التغير المناخي يهدد الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة كبيرة

عن طريق فيلييرز تيربلانش في نوفمبر 16, 2016 نشرت في Uncategorized

تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14 بلد من بين 33 بلد تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم حيث يقل توافر المياه فيها بمعدل 6 مرات عن متوسط توافرها حول العالم وتقل نسبة مصادر المياه المتجددة فيها بمعدل 2% عن بقية العالم. تُصنف دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) – البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان – ضمن أكثر 10 دول معاناةً من ندرة المياه هذا وتتفاقم أزمة المياه في المنطقة بسبب الانفجار الديموغرافي خاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي التي تُعد ضمن أعلى الدول في معدلات استهلاك المياه للفرد الواحد في العالم. وعلاوة على ذلك، يتوقع البنك الدولي بلوغ توافر المياه النصف للفرد بحلول عام 2050 مما يشير إلى عدم تمكّن معظم البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تلبية الاحتياجات الحالية من المياه بصورة مستدامة.

يستهلك القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي 85% من المياه نتيجة للري الكبير وبالرغم من نقص مصادر المياه ونضوبها؛ إلاّ أنّ أسعار مياه الري عادةً ما تكون دون التكلفة بالإضافة إلى ذلك، فإنّ وجود شركات الطاقة الفرعية في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤدي إلى عدم دفع أي رسوم لإستخدام المياه الجوفية نظير نقل المياه السطحية وضخ المياه الجوفية.

وبالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، يُشكل التغير الديموغرافي السريع والتصنيع المستمر ضغطاً على مصادر المياه الشحيحة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يؤثر في التغير المناخي أيضًا ممّا يُفضي بدوره إلى زيادة استنفاد مصادر المياه العذبة في المنطقة. فقد أدى التطور غير المسبوق في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تغيرات ديناميكية في الإشعاعات وسطح الأرض واستهلاك الموارد. ونتيجةً لذلك، تعاني المنطقة من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، وهو الأمر الذي يصاحبه انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 20% وزيادة معدلات تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجويكماتشكّل هذه التغييرات المناخية تهديداً كبيراً على الأمن المائي في الشرق الأوسط و في شمال أفريقيا.

تلبية المطالب

في ظل المخاطر التي تُهدد الأمن المائي، لجأت دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحلية المياه لتلبية المطالب المتزايدة وعلى الرغم من تقدّم استخدام الوسائل المبتكرة لمعالجة انخفاض هطول الأمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عمليات تلقيح السحب للاستمطار على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد ظلت دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد اعتماداً كبيراً على المياه المحلاة، هذا ويُذكر أنّه توجد نسبة 75% من المياه المحلاة في العالم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتركز ما يصل إلى 70% من إجمالي هذه النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ابتكار الحلول لمصادر المياه

في ظل مواجهة الاستهلاك المتزايد بشكل مستمر، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تشجيع الصور البديلة لمصادر المياه والطاقة مع الحفاظ على الموارد الشحيحة في سبيل تلبية المطالب المستقبلية بصورة مستدامة. وعلاوةً على ذلك، فإنّ الأمن المائي يحث على المراقبة والإدارة الأكثر فعالية لموارد المياه.

تتضمن البدائل نقل المياه عبر البر على مدى واسع ولمسافات قصيرة من أجل تلبية عجز المصادر المائية. وبالرغم من إمكانية استفادة هذه العملية من البنية التحتية الكائنة، إلاّ أنّها غالباً ما تُعتبر مُكلفة وتواجه عقبات التراخيص وعقبات الجغرافية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد يُلحق نقل المياه ضرر بالأنظمة البيئية وجودة المياه وأنظمة تدفقها.

هذا وقد برز نقل المياه العذبة أو الرمادية المعالجة لمسافات طويلة تحت الماء إلى المناطق التي تعاني من ندرة المياه باعتبارها بديلاً عملياً. كما تشكّل حلول الاستهلاك المنخفض للطاقة وعدم تصريف المياه المالحة جنباً إلى جنب مع إعادة التعبئة المحتملة للخزانات و“النهر المغمور” ميزة بيئية، فهي قادره على تلبية الاحتياجات الحضرية والزراعية المكافئة لعدة محطات تحلية مياه دون المساس بمدة التنفيذ فضلاً عن تميّزه بنفقات التشغيل والصيانة المحدودة.

تأمين مصادر مستقبلية

من المتوقع أن يستمر نضوب مصادر المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل الضغط المتزايد الذي يفرضه التغير المناخي والضغط السكاني والإنتاج الزراعي على مصادر المياه. وبالرغم من أن تحلية المياه قد سدت الفجوة بين العرض والطلب، إلاّ أنّه ثمة حاجة إلى اكتشاف مزيد من البدائل لضمان تلبية المطالب المستقبلية بصورة مستدامة ويُعد “النهر المغمور” أحد الخيارات المحتملة.

اقرأ المزيد عن مشروعات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي:

انطلاق مشروعات المياه والطاقة الكويتية عقب إصدار لوائح الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مضي المشروعات الكويتية قدماً عقب إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نهوض مشروعات المياه المستقلة في الشرق الأوسط في ظل تزايد الطلب على المياه

التطبيب عن بعد في الإمارات العربية المتحدة

عن طريق كريستوفر لاستر في نوفمبر 16, 2016 نشرت في Uncategorized

يُعد التطبيب عن بعد أحد ثمار تقنيات المعلومات والاتصالات في القرن العشرين. ويُعرف هذا النوع من التطبيب عامةً بأنه تقديم خدمات الرعاية الصحية من أحد متخصصي الرعاية الصحية للمريض من موقع بعيد باستخدام الهاتف أو الإنترنت. هذا ويتطلع مقدمي الرعاية الصحية الدوليون والمحليون بشكل متزايد إلى تقديم خدمات التطبيب عن بعد في المنطقة، ولاسيما في أبوظبي ودبي ومدينة دبي الطبية (DHCC). وقد ظل قانون التطبيب عن بعد في الإمارات العربية المتحدة حتى الآن غير متسق بحاجة إلى مزيد من التعديل كي يواكب التطورات التي تشهدها التكنولوجيا الطبية.

اتباع القانون الفيدرالي

لتسويق خدمات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة؛ يجب على مقدمي الرعاية الصحية تأسيس وجود قانوني وامتلاك رخصة تجارية لممارسة أعمالهم التجارية في الدولة (أو في إحدى مناطقها الحرة)، وكذلك امتلاك الرخصة ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية. علماً بأنّ الهيئات التي تنظم إصدار تراخيص الرعاية الصحية في أبوظبي ودبي ومدينة دبي الطبية هي: هيئة الصحة – أبوظبي(HAAD)، وهيئة الصحة بدبي(DHA)، وهيئة مدينة دبي الطبية (DHCCA)، على الترتيب.

أبوظبي

تتمتع أبوظبي بنظام تنظيمي متطور للتطبيب عن بعد، وقد أصدرت رخصة التطبيب عن بعد لمركز أبوظبي للتطبيب عن بعد ومع ذلك، فقد تم تعليق إصدار تراخيص التطبيب عن بعد في أبوظبي في الوقت الراهن، ولا يُعرف ما اذا كان سيتم رفع هذا التعليق أو توقيت ذلك.

وإذا تم رفع هذا التعليق؛ سيتعين على مرفق الرعاية الصحية الراب في تقديم خدمات الاستشارة عن بعد واتخاذ أبوظبي مقراً له أن يكون مرفقاً تابعاً لهيئة الرعاية الصحية – أبوظبي مرخصاّ لتقديم الاستشارة عن بعد، أو أن يكون مرفقاّ كائناً مرخصاً تابع لهيئة الرعاية الصحية – أبوظبي لتقديم الاستشارة عن بعد.

دبي

لا تتناول لوائح هيئة الصحة بدبي ممارسة التطبيب عن بعد في دبي، باستثناء تقديم خدمات الأشعة عن بعد، كما لا تُصدر الهيئة التراخيص لممارسة التطبيب عن بعد في الوقت الحالي.

مدينة دبي الطبية

يبدو أنّ مدينة دبي الطبية قد أخذت بزمام المبادرة في المنطقة لتطوير التطبيب عن بعد وقد ظلت إحدى مؤسسات التطبيب عن بعد المرخصة من قبل مدينة دبي الطبية تعمل فيها منذ أربع سنوات.

تُرخص هيئة مدينة دبي الطبية التطبيب عن بعد للكيانات التي تعمل بوصفها عيادات للمرضى الخارجيين وقد يكون الكيان الموجود في مدينة دبي الطبية شركة محدودة المسؤولية بالمنطقة الحرة، أو أحد فروع شركة أجنبية، أو أحد فروع شركة إماراتية.

ومن مزايا ممارسة التطبيب عن بعد أنه نظراً لأنّه يمثل منطقة حرة؛ فلا توجد قيود وطنية مفروضة على الشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس وجود قانوني في مدينة دبي الطبية.

ومن بين العوائق الرئيسية التي تواجه ممارسة التطبيب عن بعد في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي أنه من غير المرجح أن تسمح أي جهة تنظيمية لمقدم الرعاية الصحية بوصف دواء للمرضى دون استشارة شخصية. هذا وتمنع معايير هيئة الصحة – أبوظبي ممارسات التطبيب عن بعد المرخص في أبوظبي منعاً باتاً من وصف الأدوية. وعلى الرغم من عدم جود أي لائحة تمنع وصف الأدوية في دبي، إلاّ أنّنا نُدرك أنّ ممارسة التطبيب عن بعد في مدينة دبي الطبية لا تصف الأدوية دون استشارة شخصية.

خصخصة اقتصادات مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عام 2016 – هل ستحتل السعودية المرتبة الأولى بلا منازع في هذه الخصخصة؟

عن طريق ديريك ماكينلي في نوفمبر 16, 2016 نشرت في Uncategorized

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن خطط لخصخصة عدة قطاعات رئيسية في المملكة مما أعاد أجندة الخصخصة في المملكة إلى دائرة الضوء مجدداً. وتشكل هذه الإعلانات جزءاً من مبادرات التحوّل لدى الدول كجزء من خطة التحوّل الوطني 2016-2020 التي تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز العائدات غير النفطية في المنطقة، والتي ستشمل – حسب ما تفيد به التقارير – المطارات والبلديات والمستشفيات والتعليم.

وتغطي الخصخصة أنواعاً كثيرة من المعاملات، لكنها تشمل نموذجياً نزع الملكية العامة عن الأصول المملوكة للدولة، سواءً عن طريق بيعها أو تأجيرها لمستثمرين من القطاع الخاص. وكانت المملكة قد شرعت بالفعل في ترسيخ هذا النوع من الخصخصة وذلك من خلال بيوع جزئية نفذتها في شركة الاتصالات السعودية (2003)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (2008)، ومؤخراً خصخصة المصرف التجاري الوطني من خلال طرحه للاكتتاب العام الأولي بقيمة 6 مليار دولار أمريكي (2014).

وعلى الرغم من أن المملكة قد قللت من استخدام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات الأخيرة (حيث أخذت عوضاً عن ذلك بإدارة تطوير مشاريع البنية التحتية هذه مباشرة من خلال ترتيبات الهندسة والشراء والتشييد (EPC)، إلا أن الإعلانات السوقية التي خرجت مؤخراً توحي بعودتها إلى هذه المشاريع في ظل العطاء الحالي الذي طرحته الهيئة العامة للطيران المدني لمطار الطائف الدولي كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص – وهو أول عطاء تطرحه الهيئة منذ عام 2012.

ومع ذلك، وفي ظل العدد الهائل من الخدمات العامة المتنوعة التي من المحتمل أن تخضع للخصخصة، إذ أن لكل قطاع من قطاعات الخدمات هذه متطلبات إنفاق رأسمالي وأهمية استراتيجية متميزة خاصة به، إلا أننا على الأرجح سنشهد دخول السوق مجموعة أوسع من خيارات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وهذه الخيارات قد تشمل:

عقود الخدمات: يتم الاستعانة بهيئة ما من القطاع الخاص لأداء خدمة قصيرة الأمد. وتبقى الحكومة هي الجهة الرئيسية التي تقدم هذه الخدمة، في حين تقوم بإسناد عناصر معينة للقطاع الخاص. ويجب أن تؤدي هيئة القطاع الخاص هذه الخدمة بالتكلفة المتفق عليها وأن تحقق بشكل نموذجي مؤشرات الأداء الرئيسية مقابل رسوم محددة ودفعات تحفيزية تكون مستحقة الدفع حسب مؤشرات الأداء الرئيسية المنجزة.
عقود التأجير: تتحمل فيها هيئة القطاع الخاص المسؤولية الكاملة (والمخاطرة) عن توفير خدما ما. وعادة ما يتم تأسيس وتمويل الأصول الأساسية من قبل القطاع العام ومن ثم يتم تحويلها لهيئة القطاع لخاص لإدارتها وتشغيلها بشكل كامل على نفقتها ومسؤوليتها الخاصة (بما في ذلك تحمل الخسائر ورسوم المستخدم غير المدفوعة). نموذجياً، لا تملك هيئة القطاع الخاص الأصول الأساسية لكنها تقوم بتحصيل رسوم المستخدم بشكل مباشر.
عقود الامتياز: تتحمل فيها هيئة القطاع الخاص المسؤولية الكاملة (والمخاطرة) عن تشييد أو إعادة تأهيل، وتمويل، وإدارة، وتشغيل منشأة ما وتقديم الخدمات ذات العلاقة. قد تمتلك أو قد لا تمتلك هيئة القطاع الخاص (حسب شروط وأحكام عقد الامتياز) المنشأة، لكنها في جميع الأحوال تقوم بتحصيل رسوم المستخدم (والتي يحددها عقد الامتياز).
عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT): يتحمل فيه القطاع الخاص كامل المسؤولية (والمخاطرة) عن تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وصيانة مشروع بنية تحتية جديد ما. وهناك أشكال كثيرة لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (بما فيها عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO) وعقود البناء والتملّك والتشغيل (BOO))، لكن جميع أشكال هذه العقود تتشارك في ميزات مشتركة ومهمة حيث أن هيئة القطاع الخاص فيها هي التي توفر التمويل للمشروع وتملك المشروع لمدة زمنية محددة. وما يميّز ترتيبات عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية عن عقد الامتياز هي أنها تستخدم بشكل رئيسي لتنفيذ مشاريع تأسيسية جديدة ضخمة تتطلب إنفاق رأسمالي هائل.

ثلاثة اعتبارات رئيسية قبل البدء في عمليات التعهيد الخارجي في قطر أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة

عن طريق براين ميناغ في نوفمبر 16, 2016 نشرت في Uncategorized

Out of the crowd, extraordinary, network, connection, structure, organization...

لم يكن التعهيد الخارجي في الماضي ركيزة أساسية في البنية الإستراتيجية لمؤسسات القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط، ونظرًا لإدراك مزايا التعهيد الخارجي ومعرفتها جيدًا، فقد سعت المؤسسات إلى عقد شراكات مع موفرين لخدمات التعهيد الخارجي بموجب اتفاقيات خدمات مدارة ومشاريع مشتركة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النهج بشكل عام يعمل جيدًا، حيث ساهم في تمكين المؤسسات المحلية من الحفاظ على مراقبة العقود المتعلقة بالبنية التحتية والبيئات والأفراد و الأطراف ذوي العلاقة ، كما أنهفيما يتعلق بالمشاريع المشتركة تُقدم للمؤسسة فرصة محتملة للاستفادة من أي نمو إيجابي في قيمة كيان المشروع المشترك.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المناخ المالي في الشرق الأوسط في الوقت الراهن، والضغوط المفروضة على المؤسسات التي تجبرها على خفض رؤوس الأموال والنفقات التشغيلية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات الخدمات أو تحسينها هي أمور تشير إلى أن عام 2016 سيكون العام الذي تبلغ فيه عمليات التعهيد الخارجي مرحلة النضج في الشرق الأوسط وتبدأ في أن تؤتي ثمارها المرجوة المتعلقة بتمكين المؤسسات من تقديم خدمات أفضل مع خفض التكاليف.

إذا كانت مؤسستك تدرس اللجوء إلى عمليات التعهيد الخارجي في عام 2016، فقد ناقشنا ثلاثة اعتبارات رئيسية يتعين تقييمها والعمل من خلالها قبل التقدم في إبرام أي اتفاقية تعهيد خارجي مع موفر الخدمات المفضل لديك.

1– لماذا تقوم بعمليات التعهيد الخارجي؟

من الضروري للغاية تحديد أهداف مؤسستك المنشودة من الصفقة والحصول على إجماع إداري كبير دعمًا لتلك الأهداف. هل تقوم بعمليات التعهيد الخارجي من أجل خفض التكاليف؟ هل تهدف إلى تسهيل التغيير المؤسسي؟ هل تهدف إلى توفير الموارد؟ إذا كان هناك أسباب متعددة، فعليك التفكير في الدوافع الحقيقية وراء عمليات التعهيد الخارجي وما العلاقة بينهما؟

ستساعدك إجابات هذه الأسئلة على تحديد الموضوعات الرئيسية التي سيتعين عليك معالجتها وإعداد إجابات ملائمة لها.

2– ما هو نطاق الخدمات التي تقوم بإجراء عمليات التعهيد الخارجي لها؟

هل يتوفر لدى مؤسستك فهمًا واضحًا لما يلي:

النطاق – نطاق الخدمات التي ترغب المؤسسة إجراء تعهيد خارجي لها.

مستوى الخدمات – البدائل لقياس أداء تلك الخدمات من قبل طرف ثالث.

التكاليف – التكاليف التي تتكبدها الآن والتي من المحتمل تكبدها خلال مدة الاتفاقية المتوقعة في حالة استمرار تلك الخدمات.

وفي الغالب فإن الشركات التي تقوم بعمليات التعهيد الخارجي تبدأ هذه العمليات قبل تجميع هذه المعلومات المهمة أولاً، ومن المؤكد أنهم سيكونون أقل حظًا نتيجة لذلك. ومن واقع تجاربنا، فإن المؤسسات التي يمكنها وصف افها وتعين نطاقها وتحديد المقاييس المتعلقة بمستوى الخدمة وبيانات مستوى الخدمة التراكمية فضلاً عن تحديد التكاليف الأساسية ستكون في مكانة أقوى لإبرام صفقة يمكن من خلالها تحقيق الفوائد والمدخرات المتوقعة للمؤسسة.

3- تنفيذ عملية شراء تنافسية

إننا ندرك أن تنفيذ عملية شراء تنافسية يتطلب من المؤسسة تخصيص الكثير من الوقت والموارد والمجهود لمشروع تعهيد خارجي، ولكن عند مقارنتها بالالتزام المسبق “المصدر الوحيد”، أي تحديد موفر خدمة واحد في البداية والتفاوض مباشرة معه، يبدو جذاب و فعال من الناحية الاقتصادية، الا أن تحديد مصدر واحد ينتج عنه اقتصاد زائف، ومن واقع تجربتنا فإن تلك العملية تستغرق وقتًا أطول وتكاليفًا أكثر وينتج عنها نتائج أقل ملائمة بالنسبة للمؤسسة التي تسعى إلى التعهيد الخارجي إذا ما قورنت بعملية تنافسية. إننا نؤكد بشدة أنه بإمكان أي مؤسسة استخدام عملية شراء لخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإبرام عقد يوفر حماية أفضل لمصالح المؤسسة كما هو موضح في الشكل التخطيطي التالي.

الحد من المخاطر من خلال عمليات الشراء الفعالة

مصر تحرر سوق الكهرباء لإتاحة مشاركة القطاع الخاص

عن طريق ديريك ماكينلي في فبراير 2, 2016 نشرت في الطاقة

Mostra أصدرت مصر، في وقت سابق من هذا العام، قانونها الموحد المسمى ب قانون الكهرباء رقم (87) ممهدةً الطريق لتحرير السوق من خدماتها في توليد الطاقة وتوزيعها.

هذا وبعد بضعة أشهر من وضعه، يمكن التساؤل ما هي أهم معالم هذا القانون؟

يعد قانون الكهرباء بإصلاح سوق الكهرباء والسماح بمشاركة القطاع الخاص (من الكيانات الوطنية أو الأجنبية على حد سواء) وذلك عن طريق إعتماد نظام ترخيص مبسط. ومن المتوقع، خلال إطار زمني انتقالي منح لمدة 8 سنوات، أن يتم إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، و المحتكرة حالياً سوق نقل الطاقة الكهربائية وتشغيل الشبكة، لتتكيف مع بيئة أكثر تنافسية. لقد ألزمت الحكومة (EETC) بتوفير فرص متساوية لدخول طرف ثالث على الشبكة الوطنية ولكنها ستبقي على تحكمها في رسوم الشبكة.

و قد تم إنشاء سوقين متمايزين للطاقة كجزء من الإصلاحات، أولها سوق تنافسية تتكون من تجارة جملة وتجارة تجزئة منافسة و الأخرى سوق تجزئة منظم. وفي الوقت الذي لا يُنتظر فيه تحرير كامل للسوق في هذه المرحلة، إلا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة وعلى نحو متزايد بحسر نطاق السوق المنظم لتُحقق في نهاية المطاف التحرير الكامل للسوق. كذلك فقد فكك القانون سلسلة أعمال الكهرباء (أي التوليد والتوزيع ومشغل الشبكة ومشغل السوق والمزودين المرخصين والمستهلكين المؤهلين) بهدف توفير مزيد من الفرص للقطاع الخاص من أجل المشاركة في سوق الكهرباء في مصر.

الاستباقية بشأن تنظيم التسعير

سيأخذ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر (ERA) دوراً أكثر فعالية في تنظيم التسعير بموجب القانون المعدل. حيث لم تَعد تقتصر وظيفة هذا الجهاز على مجرد المراقبة، وإنما ستتولى ERA تحديد القواعد الملائمة والأساس الاقتصادي لحساب تسعيرة الطاقة للمستهلكين غير المؤهلين وحساب أسعار تبادل الطاقة في السوق المنظم وتحديد بدل استخدام شبكات النقل والتوزيع.

الانتقال إلى سوق حر

لقد منح قانون الكهرباء أيضاً مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية لـ EETC، مع إضفاء الطابع الرسمي على استقلاليتها الطبيعية والذي قام بالتالي بالحد من سيطرة الشركة المصرية القابضة للكهرباء (EEHC) على مرفق الكهرباء. وينص القانون الآن على أن EETC تتولى حصراً تشغيل الشبكة وخدمات نقل الكهرباء، وهي المسؤولة عن تحديد الاتجار والتسوية بالتعاون مع المشاركين الآخرين في المرفق. والجدير بالذكر، أنه قد تم تكليف EETC بضمان عدم وقوع اتفاقات تفضيلية بين أي من المنتجين أو المستهلكين وبتعزيز الكفاءة والمنافسة في بيع وشراء الطاقة الكهربائية. هذا و سيقتضي الأمر من EETC زيادة دورها في تأمين إمدادات الطاقة اللازمة للسوق المنظم عن طريق الشراء من شركات التوليد.

هذا وسيكون ل EETC مدة 8 سنوات لإعادة الهيكلة حتى تصبح متوافقة مع القانون بالاضافة لمدة 3 سنوات لإتاحة اجراء الدراسات اللازمة بشأن قدرة الشبكة وتوسيعها. ومع ازدياد فعالية واستقلال دور EETC في مستقبل سوق الكهرباء في مصر، فإن EEHC ستحتاج أيضاً إلى التكيف مع سوق بات أكثر تحرراً. انه من غير الواضح في هذه المرحلة إذا كانت EEHC سوف تزعم اختيار العمل كشركة قطاع خاص أو إذا كان سيتم خصخصة أصول التوليد القائمة والمملوكة للدولة.

قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية: ما يغيره وما لا يغيره (غالباً) بشأن الخدمات السحابية – وهل هذه فعلاً هي القضية

عن طريق براين ميناغ في يوليو 9, 2015 نشرت في الإمارات العربية المتحدة, التكنولوجيا, تعهيد

Abu Dhabi City_dreamstime_4315037

أثارت مؤخراً المواجهة الحاسمة بشأن تجديد أحكام معينة في قانون باتريوت في الولايات المتحدة الأمريكية (غالباً ما يسمى ببساطة قانون الباتريوت) ومن ثم إصدار قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، عدداً من الأسئلة حول الأثر المتنامي لهذه القوانين على عبور البيانات أو تخزينها في الولايات المتحدة. في الوقت الذي يعمل القانون الجديد على إخراج وكالة الأمن القومي من الأعمال المباشرة للاحتفاظ بواصفات البيانات (التي تشمل رقم الهاتف المتصل به ووقت ومدة المكالمة ومعلومات الموقع) عن جميع المكالمات الهاتفية الصادرة أو المستلمة في الولايات المتحدة (مع وجود نية معلنة للانتقال بدلاً من ذلك إلى برنامج سيسمح بالوصول إلى بيانات شركة الهاتف تحت إشراف المحاكم) ويكرس أحكاماً تسمح بما يسمى بـ “التنصت المتجول على المكالمات الهاتفية” ومراقبة “الإرهابيين المنفردين”، فإنه يترك بشكل جوهري القوانين الأساسية التي تنظم وصول السلطات الأمريكية إلى البيانات المخزنة في السحابة دون تغيير.

من المفيد إلقاء نظرة على تاريخ قانون الباتريوت ومن ثم على سمات قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقييم أثر الأحداث الأخيرة.

أولاً، قانون الباتريوت

بدلاً من إيجاد وسائل جديدة للوصول إلى البيانات فإن قانون الباتريوت أولاً بسط ووحّد عدة عمليات طالما كانت مطبقة، وهي عمليات مشابهة لتلك الموجودة في قوانين العديد من الدول الأخرى. لقد أدخل قانون الباتريوت العديد من التغييرات على القوانين الحالية، بما في ذلك قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية لسنة 1978 (FISA) وقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية لعام 1986 (ECPA)، والهدف المعلن لذلك هو تمكين المحققين من “الربط بين النقاط” لوقف الإرهابيين. ربما تكون أهم التغييرات التي أدخلت، من وجهة نظر شخص غير أمريكي يستعمل خدمة سحابية تديرها جهة خاضعة لقوانين الولايات المتحدة، هي التي تتعلق بالعتبات المختلفة للإثبات أو للارتباط المطلوبة للوصول إلى البيانات. لقد وسّعت هذه التغييرات من نطاق الصلاحيات الحالية وخففت عن الحكومة عبء توضيح دواعي الوصول لتلك البيانات. وعلى الرغم من صدور القانون أعقاب 11/9، إلا أن إقرار قانون الباتريوت لم يخلُ من الجدل، ومن بين التنازلات التي تمت كان إدراج الإنقضاء التلقائي لبعض المواد (في غياب إعادة تفويض من قبل الكونجرس) بما في ذلك التغييرات في قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية التي تسمح بجمع متطور للبيانات والوصول إليها. هذه التغييرات، في القسم 215 من قانون الباتريوت، كانت إلى حد كبير أساساً لبرنامج جمع واصفات البيانات الهاتفية الذي كشف عنه إدوارد سنودن، ولكنه أيضاً تعلق بالوصول إلى بيانات أخرى. لذلك، مع انقضاء فترة التمديد الأحدث للقسم 215، فإن التغييرات التي أدخلت على قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية تكون قد أزيلت تماماً تاركةً الأحكام السابقة للقوانين الأساسية بشكل سار.

كما ذكر أعلاه، فإن قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية قد مدد سريان الأحكام التي كانت ستنقضي من قانون الباتريوت، ولكن مع تغييرات ملحوظة في جمع واصفات البيانات الهاتفية. لقد صيغ قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي صادق عليه مجلس النواب قبل انقضاء أحكام قانون الباتريوت التي حل محلها، بقصد تعديل وتمديد البرامج المنتهية. بدلاً من ذلك، فقد انقضت الأحكام المعنية من قانون الباتريوت قبل أن يصادق مجلس الشيوخ على قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغبةً من الكونجرس في عدم تعريض إقرار برامج الجمع للخطر أو تأخير تنفيذها فقد صادق مجلس الشيوخ على نسخة قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية من دون تعديل. ونتيجة لذلك فإن قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعيد صراحةً إدراج التغييرات التي أدخلت عن طريق القسم 215 من قانون الباتريوت، ولكن يرمي بدلاً من ذلك إلى تعديل القانون كما كان مطبقاً قبل الإنقضاء. ولذلك فإنه يوجد بعض الغموض بشأن طبيعة القانون الجديد بالضبط. ولكن في كلتا الحالتين تبقى بشكل رئيسي القوانين الأساسية التي كانت قائمة قبل قانون الباتريوت سارية وتتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات (بما في ذلك بيانات الخدمات السحابية) طبقاً لعدة إجراءات ومستويات من المراجعة.

إن القاعدة العريضة التي يقوم عليها قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاتها التي يقوم عليها قانون الباتريوت وهي عدم جواز طلب الحكومة من القطاع الخاص تقديم “أشياء ملموسة” (بما في ذلك الكتب والسجلات والأوراق والوثائق وغيرها من المواد) المتعلقة بالاستخبارات الخارجية ومكافحة الإرهاب والتحقيقات الجنائية. ويسعى قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز الرقابة القضائية على هذه الطلبات وإلى إدخال تغييرات متواضعة على محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية وإلى منع جمع السجلات “بالجملة” وذلك عن طريق إشتراط خصائص متقدمة في الطلبات. على الرغم من النقاش الواسع له في الصحافة إلا أن قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يبدو أنه ينشئ واجبات جديدة على القطاع الخاص للامتثال لطلبات الحكومة (بالرغم من أن الواجبات القائمة حالياً باقية ولا تزال كبيرة). ومع ذلك فقد منح الكونجرس ضمانات جديدة إلى متلقي طلبات الوصول الى البيانات بما في ذلك الحق الجديد باستشارة محام قبل الاستجابة للطلب السري.

على أية حال، مع أو بدون التغييرات في قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية – وكذلك مع أو بدون التغييرات الأصلية التي أدخلت عن طريق قانون الباتريوت- فإن حكومة الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تعمل في ظل قوانين تتيح الوصول إلى البيانات تنفيذاً للقانون (بما في ذلك السجلات التي يحتفظ بها مقدمو الخدمات السحابية). في واقع الأمر فإن دول أخرى أيضا تطبق مثل هذه القوانين (أو تمارس مثل هذه الإجراءات)- أحياناً بقدر أقل أو بدون تدبير قضائي وضمن مراجعة محدودة. فرنسا والمملكة المتحدة وكندا هي من بين تلك الدول التي لديها مثل تلك القوانين والتي قام العديد منها بإدخال تغييرات لتوسيع نطاقها.

لغايات الوضوح، ليس هنا ما يشير إلى أن هذه القوانين على شاكلة واحدة. النقطة الأبرز هنا هي أن العالم مليء بالاختصاصات القضائية التي تطبق قوانين تسمح بالوصول إلى السجلات الموجودة في سحابة التخزين (ناهيك عن البلاد التي لا تقدم أي حماية فعالة ضد هذا الوصول). في الواقع، إذا وضعنا القوانين والإجراءات الحكومية المشروعة جانباً، فإن البيانات الخاصة، سواء المخزنة في سحابة مشتركة أو تلك التي تستخدم تخزين محلي، هي على الأرجح أكثر عرضة لخطر الوصول غير المصرح به عن طريق أعمال إجرامية أو جهات حكومية سرّية (والتي تنشط محلياً ودولياً على حد سواء) أكثر منه عن طريق الوصول الخاضع لرقابة القضاء الذي يسوغه قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجةً لذلك، فقد تكون النصيحة الأجدى التي يمكن تقديمها إلى أولئك الباحثين في مسائل حماية البيانات الناتجة عن استخدام الخدمات السحابية هي النظر في كيفية معالجة كل هذه المسائل عن طريق التشفير مع مفاتيح يحتفظ بها الزبائن. في الوقت الذي قد تطلب فيه الحكومات ذات الولاية القضائية من زبائن السحابة الوصول إلى سجلات الشركات سواء كانت مشفرة أم لا، فإن اعتماد تكنولوجيا تشفير فعالة وحسنة الإدارة سينهي بشكل أساسي المخاوف بشأن الوصول للبيانات بشكل آخر. وإن التشفير، مثلما أدرك ذلك بصعوبة خلال الأسابيع الفائتة مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي، هو أمر قد حان توقعه بالنسبة للمتعاملين في البيانات (أو على الأقل لأولئك الذين يسعون للحصول على الأصوات).

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

ازدهار مشاريع الكهرباء والمياه بدولة الكويت بعد إعلان اللوائح الخاصة

عن طريق كريج نيذركوت و ديريك ماكينلي في مايو 13, 2015 نشرت في الكويت, التشريعات, الطاقة, تطوير وتمويل المشاريع

desalination plant التشريعات الجديدة الخاصة بشراكة القطاعين العام والخاص

بعد إعلان إصدار القانون الجديد الخاص بشراكة القطاعين العام والخاص في شهر أغسطس 2014، تم نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2015.

وتطلع تلك التشريعات الجديدة المطورين على معلومات وإيضاحات إضافية حول الأمور الرئيسية الخاصة بإجراءات الطرح مثل: التأهيل المسبق، ومتطلبات تقديم العروض، ومتطلبات خطاب الضمان ، وإجراءات تقييم العروض، وتحديد مُقدم العرض المفضل والتفاوض معه وترسية المشروع إليه، كما ستعمل تلك الإيضاحات أيضاً على توفير مزيدا من اليقين لدى المطورين حول إجراءات الطرح بالنسبة للمشاريع الهامة القادمة، مثل تلك الواردة أدناه.

ومن الجدير بالذكر للمطورين أن التشريعات الجديدة تسمح لهم بأخذ المبادرات وعرض المشروعات على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت(KAPP) ، والتي إذا تم قبولها، فستقدم بعض المزايا الاقتصادية المحددة المرتبطة بتكلفة دراسة الجدوى لذلك العرض.

ولم تقم بعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت بنشر ملحق تحديثي للدليل الإرشادي لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وسيكون ذلك الكتيب بمثابة دليل عملي لسنً الطريقة التي يتم تفسير قانون شراكة القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.

مجموعة المشاريــع المتوقع الحصول عليها

تعمل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت حالياً على طرح مشروعين رئيسيين ومستقلين لتنفيذ مجمعين رئيسيين لتوليد الكهرباء وانتاج المياه بما يتوافق مع كل من أحكام القانون الجديد الخاص بشراكة القطاعين الخاص والعام ولائحته التنفيذية وقانون مشاريع خصخصة ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺍﻟﻤياه ولائحته التنفيذية.

المجمع الأول هو محطة الزور الشمالية، المتوقع تطويره على خمس مراحل بقدرة إنتاجية إجمالية 4850 MW من الطاقة و283 MIGD يومياً من المياه، أما المجمع الثاني فهو محطة الخيران، و المتوقع تطويره على ثلاثة مراحل بقدرة إنتاجية إجمالية 4500 MW من الكهرباء و125 MIGD يومياً من المياه.

ولقد بدأت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت بتلقي متطلبات التأهيل للمرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية والمرحلة الأولى من محطة الخيران حتى التاسع من أبريل 2015 ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بطرح طلب تقديم العروض للمرحلة الثانية من مشروع الزور الشمالية قبل طرح طلب تقديم العروض للمرحلة الأولى من مشروع الخيران لتجنب أي تداخل في إجراءات الطرح وضمان مشاركة نخبة من القطاع الخاص في كلا المشروعين.

ويأتي المشروعان أعلاه في الترتيب الثاني والثالث على مستوى دولة الكويت بالنسبة لمشاريع خصخصة توليد ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وانتاج المياه ، و اللذان أضافا الى نجاح المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية التي أسست نموذج مشاريع خصخصة توليد ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وانتاج المياه بدولة الكويت في عام 2013.

البنى التحتية لشراكة القطاعين العام والخاص بدولة الكويت

لا تعتبر الكهرباء والمياه هي القطاعات الوحيدة المقرر تطويرها بموجب أحكام قانون شراكة القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.

ان الحكومة الكويتية تسنّ خططاً لإنفاق 47.2 مليار دولار أمريكي على مشاريع البنى التحتية المقرر العمل عليها خلال عام 2015، وذلك حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني: MarketResearch.com

تنوي وزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت طرح شبكة السكك الحديدية لدولة الكويت(KMRT) وأنظمة النقل السريع مترو، ويتم العمل حالياً على دراسة الجدوى الخاصة بهما. كما تعتزم بلدية الكويت الحصول على مشروع تحويل النفايات الصلبة البلدية إلى طاقة، وهو قيد مرحلة تأهيل المطورين، وتنوي وزارة الأشغال العامة طرح مشروع محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، والذي قد تم إنجاز مرحلة التأهيل الخاصة بها.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

تعديل قانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

عن طريق كريستوفر لاستر, إياد لطيف و علي المصعبي في أبريل 28, 2015 نشرت في أسواق رأس المال, الإمارات العربية المتحدة, صناديق الاستثمار

Burj Dubai_dreamstime_12357515 أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً قانوناً جديداً للشركات التجارية كما أقرت بعض التعديلات الرئيسية على قواعد الإستحواذ على الشركات المدرجة في السوق.

1. قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن الشركات التجارية

تم نشر القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات التجارية 2015) في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2015، وسيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2015.

يشبه قانون الشركات التجارية 2015 إلى حد كبير مشروع قانون الشركات التجارية لسنة 2013 (مشروع قانون الشركات 2013). فيما يلي الاختلافات الرئيسية عن مشروع قانون الشركات 2013:

تخفيض نسبة المساهمة المطلوبة لاعتبار أعضاء مجلس الإدارة والموظفين أطراف ذات علاقة بالنسبة للشركات التي يساهمون فيها من 35٪ إلى 30٪
النص صراحة على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة على المعاملات بين الشركات المساهمة والأطراف ذات العلاقة والتي تزيد على 5٪ من رأس مال الشركة
مواد صريحة تنص على انتخاب المساهمين لأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة عن طريق التصويت التراكمي
زيادة عدد من الغرامات المفروضة نتيجة مخالفة مواد قانون الشركات التجارية 2015. بما في ذلك زيادة من (100,000) درهم إماراتي إلى (1,000,000) درهم إماراتي في حال الاشتراك في معاملات بغرض التأثير في أسعار الأوراق المالية

يمثل قانون الشركات التجارية 2015 تطوراً أكثر منه تحولاً بالنسبة لقانون الشركات التجارية القائم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. على وجه الخصوص بقيت المواد المتعلقة بالملكية الأجنبية دون تعديل. وتم إبقاء المادة في قانون الشركات التجارية 2015 التي نصت على أن جميع الأحكام المطبقة على الشركات المساهمة تنطبق أيضاً على الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ومن المرجح أن يخلق هذا النص الكثير من عدم اليقين – على سبيل المثال ومن ظاهر هذا النص فإن تطبيق الحظر الجديد على الشركات المساهمة في تقديم مساعدات مالية لأي طرف ثالث يطبق أيضاً على الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

2. قاعدة العرض الإجباري الجديدة

إثر المراجعات التي أجراها مجلس الإمارات للتنافسية، لقد وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة (“الهيئة”) على إجراء تعديلات على العديد من الأدوات المالية من أجل زيادة القدرة التنافسية للإمارات العربية المتحدة على مؤشر حماية صغار المستثمرين.

التعديل الأكثر أهمية هو موافقة مجلس إدارة الهيئة على إضافة مادة جديدة إلى لائحة الإفصاح والشفافية تتطلب عرضاً إلزامياً إلى جميع المساهمين وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة لأي مساهم (أو الأطراف المرتبطة به) في شركة مساهمة عامة مدرجة والذي يملك 50٪ أو أكثر ويرغب في زيادة نسبة ملكيته.

ومن غير المتوقع أن تدخل قاعدة العرض الإلزامي وغيرها من التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة حيز التنفيذ حتى شهر يونيو 2015.

كان يمكن لقاعدة العرض الإلزامي أن يكون لها أثر أكبر على الملامح العامة لقواعد الإستحواذ على الشركات المدرجة في السوق عن طريق عرض شراء لأسهمها في الإمارات العربية المتحدة لو تم تحديد نسبة أدنى، مثل 30٪، وهو أمر شائع في العديد من البلدان الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير الواضح حتى الآن ما هي الإجراءات التي ستطلب الهيئة من مقدمي العروض اتباعها.

انقر هنا لقراءة المزيد عن تعديلات قانون الشركات الجديد.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

تمويل مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط

عن طريق فيلييرز تيربلانش, إدوارد هيلز و عمار ميهير في أبريل 21, 2015 نشرت في قطر, المملكة العربية السعودية, المصارف والتمويل, الإمارات العربية المتحدة, التمويل الإسلامي, العقارات

تمويل مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط لقد أدت الظروف الاقتصادية المستقرة للإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة سريعة في الإنفاق الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة. وفي ظل التوقع بوصول مبيعات التجزئة في المنطقة إلى (284.5) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018 فقد انتعش قطاع تطوير مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط بهدف تلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية.

قد تكون دبي هي المقصد الأكثر زيارة في العالم للتسوق بالتجزئة وذلك بفضل تواجد دبي مول الذي اجتذب ما يقارب 80 مليون زائر في العام الماضي، إلا أنها ليست المدينة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقوم بالاستثمار في قطاع تجارة التجزئة؛ إذ تنوي إمارة أبوظبي إنشاء 8 مراكز تسوق ضخمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفي الدوحة تم منح عقد بقيمة (1.65) مليار ريال قطري في عام 2014 لإنشاء مشروع مدينة مهرجان الدوحة، أما في جدة ستشارك مجموعة الفطيم مع شركة كيانات العقارية لبناء وتشغيل مول العرب والذي تبلغ قيمته 6 مليار ريال سعودي.

لقد تم تمويل تطوير العديد من مراكز التسوق هذه عبر الجمع بين الديون والمساهمة في رأس المال، مما يتيح للمقرضين التقليل من تعرضهم لمخاطر الخسارة وضمان تحمل رعاة المشروع لجزء من المخاطر مما يكفي لتحفيزهم على إنجاحه. فيما يلي خمس اعتبارات رئيسية للأخذ في الحسبان عند تمويل مراكز التسوق في المنطقة:

1. معرفة السوق: عادةً ما يطلب المقرضون دراسة للسوق كجزء من الدراسة النافية للجهالة التي يقومون بها. إلا أنه وفي الآونة الأخيرة، تبيّن وجود نقص في سوق مراكز التسوق الفاخرة في المملكة العربية السعودية مما جعل المقرضين يرحبون عموماً بتمويل مثل هذه المشاريع دون الحاجة إلى تقديم دراسة للسوق.

2. مواصفات المستأجرين: ترتكز مشاريع تطوير مراكز التسوق الأكثر نجاحاً على قاعدة من المستأجرين تتألف من: (أ) مزيج من العلامات التجارية التي تتمتع بسجل لافت في مراكز تسوق أخرى في السوق و/أو في المنطقة، و(ب) عدد من العلامات التجارية والامتيازات البارزة والجديدة على السوق. ولنجاح عملية التمويل يحتاج المطوّر إلى تأمين عقود إيجار مع مجموعة منتقاة من المستأجرين الأساسيين تمتد لمدة لا تقل عن مدة التمويل.

3. هيكل التمويل: عادةً ما يتم تمويل مراكز التسوق على أساس التمويل المهيكل بدلاً من تمويل المشاريع. وتشمل الجوانب الرئيسية لهيكلة التمويل ما يلي:

ينبغي على رعاة المشروع المساهمة مقدماً في رأس المال وتغطية تجاوز التكاليف. أحياناً قد يكون هنالك تسهيلات لتغطية تجاوز التكاليف (ولكن وفق تسعيرة أعلى).
يقدم رعاة المشروع ضمانات تشمل إكمال المشروع وتغطية تجاوز التكاليف والمبالغ المستحقة للمقرضين بموجب التمويل وتستمر هذه الضمانات عادةً طوال مدة التمويل.
توثق الآليات المقيدة للسحب والسداد المطبقة على الحسابات البنكية التي تخضع لها (و تتضمن حق سحب النقد القائم فيها) مع إنشاء حق عيني تبعي عليها.
كذلك سيتم فرض ضمان على أسهم شركة المشروع وجميع الممتلكات العقارية وحقوق عقود الإيجار وغيرها من العقود الجوهرية وكفالات التنفيذ وبوالص التأمين وغيرها من مصادر الدخل المهمة.

في ضوء ترتيبات المساندة المبينة أعلاه من قبل رعاة المشروع فإن التعهدات التعاقدية ونظام رفع التقارير تميل إلى أن تكون أخف وطأة مما هي عليه في أسلوب تمويل المشاريع.

4. مخاطر البناء: كذلك فإن الترتيبات المساندة المبينة أعلاه تعني أن أي دراسة نافية للجهالة (إن وجدت) ستكون محدودة على عقود الإنشاء.

5. مسائل تنظيم وفرز المناطق والترخيص: تعتبر عملية تنظيم وفرز المناطق والخدمات والحصول على الرخص مسائل أساسية، وعلى الرغم من أن الحصول عليها يتطلب وقتاً إلا أنها ضرورية كشرط للتمويل.

الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية

كيف يمكن لشركات النفط والغاز تحسين الأداء من حيث التكنولوجيا والتكاليف في أثناء تقلب أسعار النفط

عن طريق براين ميناغ في يناير 21, 2015 نشرت في قطر, النفظ والغاز, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, الاستعانة بالمصادر خارجية, التكنولوجيا

لقد أدى ارتفاع غير متوقع في الإنتاج، والذي جاء مقترناً بضعف في الطلب العالمي، إلى انخفاض بلغ 50 في المئة على سعر النفط الخام منذ شهر يونيو 2014 حيث يبلغ متوسط السعر حالياً 50 دولاراً أمريكياً للبرميل. وقد أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) انها ستترك لقوى السوق تحديد أسعار النفط الخام وأنها لن تخفض إنتاجها من النفط. إن سعر النفط الحالي هو الأدنى له منذ ربيع عام 2009. ومع بدء إحساس شركات النفط والغاز بضغط تقلبات أسعار النفط، أصبحت الجهود مركزة على خفض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية مع الحفاظ على أو تحسين الخدمات التشغيلية وخصوصاً خدمات التكنولوجيا.

بالتوازي مع هذا التوجه، يعد الشرق الأوسط من أسرع أسواق تكنولوجيا المعلومات نمواً في العالم مع إجمالي إنفاق على التكنولوجيا يتوقع أن يكون قد تجاوز 32 مليار دولار أمريكي في عام 2014 حيث يذهب 10.71٪ من هذا الإنفاق إلى قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي. يعترف المدراء التنفيذيون في قطاع النفط والغاز بالحاجة إلى الإستثمار في سلع التكنولوجيا والبرمجيات والخدمات من أجل المحافظة على القدرة التنافسية في أسواق الطاقة العالمية وحماية البنية التحتية الحيوية لشركاتهم من تهديدات الأمن السيبراني (المعلوماتي). وسوف يوازن هذا الإدراك في المستقبل المنظور في المقابل بالحاجة إلى إدارة أو تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات التكنولوجيا.

إذن كيف يمكن لشركات النفط والغاز تحقيق ذلك؟

إليكم أربع توجهات لأخذها في الحسبان:

1.الإدارة الفعالة للأصول: هل تدفع الشركة أجور صيانة لـ “بضائع الرفوف”؛ أي البرمجيات أو الأجهزة التي تم شراؤها بكميات كبيرة ولكنها لا تستخدم في الواقع؟ ان هذه الأجور ستتآكل بسرعة أي خصم كمي يتم الحصول عليه عند شراء البرمجيات أو الأجهزة في المقام الأول، وبمرور الوقت يمكن أن تتحول إلى استنزاف كبير لميزانيات التكنولوجيا دون تحقيق أي فائدة في المقابل للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لغياب إمكانيات الإدارة المركزية لأصول الشركة أن يؤدي أحياناً إلى شراء تراخيص إضافية لاستخدام برمجيات أو أجهزة إضافية، على الرغم من وجود مخزونات لتراخيص برامج أو أجهزة غير مستخدمة في جزء منفصل من الشركة. وفقا لورقة غارتنر البحثية في عام 2013، يمكن لإدخال برنامج فعال لإدارة الأصول أن يساعد الشركات على تحقيق وفورات بنسبة 30٪ في تكاليف التكنولوجيا المرتبطة بها خلال سنة واحدة. وكجزء من أي برنامج فعال لإدارة الأصول تأتي بمراجعة الاتفاقيات القائمة مع بائعي التكنولوجيا من أجل فهم إمكانية الشركة في إعادة استخدام أو نقل البرمجيات والأجهزة ضمن الشركة وإعادة البرمجيات او الأجهزة غير المستخدمة أو إنهاء ترتيبات الصيانة والدعم الجارية والمتعلقة بالبرمجيات والأجهزة غير المستخدمة.

2. إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات القائمة مع البائعين: عندما يحين موعد تجديد اتفاقية مع بائع أو إذا كانت الشركة تخطط لشراء سلع أو خدمات إضافية من بائع، فانه ينبغي للشركة أن تسعى إلى إعادة التفاوض على الشروط التجارية المتفق عليها سابقاً مع ذلك البائع لغايات تقاسم المخاطر الناجمة عن التقلبات في أسعار النفط. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاتفاق على بدلات أجور أقل للموظفين العاملين في مجال تقديم الخدمات للشركة، وأسعار مخفضة للوحدة بالنسبة للبرمجيات والأجهزة، وآلية تسعير مرنة تتيح للشركة خفض إنفاقها مع البائع عند الحاجة لتعكس الطلب المتقلب داخل الشركة على سلع وخدمات البائع.

3. الاستعانة بالمصادر الخارجية: تعتبر استعانة الشركة بمصادر خارجية محددة للتكنولوجيا أو لوظائف العمليات التجارية إحدى الوسائل الفعالة لخفض كل من التكاليف الرأسمالية والتشغيلة. يمكن للشركة عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية أن تنقل إلى البائع الحاجة لإنفاق رأسمالي كبير كالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للتكنولوجيا، وبالتالي الدخول في ترتيب يوافق البائع بموجبه على تقديم الوظيفة المطلوبة من مصدر خارجي، مثل إدارة التطبيقات والدعم، إلى العميل خلال مدة زمنية متفق عليها وبكلفة تقل عما لو قام العميل بها بنفسه.

4. الحوسبة السحابية: ثمة اعتراف واسع بفوائد الحوسبة السحابية وكفاءتها من حيث الكلفة رغم أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات والتكامل أعاقت نشرها على نطاق واسع في المنطقة. وبحسب مؤسسة آي دي سي فإن 30 في المئة فقط من شركات النفط والغاز العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد طبقت أنظمة حوسبة سحابية خاصة بها فيما اعتمدت 15 في المئة منها فقط السحابة العامة. هذا وأنه السحابة ليست هي الحل لجميع الاحتياجات التكنولوجية للشركة ولكن يمكنها أن تقدم حلاً فعالاً لاستضافة المكونات ضخمة الحجم والمواجهة للجمهور من البيئة التكنولوجية للشركة كالمواقع الالكترونية للشركات وتطبيقات الزبائن.

يمكن لإحدى هذه الاتجاهات أو لمجموعة منها أن تشكل أساس استراتيجي فعال لشركات النفط والغاز للتعامل مع التحدي المحموم لرفع سوية التكنولوجيا وخفض كلفتها. ويتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية ليس فقط التعاون والتنسيق بين وظائف التكنولوجيا والتزويد والتمويل في الشركة ولكن أيضاً يتطلب إشراك مستشار الشركة القانوني الداخلي أو الخارجي للتأكد من إدراك الشركة لقدرتها على تحقيق وفورات في التكاليف في الاتفاقيات القائمة مع البائع وعلى استغلال التحسينات المتفق عليها في الأداء والوفر في التكاليف في اتفاقيات جديدة أو معدلة مع البائع، وكذلك تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بشراء التكنولوجيا.

علاوة على ذلك، ينبغي عند تنفيذ أي استراتيجية للحد من الكلفة أن لا نضحي أو نضعف من أمن معلومات الشركة وآليات إدارتها وأن لا نزيد من مخاطر تعرض الشركة لهجوم عبر الانترنت. وللأسف فإن جرائم الإنترنت تتخذ منحىً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم وعلى الشركات الاستمرار في اتخاذ التدابير لصون وتعزيز دفاعاتهم ضد الثغرات الأمنية وضمان وجود خطة لديهم للتعامل مع تبعات أي اختراق أمني. لمزيد من الملومات بشأن هذا الموضوع يرجى رؤية مدونتنا السابقة “5 طرق لحماية أعمالك من هجوم عبر الانترنت“.

قام فريق لاثام آند واتكنز لتعاملات التكنولوجيا والاستعانة بالمصادر الخارجية بإسداء النصح بشأن عدد من أكبر وأعقد العمليات التجارية في العالم وبشأن تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاستعانة بمصادر خارجية، ويصنف كواحد من أرقى الممارسات القانونية في العالم في مجالي التكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية. يرجى الاتصال بنا إن رغبتم في الحصول على مزيد من المعلومات أو مناقشة إضافية لهذا الموضوع.