لقد أدت الظروف الاقتصادية المستقرة للإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة سريعة في الإنفاق الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة. وفي ظل التوقع بوصول مبيعات التجزئة في المنطقة إلى (284.5) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018 فقد انتعش قطاع تطوير مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط بهدف تلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية.
قد تكون دبي هي المقصد الأكثر زيارة في العالم للتسوق بالتجزئة وذلك بفضل تواجد دبي مول الذي اجتذب ما يقارب 80 مليون زائر في
لقد وضعت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لنفسها أهدافاً طموحة في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة. وبما أن منطقة الخليج من أسرع أقاليم العالم نمواً، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 53 مليون بحلول عام 2020، فسيتطلب تحقيق ذلك القيام بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل كبير لتلبي احتياجات سكان المنطقة المستقبلية.
أسواق رأس المال تتيح
الصكوك فرصة
مجموع إصدارات الصكوك لعام 2013 بلغت ما يقارب 120 مليار دولار امريكي، ومن المتوقع أن يحافظ سوق الصكوك على نهج النمو في السنوات الاثنتان أو الثلاث القادمة (بحسب ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف) مع توقع وصول الأصول في التمويل الإسلامي إلى 2.8 تريليون دولار في 2015 (بحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية).
وقد أتاح نمو سوق الصكوك للمستثمرين فرصة تنويع محافظهم والاستثمار في أنواع من الائتمان التي لم تكن متاحة في السابق مثل المؤسسات الإسلامية التي تحصل على
ستقوم قطر بالمواصلة في تعزيز التشريعات المنظمة للأسواق المالية عن طريق تطوير إطار تنظيمي متسق قائم على تقييم المخاطر.
أعلن المحافظ، سعادة الأستاذ عبدالله بن سعود آل ثاني عن خطة استراتيجية للثلاث سنوات القادمة، والتي تمت صياغتها بشكل مشترك من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
أهداف هذه الخطة تتضمن:
من المتوقع أن يستفيد
بعد جدل واسع والكثير من التعليقات على المسودة الأولية لمشروع قانون الصكوك المصرية “قانون الصكوك“، وافق مجلس الوزراء المصري على المسودة الثانية لمشروع قانون الصكوك ليتم عرضها على مجلس الشورى المصري للمناقشة البرلمانية. ويعد قانون الصكوك تغييراً كبيراً في النظام التشريعي المصري الذي لم يتبنَ التمويل الإسلامي إلا بدرجة محدودة حتى الآن.
خضعت المسودة الاولية لقانون الصكوك لانتقادات واسعة النطاق على رأسها أنها قد تسهل خصخصة بعض أجزاء القطاع العام في مصر.
يسمح قانون الصكوك للشركات المساهمة وشركات
بدأت هونج كونج، بعد عملية إستشفاف الآراء، إجراءات تشريعية بهدف إدخال تعديلات ضريبية للسماح بإصدار صكوك.
وقد تم نشر التشريعات المقترحة ضمن نشرة من المجلس التشريعي بتاريخ 28 ديسمبر 2012. وتهدف التشريعات المقترحة لخلق نظام ضريبي متساوي بين السندات التقليدية والصكوك (المعرفة كـ”برامج السندات البديلة” أو ”ABS“ في التشريع)، كما يتضمن التشريع المقترح تفصيلاً للإعفاءات الضريبية المتاحة أمام الهياكل الاستثمارية المؤهلة.
يعرض التشريع المقترح أربع هياكل استثمارية مؤهلة وهي: الإجارة والمشاركة والمضاربة والوكالة. وتبلغ مدة أي نوع من أنواع الصكوك
تم تحرير الدليل تحت عنوان “التمويل الإسلامي: القانون وممارسته” بالاشتراك مع احد شركاء ليثم، كريغ نيثيركوت و نشرته مطبعة جامعة أكسفورد مؤخراً. اضغط هنا للعرض
ساهم كريغ نيثيركوت، احد رؤساء ممارسات التمويل الإسلامي على المستوى العالمي في ليثم واحد محررين مدونة المرسال و ديفيد أيزنبرغ من مكتب وايت آند كيس في هذا العدد.
يعد هذا الكتاب دليلاً شاملاً وعملياً للمعاملات المالية الإسلامية، ويتضمن مناقشة وتحليلاً مفصلاً للمفاوضة ولهيكلة العقود المالية الإسلامية و ساهم أكثر من تسعة مشاركين في هذا العدد
في جلسة لمناقشة “الممارسات الحالية في قطاع التمويل الإسلامي” في “ملتقى محاميّ الإدارات القانونية” اليوم بكوالالمبور قام الشريكان بريانت إدواردز وكريج نيذركوت بالتحدث عن فرص إصدار أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأسواق المال بالولايات المتحدة الأمريكية.
وعلق بريانت إدواردز الذي يرأس أعمال ليثم آند واتكنز في الشرق الأوسط قائلاً “أسواق المال الأمريكية تظل أكبر وأعمق أسواق مال وتتزايد رغبة المستثمرين في هذه الأسواق في الحصول على العوائد بما في ذلك عوائد الديون المتوافقة مع الشريعة التي يتم إصدارها من
لقد حققت صكوك المضاربة التي طرحتها سبكيم مؤخراً نجاحاً ملحوظاً من قبل مردودها المالي من جهة ومن حيث طريقة هيكلتها من جهة أخرى. وقد مثل التمويل بذلك إضافة كبيرة للأدوات المتوفرة لمديري الشئون المالية للشركات في المملكة العربية السعودية. يتطلب إصدار صكوك في العادة ما يلي:
جرت العادة على أن الاستثمار في الأراضي الفلسطينية يحمل درجة عالية من المخاطر السياسية والاقتصادية. ولكن الإدراج الناجح للمزود الثاني في قطاع الاتصالات المتنقلة الفلسطيني يدعونا للنظر عن كثب إلى إمكانية الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.
شهد عام 2011 مع إدراج أسهم شركة الوطنية موبايل و مقرها رام الله للتداول في البورصة الفلسطينية في نابلس إكمال أحد أكبر وأنجح الاكتتابات الأولية العامة (”الاكتتاب“) من قبل شركة فلسطينية خلال العشر سنوات الماضية. وحقق الاكتتاب نجاحاً ساحقاً حيث جذب طلب قوي من قبل