لقد أدى ارتفاع غير متوقع في الإنتاج، والذي جاء مقترناً بضعف في الطلب العالمي، إلى انخفاض بلغ 50 في المئة على سعر النفط الخام منذ شهر يونيو 2014 حيث يبلغ متوسط السعر حالياً 50 دولاراً أمريكياً للبرميل. وقد أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) انها ستترك لقوى السوق تحديد أسعار النفط الخام وأنها لن تخفض إنتاجها من النفط. إن سعر النفط الحالي هو الأدنى له منذ ربيع عام 2009. ومع بدء إحساس شركات النفط والغاز بضغط
أصدرت مؤخراً منطقة أبو ظبي المالية الحرة الجديدة لسوق أبوظبي العالمي، التي تقع في جزيرة المرايا، الموجة الأولى من لمسودة الأنظمة ووثائق الاستشارات ذات الصلة.
إن النهج العام للسوق العالمي في مسودة الأنظمة يتبع عن كثب نموذج القانون الإنجليزي. وبالأخص، فإن السوق العالمي يقترح تطبيق القانون الإنجليزي العام وبعض التشريعات الإنجليزية في السوق العالمي. لم تضمن الموجة الأولى من الأنظمة أي مسودة لأنظمة الخدمات المالية. ومن المتوقع أن تصدر مسودة لأنظمة الخدمات المالية في وقت لاحق من هذا العام.
الإبداع الرقمي يعيد اختراع تجربة البيع بالتجزئة. لقد غيرت تكنولوجيا المعلومات الطريقة التي يتعامل بها تجار التجزئة مع عملائهم وذلك عن طريق دمج قنوات المبيعات مع قنوات الإتصال مما أتاح توفير واجهات رقمية داخل المتاجر وتنويع نقاط البيع.
و بينما يتطلع تجار التجزئة إلى دمج عملياتهم المنعزلة الحالية لصالح استراتيجية تعدد القنوات، أصبح التزايد بالإعتراف بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات عامل حاسم في إنجاز تطبيقات سلسة ومتكاملة للبيع بالتجزئة.
تجمع تجارة التجزئة متعددة القنوات بين مظاهر بيع التجزئة التقليدي وبيع التجزئة
أطلق الإغلاق المالي الذي تم في شهر يناير 2014 لمشروع المياه والكهرباء المستقل في منطقة شمال الزور، والذي تبلغ طاقته (1500) ميجا واط وينتج (105) مليون جالون امبراطوري يومياً (IWPP)، شارة البدء في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الكويت باعتباره المشروع الأول الذي يبدأ تنفيذه في ظل القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتوقف نمو سوق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة الجديد الذي صدر في شهر
مع ارتفاع وتيرة عمليات الإندماج والإستحواذ (M&A) في أفريقيا ونمو هذه العمليات بنسبة 26% في الشرق الأوسط هذا العام، وبلوغ حجم وقيمة هذه العمليات أعلى المستويات عالمياً منذ سنوات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، فإنه من المتوقع استمرار النمو في أنشطة الإندماج والإستحواذ عالمياً خلال 2014 وفي الربع الأول من عام 2015. مؤخراً استضاف مكتب لاثام آند واتكنز، بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز ومجلس دبي للتنمية الإقتصادية (DEC)، فعالية للقطاع تحت عنوان
تقع غالبية محطات تحلية المياه في العالم في منطقة الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن نشهد زيادة أخرى نظراً للزيادة في استهلاك المياه في المنطقة ولندرة المياه عموماً. لقد ازداد طلب دول مجلس التعاون الخليجي تحلية المياه بمعدل 9-11 في المئة خلال السنوات الأخيرة بحسب تقرير فروست آند سوليفان. وبحلول عام 2020 من المتوقع أن يضيف الشرق الأوسط 39 مليون متر مكعب يومياً إلى قدرة التحلية منذ عام 2010، مما يؤشر إلى استثمار يقارب الـ50 مليار دولار أمريكي.
ما
تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) على أعتاب ثورة جديدة للطاقة. فقد تم تخصيص 50 مليار دولار أمريكي من أجل الإستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية بحلول عام 2020 سعياً من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتعظيم القيمة طويلة المدى لمواردها الهيدروكربونية عن طريق استخدام الطاقة الشمسية لتلبية الإستهلاك المحلي المتزايد. ومع أن هذه الأهداف الطموحة تمثل فرصةً مهمة للمؤسسين المحتملين لمشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، توجد عدة اعتبارات رئيسية قد يرغب مؤسسي مثل هذه المشاريع
لقد برزت سوق العملات الإفتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إدخال أول جهاز صراف آلي للبيتكوين إلى دبي في شهر ابريل 2014. وقد بادر رجال أعمال في الشرق الأوسط إلى إطلاق منتجات دفع بالبيتكوين، كما بدأت بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإدراك إمكانات هذه التقنية عندما أصبح ذي بيتزا غايز أول مطعم في الإمارات العربية المتحدة يقبل الدفع بالبيتكوين.
تجمع العملات الإفتراضية، كالبيتكوين، بين الأدوات المالية والتكنولوجية وتمزج بين خصائص النقود والمحاسبة والشبكات والحوالات المالية ضمن مفهوم واحد.
لقد وضعت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لنفسها أهدافاً طموحة في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة. وبما أن منطقة الخليج من أسرع أقاليم العالم نمواً، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 53 مليون بحلول عام 2020، فسيتطلب تحقيق ذلك القيام بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل كبير لتلبي احتياجات سكان المنطقة المستقبلية.
أسواق رأس المال تتيح
كانت ترقية MSCI لدولة قطر والإمارات العربية المتحدة “كأسواق ناشئة” هي بداية لتحرير بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد.
إن السوق المالية السعودية، تداول، هي إلى حد بعيد أكبر بورصة للأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وهي أيضاً الأكثر سيولة من حيث حجم التداولات اليومية، والأكثر تنوعاً من حيث جبهات الاصدار. مؤخراً قام البنك الأهلي التجاري (البنك الأهلي التجاري)، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، بإصدار 25% من أسهمه بسعر عرض مقدم بقيمة