أسواق رأس المال

Burj Dubai_dreamstime_12357515أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً قانوناً جديداً للشركات التجارية كما أقرت بعض التعديلات الرئيسية على قواعد الإستحواذ على الشركات المدرجة في السوق.

1. قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن الشركات التجارية

 تم نشر القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات التجارية 2015) في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2015، وسيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2015.

يشبه قانون الشركات التجارية 2015 إلى حد كبير مشروع قانون الشركات التجارية لسنة

أصدرت مؤخراً منطقة أبو ظبي المالية الحرة الجديدة لسوق أبوظبي العالمي، التي تقع في جزيرة المرايا، الموجة الأولى من لمسودة الأنظمة ووثائق الاستشارات ذات الصلة.

إن النهج العام للسوق العالمي في مسودة الأنظمة يتبع عن كثب نموذج القانون الإنجليزي. وبالأخص، فإن السوق العالمي يقترح تطبيق القانون الإنجليزي العام وبعض التشريعات الإنجليزية في السوق العالمي. لم تضمن الموجة الأولى من الأنظمة أي مسودة لأنظمة الخدمات المالية.  ومن المتوقع أن تصدر مسودة لأنظمة الخدمات المالية في وقت لاحق من هذا العام.

تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) على أعتاب ثورة جديدة للطاقة. فقد تم تخصيص 50 مليار دولار أمريكي من أجل الإستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية بحلول عام 2020 سعياً من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتعظيم القيمة طويلة المدى لمواردها الهيدروكربونية عن طريق استخدام الطاقة الشمسية لتلبية الإستهلاك المحلي المتزايد. ومع أن هذه الأهداف الطموحة تمثل فرصةً مهمة للمؤسسين المحتملين لمشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، توجد عدة اعتبارات رئيسية قد يرغب مؤسسي مثل هذه المشاريع

لقد برزت سوق العملات الإفتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إدخال أول جهاز صراف آلي للبيتكوين إلى دبي في شهر ابريل 2014. وقد بادر رجال أعمال في الشرق الأوسط إلى إطلاق منتجات دفع بالبيتكوين، كما بدأت بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإدراك إمكانات هذه التقنية عندما أصبح ذي بيتزا غايز أول مطعم في الإمارات العربية المتحدة يقبل الدفع بالبيتكوين.

تجمع العملات الإفتراضية، كالبيتكوين، بين الأدوات المالية والتكنولوجية وتمزج بين خصائص النقود والمحاسبة والشبكات والحوالات المالية ضمن مفهوم واحد.

لقد وضعت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لنفسها أهدافاً طموحة في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة. وبما أن منطقة الخليج من أسرع أقاليم العالم نمواً، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 53 مليون بحلول عام 2020، فسيتطلب تحقيق ذلك القيام بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل كبير لتلبي احتياجات سكان المنطقة المستقبلية.

أسواق رأس المال تتيح

كانت ترقية MSCI لدولة قطر والإمارات العربية المتحدة “كأسواق ناشئة” هي بداية لتحرير بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد.

إن السوق المالية السعودية، تداول، هي إلى حد بعيد أكبر بورصة للأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وهي أيضاً الأكثر سيولة من حيث حجم التداولات اليومية، والأكثر تنوعاً من حيث جبهات الاصدار. مؤخراً قام البنك الأهلي التجاري (البنك الأهلي التجاري)، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، بإصدار 25% من أسهمه بسعر عرض مقدم بقيمة

بعد الإعلان الصادر الشهر الماضي عن هيئة السوق المالية السعودية (هيئة السوق المالية) بعزمها غلى السماح  للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، فقد قامت الهيئة بشرت مشروع القواعد المنظمة لها لإستطلاع الآراء بشأنها.

إن مشروع القواعد المنظمة تشمل الأحكام التفصيلية المتعلقة بأهلية وتقييم المستثمر الأجنبي المؤهل (المستثمر الأجنبي المؤهل) وعملية الموافقة على طلبات الإستثمار المقدمة من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين وقيود الإستثمار المفروضة على الاستثمار في الأسهم وإجراءات الطلبات. وتمثل

أصدر الإتحاد الأوروبي  (EU) لائحة صادرة عن المجلس بالرقم 833/2014 (اللائحة) و التي تتضمن ”المرحلة 3“ من العقوبات ضد روسيا. وتتشابه هذه العقوبات مع العقوبات الأمريكية الأخيرة، إلا أنها تختلف عنها في بعض التفاصيل، كما أنها تُعتبر من أشد الإجراءات التي تتخذها أوروبا ضد روسيا منذ نهاية الحرب الباردة. ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات الجديدة الصادرة عن الإتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات من الإقتصاد الروسي غير المرتبطة مباشرةً بالأحداث الدائرة في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، كما

بينما كان مشروع إصدار السندات مصدر معروف لتمويل المشاريع في الولايات المتحدة لفترة من الوقت فقد أظهرت السجلات بأنها بطيئة في إكتساب المزيد من الإندفاع في أرجاء أخرى من العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.

لقد تم تقديم عدداً من التفسيرات لهذا – في الشرق الأوسط، الذي يعتبر بركة عميقة من السيولة في السوق المصرفية لمشاريع الشرق الأوسط، التي تستكمل من خلال تمويل من وكالات إئتمان الصادرات ومصارف التنمية، قد كانت كافية بشكل عام لتلبية متطلبات التمويل.

ومع ذلك،

في إجراء طال توقعه، أصدر مجلس الوزراء السعودي (وهو أعلى سلطة في المملكة) قراراً بتاريخ 21  تموز 2014 يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية مباشرةً بشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). ويخول القرار أيضاً هيئة السوق المالية السعودية (الـ“CMA”) تحديد الوقت الملائم الذي تراه لتنفيذه، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن. وفي 22 تموز 2014 أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستنشر في الشهر القادم مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية