
لقد وضعت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لنفسها أهدافاً طموحة في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة. وبما أن منطقة الخليج من أسرع أقاليم العالم نمواً، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 53 مليون بحلول عام 2020، فسيتطلب تحقيق ذلك القيام بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل كبير لتلبي احتياجات سكان المنطقة المستقبلية.
أسواق رأس المال تتيح للمستثمرين بديلاً بكلفة منخفضة
السندات الخضراء تربط عوائد السند باستثمارات في مشاريع صديقة بالبيئة، وهي تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء منذ عام 2008 عندما سبق البنك الدولي غيره بإصدار أول سندات خضراء على الإطلاق. منذ ذلك الحين جمع البنك الدولي مبلغ قدره 6.4 مليار دولار أمريكي من خلال السندات الخضراء عبر 67 عملية إصدار في 17 عملة مختلفة.
بالرغم من أن إصدارات الوكالات الدولية للسندات الخضراء كانت سبّاقة إلا أن القطاع الخاص قد بدأ باستخدام السندات الخضراء لتمويل أنشطته الصديقة بالبيئة.
إن ما يجذب المستثمرين لهذه السندات عادةً هو قابلية إدماج المبادرات البيئية ضمن محافظهم الإستثمارية بسهولة، فضلاً عن القدرة على حماية محافظهم من مخاطر التعرض للتغير المناخي، في بعض الاحيان. ويتم شراء السندات من قبل صناديق استثمار القطاع العام وعلى نحو متزايد من قبل مديري الأصول والمؤسسات المالية أيضاً.
سيولة التمويل الإسلامي
شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نمواً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية. وتعد الصكوك بأشكالها بديلاً جذاباً للسندات التقليدية وذلك بسبب السيولة المتوفرة في اسواق تداولها، ويمكن تكييفها وهيكلتها لتمويل المبادرات الخضراء. ويمكن لهذه الصكوك الخضراء أن تكون مصدراً تمويلياً رئيسياً للعدد المتزايد من مبادرات الطاقة النظيفة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لاعتماد غالبية مشاريع الطاقة النظيفة على حجم إنفاق كبير واستثمار في البنية التحتية طويلة المدى، مما يلائم هذا النوع من التمويل. ولقد أظهر نجاح الإصدار الأخير لصكوك دولية مدتها 30 عاماً من قبل الشركة السعودية للكهرباء رغبة المستثمرين الكبيرة لتملك أوراق طويلة الأجل تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمكن للصكوك أن تموّل أيضاً مشاريع كفاءة الطاقة ذات آجال أقصر والتي يصعب عادةً الحصول على تمويل منخفض الكلفة لأجلها.
من سيكون السبّاق؟
أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن شراكته مع البنك الدولي من أجل تطوير استراتيجية استثمار في المشاريع الخضراء والتي ستشمل الصكوك. وإذا نجحت هذه الاستراتيجية فسيكون باستطاعة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لعب دوراً رئيسياً في تطوير سوق للصكوك الخضراء. وبنشؤ هذا السوق يمكن أن تصبح الصكوك الخضراء جوهرية في تمويل المشاريع الطموحة للطاقة النظيفة والبنية التحتية في المنطقة.
لمزيد من المعلومات عن الصكوك الخضراء، يرجى الضغط هنا للحصول على تقرير خاص نشر في مجلة أخبار التمويل الإسلامي ويرجى الضغط هنا لعرض الأسئلة والأجوبة حول تمويل البنية التحتية في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الخليج.
الصورة: معرض دريمزتايم للصور الفوتوغرافية