أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق من هذا العام، أن إيران قد أوفت بالتزاماتها الأولية بموجب خطة العمل المشتركة (الخطة المشتركة) مع مجموعة الـ (5+1) (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا). وقد أدى تعليق إيران لأنشطتها النووية الحساسة إلى التخفيف المؤقت لبعض العقوبات، ولكن مع بقاء معظم القيود والاستمرار الصارم في تنفيذها. وقد حذرت الحكومة الامريكية بأن تخفيف العقوبات “محدود ومؤقت ومستهدف وقابل للرجوع عنه“.
تأثير محدود على العقوبات الأمريكية المباشرة ضد إيران
لقد منعت العقوبات التجارية والاقتصادية الأمريكية الشاملة الأفراد الأمريكيين (أو من في مكانهم) والشركات الأمريكية من الانخراط في أو الدعم العملي لكافة أشكال التعامل مع إيران. وبصورة عامة فإن هذه العقوبات ما زالت قائمة.
استثناءات محدودة على القاعدة
الأثر المستهدف على العقوبات الأمريكية الثانوية ضد إيران
لقد أضاف الكونغرس الأمريكي وإدارة أوباما تدابير عدة لعقوبات خارج الحدود الإقليمية تستهدف الأنشطة التجارية والمالية بين أطراف غير أمريكية وإيران، حتى لو لم يكن للأطراف غير الأمريكية اتصال، أو كل كان لديها اتصال ضئيل، بالولايات المتحدة. في الوقت الذي تخفف الخطة المشتركة بعض من هذه العقوبات “الثانوية”، إلا أن ذلك التخفيف يخضع لقيود هامة، سواء من حيث التوقيت والمضمون.
القيود من حيث التوقيت – الأنشطة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 20 كانون الثاني/ يناير 2014 والأنشطة التي لم تكتمل بين 20 كانون الثاني / يناير 2014 و20 تموز / يوليو 2014 .
القيود من حيث المضمون – صادرات إيران من المنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها، وشراء وبيع الذهب وغيره من المعادن الثمينة والخدمات المرتبطة بها إلى إيران، والتوريد أو النقل إلى إيران السلع والخدمات المستخدمة بما يتصل بقطاع السيارات وما يرتبط به من خدمات.
استلام الدفعة الأولى والبالغة 4.2 مليار دولار أمريكي من أموال النفط.
تشير تقديرات البيت الأبيض إلى أن التخفيف المحدود للعقوبات الثانوية المبينة أعلاه قد يؤدي إلى در عائدات لإيران يصل مقدارها إلى حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي..
الأثر على أنظمة الاتحاد الأوروبي
قد يفيد التعليق المؤقت لبعض العقوبات الثانوية الأمريكية أطرافاً في الاتحاد الأوروبي وخارجه والتي ليست أشخاصاً امريكية أو شركات أمريكية، أو التي لا يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أمريكيون أو شركات أمريكية. وعلاوة على ذلك، وبمقتضى الخطة المشتركة، فإن الاتحاد الأوروبي قد عدل، عن طريق القرار الصادر عن مجلس الإتحاد الأوروبي رقم 42/2014 (القرار) في 20 كانون الثاني/يناير 2014، المعدل لأنظمته الرئيسية التي تحظر الأنشطة المتصلة بإيران، القرار رقم 267/2012، للسماح بالأنشطة التالية خلال فترة الخطة المشتركة:
- نقل النفط الخام والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها أو تصديرها من إيران.
- استيراد وشراء ونقل المنتجات البتروكيماوية الإيرانية وتوفير االتأمين وإعادة التأمين والمساعدة المالية لها.
- بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الذهب والفضة ومعادن غير نفيسة محددة إلى حكومة إيران أو أي شخص يمثلها، أو شراء أو استيراد أو نقل الذهب والفضة ومثل هذه المعادن من حكومة إيران أو أي شخص يمثلها.
- توفير سفن لنقل أو تخزين المنتجات النفطية و البتروكيماوية الايرانية.
- قيود مخففة على تحويل الأموال إلى أو من إيران.
في الوقت الذي يعكس تنفيذ الخطة المشتركة تقدماً مستمراً في المفاوضات بين مجموعة الـ (5+1) وإيران، إلا أن تخفيف العقوبات الممنوح حتى الآن مازال محدوداً ومؤقتاً ولا يؤثر بصورة مجدية على معظم الأشخاص الامريكيين والشركات الامريكية والشركات الأجنبية التابعة لها أو الشركات المتعددة الجنسيات. جوهرياً، ما تزال العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران نافذةً بالكامل، وتشكل مخاطر قانونية وعملية كبيرة ومخاطر تتعلق بالسمعة لأي أشخاص أو كيانات تسعى للقيام بأي شكل من أشكال الأعمال التجارية مع إيران.