ستقوم قطر بالمواصلة في تعزيز التشريعات المنظمة للأسواق المالية عن طريق تطوير إطار تنظيمي متسق قائم على تقييم المخاطر.
أعلن المحافظ، سعادة الأستاذ عبدالله بن سعود آل ثاني عن خطة استراتيجية للثلاث سنوات القادمة، والتي تمت صياغتها بشكل مشترك من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
أهداف هذه الخطة تتضمن:
-
تعزيز البنية الأساسية للسوق المالية
-
تعزيز حماية المستهلك والمستثمر
-
تعزيز التعاون التنظيمي
-
بناء رأس المال البشري
من المتوقع أن يستفيد