتكار: الإبتكار أمر سريع الزوال. لقد بدأت الصناعة للتو في تجربة وتطبيق التقنيات الرقمية مثل نقاط البيع المتنقلة والمرايا الإفتراضية والعروض التفاعلية وإدارة المخزون عن طريق نظام تحديد الهوية عبر موجات الراديو RFID. لذا يحتاج تجار التجزئة إلى تطبيق أنظمة تتسم بالمرونة والقابلية للتشغيل المتبادل والتي بإمكانهم موائمتها وتوسيعها وفقاً لمتطلبات أعمالهم.

توجيه مخاطر البيع بالتجزية المتعدد القنوات

بالإضافة إلى هذه الإعتبارات الإستراتيجية، فإن عقد تنفيذ نظام بيع بالتجزئة متعدد القنوات يحتاج إلى معالجة عدد من المخاطر التجارية والتشغيلية والقانونية الرئيسية، وهي:

مخاطر التشغيل والتسليم بما في ذلك تجاوز الميزانية أو الوقت وعدم الإكتمال وإخفاق النظام في تلبية متطلبات العمل والإفراط في التخطيط وردائة الجودة وعدم كفائة الصيانة وتغير المتطلبات مع مرور الوقت.
مخاطر الملكية الفكرية مثل التأكد من أن لدى تاجر التجزئة حقوقاً كافية لاستخدام النظام أو تملك أي تطويرات أو ابتكارات معدة بناءً على طلبه وتعطيه ميزة على منافسيه، والتأكد من أن تاجر التجزئة ليس “حبيس” العلاقة مع البائع بحكم عدم وجود حقوق له لاستخدام النظام في حال أنهاء علاقته مع البائع.
مخاطر المسؤولية مثل حماية تاجر التجزئة من مطالبات الغير المتعلقة باستخدامه للنظام المتعدد القنوات والتأكد من أن لتاجر التجزئة الحق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر الفعلية في حال الإخلال من قبل البائع والتأكد من أن المسؤولية التي يتعرض لها تاجر التجزئة تتناسب مع الرسوم التي يدفعها تاجر التجزئة إلى البائع.

تعد كل واحدة من هذه المخاطر مهمة وتؤدي إلى خسائر مادية تنشأ عن الإخفاق. ومن الضروري أن يتصدى تجار التجزئة لهذه المخاطر في الإتفاقيات مع البائعين وإيلاء عناية كبيرة عند تحديد الطريقة المتبعة في تسعير تطبيق الأنظمة وفي تحفيز أداء البائعين وفي إدارة وضبط التطبيق.

الصورة: ثينكستوك.

مشاريع الكويت ستمضي قدماً بعد صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

عن طريق كريج نيذركوت و ديريك ماكينلي في يناير 7, 2015 نشرت في الكويت, الطاقة

أطلق الإغلاق المالي الذي تم في شهر يناير 2014 لمشروع المياه والكهرباء المستقل في منطقة شمال الزور، والذي تبلغ طاقته (1500) ميجا واط وينتج (105) مليون جالون امبراطوري يومياً (IWPP)، شارة البدء في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الكويت باعتباره المشروع الأول الذي يبدأ تنفيذه في ظل القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتوقف نمو سوق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة الجديد الذي صدر في شهر أغسطس 2014. وأشار المدير العام للمكتب الفني للشراكات (PTB)، في مؤتمر ميدل إيست ايكونوميك دايجست (ميد) حول مشاريع الكويت الذي عقد مؤخراً في شهر نوفمبر من هذا العام، إلى أن اللائحة التنفيذية قد اكتملت إلى حد كبير وأنها بانتظار النشر في أوائل عام 2015.

اللائحة التنفيذية المنتظر صدورها في عام 2015

ينص القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص على صدور اللائحة التنفيذية في غضون ستة أشهر من من نفاذ القانون الجديد، مما يعني اعتبار شهر فبراير من عام 2015 تاريخاً أقصى لصدور اللائحة. وبحسب لجنة الشؤون المالية والإقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، ونظراً إلى حاجة الكويت للتمويل الضخم ونقل التكنولوجيا المتقدمة، فإن جميع المشاريع الجديدة سيتم تنفيذها بموجب القانون الجديد.

خمسة أمور متعلقة بالقانون الكويتي الجديد بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ينبغي على مطوري المشاريع والمقرضين إدراك أن القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت سوف يؤثر على:

المشاريع القائمة: يسمح لها بالإستمرار طبقاً لشروط الإمتياز الخاصة بها وللتراخيص المتعلقة بها إلى نهاية مدتها ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً للشروط الواردة فيها علماً بأنه لن يسمح بإدخال تعديلات على الإمتياز أو على التراخيص المتعلقة به بعد نفاذ القانون الجديد. هذا و يكون هذا الحكم القانوني ذو أهمية لمطوري المشاريع القائمة ومقرضيها الذين يمكن أن يتسائلوا عن مدى تأثير مثل هذا التغير في القانون على مشاريعهم الحالية.

الهيئات التنظيمية الجديدة: سيتم الإستعاضة عن اللجنة العليا للمشاريع باللجنة العليا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (SCPPP) والتي ستقوم، بالإضافة لمهام أخرى، بالموافقة على المشاريع الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخصيص الأراضي لمثل هذه المشاريع والموافقة على كل من صاحب العطاء الفائز ووثائق المشروع. كما ستحل السلطة العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PAPPP) محل المكتب الفني للشراكات (PTB)، وستقوم هذه السلطة، بالإضافة لمهام أخرى، بترشيح صاحب العطاء الفائز وإعداد وثائق المشروع وإنشاء الشركة المساهمة العامة التي ستتولى تنفيذ المشروع. وإن من شأن تحويل المكتب الفني للشراكات PTB إلى كيان حكومي رسمي أن يسرٌع في عملية الحصول على المشاريع، ومن المتوقع أن يلي ذلك قريباً صدور نسخة محدثة من دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف توضيح أثر القانون الجديد واللائحة التنفيذية على الحصول على المشاريع وتنفيذها.

المساهمات: سيستمر تطبيق نسبة الحد الأدنى السابقة والتي تبلغ 26% على صاحب العطاء الفائز. وعلى الرغم من أنها نسبة الحد الأدنى، وهذا يتوقف على المساهمة المقترحة المقدمة للمزاودين، إلا أن المطورين (والمقرضين) سوف يركزون على كيفية تأمين سيطرة صاحب العرض الفائز على إدارة شركة المشروع ومجلس إدارتها. على العكس من ذلك، سيستمر تطبيق نسبة الحد الأعلى (السقف) البالغة 24% بالنسبة للسلطة العامة ذات الصلة، على الرغم أيضاً من وجود حد أدنى حالياً يبلغ 6%. علاوة على ذلك سيستمر العمل بتخصيص نسبة 50% للإكتتاب العام. ومن غير المستبعد قيام السلطة العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PAPPP) بالإكتتاب في الأسهم المخصصة لكل من السلطة العامة ذات الصلة والجمهور.

تمويل المشروع: قد يهم المقرضين معرفة أنه في الوقت الذي ما زالت فيه القيود المفروضة على اتخاذ أي ضمانات على الأرض المخصصة للمشروع، إلا أنه يمكن لشركة المشروع رهن أصول المشروع الأخرى كجزء من حزمة الضمانات التي تقدمها. وكما كان الحال في ظل القوانين السابقة، يبدو أنه سيكون لصاحب العطاء الفائز وحده، وبموافقة السلطة العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص SCPPP، الحق في رهن أسهمه في شركة المشروع.

المدة المطولة: في الوقت الذي كانت القوانين السابقة تحدد مدة الإمتياز ما بين 25-40 عاماً، فإنه يمكن الآن للمشاريع أن تصل إلى مدة امتياز تبلغ 50 عاماً.

المشاريع المتوقع البدء بتنفيذه

إن المشاريع الجديدة، مثل المرحلة الثانية من مشروع المياه والكهرباء المستقل في منطقة شمال الزور الذي تبلغ طاقته (1500) ميجا واط وينتج (100) مليون جالون امبراطوري يومياً، ومشروع المياه والكهرباء المستقل في منطقة الخيران الذي تبلغ طاقته (2500) ميجا واط وينتج (125) مليون جالون امبراطوري يومياً ومشروع الدورة المركبة للطاقة الشمسية المتكاملة في منطقة العبدلية والذي تبلغ طاقته (280) ميجا واط بالإضافة لمشاريع أخرى كثيرة، ما زالت معلقة بانتظار نشر اللائحة التنفيذية الجديدة. ونتيجةً لذلك من المحتمل أن يتسم عام 2015 بالنشاط البالغ للمطورين والمقرضين في السوق الكويتية للمشاريع.

الصورة: ثينكستوك.

اتجهات كبرى في عمليات الإندماج والإستحواذ: ثلاث فرص رئيسية في المنطقة

عن طريق شارلز فولر و أندرو ماكلين في ديسمبر 17, 2014 نشرت في الإندماج والإستحواذ/صناديق الإستثمار الخاصة, الإمارات العربية المتحدة

مع ارتفاع وتيرة عمليات الإندماج والإستحواذ (M&A) في أفريقيا ونمو هذه العمليات بنسبة 26% في الشرق الأوسط هذا العام، وبلوغ حجم وقيمة هذه العمليات أعلى المستويات عالمياً منذ سنوات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، فإنه من المتوقع استمرار النمو في أنشطة الإندماج والإستحواذ عالمياً خلال 2014 وفي الربع الأول من عام 2015. مؤخراً استضاف مكتب لاثام آند واتكنز، بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز ومجلس دبي للتنمية الإقتصادية (DEC)، فعالية للقطاع تحت عنوان “اتجاهات كبرى في عمليات الإندماج والإستحواذ” في مركز دبي المالي الدولي (DIFC). وأقيمت الفعالية تحت رعاية السيد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما يلي لمحة موجزة عن 3 فرص رئيسية في المنطقة جرت مناقشتها خلال هذه الفعالية:

1. الإطار العام المتنامي لعمليات الإندماج والإستحواذ في الشرق الأوسط

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب التاسع عشر ضمن البلدان الأكثر جاذبية لعمليات الإندماج والإستحواذ على المستوى العالمي، مع نمو كبير في الآونة الأخيرة لهذه العمليات سواء الداخلية منها أو الخارجية. ويعزى هذا النمو إلى عوامل مثل انخفاض كلفة الدين وتزايد العولمة والسيولة والرغبة في المخاطرة.

لقد قدمت شركة أرامكس، وهي مزود عالمي رئيسي للخدمات اللوجستية وحلول النقل ومقرها الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً ناجحاً لنمو الشركات بتقديم الإمتياز والقيام بالإستحواذ على الأغلبية في الشركات، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى زيادة في عوائدها بنسبة 12 في المئة مقارنة مع العام الماضي.

2. تزايد عمليات الإندماج والإستحواذ في افريقيا

بعد أن كانت بدايات هذا العام بطيئةً، تشهد الآن صفقات الإندماج والإستحواذ في أفريقيا زيادة كبيرة. وعلى الرغم من أن الصفقات الرئيسية كانت بصورة أساسية في قطاع الطاقة على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا أنه يوجد اهتمام حقيقي اليوم من الشركات التي ترغب في الإستثمار في قطاعات تصل إلى المستهلكين الأفارقة كالخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. ومن المتوقع أن يكون لصناديق الاستثمار الخاصة (Private Equity) تأثيراً حاسماً في النمو الاقتصادي في أفريقيا.

3. مناخ الإستثمار في روسيا / رابطة الدول المستقلة

إن الصراع الجيوسياسي الدائر في أوروبا الشرقية والعقوبات الغربية قد أدت إلى تباطؤ نمو الإستثمارات في روسيا. مع أننا نعتبر أن أصول الطاقة قد أُمّمت في هذه المنطقة فإننا نرى أن هنالك نمواً في عمليات الإندماج والإستحواذ في قطاعات مثل المستهلكين والإتصالات. على سبيل المثال من المتوقع قيام صناديق الإستثمار المتخصصة بالإستثمار لدفع عجلة التنمية في سوق التجارة الإلكترونية الروسية التي تعد واحدة من أسرع أسواق الإنترنت نمواً في العالم.

أنقر هنا للوصول إلى المزيد من المناقشات للمحامين في مكتب لاثام آند واتكنز حول هذه الاعتبارات وغيرها من الأمور المتعلقة بعمليات الإندماج والإستحواذ في الشرق الأوسط.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

زيادة المشاريع المستقلة للمياه في الشرق الأوسط مع تزايد الطلب على المياه

عن طريق فيلييرز تيربلانش و ديريك ماكينلي في ديسمبر 11, 2014 نشرت في تطوير وتمويل المشاريع

تقع غالبية محطات تحلية المياه في العالم في منطقة الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن نشهد زيادة أخرى نظراً للزيادة في استهلاك المياه في المنطقة ولندرة المياه عموماً. لقد ازداد طلب دول مجلس التعاون الخليجي تحلية المياه بمعدل 9-11 في الم ئة خلال السنوات الأخيرة بحسب تقرير فروست آند سوليفان. وبحلول عام 2020 من المتوقع أن يضيف الشرق الأوسط 39 مليون متر مكعب يومياً إلى قدرة التحلية منذ عام 2010، مما يؤشر إلى استثمار يقارب الـ50 مليار دولار أمريكي.

ما زالت محطات تحلية المياه في الشرق الأوسط لغاية الآن صغيرة نسبياً وهي تتراوح من محطات ذات محابس إلى مشاريع طاقة على نطاق أكبر بكثير وهي ما تعرف بالمشاريع المستقلة للمياه والطاقة (IWPPs)- و التي هي محطات متكاملة للمياه والطاقة يطورها منتج مستقل والذي عادة ما يكون من كبار الصناعيين العالميين.

مع ذلك، وبالنظر إلى الطلب المتزايد للمياه، فيبدو أن حكومات دول المنطقة أصبحت تتبنى على نحو متزايد نموذج المشاريع المستقلة للمياه (IWP) لتسريع تزويد المياه، ونظراً لإدخال مشاريع الطاقة الشمسية والنووية في المنطقة فإنه من المرجح أن تصبح المشاريع المستقلة للمياه IWPs أكثر حضوراً مع مرور الوقت.

المشاريع المستقلة للمياه في المنطقة

يُعد مشروع سور المستقل للمياه الذي تبلغ قدرته 80,000 م3/يوم واحداً من أوائل المشاريع في المنطقة وأول مشروع مستقل للمياه IWP في سلطنة عمان يفوض في عام 2009. وبعد خمس سنوات من فترة التشغيل التي تبلغ 20 سنة تفيد التقارير بأن مالكي المشروع يخططون لتوسيع قدرة المحطة بزيادة تبلغ 48,000م3/يوم (12.7 مليون جالون امبراطوري يومياً) لتلبية الطلب المتوقع للمياه في منطقة الشرقية في سلطنة عمان. ومنذ ذلك الوقت أطلقت سلطنة عمان مشروع الغبرة المستقل للمياه IWP بقدرة 191،000 م3/يوم (42 مليون جالون امبراطوري يومياً) وهو مشروع تحلية تستمر فترته التشغيلية 20 عاماً ومن المتوقع أن يبدأ الخدمة الفعلية مع نهاية عام 2014- بالإضافة إلى مشروع القريات المستقل للمياه IWP بقدرة 200،000 م3/يوم (44 مليون جالون امبراطوري يومياً) وهو مشروع تحلية لمدة 15 عاماً ومن المتوقع تفويضه خلال النصف الأول من عام 2016.

أطلقت شركة UTICO، وهي شركة خاصة لمرافق المياه والطاقة مقرها الإمارات العربية المتحدة، هذا العام مشروع الحمرا المستقل للمياه IWP وهو مشروع تحلية مدته 20 عاماً بقدرة 22 مليون جالون امبراطوري يومياً ويستهدف تفويضه بحلول الربع الأول من عام 2016.

دخول المناقصات والبناء والترخيص

تحال معظم المشاريع المستقلة للمياه في المنطقة، بعد إجراء مناقصات (عطاءات) تنافسية، كالإمتيازات طويلة الأجل على أساس البناء والتملك والتشغيل أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية أو التصميم والبناء والتشغيل على كبار الصناعيين العالميين مثل أبينجوا، أكسيونا، كاداغوا،هيتاشي، مالاكوف، سيمبكورب، شركة سوميتومو، تيدأكوا، وفيوليا. ويجب على كل مشروع مستقل للمياه بمقتضى القانون أن يكون مرخصاً من قبل الهيئة التنظيمية الوطنية المعنية للقيام بأعمال تحلية المياه.

وإلى حد أقل تتم إحالة بعض المشاريع المستقلة للمياه IWPs على أساس عقود تصميم وتجهيز وبناء (EPC) مثل تلك التي أحالتها وزارة البلديات والأشغال العامة في العراق على شركة هيتاشي وشركة فيوليا في عام 2014 لبناء محطة لتحلية المياه بقدرة 199،000 م3/يوما في البصرة والتي ستكون أكبر محطة منفردة لتنقية المياه في العراق من حيث القدرة. بالإضافة إلى ذلك قامت شركة مرافق، وهي شركة خاصة لمرافق المياه والطاقة مقرها السعودية بإحالة مشروع على شركة أكسيونا في عام 2012 لبناء محطة تحلية في الجبيل بقدرة 100،000 م3 لكل يوم (22 مليون جالون امبراطوري يومياً) ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول نهاية عام 2014.

تصميم الصحراء

استخدم الشرق الأوسط في الماضي التكنولوجيا الحرارية لتحلية المياه مثل التقطير متعدد الآثار والتبخير المفاجئ المتعدد المراحل ، إلا أنه بدأ استخدام تقنيات الغشاء على نحو متزايد في الآونة الأخيرة مثل التناضح العكسي والتي غالباً ما تتطلب ترتيبات التزويد والصيانة الخاصة بها.

تستدعي الظروف البيئية في الشرق الأوسط مثل المد الأحمر ودرجات الحرارة والملوحة العالية لمياه البحر أن تكون مرافق ما قبل المعالجة مصممة أو مكيفة للتعامل مع تلك الظروف و/أو أن تعالج مستندات المشروع حالة وقوع تلك المخاطر على أنها، على سبيل المثال، حوادث ناشئة عن قوة قاهرة مع تحديد أشكال الإعانة المتاحة للمطور في مواجهتها.

وسواء تمت الإحالة كامتياز طويل الأجل أو كعقود تصميم وتجهيز وبناء EPC، فإن هناك فرصاً متزايدة لكبار الصناعيين العالميين في المشاريع المستقلة للمياه IWPs في الشرق الأوسط.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

أهم 3 مسائل قانونية ينبغي التطرق لها في مشاريع الطاقة الشمسية

عن طريق شيراج سانراجكا و ديريك ماكينلي في ديسمبر 8, 2014 نشرت في أسواق رأس المال, المتجددة, تطوير وتمويل المشاريع

تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) على أعتاب ثورة جديدة للطاقة. فقد تم تخصيص 50 مليار دولار أمريكي من أجل الإستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية بحلول عام 2020 سعياً من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتعظيم القيمة طويلة المدى لمواردها الهيدروكربونية عن طريق استخدام الطاقة الشمسية لتلبية الإستهلاك المحلي المتزايد. ومع أن هذه الأهداف الطموحة تمثل فرصةً مهمة للمؤسسين المحتملين لمشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، توجد عدة اعتبارات رئيسية قد يرغب مؤسسي مثل هذه المشاريع في أخذها بالحسبان عند وضعهم إطاراً لإستثماراتهم.

3 اعتبارات قانونية لتطوير الطاقة الشمسية

الملكية والهيكل: تتبنى مشاريع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط عادةً نموذج مشروع الطاقة المستقل (IPP)، حيث يتم إنشاء شركة للمشروع يكون غرضها الوحيد إدارة وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المشروع، وتتملك تلك الشركة كامل الأصول المرتبطة بالمشروع. يتملك مؤسسي المشروع حصصهم عن طريق شركة قابضة واحدة أو أكثر، مما يوفر لهم الحماية من المسؤولية تجاه الأطراف المتعاقدة مع شركة المشروع. تخضع شركة المشروع لإطار تعاقدي متعدد الأوجه يتم ابرامه مع كبار مقرضيها ومع الأطراف الأخرى العاملة على المشروع.
توزيع المخاطر: ينبغي على مؤسسي المشروع السعي إلى عزل شركة المشروع من أكبر قدر ممكن من المخاطر، ويتم ذلك إجمالاً عن طريق نقل تلك المخاطر إلى مختلف المقاولين الفرعيين لشركة المشروع. ولتحقيق ذلك تدخل شركة المشروع في عدد من وثائق المشروع والتي، ستنتقل من خلالها، مخاطر معينة كالإنشاءات/الإنجاز والعمليات والتزويد بالمواد الخام والسوق/اتفاقيات الشراء إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى كالمقاولين المشرفين على التصميم و التوريد و التنفيذ (EPC) أو مزودي خدمات التشغيل والصيانة. هذا و يقوم توزيع المخاطر بهذا الشكل بتحديد المخاطر المقدمة للحصول على التمويل.
التمويل: عند الإنتهاء من تحديد بيانات المخاطر سيسعى مؤسسي المشروع إلى إعداد ترتيبات التمويل على نحو يحقق سعر الكلفة الأكثر تنافسية للكهرباء (LCOE) ويعظم عوائد حقوق ملكيتهم. تشمل مصادر التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA):

أسواق القروض التجمعية: تُعد البنوك التجارية المصدر المفضل لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية بسبب استعدادها لتقديم القروض لشركات المشاريع أثناء مرحلة الإنشاء للمشروع واستعدادها لتحمل بعض مخاطر هذا الإنشاء.
أسواق رأس المال: عادةً لا يرغب المستثمرون في السندات بتحمل مخاطر الإنشاء، ونتيجةً لذلك يتم اللجوء إليهم في المقام الأول لإعادة تمويل تسهيلات القروض بعد أن يكون المشروع قد حقق وضعاً تشغيلياً وأظهر سجلاً مالياً متيناً. يمكن أن تشكل أسواق رأس المال في هذه المرحلة خياراً جذاباً جداً إذ تقدم أسعاراً أكثر تنافسية من تسهيلات القروض وآجالاً أطول.
المقرضون من القطاع العام: يمكن لوكالات ائتمان التصدير ومصارف التنمية والمؤسسات المماثلة أن تقدم في ظروف معينة أسعاراً أكثر تنافسية وآجالاً أطول من البنوك التجارية. فضلاً عن ذلك، توفر العديد من هذه المؤسسات منتجات أخرى كالتأمين أو الضمانات ضد المخاطر السياسية أو التجارية.

إذا راق لكم هذا المقال فقد يعجبكم أيضاً:

كيف يمكن لمشروع السندات الإفصاح عن قيمة الأصول

هيئة السوق المالية السعودية تنشر مشروع القواعد المنظمة لإستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

التركيز على تنظيم البيتكوين مع زيادة الزخم في إستعماله

عن طريق آلن أيفري, فيفيان مايز و براين ميناغ في نوفمبر 23, 2014 نشرت في أسواق رأس المال, المصارف والتمويل, الأمور التنظيمية, الإمارات العربية المتحدة, التكنولوجيا

لقد برزت سوق العملات الإفتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إدخال أول جهاز صراف آلي للبيتكوين إلى دبي في شهر ابريل 2014. وقد بادر رجال أعمال في الشرق الأوسط إلى إطلاق منتجات دفع بالبيتكوين، كما بدأت بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإدراك إمكانات هذه التقنية عندما أصبح ذي بيتزا غايز أول مطعم في الإمارات العربية المتحدة يقبل الدفع بالبيتكوين.

تجمع العملات الإفتراضية، كالبيتكوين، بين الأدوات المالية والتكنولوجية وتمزج بين خصائص النقود والمحاسبة والشبكات والحوالات المالية ضمن مفهوم واحد. ومع اكتساب هذا المفهوم المبتكر زخماً، يزداد التركيز على الإطار التنظيمي للحد من المخاطر التشغيلية والنظامية المرتبطة بصناعة العملة الإفتراضية، و أصبح لحماية المستهلكين من الضرر المالي أهمية قصوى لضمان بقاء نظام يبلغ حجمه مليارات الدولارات ويزيد عدد مستخدميه عن المليون.

تنظيم العملات الإفتراضية

أخذت وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (NYSDFS) السبق في تنظيم صناعة العملات المشفرة. فقد أصدرت NYSDFS لوائحها المقترحة لتنظيم استخدام العملات الإفتراضية في نيويورك. وقد صُمم هذا الإطار التنظيمي الصارم، والذي تأثر بشكل كبير بلوائح تنظيم الصناعة المصرفية في نيويورك، بهدف إجراء تغيير جذري في الممارسات التجارية للمؤسسات التي تعمل وفق نموذج العملة الإفتراضية. وقد عرفت NYSDFS “العملة الإفتراضية” بأنها: وحدات رقمية تستخدم؛ إما كوسيلة للتبادل أو كشكل للقيمة المخزنة رقمياً أو المندمجة في تقنية نظام الدفع.

وقد اعترفت مؤخراً لجنة التداول في السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) بتزايد عدد التجار الذين يقبلون الدفع بالبيتكوين مقابل السلع والخدمات، وبأن هؤلاء التجار يواجهون مخاطرة كبيرة بسبب تقلبات الأسعار بالنسبة لقيمة العملات الإفتراضية. وقد شهد شهر أكتوبر 2014 قيام تيرا إكسشينج (TeraExchange)، وهي مؤسسة تنفيذ عمليات تبادل (SEF) تنظمها الـ CFTC، بتقديم عرض لتداول أول عملية تبادل للبيتكوين وإدراجها لدى جهة تنظمها الـ CFTC. وقد أشارت الـ CFTC إلى أن قيام تيرا إكسشينج بتطوير مؤشر لأسعار ملكية البيتكوين كان مهماً لقيام الـ CFTC بالمراجعة والموافقة، خاصةً فيما يتعلق بقابلية العقد للإمتثال للمبدأ الأساسي الثالث لـمؤسسة تنفيذ عمليات المبادلة (SEF)، الذي يحظر على جهات تنفيذ التبادل الـ (SEFs) إدراج العقود التي يمكن أن تكون عرضة للتلاعب بسهولة.

الإبتكار مقابل التنظيم

مع اضطراد صناعة العملة الإفتراضية بالرغم من بعض التحديات، تسعى الجهات التنظيمية والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وأسواق أخرى إلى إيجاد التوازن الدقيق بين تشجيع الإبتكار وتطبيق اللوائح التنظيمية. ففي نهاية المطاف يتوقف التطور والتوسع العالمي لأسواق العملة الإفتراضية على وجود نظام تنظيمي فعال قادر على حماية المستهلكين من الإحتيال والجرائم الإلكترونية.

مع استمرار تطور البيتكوين وغيرها من العملات الإفتراضية، وقيام الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بتمهيد الطريق لوضع إطار تنظيمي للعملة الإفتراضية، يبقى أن نرى كيف ستقوم الإمارات العربية المتحدة بتطوير سياساتها الخاصة بتنظيم العملات المشفرة.

أنقر هنا لقراءة المزيد عن لوائح NYSDFS المقترحة بشأن العملات الإفتراضية.

انقر هنا لقراءة المزيد عن أول عملية تبادل بيتكوين تم إدراجها لدى جهة تنظمها الـ CFTC.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

هل تعد الصكوك الخضراء خياراً قابلاً للتطبيق بالنسبة لمبادرات الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي؟

عن طريق لي إيرفاين و حارجسكران راي في نوفمبر 18, 2014 نشرت في قطر, أسواق رأس المال, المملكة العربية السعودية, المتجددة, الإمارات العربية المتحدة, التمويل الإسلامي

لقد وضعت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لنفسها أهدافاً طموحة في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة. وبما أن منطقة الخليج من أسرع أقاليم العالم نمواً، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 53 مليون بحلول عام 2020، فسيتطلب تحقيق ذلك القيام بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل كبير لتلبي احتياجات سكان المنطقة المستقبلية.

أسواق رأس المال تتيح للمستثمرين بديلاً بكلفة منخفضة

السندات الخضراء تربط عوائد السند باستثمارات في مشاريع صديقة بالبيئة، وهي تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء منذ عام 2008 عندما سبق البنك الدولي غيره بإصدار أول سندات خضراء على الإطلاق. منذ ذلك الحين جمع البنك الدولي مبلغ قدره 6.4 مليار دولار أمريكي من خلال السندات الخضراء عبر 67 عملية إصدار في 17 عملة مختلفة.

بالرغم من أن إصدارات الوكالات الدولية للسندات الخضراء كانت سبّاقة إلا أن القطاع الخاص قد بدأ باستخدام السندات الخضراء لتمويل أنشطته الصديقة بالبيئة.

إن ما يجذب المستثمرين لهذه السندات عادةً هو قابلية إدماج المبادرات البيئية ضمن محافظهم الإستثمارية بسهولة، فضلاً عن القدرة على حماية محافظهم من مخاطر التعرض للتغير المناخي، في بعض الاحيان. ويتم شراء السندات من قبل صناديق استثمار القطاع العام وعلى نحو متزايد من قبل مديري الأصول والمؤسسات المالية أيضاً.

سيولة التمويل الإسلامي

شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نمواً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية. وتعد الصكوك بأشكالها بديلاً جذاباً للسندات التقليدية وذلك بسبب السيولة المتوفرة في اسواق تداولها، ويمكن تكييفها وهيكلتها لتمويل المبادرات الخضراء. ويمكن لهذه الصكوك الخضراء أن تكون مصدراً تمويلياً رئيسياً للعدد المتزايد من مبادرات الطاقة النظيفة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لاعتماد غالبية مشاريع الطاقة النظيفة على حجم إنفاق كبير واستثمار في البنية التحتية طويلة المدى، مما يلائم هذا النوع من التمويل. ولقد أظهر نجاح الإصدار الأخير لصكوك دولية مدتها 30 عاماً من قبل الشركة السعودية للكهرباء رغبة المستثمرين الكبيرة لتملك أوراق طويلة الأجل تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمكن للصكوك أن تموّل أيضاً مشاريع كفاءة الطاقة ذات آجال أقصر والتي يصعب عادةً الحصول على تمويل منخفض الكلفة لأجلها.

من سيكون السبّاق؟

أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن شراكته مع البنك الدولي من أجل تطوير استراتيجية استثمار في المشاريع الخضراء والتي ستشمل الصكوك. وإذا نجحت هذه الاستراتيجية فسيكون باستطاعة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لعب دوراً رئيسياً في تطوير سوق للصكوك الخضراء. وبنشؤ هذا السوق يمكن أن تصبح الصكوك الخضراء جوهرية في تمويل المشاريع الطموحة للطاقة النظيفة والبنية التحتية في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن الصكوك الخضراء، يرجى الضغط هنا للحصول على تقرير خاص نشر في مجلة أخبار التمويل الإسلامي ويرجى الضغط هنا لعرض الأسئلة والأجوبة حول تمويل البنية التحتية في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الخليج.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

ما سبب مراقبة المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية (تداول)

عن طريق أندرو تارباك و حارجسكران راي في نوفمبر 13, 2014 نشرت في أسواق رأس المال, المملكة العربية السعودية

كانت ترقية MSCI لدولة قطر والإمارات العربية المتحدة “كأسواق ناشئة” هي بداية لتحرير بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد.

إن السوق المالية السعودية، تداول، هي إلى حد بعيد أكبر بورصة للأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وهي أيضاً الأكثر سيولة من حيث حجم التداولات اليومية، والأكثر تنوعاً من حيث جبهات الاصدار. مؤخراً قام البنك الأهلي التجاري (البنك الأهلي التجاري)، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، بإصدار 25% من أسهمه بسعر عرض مقدم بقيمة 45 ريال سعودي عن كل سهم للبنك لأهلي التجاري. يعتبر هذا الاصدار بمبلغ 6 بليون دولار أمريكي للطرح العام الأولي (الطرح العام الأولي) أكبر طرح للأسهم في المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي، وهو أيضاً ثاني أكبر إكتتاب على مستوى العالم حتى الآن في هذا العام.

هل سنرى الاستثمارات الأجنبية قادمة الى سوق تداول؟

إن إنجاز الطرح هذا لم يقوم بالتشجيع على زيادة السيولة في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكنه جذب أيضا إهتمام المستثمرين الدوليين. إن الإستثمار المباشر في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) يقتصر تاريخياً على المستثمرين السعوديين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. لكن في شهر أغسطس لعام 2014، نشرت هيئة السوق المالية السعودية (هيئة السوق المالية السعودية) مشروع القواعد المنظمة للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وهو اقتراح يسمح لغير السعوديين بالمشاركة مباشرة في بورصة المملكة. على الرغم من أن الاشتراك في إكتتاب البنك الأهلي التجاري يقتصر على المواطنين السعوديين، فإن الإفتتاح المنتظر من أكبر أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار الأجنبي قد زاد الإهتمام في السوق المالية السعودية (تداول) بين المستثمرين العالميين.

ولا نتوقع الإعلان عن القواعد النهائية قبل العام 2015. هذا ونتوقع، عندما تدخل القواعد النهائية حيز النفاذ، أن يستفيد المستثمرون الأجانب من فرصة الإستثمار مباشرة في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). لكن من أجل الوصول إلى البورصة في المملكة، يخضع المتقدمون لنظام التسجيل حيث يجب على المؤسسات المالية المؤهلة (المؤسسات المالية المؤهلة) أن تطمح لتلبية/ إستيفاء معايير معينة للتأهيل، بما في ذلك معايير الترخيص وقيمة الأصول والخبرة في مجال أنشطة الأوراق المالية ذات الصلة.

إن مشروع القواعد المنظمة يقترح أن لا يقل حجم أصول المؤسسات المالية المؤهلة التي يديرها عن 5 مليار دولار أمريكي. وبالتالي فإن هذه العتبة سوف تحد جميع المؤسسات بإستثناء أكبر المؤسسات الأجنبية من الإستثمار مباشرة في نظام السوق المالية السعودية (تداول). على الرغم من أن افتتاح السوق المالية السعودية (تداول) سيكون محدوداً، فإنه يمثل تغييراً كبيراً في سياسة أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية.

قد تكون مهتماً ايضاً بقراءة:

هيئة السوق المالية السعودية تنشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة
المملكة العربية السعودية توافق على فتح السوق المالية السعودية للاستثمار أمام المؤسسات المالية الأجنبية
كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تعزيز الثقة في البورصات المحلية

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

خمسة طرق لحماية شركتك من الهجمات الإلكترونية عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)

عن طريق غيل كروفورد, أندرو مويل و براين ميناغ في سبتمبر 10, 2014 نشرت في قطر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, التكنولوجيا

بلغت تهديدات الهجمات الإلكترونية العالمية عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق حيث ازدادت بنسبة 14% من العام 2012 إلى العام 2013 (التقرير الأمني السنوي الصادر عن شركة سيسكو للعام 2014). علاوةً على ذلك، فقد أظهر تقرير شركة مايكروسوفت للتحقيقات الأمنية صدر حديثاً أن معدلات تعرض الأنظمة المعلوماتية للدخول غير المشروع والأضرار في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت تقريبا ضعف المعدل العالمي، حيث يصاب 13 جهاز حاسب آلي من كل 1000 جهاز.

إن عدم إفصاح الأشخاص الذين يقعون ضحية للجرائم الإلكترونية قد أدى إلى صعوبة تحديد حجم الآثار المالية الناجمة عن اختراقات الشبكة المعلوماتية (الإنترنت). فلا يزال الإبلاغ عن حالات التعرض لهجوم إلكتروني منخفضاً نظراً لخشية الشركات من تكبدها لخسائر مالية جوهرية جراء إجراءات التقاضي المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، إلا أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد شرعتا في اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن ضرورة الإفصاح عن الجرائم الإلكترونية نظراً لأهمية عنصر تبادل المعلومات في خلق استراتيجية أكثر قوة للأمن المعلوماتي الإلكتروني.

مع استمرار نمو وتطور الجرائم الإلكترونية، ينبغي على الشركات أن تتأكد من الجمع بين التقنية الفعالة والإستراتيجية الإستباقية وتوظيف الموظفين المؤهلين من ذوي الخبرة من أجل خلق حماية أفضل ضد الهجمات الإلكترونية عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت).

1. الإدارة: تتطلب الهجمات الإلكترونية استجابة متكاملة والتجاوب فيما بين عدد من الوظائف الداخلية التي تتمثل بالأمن المعلوماتي والإتصالات والأشخاص الذين يضطلعون بالأعمال التجارية والقانونية وإدارة قوية تتولى هذا الموضوع.

2. التحقيق المتخصص: تحتاج الشركات إلى النظر في استخدام خبراء متخصصين ومستقلين للتحقيق والتقييم والإبلاغ عن أي دخول غير مشروع للأنظمة المعلوماتية يتم رصده.

3. التدريب الداخلي: اختبار وتحسين عملية الإستجابة لحالات وقوع الحوادث المتعلقة بالدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية عن طريق تدريب كادر تكنولوجيا المعلومات والكادر القانوني وكادر التدقيق وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى التأكد من فهم الموظفين الرئيسيين للإشكالات التي تواجههم ومن إمكانيتهم توقع المخاطر القانونية والفنية الناجمة عن أي هجوم إلكتروني.

4. العقود: ينبغي على المؤسسات أن تدرك الالتزامات التعاقدية والقانونية التي تخضع لها والمتعلقة بالإبلاغ.

5. التأمين ضد الجرائم الإلكترونية: يعد التأمين أداة هامة للشركات في إدارة ونقل المخاطر للجهات المؤمنة. ومن المتوقع أن تبدأ الشركات في منطقة الشرق الأوسط بالإستثمار في الحصول على تأمين ضد الجرائم الالكترونية مع زيادة الوعي بإمكانية وقوع هذا النوع من الجرائم.

إحم شركتك من الجرائم الإلكترونية. ولمعرفة ذلك، يرجى التفضل بالانضمام إلى ليثم آند واتكنز في ندوة مجانية في الجرائم الإلكترونية في أبوظبي ودبي في شهر أكتوبر ممن هذا العام 2014.

لقد قمنا بتشكيل لجنة من الخبراء – متمثلة بكلٍ من غيل كروفورد (شريك، رئيس لجنة خصوصية المعلومات والرئيس المشارك في مجموعة الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) وقطاع الإعلام الالكتروني، ليثم آند واتكنز إل إل بي)، وسيث بيرمان (مدير، ستروز فريدبرغ)، وأندرو مويل (شريك، رئيس الممارسة العالمية للتعهيد (الإستعانة بالمصادر الخارجية)، ليثم آند واتكنز إل إل بي) وبريان مينه (محامي، ليثم آند واتكنز إل إل بي) – واللذين سيرشدونك عن طريق عرض تفاعلي مبني على أحداث واقعية لمساعدتك في تحديد العناصر الأساسية في أي خطة فعالة للإستجابة للحوادث. للمزيد من المعلومات أنقر هنا.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية