لقد وضعت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لنفسها أهدافاً طموحة في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة. وبما أن منطقة الخليج من أسرع أقاليم العالم نمواً، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 53 مليون بحلول عام 2020، فسيتطلب تحقيق ذلك القيام بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل كبير لتلبي احتياجات سكان المنطقة المستقبلية.
أسواق رأس المال تتيح
في ظل الاستثمار الهائل في قطاع التعليم، تجد المؤسسات الأكاديمية نفسها في أفضل الظروف للاستفادة من الأصول العقارية الثمينة من أجل دعم توسعاتها المستقبلية. تشير الأبحاث إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق التعليم العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى (96) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015، في حين تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي من هذه القيمة المتوقعة (61) مليار دولار أمريكي. تقرير الماسة كابيتال
إن أسلوب البيع وإعادة الاستئجار من شأنه أن يمكِّن المؤسسات
تُعد هذه الترقية من قبل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI بمثابة دعم للنهج الاقتصادي المتبع في البلدين ومؤشراً إيجابياً للأسواق المالية في المنطقة.
كانت MSCI, Inc.، وهي مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة تقدم الأدوات الازمة لدعم القرارات الاستثمارية وتحليلات المخاطرة والأداء، قد أعلنت عن ترقيتها لتصنيف كل من أسواق قطر والإمارات من ”أسواق واعدة“ إلى ”أسواق ناشئة“ .قطر والإمارات وهما الدولتان الوحيدتان اللتان تم رفع تصنيفهما كجزء من المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق المالية لعام 2013 التي يقوم