في ظل الاستثمار الهائل في قطاع التعليم، تجد المؤسسات الأكاديمية نفسها في أفضل الظروف للاستفادة من الأصول العقارية الثمينة من أجل دعم توسعاتها المستقبلية. تشير الأبحاث إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق التعليم العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى (96) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015، في حين تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي من هذه القيمة المتوقعة (61) مليار دولار أمريكي. تقرير الماسة كابيتال
إن أسلوب البيع وإعادة الاستئجار من شأنه أن يمكِّن المؤسسات