يختلف نظام حماية البيانات الشخصية المعدل عن قوانين الخصوصية الدولية في العديد من المجالات، بما في ذلك عمليات نقل البيانات الشخصية والعقوبات وإشعار الخرق

بقلم بريان ميناغ و لوسي تاكر

نُشرت نسخة معدلة من نظام حماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية في 7 أبريل 2023. يحتوي نظام حماية البيانات الشخصية المعدل على نفس النطاق الواسع الممتد خارج الحدود الاقليمية   – مثل نص النظام الأصلي – وهو ينطبق على أي معالجة للبيانات الشخصية تتم في المملكة، وينطبق أيضا على معالجة البيانات الشخصية للأفراد الموجودين في المملكة من قبل منظمات خارج المملكة..

يحتوي نظام حماية البيانات الشخصية المعدل على مفاهيم ومتطلبات مماثلة لتلك الواردة في قوانين الخصوصية الدولية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، بما في ذلك المفاهيم الخاصة بالبيانات الشخصية، والمراقبين والمعالجين، ومبادئ معالجة البيانات، وبعض حقوق الأشخاص أصحاب البيانات، ومتطلبات الاحتفاظ بسجل لأنشطة المعالجة. ومع ذلك، يختلف قانون حماية البيانات الشخصية عن قوانين الخصوصية الدولية في العديد من المجالات المهمة، لا سيما فيما يتعلق بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة وعقوبات عدم الامتثال.

تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14  بلد  من بين 33 بلد تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم حيث يقل توافر المياه فيها بمعدل 6 مرات عن متوسط توافرها حول العالم وتقل نسبة مصادر المياه المتجددة فيها بمعدل 2% عن بقية العالم. تُصنف دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) – البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان – ضمن أكثر 10 دول معاناةً من ندرة المياه هذا وتتفاقم أزمة المياه في المنطقة بسبب الانفجار الديموغرافي

يُعد التطبيب عن بعد أحد ثمار تقنيات المعلومات والاتصالات في القرن العشرين. ويُعرف هذا النوع من التطبيب عامةً بأنه تقديم خدمات الرعاية الصحية من أحد متخصصي الرعاية الصحية للمريض من موقع بعيد باستخدام الهاتف أو الإنترنت. هذا ويتطلع مقدمي الرعاية الصحية الدوليون والمحليون بشكل متزايد إلى تقديم خدمات التطبيب عن بعد في المنطقة، ولاسيما في أبوظبي ودبي ومدينة دبي الطبية (DHCC). وقد ظل قانون التطبيب عن بعد في الإمارات العربية المتحدة حتى الآن غير متسق بحاجة إلى مزيد من

Riyadh Building_dreamstime_12712018أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن خطط لخصخصة عدة قطاعات رئيسية في المملكة مما أعاد أجندة الخصخصة في المملكة إلى دائرة الضوء مجدداً. وتشكل هذه الإعلانات جزءاً من مبادرات التحوّل لدى الدول كجزء من خطة التحوّل الوطني 2016-2020 التي تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز العائدات غير النفطية في المنطقة، والتي ستشمل – حسب ما تفيد به التقارير – المطارات والبلديات والمستشفيات والتعليم.

وتغطي الخصخصة أنواعاً كثيرة من المعاملات، لكنها تشمل نموذجياً نزع الملكية العامة عن الأصول المملوكة للدولة،

لم يكن التعهيد الخارجي في الماضي ركيزة أساسية في البنية الإستراتيجية لمؤسسات القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط، ونظرًا لإدراك مزايا التعهيد الخارجي ومعرفتها جيدًا، فقد سعت المؤسسات إلى عقد شراكات مع موفرين لخدمات التعهيد الخارجي بموجب اتفاقيات خدمات مدارة ومشاريع مشتركة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النهج بشكل عام يعمل جيدًا، حيث ساهم في تمكين المؤسسات المحلية من الحفاظ على مراقبة العقود المتعلقة بالبنية التحتية والبيئات والأفراد و الأطراف ذوي العلاقة ، كما أنهفيما يتعلق بالمشاريع المشتركة تُقدم للمؤسسة

أصدرت مصر، في وقت سابق من هذا العام، قانونها الموحد المسمى ب قانون الكهرباء رقم (87) ممهدةً الطريق لتحرير السوق من خدماتها في توليد الطاقة وتوزيعها.

هذا وبعد بضعة أشهر من وضعه، يمكن التساؤل ما هي أهم معالم هذا القانون؟

يعد قانون الكهرباء بإصلاح سوق الكهرباء والسماح بمشاركة القطاع الخاص (من الكيانات الوطنية أو الأجنبية على حد سواء) وذلك عن طريق إعتماد نظام ترخيص مبسط. ومن المتوقع، خلال إطار زمني انتقالي منح لمدة 8 سنوات، أن يتم إعادة هيكلة الشركة

Abu Dhabi City_dreamstime_4315037

أثارت مؤخراً المواجهة الحاسمة بشأن تجديد أحكام معينة في قانون باتريوت في الولايات المتحدة الأمريكية (غالباً ما يسمى ببساطة قانون الباتريوت) ومن ثم إصدار قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، عدداً من الأسئلة حول الأثر المتنامي لهذه القوانين على عبور البيانات أو تخزينها في الولايات المتحدة. في الوقت الذي يعمل القانون الجديد على إخراج وكالة الأمن القومي من الأعمال المباشرة للاحتفاظ بواصفات البيانات (التي تشمل رقم الهاتف المتصل به ووقت ومدة المكالمة ومعلومات الموقع) عن جميع المكالمات الهاتفية الصادرة أو

desalination plantالتشريعات الجديدة الخاصة بشراكة القطاعين العام والخاص

بعد إعلان إصدار القانون الجديد الخاص بشراكة القطاعين العام والخاص في شهر أغسطس 2014، تم نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2015.

وتطلع تلك التشريعات الجديدة المطورين على معلومات وإيضاحات إضافية حول الأمور الرئيسية الخاصة بإجراءات الطرح مثل: التأهيل المسبق، ومتطلبات تقديم العروض، ومتطلبات خطاب الضمان ، وإجراءات تقييم العروض، وتحديد مُقدم العرض المفضل والتفاوض معه وترسية المشروع إليه، كما ستعمل تلك الإيضاحات أيضاً على توفير  مزيدا من اليقين

Burj Dubai_dreamstime_12357515أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً قانوناً جديداً للشركات التجارية كما أقرت بعض التعديلات الرئيسية على قواعد الإستحواذ على الشركات المدرجة في السوق.

1. قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن الشركات التجارية

 تم نشر القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات التجارية 2015) في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2015، وسيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2015.

يشبه قانون الشركات التجارية 2015 إلى حد كبير مشروع قانون الشركات التجارية لسنة

تمويل مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط لقد أدت الظروف الاقتصادية المستقرة للإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة سريعة في الإنفاق الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة. وفي ظل التوقع بوصول مبيعات التجزئة في المنطقة إلى (284.5) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018 فقد انتعش قطاع تطوير مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط بهدف تلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية.

قد تكون دبي هي المقصد الأكثر زيارة في العالم للتسوق بالتجزئة وذلك بفضل تواجد دبي مول الذي اجتذب ما يقارب 80 مليون زائر في