الصكوك فرصة
مجموع إصدارات الصكوك لعام 2013 بلغت ما يقارب 120 مليار دولار امريكي، ومن المتوقع أن يحافظ سوق الصكوك على نهج النمو في السنوات الاثنتان أو الثلاث القادمة (بحسب ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف) مع توقع وصول الأصول في التمويل الإسلامي إلى 2.8 تريليون دولار في 2015 (بحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية).
وقد أتاح نمو سوق الصكوك للمستثمرين فرصة تنويع محافظهم والاستثمار في أنواع من الائتمان التي لم تكن متاحة في السابق مثل المؤسسات الإسلامية التي تحصل على
شكلت دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) لإصدارات الاكتتاب العام بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وفقاً لبلومبرغ. والجدير بالذكر أن بورصة قطر أحرزت نجاحاً مرة أخرى هذه السنة للاكتتاب العام وإدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة قطرية) (شركة تابعة لقطر للبترول)، للاكتتاب العام لأول مرة في دولة قطر منذ عام 2010، والأول وفقاً للقواعد الحالية القائمة لهيئة قطر للأسواق المالية.
مع قوة العودة للبورصات المحلية إلى جانب ظروف السوق المواتية على نحو متزايد، من
تقوم دولة قطر بتعديل تشريعات وإصدار أنظمة عند تنفيذ ترقية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال
تمت ترقية دولة قطر بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة من سوق “محدودة (أسواق الخط الأمامي)” إلى سوق “ناشئة” من قبل مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ترقية أصبحت نافذة حالياً)، والتي تعتبر من المعايير المستخدمة من قبل عدد كبير من المؤسسات الإستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق للإستثمار فيها.
وقد أفادت التقارير بأن الترقية سوف تجذب ما يقارب 500$ مليون دولار أمريكي من الإستثمارات الجديدة في الأوراق المالية
شهدت دولة قطر في ديسمبر 2013 إطلاق طرح عام أولي لأول مرة منذ عام 2010 من قبل قطر للبترول و إصدار نظام طرح وإدراج جديد من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.
ويكون هذا الطرح هو الأول منذ ترقية دولة قطر والإمارات العربية المتحدة إلى “أسواق ناشئة” من قبل أم. أس. سي. آي. (MSCI) في وقت سابق من السنة. يتم عرض الطرح بالكامل داخل دولة قطر، ومن المتوقع أن يحصّل الطرح 3.2 مليار ريال قطري (880 مليون دولار أمريكي).
التحفيز
قامت هيئة السوق المالية السعودية (“الهيئة“) بعد وقوع الأزمة المالية العالمية بالعمل على إصدار بعض الإرشادات لزيادة وعي المستثمر بالمشاكل المالية التي تواجهها الشركات المساهمة العامة. في شهر مايو 2013 قامت الهيئة بنشر مسودة الإجراءات والتعليمات التي تحدد بعض القواعد التي تنطبق على الشركات المساهمة العامة عندما تصل خسائر الشركة المساهمة العامة إلى 50% أو أكثر من رأسمالها (“الإرشادات“). وقد حُدد الموعد النهائي لتقديم التعليقات من قبل مجتمع الأعمال على المسودة في تاريخ 26 يونيو. ولحين
تُعد هذه الترقية من قبل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI بمثابة دعم للنهج الاقتصادي المتبع في البلدين ومؤشراً إيجابياً للأسواق المالية في المنطقة.
كانت MSCI, Inc.، وهي مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة تقدم الأدوات الازمة لدعم القرارات الاستثمارية وتحليلات المخاطرة والأداء، قد أعلنت عن ترقيتها لتصنيف كل من أسواق قطر والإمارات من ”أسواق واعدة“ إلى ”أسواق ناشئة“ .قطر والإمارات وهما الدولتان الوحيدتان اللتان تم رفع تصنيفهما كجزء من المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق المالية لعام 2013 التي يقوم
بعد جدل واسع والكثير من التعليقات على المسودة الأولية لمشروع قانون الصكوك المصرية “قانون الصكوك“، وافق مجلس الوزراء المصري على المسودة الثانية لمشروع قانون الصكوك ليتم عرضها على مجلس الشورى المصري للمناقشة البرلمانية. ويعد قانون الصكوك تغييراً كبيراً في النظام التشريعي المصري الذي لم يتبنَ التمويل الإسلامي إلا بدرجة محدودة حتى الآن.
خضعت المسودة الاولية لقانون الصكوك لانتقادات واسعة النطاق على رأسها أنها قد تسهل خصخصة بعض أجزاء القطاع العام في مصر.
يسمح قانون الصكوك للشركات المساهمة وشركات
بدأت هونج كونج، بعد عملية إستشفاف الآراء، إجراءات تشريعية بهدف إدخال تعديلات ضريبية للسماح بإصدار صكوك.
وقد تم نشر التشريعات المقترحة ضمن نشرة من المجلس التشريعي بتاريخ 28 ديسمبر 2012. وتهدف التشريعات المقترحة لخلق نظام ضريبي متساوي بين السندات التقليدية والصكوك (المعرفة كـ”برامج السندات البديلة” أو ”ABS“ في التشريع)، كما يتضمن التشريع المقترح تفصيلاً للإعفاءات الضريبية المتاحة أمام الهياكل الاستثمارية المؤهلة.
يعرض التشريع المقترح أربع هياكل استثمارية مؤهلة وهي: الإجارة والمشاركة والمضاربة والوكالة. وتبلغ مدة أي نوع من أنواع الصكوك
تم إصدار عدد من الأنظمة
الجديدة في المملكة العربية السعودية في الأشهر الأخيرة، ابتداء بنظام التحكيم (انظر http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20120524124829 ) ووصولا إلى إنشاء مركز لتسجيل الرهون وإصدار نظام الرهن العقاري المسجل الذي طال انتظاره (انظر
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20120524124829). وكخطوة لإعادة هيكلة النظام القضائي السعودي تم تعديل عدد من الأنظمة والقرارات المتعلقة بالمنازعات المصرفية. وتعتبر هذه الإصلاحات خطوة إيجابية من أجل تطوير إجراءات حل المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية.
تتضمن هذه الإصلاحات ما يلي:
سيتم تغيير اسم لجنة تسوية المنازعات المصرفية في
شهد الخامس من يوليو 2012 دخول عدد من التغييرات المهمة حيز التنفيذ على أسواق الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)؛ إذ تمثل تلك التغييرات سياسة الجهة التنظيمية التي يخضع المركز لها: ألا وهي سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). أما الهدف من دخول التغييرات الجديدة حيز التنفيذ فيتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوافق بين مركز دبي المالي العالمي مع الأنظمة القانونية المتقدمة. في هذا الصدد ومع الاشتراطات المنصوص عليها في متطلبات “تعليمات نشرة الإصدار الأوروبية” (المعروفة اختصاراً بالحرفين