في جلسة لمناقشة “الممارسات الحالية في قطاع التمويل الإسلامي” في “ملتقى محاميّ الإدارات القانونية” اليوم بكوالالمبور قام الشريكان بريانت إدواردز وكريج نيذركوت بالتحدث عن فرص إصدار أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأسواق المال بالولايات المتحدة الأمريكية.

 وعلق بريانت إدواردز الذي يرأس أعمال ليثم آند واتكنز في الشرق الأوسط قائلاً “أسواق المال الأمريكية تظل أكبر وأعمق أسواق مال وتتزايد رغبة المستثمرين في هذه الأسواق في الحصول على العوائد بما في ذلك عوائد الديون المتوافقة مع الشريعة التي يتم إصدارها من

تعد الشركات المملوكة لعائلات إحدى محركات الاقتصاد في الشرق الأوسط، وبحسب إحصائية حديثة فإنها تتحكم ب-٩٠٪ من النشاط الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي.

الظروف الحالية المتمثلة بالبيئة ألاقتصاديه المتغيرة، من ضمنها حوكمة الشركات والعولمة والتكنولوجيا وانتقال السيطرة للأجيال الشابة تمثل تحديات للأعمال التي تديرها عائلات. و لهذا  فإن نجاح هذه الشركات في المستقبل مرهونٌ بمقدرتها على مواجهة هذه التحديات.

 عقد مكتب لثم اند واتكينس جلسة حوار، تمثل الجلسة الأولى من عدة جلسات حوارية، لبحث أهمية حوكمة الشركات للشركات المملوكة لعائلات.

طلبت ناسداك دبي مؤخراً الاستشارة بخصوص معايير الإدراج والإفصاح الجديدة المقترحة (”معايير الإدراج والإفصاح الجديدة“).

تعديل نظام الإدراج في مركز دبي المالي العالمي

إن معايير الإدراج والإفصاح الجديدة الصادرة في السادس من فبراير 2012، هي جزء من عملية الإصلاح الجارية على البنية التنظيمية التي تحكم ناسداك دبي وغيرها من الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي. وتعود الإصلاحات إلى أوائل شهر أكتوبر 2011، عندما تم نقل مسؤولية القائمة الرسمية وسلطة الإدراج في مركز دبي المالي العالمي من ناسداك دبي إلى

أنشأت هيئة قطر للأسواق المالية (”الهيئة“) سوقاً ثانية لطرح الأسهم في قطر تسمى بشكل غير رسمي بسوق المشاريع الناشئة. وبالتزامن مع إنشاء هذه السوق أصدرت السلطة تعليمات إدراج جديدة لتنظيم عملية الإدراج العام للشركات الراغبة في الإدراج في السوق الثانية. ويبقى المصدرون والراغبون في الإدراج في السوق الرئيسية محكومين بتعليمات الإدراج الخاصة بتلك السوق الرئيسية. ووفقاً لتصريحات مسؤوليي الهيئة فإن هدف السوق الثانية هو زيادة تنافسية قطر وأسواقها المالية عن طريق تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في بورصة قطر.

جرت العادة على أن الاستثمار في الأراضي الفلسطينية يحمل درجة عالية من المخاطر السياسية والاقتصادية. ولكن الإدراج الناجح للمزود الثاني في قطاع الاتصالات المتنقلة الفلسطيني يدعونا للنظر عن كثب إلى إمكانية الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

شهد عام 2011 مع إدراج أسهم شركة الوطنية موبايل و مقرها رام الله للتداول في البورصة الفلسطينية في نابلس إكمال أحد أكبر وأنجح الاكتتابات الأولية العامة (”الاكتتاب“) من قبل شركة فلسطينية خلال العشر سنوات الماضية. وحقق الاكتتاب نجاحاً ساحقاً حيث جذب طلب قوي من قبل